رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه قضات دادگاههاي حقوقي دوتهران
22

* دردعوي اداره دولتي عليه كارمند خود بخواسته مطالبه خسارت بعلت حيف و ميل در بودجه و هزينه آن در غير مورد اختصاصي ، مرجع صالح براي رسيدگي دادگاه حقوقي است يا ديوان محاسبات ؟

نظر اكثريت كه در تاريخ 2/11/65 اعلام شده :
نظر به اصل 55 قانون اساسي و مواد 7و12 و بند ه و تبصره ماده 23و مواد24و28 و تبصره هاي ماده 29و مواد33و34قانون ديوان محاسبات كشور رسيدگي به دعوي مذكور در صلاحيت ديوان محاسبات كشور است 0 زيرا ماده 7 قانون مرقوم ، رسيدگي به حساب كسري ابواب جمعي و تخلفات مالي و هر گونه اختلاف حساب مامورين ذيربط دولتي را از وظايف و اختيارات ديوان دانسته و در ماده 12 تشكيل هياتهاي مستشاري و نيز دادسرا بعنوان سازمان و مرجع رسيدگي پيش بيني شده و بند ه ماه 23 در مقام بيان نحوه كار هياتهاي مستشاري رسيدگي به سوءاستفاده و غفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي و ياهرخرج نادرست كه باعث اتلاف يا تضييع بيت المال بشودرا در صلاحيت هياتهاي مذكور قلمداد نموده و درماده 24 نيز آمده است (هرگاه ثابت شودكه از ناحيه مسئولان بدون سوءنيت ضرري به بيت المال وارد شده است از طرف هياتهاي مستشاري راي به جبران آن صادر خواهد شد) و ماده 28 با راي تلقي كردن تصميم هياتهاي مستشاري آن را قابل تجديدنظر دانسته و مرجع تجديدنظر را يكنفر حاكم شرع به انتخاب شوراي عالي قضائي و دو نفراز مستشاران ديوان محاسبات معرفي كرده و در مواد29و30 ازهيئت مستشاري بعنوان محكمه ودادگاه ياد شده و ماده 33 راجع به اجراي احكام هياتهاي مستشاري تصريح نموده كه (مطالبات دولت ناشي از آراء و احكام قطعي صادره بر طبق مقررات اجراي احكام مراجع قضائي خواهدبود0)
علي هذا هياتهاي مستشاري مذكور در قانون ديوان محاسبات درواقع نوعي مرجع اختصاصي است كه نسبت به كليه امور حقوقي ،دعاوي مالي وجبران خسارات راجع به اين قانون اعم از اينكه اصحاب دعوي اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند رسيدگي مي كند و در مواردي كه سوءنيت و وقوع جرم محرزگردد مطابق تبصره ماده 23 از جهت تعقيب كيفري و تعيين مجازات موضوع را به دادسراي عمومي احاله مي نمايد و مفهوم مخالف ماده 34 قانون ياد شده به اين بيان كه >>رسيدگي و صدور راي از ديوان محاسبات كشور و همچنين احكام مرجع تجديدنظر مبني برجبران خسارت درمورد اشخاص مانع رسيدگي و محكوميت آنان به مجازاتهاي اداري وياتعقيب كيفري در مراجع صالحه نخواهد بود<< نيز مويد اين معني است كه در امور حقوقي هياتهاي مستشاري صالح به رسيدگي بوده و رسيدگي و راي آنها برخلاف امور اداري و كيفري مانع رسيدگي و صلاحيت محاكم حقوقي دادگستري است 0

نظر اقليت :
حسب مستفاد از قانون اساسي راجع به ديوان محاسبات ونيزقانون ديوان محاسبات كشور، وظيفه ديوان مذكور نظارت بر مصارف بودجه توسط ارگانها و نهادهاي دولتي ورسيدگي به اختلافات حاصله و تخلفات احتمالي نسبت به وزارتخانه ها و ادارات دولتي است بنابراين رسيدگي به دعوي اداره دولتي عليه كارمند بخواسته مطالبه ضرر و زيان كه از باب اتلاف و تسبيب و مسئوليت مدني اقامه مي شود مطابق عمومات قانوني در صلاحيت مخاكم حقوقي است ، نه ديوان محاسبات 0 بعبارت ديگر قانون ديوان محاسبات ناظر به اشخاص نيست و آنچه در هيئتهاي مستشاري مورد رسيدگي قرار مي گيرد، احراز اين معني است كه بودجه در محل اختصاصي خود مصرف شده يا نه وپس از اعلام نظر هيات حسب مورد ذينفع مي تواند به استناد نظر هيات براي مطالبه ضرر و زيان در دادگاه حقوقي طرح دعوي نمايد كمااينكه در امور كيفري نيز بصراحت تبصره ماده 23 قانون ديوان محاسبات پس ازاحراز وقوع جرم يا تخلف اين هيئتها ضمن اعلام راي ، پرونده را جهت صدور حكم مقتضي به مراجع صالحه ارسال خواهند داشت 0

مرجع :
كتاب انديشه هاي قضائي ، تدوين ونگارش يوسف نوبخت
انتشارات سازمان انتشارات كيهان ،چاپ سوم ،تابستان سال 1370

116