شماره دادنامه : 276/24 
تاريخ رسيدگي : 14/4/68 
مرجع رسيدگي شعبه 24 ديوان عالي كشور 
خلاصه جريان پرونده : 
د رتاريخ 4/5/1365 استانداري مركز دادخواستي به دادخواستي به خواسته مطالبه مبلغ پانزده ميليون  ريال بابت وجه چك شماره 569865 - 15/4/64 عليه آقاي (الف) به دادگاه حقوقي يك قم تقديم مي دارد و توضيح مي دهد كه خوانده مبلغ پانزده ميليون ريال به شرح چك  شماره 569865 15/6/64 ت 152 كه وجه آن به شهرباني قم پرداخت شده ضمانت نموده و به استانداري استان مركزي بدهكار مي باشد لذا تقاضاي رسيدگي و صدور حكم به  لحاظ نكول شدن آن دارد در اين خلال آقاي (ق) به نمايندگي از طرف استانداري معرفي مي شود كه د رجلسات دادگاه شركت مي نمايد د رجلسه رسيدگي مورخ 15/1/65  نماينده مذكور اظهار مي دارد كه خوانده طي فيش بانكي در تاريخ 13/5/65  مبلغ 13781816  ريال از بدهي خود پرداخت نمود و باقي مانده طلب استانداري 1218185 ريال مي باشد كه بايد پرداخت نماينده خوانده طي لايحه وارده به شماره 413- 12/9/65  چنين دفاع ميكند با مذاكراتي كه با استانداري استان مركزي راجع به ترميم و تعمير خانه هاي مسكوني شهرباني قم به عمل آمد مقرر گرديد قيمت تقريبي  دراين كار مبلغ پانزده ميليون ريال به عنوان قرض الحسنه به شهرباني قم بدهند تا در سال 64 جهت تأمين اعتبار مبلغ مذكور خردايشان اقدام نموده و به حساب شهرباني واريز تا قرض استانداري پرداخت گردد نهاينا" استاندار وقت گفتند براي اين كه مدركي در استانداري براي برداشتن پول باشد شما چكي  به عنوان ضمانت بپردازيد اين جانب يك قطعه چك به تاريخ سر رسيد 15/4/64 نوشته د رمتن آن نوشتم ( دروجه استانداري  استان مركزي … بابت وجه الضمان قرض الحسنه پرداختي به شهرباني تحت نظر (م) كه ميبايست شهرباني قم از محل مربوطه واعتبارات مربوطه اخذ و تحويل دهد  )  و اين جانب به هيچ وجه ضمانت شرعي نكرده و خود را ضامن نمي داند 
نماينده استانداري طي لايحه اي اعلام مي نمايد كه شهرباني كشور جمهوري اسلامي ايران طي نامه شماره 22/2/208/16/265  - 18/11/65 به استانداري استان مركزي اعلام نموده كه شهرباني مزبور وجه چك مورد ضمانت را طي دو طغري چك مذكور در نامه مورد بحث شهرباني مزبور به خوانده پرداخت نموده و خوانده مبلغ 13781815 ريال را طي چك شماره 1818854 - 11/4/65 از بدهي خود در حق استانداري پرداخت نموده اند و صدور چك شماره 569865 - 1/4/ 64 و باز پرداخت قيمتي از وجوه چك مزبور به شرح فوق دليل اشتغال ذمه صادر كننده آن خواهد بود دادگاه جريان چك استعلام مي نمايد شهرباني جمهوري اسلامي ايران اعلام ميدارد كه حدود مبلغ يك ميليون و دويست هزار ريال بقيه وام دريافتي از استانداري استان مركزي برابر توافق به عمل امده با (الف) كه متعهد و ضامن و با ز پرداخت وام مذكور بوده اند تحت نظارت كميسيون به صورت پاداش به تعدادي از پرسنل مستحق و عائله مندي شهرباني پرداخت گرديد سرانجام دادگاه پس از كسب نظريه مشاوره به اين استدلال كه اولا د رمتن چك ضمانت تعليق به تامين اعتبار از سوي شهرباني گرديده و ثانيا" حسب قرائن  موجود و اظهارات نماينده استانداري در صورت جلسه مورخه 21/7/66 قبل از تحقيق و صورت چك توسط آقاي (الف) صاد رگرديده و پس از صدور  و تحويل آن استانداري به بانك ملي شعبه قم اجازه داده شدند مبلغ مذكور را به شهرباني  قم پرداخت نمايد كه ضمان به كيفيت مذكور ضمان مالم يحب است بر بطلان دعوي خواهان نظريه صادر مي شود 
مفاد  نظريه صادره در تاريخ 20/10/66  صحيحا" به خواهان ابلاغ شده در تاريخ 24/10/66  اعتراض به عمل آمده سپس پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديده است لايحه اعتراضيه به هنگام شور قرائت مي شود . 
هيات شعبه در  تاريخ بالا تشكيل گرديده پس از قرائت گزارش آقاي … عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده  وچنين رأي مي دهند:
 رسيدگي و تحقيقات دادگاه در اين پرونده ناقص به نظر ميرسد زيرا اولا اقتصاد داشته پرونده مربوطه به وام مورد بحث  از استانداري و شهرباني مطالبه و خلاصه آنها در اين پروندها منعكس و معلوم شود كه نحوه تقاضا و تاريخ تصويب وام و نحوه پرداخت آن چگونه بوده است و ثانيا" خوانده در لايحه مورخ 8/11/66  متذكر شده يك قطعه چك به مبلغ  13781815  ريال به عنوان باز پرداخت وام 5/1 ميليون تومان به ايشان تحويل  كه با پشت نويسي به حساب استانداري استان مركز واريز نموده و غير از چك مذكور چك ديگري به ايشان تحويل داده نشده در صورتي كه درنامه شماره 2/208/16/265 - 15/6/66 شهرباني جمهوري اسلامي ايران ذكر شده مبلغ يك ميليون و دويست هزار ريال بقيه وام دريافتي از استانداري برابر توافق به عمل آمده با خوانده كه متعهد و ضامن باز پرداخت وام مذكور بوده تحت نظارت كميسيون به صورت پاداش به تعدادي پرسنل مستحق شهرباني قم پرداخت گرديده ضرورت داشته دراين مورد از شخص خوانده توضيح لازم اخذ گردد و معلوم شود كميسيون مذكور از چه كساني تشكيل شده و مجوز تشكيل آن چه بوده و وجهي كه تعلق به استانداري داشته چگونه به اشخاص ديگري پرداخت شده است و ثالثا" تحقيق شود چك مربوط به بقيه وام ( يك ميليون  و دويست هزار ريال و كسري) به نام چه كسي صادر شده و چه شخصي وجه آن را دريافت داشته و نحوه پرداخت آن چگونه بوده است علي ابحال پرونده امر مستند 1 به 
ماده15 قانون تشكيل دادگاه هاي  حقوقي يك و دو جهت اقدام مقتضي اعاد ميگردد.