رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 28/7/70 
شماره راي : 698/21 
مرجع رسيدگي شعبه 21 ديوان عالي كشور 
خلاصه جريان پرونده : 
در تاريخ 8/7/1369 آقي (پ) با وكالت آقاي (الف) دادخواستي  به خواسته استر داد مبلغ چهار ميليون و پانصد هزار ريال به انضمام خسارات وارده به طرفيت آقاي (ج) قديمي تقديم دادگاه هاي حقوقي يك تهران نموده كه به شعبه 21 ارجاع گرديده و توضيح داده است موكل در تاريخ 11/5/68 با مراجعه به بنگاه آقاي (ج) قديمي مبادرت به خريد يك دستگاه اتومبيل سواري پيكان به شماره شهرباني 39793- تبريز 11 مي نمايد و ضمن پرداخت مبلغ 4500000  ريال به موجب چك بانكي به دفتر خانه اسناد رسمي شماره 342 مراجعه و اقاي (ج) قديمي به موجب وكالتنامه رسمي شماره 65343 كليه حقوق و حقوق خود را به موكل واگذار مي نمايد كه به مجرد تحويل اتومبيل در تاريخ 14/5/68  اتومبيل مورد بحث از جانب مامورين آگاهي به علت مسروقه بودن توقيف ميگردد و موضوع صورت مجلس مي شود و اتومبيل  به صاحبش مسترد مي شود حال عليرغم مراجعات مكرر به خوانده نامبرده از استرداد مبلغ دريافتي خود داري مي نمايد لذا بدين وسيله درخواست رسيدگي و صدور حكم به شرح خواسته دارم خوانده طي اولين لايحه تقديمي براي اولين جلسه دفاعا" اعلام كرده است اتومبيل مزبور با كليه اسنادش از تبريز سرقت شده و با آقاي (م) تنظيم وكالتنامه شده است و اينجانب اتومبيل مزبور را به مبلغ 4520000 ريال از آقاي (م)  خريداري نموده ام و در دفتر 342  به اين جانب تفوبض وكالت نموده و در همان دفتر خانه با استعلام از اداره راهنمائي به نام آقاي (پ) تفويض وكالت شده است به هر تقدير مقصر اصلي دفتر خانه و آقاي (م) است و آقاي (پ) بايد به ايشان مراجعه نمايد قضيه به اين جانب ارتباطي ندارد سرانجام دادگاه پس از جلب نظر مشورتي آقاي مشاور مبادرت به اظهار نظر بر پذيرش دعوي و محكوميت خوانده به پرداخت وجه خواسته در حق خواهان به لحاظ مستحق للغير بودن مبيع نموده است اين نظريه مورد اعتراض آقاي (ج) قديمي قرار گرفته و پرونده حسب دستور دادگاه جهت رسيدگي به اعتراض به ديوان عالي كشور ايفاد گرديده كه به اين شعبه ارجاع شده است. 
هيأت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي … مشاوره نموده چنين رأي مي دهند. 
نظريه مورد اعتراض كه بر مبناي دلايل مذكور و محتواي پرونده صادر شده صحيح و موجه است و با تاييد آن پرونده به منظور انشاء حكم به دادگاه اعاده مي شود.