رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي: 26/3/70 
شماره دادنامه : 193/22 
مرجع رسيدگي شعبه 22 ديوان عالي كشور 
خلاصه جريان پرونده : 
در تاريخ 3/6/69 بانك ملي كرمان به مديريت آقاي (الف) دادخواستي  به طرفيت آقايان (م) (ر) (گ) (ص) به خواسته مطالبه چهار  ميليون ريال به انضمام خسارات به شعبه اول دادگاه حقوقي يك كرمان تقديم  و خلاصتا“ اظهار داشته كه  خواندگان به موجب سه فقره سفته متضامنا“ به بانك بدهكار مي باشند به علت عدم پرداخت صدور محكوميت تضامني آنان را به شرح دادخواست خواستار است كه پس از تعيين وقت و دعوت طرفين اقايان (گ) در جلسه مورخ 14/9/69 دفاعا“ اظهار داشته دعوي را قبول دارم و امضاء كرد و بايد بدهي  دولت را بدهند و در جلسه دادگاه آقاي  (ر) در مقام دفاع اعلام نمود كه من وجهي دريافت نكردم (ر) مرا به بانك برد و رئيس بانك گفت امضا كن امضا كردم ولي پولي نگرفتم (م) نيز حسب لايحه ارسالي كه وارد بهش ماره 138- 2/11/69 اظهار و اعلام نمود كه من اطلاعي از گرفتن وجه ندارم و وامي اخذ نكردم و فاقد سواد هستم  كه دادگاه در جلسه مذكور ( 2/11/69 پس از كسب نظر آقاي مشاور كه اجمالا“ بر محكوميت آقايان (ر) و (گ) و (ص) و رد دعوي نسبت به (م) بوده به اين استدلال مبادرت به صدور نظريه نموده است ( نظر به اين مقررات قانون تجارت در ظهر نويسي  سفته هاي مستند دعوي به شماره هاي 592701  به مبلغ چهار صد هزارريال  و 386975  و مبلغ دو ميليون ريال و 386977  به مبلغ دو ميليون ريال رعايت نگرديده و عبارات مرقوم در ظهر سفته هاي مذكور موجب تحقق عقد ضمان و مالا“ برائت ذمه متعهد و اشتغال ذمه ضان در قبال مضمون له به حكم ماده 698 قانون مدني است لذا نظر دادگاه باالتفات به استدلال مذكور مشعر به رد دعوي نسبت به آقاي (م) و محكوميت آقايان (ر) ضامن مضمون عنه به پرداخت مبلغ چهارصد هزار ريال وجه سفته شماره 592701 و (گ) به پرداخت مبلغ دو ميليون ريال وجه سفته شماره 386977  و (ص) به پرداخت مبلغ دو ميليون ريال وجه سفته شماره 386975  صادر و اعلام ميگردد كه بانك ملي به اين  نظريه اعتراض و پرونده به ديوان عالي كشور و اصل و به اين شعبه ارجاع شده  است و خلاصه اعتراضات اينست در مورد عدم محكوميت آقاي (م) باتوجه به ماده 249 قانون تجارت كه تاكيد بر محكوميت تضامني امضا كنندگان دارد و با توجه به اين كه سفته ها به حواله كرد صادر گرديده لذ ا مسئوليت تضامني امضاء كنندگان محرز گرديد لذا به نظر معترض است كه عين لايحه اعتراضيه در هنگام طرح و شور قرائت ميگردد . 
هيأت  شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزار ش  عضو مميز و اوراق  پرونده و مشاوره چنين راي مي دهند . 
بسمه تعالي 
نظريه :  اعتراض معترض بر نظريه صادره وارد است زيرا بانك خواهان عقد ضماني را طبق استدلال دادگاه و برابر مقررات قانوني مدني به اجراء در نياورده و واگذاري سفته ها به بانك مزبور از ناحيه آقاي ( م) برابر مقررات قانون تجارت انجام گرفته كه بر اين اساس تصريح ظهر نويسان به اين كه وجه سفته ها  را ضمانت مينمايد موثر در انتفاء عرف بانكي در مانحن فيه و ملزم شدن بانك مزبور به رعايت مقررات عقد ضمان طبق ماده  698 قانون استنادي دادگاه نمي باشد فلذا نظريه مرقوم كه بر خلاف اين مراتب صدور
 يافته فاقد وجاهت قانوني است و مخدوش اعلام ميگردد.