رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 5/7/71 
شماره دادنامه : 412/3 
مرجع رسيدگي شعبه سوم ديوان عالي كشور 
خلاصه جريان پرونده : 
در تاريخ 14/9/69  آقاي (ق) وكيل دادگستري مقيم قائم شهر به وكالت از طرف آقاي (ش) دادخواستي به طرفيت آقاي (ع) مقيم قائم شهر به خواسته مطالبه مبلغ  دو ميليون و يكصد و هشتاد و دو هزار هفتصد و هشتاد ريال به دادگاه حقوقي يك قائم شهر تسليم و به استناد به وكالتنامه و فتوكپي مصدق چهار فقره سفته تضمين و فيش بانكي  مورخ 2/6/68  و نامه شماره 4240- 4/6/68 بانك ملي شعبه قائم شهر و صورت جلسه اجرائي مورخ 24/5/68  در توضيح دعوي به خلاصه اعلام داشته موكل به موجب چهار فقره سفته تضمين جمعا" به مبلغ دو ميليون ريال ضمانت خوانده را نزد بانك ملي نموده و خوانده موفق به دريافت وام مضاربه اي  از بانك مزبور شده لكن از پرداخت اقساط وام و بهره آن به بانك خود داري كرده و بانك مضمون له مبادرت به طرح دعوي و موكل ناچار مبلغ 500000 ريال نيم عشر دولتي مي شود كه به موجب چك شماره 636737- 1/8/68  و نيز برداشت از حساب جاري 2703 طبق صورت جلسه اجرائي موكل كارسازي نموده تقاضا دارم با توجه به مدارك تقديمي و پرونده اجرائي شماره 19- 68/5  حكم به محكوميت خوانده به پرداخت وجود تاديه شده از جانب موكل صادر فرماييد 
دادخواست مزبور به كلاسه 69/408 در دادگاه حقوقي يك قائم شهر مطرح رسيدگي قرار گرفته با تعيين وقت و ابلاغ دعوي به خوانده طرفين جهت رسيدگي دعوت شده اند خوانده در جلسه 21/6/70 دادگاه حاضر شده و تقاضا كرده است با خواهان درمحضر دادگاه مواجه شود و اضافه كرده خواهان حقيقت امر را به وكيل خود  نگفته است و در جلسه 16/10/70 اصحاب دعوي و وكيل خواهان حاضر شده اند خوانده اظهار داشته در بانك ملي در 6/4/66 مضاربه اي  به مبلغ 244590  تومان دريافت  داشتيم شماره مضاربه 510827  و شماره پرونده 269 مي باشد كه گرفتم و مبلغ دويست هزار تومان را به خود آقاي (ش) دادم و خودش تعهد پرداخت سفته را به مبلغ دويست هزار تومان كرده كلا" بانك از من 290000 تومان سفته گرفته كه 90 هزار تومان به امضاي آقاي (ر) است روز سر رسيد من نود هزار تومان را به آقاي (ر) دادم كه پيرو سهم خود را پرداخت كند و اقا ي  (ش) هم سهم خود را پرداخت كند لكن 200 هزار تومان كه ايشان چنين عملي در سر رسيد نكرده و منجر به برگشت خوردن سفته ها شده كه در ازاء همان 290 هزار تومان پولي كه به حساب بانك واريز مي شد بانك بقيه اش  را پس از دريافت بهره برگشت نداد . چون آقاي (ش) به تعهد خود عمل نكرده بانك سفته اش  را برگشت داده و از آقاي (ر) به مبلغ 97 هزار تومان دريافت داشته تقاضا دارم  از آقاي (ر) سئوال شود من بدهي ندارم (ش) بدهكار است و از او دريافت كرده اند بابت مبلغ دريافتي خود ايشان بوده من وجه نقد به خواهان دادم و رسيد نگرفتم و وكيل او دريافت دويست هزار تومان ادعائي خوانده را تكذيب كرده اند و دادگاه پس از استماع اظهارات طرفين و وكيل خواهان وكسب نظر مشاور خلاصتا" چنين اظهار نظر كرده است ( با عنايت به دادخواست و مستندات آن و گواهي بانك وام دهنده و صورت مجلس تنظيمي در پرونده اجرايي شماره 19-68/5 و اين كه ادعاي خوانده مبني بر اين كه خواهان دويست هزار تومان از وام را از وي دريافت كرده بلا دليل است اشتغال ذمه و بدهي خوانده در قبال خواهان ( دو ميليون ريال اصلي بدهي و 32780 ريال كارمزد و 50000 ريال نيز عشر ) جمعا" به مبلغ خواسته  محرز است و لذا دادگاه نظر به محكوميت خوانده معادل خواسته در حق خواهان دارد با ابلاغ رونوشت نظريه دادگاه خوانده به شرح لايحه تقديم به دادگاه ثبت شده به شماره 16134/1 - 10/11/70 نسبت به نظر دادگاه اعتراض كرده و حسب تصميم مورخ 10/11/70 دادگاه پرونده به ديوان عالي كشور ارسال به كلاسه 1/6328 ثبت و به اين شعبه ارجاع شده است. 
هيأت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديده پس از قرائت  گزارش آقاي … منوچهري عضو مميز اوراق پرونده مشاوره نموده چنين رأي مي دهد . 
رأي 
با توجه به محتويات پرونده نظريه مورخ 16/10/70 دادگاه حقوقي يك قائم شهر در پرونده شماره 69/408 مبني بر لزوم  محكوميت آقاي (ع)  به پرداخت مبلغ دو ميليون ريال بابت اصل دين و مبلغ 132780 ريال بابت كارمزد و غيره در حق خواهان صحيح و بلا اشكال و نظريه دادگاه در همين حد تاييد مي شود در مورد مبلغ پنجاه هزار ريال كه بر اثر طرح دعوي از ناحيه بانك عليه خواهان به شرح صورت مجلس اجرائي خواهان به عنوان نيم عشر دولتي پرداخته است ( در صورتي كه خواهان به عنوان ضامن خوانده به موقع دين موضوع ضمانت را به بانك مضمون له مي پرداخت ديگر نيازي به طرح دعوي و نتيجتا" صدور اجرائيه نمود بانك و عليه خواهان نبود و به علت عدم اقدام خواهان در پرداخت به موقع دين كه از آن ضمانت كرده الزاما" نيم عشر اجرائي پرداخت نموده و تحميل اين وجه به مضمون عنه ( خوانده دعوي ) وجهه قانوني ندارد ) نظريه دادگاه در ان قسمت تاييد نمي شود و پرونده در اجراي مواد 14و 15 قانون تشكيل دادگاه هاي حقوقي  يك و دو به دادگاه حقوقي يك قائم شهر ارسال مي گردد.