رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 18/6/70 
شماره دادنامه : 403/22 
مرجع رسيدگي شعبه 22 ديوان عالي كشور 
خلاصه جريان پرونده 
د رتاريخ 19/11/68 - آقايان (الف) و (س) به طرفيت بانو (م) دادخواستي به خواسته ابطال اجرائيه و صدور قرار توقيف عمليات اجرائي و رأي بر بطلان ضمانت معلق در سند نكاحيه به مبلغ ده ميليون ريال به شعبه 21 دادگاه حقوقي 1 تقديم كه پس از تعيين وقت و دعوت طرفين و استماع اظهارات خواهان ها و دفاعيات خوانده كه شرح و ماجرا و چگونگي و سير و تطور آن كلا" در گزارش مشروح موضوع دادنامه به رد دعوي خواهان ها گرديده كه پس از وصول به ديوان عالي كشور و ارجاع به اين شعبه اعتراضات معترض به اين استدلال وارد تشخيص زيرا در فصل دوم آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا … ( حكايت از اين دارد كه وصول دين بايستي ضمن  تشريفات خاصي انجام پذيرد نه به هر شكل وبه هر نحو كه در عرف يا در شرع معمول است صورت نمي گيرد .) تنها موضوع ابلاغ عنوان گرديده كه اين امر مشعر بر ان است كه  قانون گذار براي خصوص اوراق اجرائيه مدخليت واعتبار قائل است و بدون انجام اين مرحله از مقررات مزبور براي ساير مراحل هيچگونه رسميت و قانونيت تأثيري  نمي بيند و با التفاوت به  مفاد عرفي واژه ابلاغ اين معني روشن است كه عنوان ابلاغ مطلبي زايد بر عنوان اطلاع يافتن و يا با خبر شدن وجود دارد كه به اين ترتيب صرف عنوان مطلع شدن  در عداد ابلاغ مذكور د رمقررات فوق قرار نگرفته است و به آن ترتيب اثري داده نشده است و  با عنايت به اين  كه در مانحن فيه ابلاغ اولاق اجرائيه برابر قانون انجام نپذيرفته است و نتيجتا" آن كه يان مرحله از مقدمات اجرا تحقق نيافته است و همان گونه كه بيان  شده جايگزين بودن عنوان ( اطلاع حاصل كردن از عنوان ابلاغيه در مقررات صد الاشعار  ثابت نيست فلذا نظريه صاده كه بدون توجه به مراتب صدور يافته وجاهت قانوني ندانسته و به مخدوش آن اظهارنظر مي نمايد ). كه پس از اعاده پرونده دادگاه ضمن رد ايراد معنونه در صدر رأي حسب دادنامه شماره /642- 8/12/69  به همان استدلال مقرر و مندرج در نظريه فوق الاشعار مبادرت به صدور رأي بر رد دعوي خواهان  ها نموده كه از اين دادنامه پس از ابلاغ تجديد نظر خواهي به عمل آمد كه پرونده مجددا" به ديوان عالي كشور ارسال و حسب المعمول به اين شعبه ارجاع اعتراضات و ايرادات تجديد نظر خواهان متضمن بيان ادعاي خاصي نبوده و تكرار همان مطالبي است كه در مرحله نخستين اظهار و عنوان شده و خوانده نيز طي شرحي به پيوست مداركي از جمله پيوست  نمودن برگ دوم اجرائيه تاييد و ابرام حكم را استدعا نموده است كه اين لوايح بالاخص لايحه تجديد نظر خواهي تجديد نظر خواهان كلا" از هنگام طرح و شور قرائت مي شود. 
هيأت شعبه درتاريخ بالا تشكيل گرديد پس ا ز قرائت گزارش آقاي … عضو مميز اوراق پرونده مشاوره نمود چنين رأي مي دهند . 
بسمه تعالي 
راي ـ  اعتراضات تجديد نظر خواهان بر دادنامه تجديد نظرخواسته  وارد  نمي باشد زيرا 
اولا" ـ  خوانده د رمورد ابلاغ اجرائيه به نحو نادرست ، مجددا" اقدام نموده و ابلاغ مزبور 
طبق آدرس مذكور درنكاح نامه به عمل آمده واز اين حيث ايراد و اشكال وارد بر طرف 
گرديده سات ثانيا" اعتراض آقاي (الف) از حيث اين كه ضمان مذكور در سند ازدواج 
ضمان معلق بوده وارد و موثر نيست زيرا از طرفي طبق ماده 699 قانون  مدني چنانچه 
ضمان مطلق بوده باشد ولي در كيفيت تاديه آن تعليقي منظور شده باشد خللي به اصل 
ضمان مطلق وارد نمي سازد و اصل ضمان صحيح است و جون در ما نحن فيه برابر 
جمله ( پدر زوج … ضمانت مهريه فوق الذكر نموده و ملتزم و متعهد گرديد كه در صورت 
خودداري زوج از مهريه ) مي توان استنباط نمودكه ضمانت پدر زوج به كيفيت مندرج 
در ماده فوق الاشعار انجام گرفته فلذا اشكال و خدشه اي نداشته است و از طرفي ديگر 
اساسا" ضمانت ياد شده از نوع همان عقدي موضوع مواد 684 قانون مدني به بعد نبوده 
زيرا پدر زوج اقدامي در مورد ضمانت اين زوج پس از تحقق عقد ازدواچ و ثبوت دين 
بر ذمه فرزندش نگرده تا اين كه بحث در اين شود كه ايا عقد مزبور به نحو مطلق و منجز 
بوده و يا به نحو مشروط و معلق  بلكه همان گونه كه خود وي نيز اشعار نموده ضمانت 
موضوع بحث درهنگامي مطرح گرديده كه زوجين در حين اجراي عقد نكاح در مقام ذكر 
مهر المسمي و كيفيت پرداخت آن به نحو حال ويا موجل و يا به هر نحو ديگري 
بر آمده اند  و با تعهد كردن مشاراليه به تاديه مهر در صورت نپرداختن مهريه توسط زوج 
(فرزندش ) زوجه حاضرگرديده كه مهريه  را بر ذمه  زوج قرار دهد و از مطالبه آن في 
المجلس نقدا" و يا  به  هر نحوي ديگر خوددار ي نمايد بنابراين   تعهد مزبور كه در مقام 
ايجاد اطمينان خاطر براي زوجه در جهت قرار دادن مهريه به صورت دين بذمه زوج صاد ر
گرديده هيچ ارتباطي  به ضمان عقد ندانسته فلذا دادنامه تجديد نظر خواسته از اين بابت 
نيز خالي از اشكال و تجديد نظر خواهي تجديد نظر خواه در مجموع مردود اعلام ميگردد.