رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي :  12/3/69 
شماره دادنامه :  116/22
مرجع رسيدگي شعبه 22 ديوان عالي كشور 
خلاصه جريان پرونده : 
در تاريخ 2/11/67 اقاي (الف )  به طرفيت آقاي (ح) دادخواستي به خواسته دوازد ه ميليون و پانصد هزار ريال و  صدور قرار تأمين خواسته تقديم دادگا فوق يك تهران نموده كه به شعبه سي  و هفتم ارجاع گرديده و خلاصتا" توضيح داده كه خوانده به موجب يك برگ چك مبلغ خواسته را به اين جانب مديون است كه با وجود مطالبات مكرر از پرداخت وجه آن خود داري مي نمايد مستندات وي فتوكپي چك و گواهي نامه عدم پرداخت وجه چك مي باشد با تعيين وقت و ابلاغ به طرفين خوانده ضمن لايحه تقديمي اولا"  ايراد نموده كه مشخصاتش با مشخصات مذكور در برگ گواهي عدم پرداخت تطبيق ندارد و ديگر اين كه چنان چه خواهان مطالبه حق الوكاله داشته باشد اعلام عدم توجه مينمايم  ثانيا" در ماهيت قضيه دعوي و داد خواست خواهان  مورد تكذيب است زيرا چك به رسم امانت در نزد خواهان بوده و همان طور يكه در متن  آن مذكور است مربوط مي شود به قرار داد ناتمام و فاقد  امضاء يعني صاحبان پلاك ثبتي 75/168  ك ح كه در ا" تاريخ 30/11/64  قيد شده اين بوده قرار داد به در خواست  خواهان در سال 1365 تهيه شده و منظورشان اين بود  كه كار سال قبل را هم در بر مي گيرد موضوع دم قبول موكلين ايشان و ساير مطالب فيمابين را با اين كه خواهان مي دانست معذالك ضمن اظهاريه از جمله بي تاريخ بودن چك و اين كه آن را مي بايستي  به من برگردانند به ايشان متذكر  شدم وليخواهان متأسفانه به چك تاريخ 15/9/66 را حدود هفت ماه و 12 روز پس از ارسال اظهار نامه به آن الحاق كرده و انرا به بانك برده و مطالبه كرده ثالثا" خواهان مي بايستي اين چك را بر مبناي فاعده انصاب و نيز قاعده دارا شدن بدون علت را مسترد مي نمود و حق مطالبه نداشت رابعا" بنا بروحدت ملاك و مفهوم ماده 201 قانون كه تحت عنوان باب دوم الزاماتي كه بدون قرار داد حاصل مي شود  خواهان عمدتا" چيزي را كه استحقاق نداشته از چك و وجوه نقدي نزد خود  نگهداشته واين كه وجه چك بلا وجه و امانتي را مطالبه مي كند طبق صوت جلسه مورخه 23/1/68 خواهان خلاصتا" اظهار داشته خوانده با صدور چك مستندي دعوي و تضمين پرداخت  حق الوكاله اين جانب  مبلغ مندرج در چك را به اينجانب مديون است و در پاسخ لايحه ايشان عرض مي شود نامبرده  صدور چك را بابت حق الوكاله  پذيرفته توضيح آن كه بر اساس توافق هايي كه با  امضاي وكالتنامه فيما بين اينجانب به عنوان وكيل و موكلين كه بالغ بر 21 نفر مي باشد و مقرر  بوده كه با دخالت مستقيم خوانده مبلغ مندرج در چك بابت حق الوكاله به اينجانب پرداخت شود و بر همين اساس چك مستند دعوي  را خوانده شخصا" بابت تضمين طلب اينجانب از موكلين صاد رو به اينجانب تسليم نمودند … خوانده چك مورد بحث را بابت تضمين طلب اينجانب  صادر و تسليم كرده اند …. و حدودا" 14 ماه  كه از دخالت اينجانب به عنوان وكيل در پرونده هاي متعدد تا زمان صدور حكم قطعي گذشته اختلافي مطرح نبوده اما بلافاصله بعد از اين كه اينجانب كار وكالتي خود را انجام دادند شخص خوانده به دلالت اظهار نامه و در اين جلسه از آن مطلع شده ام اعلام عدم قبولي وكالت مي نمايد كه به شدت تكذيب مي شود و فقط به لحاظ تلاش ايشان  در جهت قرار را زير پرداخت دين عنوان شدن خلاصه ان كه اينجانب كار وكالتي خود را انجام داده  و بر فرض محال اگر موكلين نمي پذيرفتند قانونا" امكان عزل اينجانب وجود داشت ويا شخص خوانده قبل از صدور حكم  مي توانست موضوع  را به اين جانب  اعلام نمايند تا اين كار را انجام  نداده است و خوانده  خلاصتا" اظهار داشته كه قرار داد  خواهان با موكلش ناقص بوده و موكلينش قرار داد را امضاء نكرده و چك اماني ايشان باقي مانده و مي بايستي خواهان چك ار مسترد نمايد و سرانجام پس از تجديد جلسه به لحاظ انقضاء وقت و تعيين وقت مجدد و ابلاغ به طرفين و وصول لايحه تقديمي از ناحيه  طرفين  و ارسا ل فتوكپي احكام مربوطه به وسيله خواهان وكسب نظرآقاي  مشاور طبق  صورت جلسه مورخه 11/2/68  خلاصتا" چنين اظهار نظر كرده است (… با توجه به مستندات ابرازي طرفين چك موضوع دعوي به شماره 17382 در ارتباط با قرار داد مورخ 30/11/64  كه فتوكپي آن پيوست پرونده است صادر گرديده كه با لحاظ اعتبار مي باشد كه نظر به اين كه قرار داد مذكور فاقد امضاي تمامي طرفين قرار  داد يعني خوانده به عنوان ضامن و موكلين خواهان به عنوان مضمون عنه  و يا مديون اصلي مي باشد با توجه به مواد 183 و 190  و بعد قانون مدني و ماده 1301 همان قانون به جهت فقدان شرايط اساسي براي صحت عقد و قرار داد نمي تواند داراي اعتبار بوده وبر ضرر خوانده دليل باشد به علاوه
 1-  در قرار داد مذكور شرط شده كه كار فرما يك سال انجام شود كه دليلي بر آن اقامه نگرديده
  2- خواهان ابتدا براي دريافت  وجه چك به موكلش مراجعه نمايد كه در اين مورد نيز دليلي ابراز نشده
  3-  ضمان به صورت معلق است كه به موجب ماده 699 قانون مدني باطل مي باشد بنا بر مراتب و اين كه وكالت خواهان از مديونين اصلي به موجب وكالتنامه عقد و قرار داد ديگري است كه ارتباط به خوانده ندارد استحاق خواهان را مطالبه محرز ندانسته و به بطلان دعوي وي اظهار نظر مينمايد ) آقاي   (الف) لايحه اعتراضيه درصفحه 8 مفصلا" تقديم نموده  كه د ر هنگام شور قرائت خواهد شد و خلاصتا" تكرار مطالب قبلي مي باشد اينك 
د روقت بالا هيأت شعبه تشكيل پس از بررسي محتويات پرونده و مشاوره  به شرح زير اظهار نظر مي نمايد .    
بسمه تعالي 
نظريه =  نظريه صادره  به جهات زير مخدوش است زيرا اولا" نظريه دادگاه بر رد ضمان 
خوانده مبتني بر ضمان عقدي تلقي كردن تضمين خوانده مي باشد و به همين علت نيز 
ضمان مزبور را ضمان تعليقي به شمار آورده و حال آن كه ضمان خوانده به شرح قرار داد
مدركيه به معني عام ان يعني مسئوليت داشتن خوانده د ر قبال خواهانست و با توجه به 
اين كه خوانده با اصدار چك مورد بحث در واقع مسئوليت خود را در قبال خواهان 
پذيرفته است همان گونه كه موكلين  خواهان را نيز  مسئول پرداخت حق الوكاله خواهان 
اعلام داشته و اين تعهد و تضمين خوانده نمي توانسته ارتباطي با ضمان عقدي داشته 
باشد تا شرط صحت و نفوذ آن اشتغال قبلي ذمه موكلين بدين بوده باشد) فلذا قرار داد 
تنظيمي در حقيقت قرار دادي بين خواهان و خوانده بوده ونه بين خواهان و موكلينش و 
هرچند كه موضوع قرار داد مزبور انجام  موارد وكالت است و عنوان قرار داد هم قرار داد
وكالت است ولي درمعني قرار دادي است از نوع جعاله فيمابين خواهان و خوانده ودر
 مورد انجام كارهاي  مربوط به موكلين خواهان و در قبال مبلغي معين النهايه امضاء 
موكلين خواهان در ذيل قرار داد مزبور ( كه قرارداد جعاله است ) و يا عدم امضاي آنان آثار 
ديگري مي توانسته داشته كه اين امر هيچ گونه تأثيري در مورد مسئوليت خوانده صادر 
كننده چك در  قبال خواهان صاحب  چك ( نفيا" و اثباتا" ) نخواهد داشت بنابراين استدلال 
دادگاه به فقدان شرايط اساسي ضمان خوانده وجاهت ندارد و اين استدلال به شرح 
مراتب فوق مردود مي باشد ثانيا" استدلال دادگاه در زمينه بي حقي خواهان به اين كه در 
قرارداد شرط شده كه كارفرما درظرف يك سال انجام شود خلاف ظاهر قرار داد مزبور و 
خلاف عرف و عادت  در اين قبيل موارد است چه اين كه در قرار داد يا د شده تصريح 
گرديده به اين كه (… تا انشاءالله يك سال نشده به اتمام رساند )  در حالي كه اگر قصد طرفين   
تعيين مدت يك سال به نحو منجز بود مي بايست صراحتا" بيان مي نمودند كه موضوع 
قرار داد مشروط بر تكميل آن در ظرف يك سال است ثالثا" استدلال ديگر دادگاه به اين كه 
خواهان بايستي ابتدا براي دريافت وجه چك به  موكلينش مراجعه نمايد بر خلاف 
صريح متن قرار داد مدركيه است چه اين كه درمتن آن عنوان شده به اين كه (با خاتمه ) 
موفقت آميز كار وسپري شدن بيش از يك ماه از صدور حكم موصوف و عدم 
پرداخت وجه فوق از طرف موكلين وكيل حق ندارد با درج تاريخ در عين چك … ) و به 
خوبي واضح است كه عبارت مزبور هيچ گونه اشعاري به لزوم مراجعه وكيل به موكلان 
و مطالبه وجه از آنان ندارد بنابراين نظريه مرقوم كه مشتمل بر استنباط مراتب خلاف 
ظاهر يا صريح قرار داد از جهات متعدد است قابل تاييد نبوده مخدوش اعلام ميگردد.