سامانه جستجو قوانین




رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
تاريخ رسيدگي : 23/3/70 
شماره دادنامه : 164/10 
مرجع رسيدگي شعبه دهم ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده : 
آقاي (م) به وكالت از خانم (الف) دادخواستي به طرفيت آقاي (ع) به خواسته مبلغ بيست ميليون ريال وجه سفته هاي مدركيه  به انضمام  دادرسي و حق الوكاله و هزينه واخواست  و خسارت تاخير تاديه تقديم و توضيح داده ( خوانده با امضاي ظهر ده فقره سفته موضوع پرونده في الواقع پرداخت وجوه انها را معادل وجه خواسته ضمانت نموده كه به استناد مواد 684 و 698 و 702 قانون مدني و نيز مواد 249 و 286 و 309  قانون تجارت و ماده 375  قانون آيين دادرسي مدني تقاضاي صدور حكم بر محكوميت وي بر طبق خواسته دارد ) پرونده در شعبه پنجم دادگاه حقوقي يك اهواز مطرح و خواندگان در جلسه دادرسي حضور نيافته و دفاعي نكرده بانتيجه دادگاه با جلب عقيده مشاور به شرح نظريه معترض عنه با توجه به اين كه از سوي خوانده هيچ گونه ايراد و تكذيبي نسبت به دعوي و مستندات  پيوست دادخواست به عمل نيامده و عنايت به اين كه مستندات ايرادي مصون از تعرض بوده و يا ملاحظه مستندات ظهر نويسي سفته هاي مورد دعوي از ناحيه خوان محرز و ثابت است مستندا" به ماده 357 قانون آيين دادرسي مدني و ماده 249  قانون تجارت به صدور حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت بيست ميليون ريال بابت اصل خواسته ومبالغي بابت هزينه دادرسي و واخواست د رحق خواهان اظهار نظر و ساير مطالبات را به لحاظ عدم وجهه شرعي مردود دانسته است نظريه دادگاه از سوي آقاي (ع) مورد اعتراض واقع شده كه پرونده به ديوان عالي كشور ارسا ل و رسيدگي به اين شعبه ارجاع گرديده است متن لايحه تقديمي معترض در هنگام مشاوره قرائت مي شود . 
هيأت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي علي …  عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين رأي مي دهند. 
بسمه تعالي 
اعتراض وجه و مستدلي از سوي معترض  به عمل نيامده  و نظريه معترض عنه  در مورد اصل خواسته و هزينه دادرسي بلا اشكال است و تاييد مي شود النهايه اظهار نظر در مورد محكوميت خوانده به پرداخت هزينه واخواست مبناي شرعي ندارد و تاييد نمي گردد مقرر مي دارد پرونده جهت انشاء رأي شايسته به دادگاه مربوطه اعاده مي گردد. 

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده