رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 30/10/71 
شماره دادنامه :  11/ 6588-3 
مرجع رسيدگي شعبه سوم ديوان عالي كشور 
خلاصه جريان پرونده : 
در تاريخ 9/11/70  آقاي (ب) وكيل دادگستري مقيم قم به وكالت از طرف آقاي دكتر (الف) دادخواستي به طرفيت آقاي حاج (ق) به خواسته  مطالبه مبلغ سه ميليون و يكصد هزار ريال وجه بهاء گندم و جو به دادگاه حقوقي يك قم تسليم نموده و باستناد به وكالتنامه و اظهارنامه مورخ 18/11/66 و فتوكپي مصدق رأي مورخ 3/7/69  دادگاه حقوقي يك كاشان درپرونده شماره 69/260 دو توضيح دعوي يك به خلاصه اعلام داشته آقاي (ن) مقدار جو گندم معتادل مبلغ خواسته از موكل خريداري نموده و خوانده دعوي شفاها" ضمانت پرداخت وجه را به لحاظ شناسايي با خريداري كرده است چون خريدار از پرداخت بهاي جو گندم طفره مي رود و تعلل دارد لذا عليه او به دادگاه كاشان اقامه دعوي شد طبق دادنامه دادگاه كاشان ذمه ضامن يعني  آقاي (ق) در مقابل موكل مشغول است با تقديم اين دادخواست رسيدگي و محكوميت خوانده به پرداخت خواسته و خسارات تقاضا مي شود . رسيدگي به موضوع به شعبه اول دادگاه حقوقي يك شهرستان قم ارجاع و پرونده كلاسه 70/436 ثبت گرديده و دادگاه دستور داده است با ابلاغ دعوي به خوانده طرفين دعوت شوند  . متعاقبا" در تاريخ 12/12/70  آقاي حاج (ق) دادخواستي به طرفيت آقاي (الف) و آقاي (ن) تقديم داشته و با جلب آقاي (ن) به دادرسي موضوع پرونده شماره  70/436 -  اعلام داشته و (ن) با من نسبت خويشاوندي دارد براي خريد جو به الف مراجعه كرد و آقاي دكتر بر حسب اين كه نامبرده با اينجانب منصوب بوده به لحاظ آشنايي و با وساطت اينجانب معادل مبلغ خواسته پرونده 70/436 را جو به او فروخته است و قرار شد وجه آن را به دكتر (الف) بپردازد با مراجعات مكرر آقاي (ن) از پرداخت بهاي جو امتناع داشته ناچار از طريق دادگاه حقوقي يك كاشان از او مطالبه شده و نتيجه حكم دادگاه اين شده كه من مي بايستي پرداخت كنم چون  اينجانب بدهكاري به دكتر (الف) ندارد وجو از او خريداري نكرده ام لذا طبق ماده  274 قانون آيين دادرسي مدني آقاي (ن) را براي جوابگويي به دعوي اصلي جلب ميكنم و در خواست رسيدگي و صدور حكم شرعي دارم اين درخواست هم به شبه اول دادگاه حقوقي يك قم ارجاع و به كلاسه 70/499 ثبت شده و هر دو پرونده اما مطرح رسيدگي قرار گرفته اند و دادگاه با استماع اظهارات طرفين و تحقق از گواهان سرانجام در تاريخ 27/5/71 ختم  رسيدگي اعلام و نظريه مشاور را كسب و خلاصتا" جنين اظهار نظر كرده است ( دادگاه كاشان به اين  استدلال كه با قبول ضمانت خوانده ذمه (ن) بري مي شود حكم بر برائت (ن) صادر نموده و با توجه به محتويات پرونده ها و دعاوي اقامه شده و موادي گواهي گواهان و اوضاع و احوال موجود در مجموع به دادگاه ثابت گرديده كه آقاي (ن) جو و گندم از انبار دكتر (الف) و نيز محكوميت آقاي (ن) به پرداخت وجه مورد خواسته در حق (ق) دارم به اطلاع رونوشت نظريه دادگاه به وكيل خواهان اصلي و اصحاب دعاوي آقاي (ن) احد از خواندگان دعوي جلب ثالث به شرح لايحه تقديمي ثبت شده به شماره 2318- 16/6/71  نسبت به نظريه دادگاه اعتراض كرده و حسب دستور 25/6/71  دادگاه پرونده به ديوان عالي كشور ارسال به كلاسه 11/ 6588 ثبت و به اين شعبه ارجاع شده است هيأت شعبه در تاريخ  بالا  تشكيل گرديد  پس از قرائت گزارش آقاي … مميز و اوراق پرونده مشاوره نمود ه چنين اظهار نظر مينمايد . 
نظريه 
نظريه مورخ 27/5/71  آقاي دادرس شعبه اول دادگاه حقوقي يك شهرستان قم  در حدي كه مورد اعتراض آقاي (ن) قرار گرفته نا صحيح و خلاف قانون است زيرا به هر تقدير محقق بود ن ضمانت آقاي (ق) از آقاي (ن) در قبال دكتر (الف) وفق ماده 709 قانون مدني ضامن حق رجوع به مضمون عنه را ندارد مگر بعد از اداء دين و بنابراين مادام كه بهاء جو و گندم ادعائي  اقاي دكتر (الف) را آقاي (ق) به عنوان ضامن به مشاراليه پرداخت نكرده است حق رجوع به (ن) راندارد و مشاراليه دليلي بر پرداخت طلب آقاي دكتر (الف) ارائه نكرده و محتويات پرونده دلالتي بر تاديه دين ندارد و لذا چون امر تاديه دين محقق   نگرديده دعوي آقاي (ق) به طرفيت آقاي (ن) مسموع نيست و مقتضاي كار اين بوده كه در دعوي آقاي (ق) به علت عدم قابليت استماع دعوي در حال حاضر دادگاه به صدور قرار رد  دعوي  مبادرت مي نمود بنا به مراتب قسمت دوم نظريه دادگاه تاييد نمي شود و پرونده را اجراي ماده 15 قانون تشكيل دادگاه هاي حقوقي  يك و دو و به شعبه اول دادگاه حقوقي يك قم اعاده مي گردد قسمت اول نظريه دادگاه مبني بر محكوميت (ق) به پرداخت خواسته در حق دكتر (الف) از آنجا كه مورد اعتراض قرا ر نگرفته بر مبناي ماده 14 قابليت طرح در ديوان عالي كشور ندارد .