رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 21/2/70 
شماره دادنامه : 10/5398- 22 
مرجع رسيدگي شعبه 22 ديوان عالي كشور 
خلاصه جريان پرونده : 
در تاريخ 24/12/68  معترض خواهان دادخواستي به طرفيت معترض عليه به خواسته مطالبه مبلغ دو ميليون و ششصد هزار ريال بابت وجه چك پرداختي به شخص ثالث جهت اداء دين خوانده تقديم دادگاه حقوقي يك صومعه سرا نموده و خلاصتا" توضيح داده كه طبق قرار داد مورخ 10/2/68  و پرونده اجرائي كلاسه 4692/ح  اجراي ثبت صومعه سرا به منظور حل  و فصل قضيه و خاتمه دادن به دعواي خانوادگي فيما بين آقاي (ص) ( باجناق خواهان ) و آقاي خوانده چك فوق الذكر به آقاي (ص) تسليم مي نمايد و طبق قرار داد تنظيمي مقرر مي شود كه خوانده پس از فروش مغازه بدهي خود را بپردازد ولي مشاراليه از اداء دين خود داري و نتيجتا" آقاي (ص)  چك را به اجراء گذاشته كه به اين جهت تقاضاي صدور حكم به شرح  خواسته را مي نمايد دادگاه با تعيين وقت و دعوت طرفين و وصول لايحه دفاعيه خوانده به موضوع پرونده رسيدگي كرد و ماحصل مدافعات خوانده آن  است كه بدهكار آقاي (ص) نبوده بلكه نامبرده بدهكار وي است و صوت مجلس مورخ 10/2/68 توافق نامه براي فروش دكاني بوده كه در اجاره و سرقفلي آن با همشيره اش …  همسر اقاي (ص) شريك بوده و خواهان در اين سند مرتكب جعل شده و آقاي (ق) سمت و وظيفه اش  نداشته و چه كسي براي اوتكليف تعيين كرد و چه خط و نوشته اي به او محول كرده اند كه مجوز اصدار چك براي باجناق خود بوده … خواهان ضمن لايحه تقديمي اشعار داشته كه خوانده به موجب قرار داد مدركيه مديون (ص) باجناقش بوده و چون خوانده برادر خانم وي است و اختلاف ميان وي با باجناقش وجود داشت لذا براي فيصله دادن قضيه چك  موضوع خواسته را به آقاي (ص) داد . لهذا تقاضاي در خواست ملاحظه پرونده اجرائي مربوطه را دارد دادگاه پس از تجديد جلسه دادرسي به علت منعكس در پرونده به اظهارات خواهان به شرح دادخواست تقديمي استماع كرده و سپس خوانده  اظهار نموده …  اجازه اي جهت پرداخت وجهي نداده ام و خواهان نيز مجددا" اظهار داشته به اين كه چكي كه با آقاي  (ص) بابت بدهي خوانده داده ام با اجازه خوانده بود ه و شهود من پدر و برادر خوانده و آقايان (ح) و چهار نفر ديگر بودند كه سه نفر اول را حاضرم در دادگاه حاضر نمايم خوانده نيز مجددا" اظهاراتي نموده و مدعاي خواهان را رد كرده و خواهان اظهار داشته كه چنانچه بدهكار نبودند چرا ذيل قرار داد را گواهي نمودند و در پايان جلسه دادگاه قرار استماع شهادت شهود خواهان را صادر كرده  ( همان سه نفر فوق الذكر ) و شهود اشاره به موضوع اذن خوانده  در واگذاري چك مورد بحث به آقاي (ص) ننموده اند و مشاور دادگاه اظهار  نظر به لزوم رسيدگي به ادعاي جعل در مستند مدركيه خواهان و اخذ توضيح از طرفين نموده و دادگاه سرانجام ختم داد رسي را اعلام و به استدلال اين كه خواهان دليلي بر پرداخت وجه چك به ثالث ارائه ننموده و در جلسه دادگاه نيز اعلام نموده كه نتيجه صدور اجرائيه فقط توقيف بخشي از وجه آن از حساب بانكي خواهان بوده است وفق ماده 709 قانون مدني مراجعه خواهان به خوانده را بي مورد اعلام و اظهار نظر  به بطلان دعوي خواهان كرده است . خواهان در مهلت قانوني نسبت به اين نظريه اعتراض نموده و ماحصل آن عبارت است  از انستكه با توجه به گواهي اداره ثبت رشت داير به پرداخت دين توسط اينجانب قبول اصالت مستند از ناحيه خوانده و اين كه دادگاه صادر كننده  نظريه شرط تحقق پرداخت دين را پرداخت پرونده اجرائي اعلام داشته و گواهي اجراي ثبت اين واقعيت را تحقق بخشيده كه دين توسط اينجانب پرداخت شده وهيچ گونه بيم جاني نيز وجود نداشته تقاضاي رسيدگي و فسخ نظريه صادر ه را دارد پس از وصول پرونده به ديوان عالي كشور و ارجاع آن به اين شعبه اينك هيأت شعبه در تاريخ فوق تشكيل است و پس از بررسي محتويات پرونده و مشاوره به شرح زير نظر مي دهد . 
بسمه تعالي 
نظريه ـ  از ناحيه  معترض ايراد واعتراض  موجه و مؤثري به عمل نيامده و موجبي براي 
تخذيش نظريه صادره وجود ندارد فلذا نتيجتا" تاييد مي شود.