رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 18/2/72
شماره دادنامه: 71/3 
مرجع رسيدگي شعبه سوم ديوان عالي كشور 
خلاصه جريان پرونده : 
در تاريخ 3/11/61  آقاي (ع) وكيل دادگستري به وكالت از بانك ملت دادخواستي به طرفيت شركت مهندسي ...و شركت ....( منحله و در حال تصفيه ) به خواسته مطالبه مبلغ يكصد ميليون ريال وجه 20 فقره سفته به دادگاه حقوقي يك تهران تسليم و توضيح داده خوانده رديف اول متعهد و خوانده رديف دوم ظهر نويس 20 فقره سفته از شماره 285421 تا 285440  مي باشند و وجه سفته ها را متضامنا" به بانك موكل بدهكارند كه در سر رسيد از پرداخت وجه انها خودداري نموده اند و سفته ها واخواست شده و تقاضاي صدور قرا ر تأمين  خواسته وحكم محكوميت تضامني آنان را به پرداخت مبلغ مذكور به انضمام خسارات را دارد . 
مدير تصفيه شركت ساختماني .... پاسخ داده سفته هاي مستند دعوي به علت بدهي تسليم بانك نشده فقط به منظور تضمين ضمانت نامه هاي صادره از طرف بانك فرهنگيان سابق ( بانك ملت كنوني ) براي شركت ...به نفع نيروي دريايي  صادر گرديده بدين توضيح كه اين شركت و نيروي دريايي  قرار دادي به منظور انجام يك پروژه  در بند رعباس منعقد مي نمايند و شركت اترك جهت تضمين حسن انجام تعهد مكلف به دادن ضمانت نامه ها به نيروي دريايي بوده و بانك براي اين شركت ضمانت نامه صادر كرده ، منتهي  براي اين كه اگر مجبور شد به عنوان ضامن مبلغي به مضمون له ( نيروي دريايي ) بپردازد . مدركي براي طلب خود داشته باشد از شركت اترك با تعهد شركت تكنوكار سفته گرفت ، بانك نمي تواند منكر اين واقعيت بشود هر جند با توجه به عوضي كه ماده 307 قانون تجارت از رفته طلب به دست داده سفته هاي مستند دعوي مشمول آن تعريف نيست زيرا شركت اترك با وجود امضاء سفته تعهد پرداخت وجهي به بانك ننموده بانك متعهد شده اگر بانك وجهي به نيروي دريايي بپردازد اين شركت متعهد به باز پرداخت وجه مذكور است از طرفي به موجب ماده 709 قانون مدني ضامن حتي حق رجوع به مضمون عنه را دارد كه دين را اداء كرده باشد و در مانحن فيه بانك ملت وجهي به مضمون له پرداخت نكرده كه بتواند به مضمون عنه مراجعه نمايد . همچنين علت اين كه بانك سفته هاي شركت را واخواست و مطالبه كرده ، اعلام ضبط ضمانت نامه هاي شركت اترك توسط نيروي دريايي است و نيروي دريايي به جهت تخلفاتي كه مرتكب شده و به علت عدم موافقت شركت يا در خواست تعليق  مجدد نيروي دريايي اصولا" پيمان فسخ گرديده و حق مطالبه وجه ضمانت نامه ها را  نداشته و در خواست صدور حكم بر رد دعوي را دارد  . مديران تصفيه دولتي شركت تكنوكار ( خوانده رديف اول ) نيز به شرح لايحه توديع ضمن ايراد به تاريخ سفته ها واداي توضيحاتي در اين خصوص پاسخ داده اند . اين شركت بابت سفته هاي مذكور هيچ گونه بدهي نداشته و تصفيه هاي مورد دعوي را صرفا" جهت تضمين عمليات مورد پيمان خود به تاريخ  18/12/56 به خوانده رديف دوم تحويل نموده از انجا كه اين شركت تعهدات و عمليات مورد پيمان خودر ا به طور كامل انجام داده و حسن انجام عمليات نيز مورد تاييد پيمانكار است اول ( شركت اترك ) قرار گرفته و نامبرده تعهدنموده پس از ايصال ضمانت نامه ها توسط كارفرما ( مجري طرحه هاي عمراني نزاجا) سفته ها را مسترد دارد و اين شركت به تنها بدهي از بابت سفته ها ي مورد دعوي نداشته بلكه تعهدي نيز عهده ندارد و خوانده رديف دوم ( شركت اترك ) مكلف به تحويل سفته ها بوده و ظهر نويسي  آن درسال هاي 59- 60 در حق بانك نيز قابل توجيه نمي باشد . به لحاظ اين كه پرونده هاي ديگر با موضوعات مشابه در شعبه 20 دادگاه عمومي در جريان رسيدگي بوده اين پرونده نيز به شعبه مذكور ارجاع شده و ان شعبه به صدور حكم محكوميت تضامني خواندگان به پرداخت وجه خواسته در حق بانك خواهان اظهار عقيده مي نمايد نظر به ابرازي طبق دادنامه شماره 293/3- 19/4/69  مورد تنفيذ اين شعبه قرا ر گرفته پس از اعاده پرونده در تاريخ 11/6/69 كفايت رسيدگي اعلام و ضمن اين كه اظهار عقيده شده پرونده حاضر با دعوي جلب ثالث خوانده دوم به طرفيت نيروي دريايي ارتباطي ندارد و خلاصتا" به شرح زير رأي صادر مي نمايد نظر به اين كه هيچ گونه دليلي بر اين كه صادر كننده سفته ها ومتعهد اصلي ( شركت تكنوكار ) سفته ها را صوري و بدون  وجود رابطه مالي صادر كرده باشند ارائه نشده و متعد مذكور سفته ها را به نام شركت اترك صادر و شركت مزبور نيز انها را در وجه بانك ملت ظهر نويسي نموده و اگر بنا به ادعاي شركت اترك صدور انها به جهت تضمين ضمانت نامه هاي صادره از بانك ملت در مورد قرار داد  منعقده فيمابين شركت اترك و نيروي دريايي بوده باشد باز هم مانعي در پرداخت وجه سفته ها وجود ندارد زيرا  به استناد مواد 34 و 35 شرايط عمومي پيمان وجود ضمانت نامه صادره از ناحيه بانك براي بانك تعهد آور و در حكم وجه نقد بوده و  در صورت مطالبه مضمون له بانك ضامن مكلف به پرداخت وجوه مذكور مي باشد لذا شركت اترك نمي تواند تا زماني كه حكم از مراجع قضائي بر ابطال خلع يدو بي اعتباري عمليات مذكور صادر نشده مانع اجراي مقررات ( مواد 34 و 35 ) شرايط عمومي پيمان گردد و از پرداخت وجه ضمانت نامه ها امتناع نمايد تمسك به ماده 709 قانون مدني در امر تجاري ( صدور سفته ها و ضمانت نامه ها ) مبتني بر قانون تجارت و شرايط عمومي پيمان مردوداست بنا به مراتب و نظريه صدور سفته ها از جانب شركت تكنوكار و ظهر نويسي از جانب شركت اترك و صدور ضمانت نامه از طرف بانك خواهان به فرض ارتباط و حدوث تخلف از ناحيه شركت اترك و خلع يد از وي و عدم وجود دليل بر ابطال عمليات خلع يد و به استناد مواد 375 و 357  قانون آيين دادرسي مدني با رعايت ماده 249 قانون تجارت حكم بر محكوميت تضامني خواندگان به پرداخت رقم خواسته در حق بانك خواهان صادر مي نمايد . شركت  تكنوكار از رأي صادره در خواست تجديد نظر نموده و پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه  ارجاع شده لايحه اعتراضيه هنگام شور قرائت خواهد شد . 
هيأت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي … عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده  چنين رأي مي دهند . 
رأي 
اعتراضات تجديد نظر خواه ( شركت مهندسي تكنوكار ) نسبت به دادنامه شماره 243 -  11/6/69  صادره از شعبه 20 دادگاه حقوقي  يك تهران موجه و مؤثر نيست و موجب نقص دادنامه تجديد نظر خواسته  نمي باشد زيرا اولا" دادگاه ارتباط فيمابين دعوي مطروحه و دعاوي موضوع پرونده هاي شماره 61/ 630  و 62/ 738 را احراز نكرده و در مورد پرونده مطروحه جداگانه رسيدگي به عمل آورده ثانيا" در پرونده مطروحه با 
وصف آن كه شركت ساختماني اترك ( احد از خواندگان دعوي ) موضوع تقديم دادخواست  مربوط به دعوي جلب ثالث را به شرح  لايحه تقديمي ثبت شده به شماره 2235- 6/7/62  اظهار كرده لكن عملا" در مهلت مقرر  قانوني و حتي بعد از آن در زمينه تقديم دادخواست دعوي جلب ثالث اقدام نكرده است ثالثا" در پرونده مطروحه اساسا" قرار كارشناسي صادر نگرديده و نظريه كارشناس رسمي مورد تمسك تجديد نظر خواه به دعوي مطروحه ارتباط ندارد . رابعا" مادام كه با طرح دعوي در دادگاه و صدور حكم قطعي امر عدم  استحقاق نيروي دريايي در زمينه فسخ پيمان و ضبط ضمانت نامه ها مقطوعا" اثبات نگرده ( با لحاظ مواد 249 و 309 قانون تجارت مانع و رادعي در مطالبه وجه سفته ها از مسئولين پرداخت وجه سفته از طرف دارنده سفته ها وجود ندارد خاصه آن كه اسناد تجارتي به معناي اخص ( برات ، سفته و چك ) قطع نظر از منشاء صدور واجد ارزش استقلالي هستند و به حكم ماده 249 قانوني تجارت دارنده سفته در 
صورت عدم تاديه و واخواست مي تواند به هر يك از مسئولين پرداخت وجه سفته منفردا" يا به تمامي آنان مجتمعا" رجوع كند  بنا به مراتب و با عنايت به اين كه از ناحيه تجديد نظر خواه دليلي بر ايفاد تعهد و پرداخت وجه سفته ها ابراز نشده دادنامه تجديد نظر خواسته در حدي كه مورد تجديد نظر خواهي تجديد نظر خواه قرا رگرفته صحيح و بلا اشكال تشخيص و تاييد و ابرام مي شود .