رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 27/9/1373 
شماره دادنامه: 73/520/18
مرجع رسيدگي شعبه 18 ديوان عالي كشور 
خلاصه جريان پرونده: 
در تاريخ 27/6/1369  آقاي (ع) به وكالت بانك ملت به مديريت آقاي (م) دادخواستي به خواسته مطالبه مبلغ 000/000/000/6 ريال و خسارات وارده و صدور قرا ر تأمين خواسته به طرفيت شركت نيما و آقايان (س) و (ش) تقديم دادگاه هاي حقوقي يك مشهد نمود كه به شعبه پنجم دادگاه حقوقي يك مشهد ارجاع شد و به شرح مذكور دردادخواست توضيح داده است به موجب بند (5) برگ سفته به شماره 426004-  426005-257221 و  426002  مبلغ خواسته را از خواندگان طلبكار است و چون تاكنون نسبت به تاديه بدهي خود اقدام نكرده اند  به استناد فتوكپي هاي سفته ها و وا خواسته هاي مربوطه و وكالتنامه و دليل مديريت موكل اولا" صدور قرار تأمين خواسته و سپس صدور حكم بر محكوميت تضامني خواندگان به پرداخت اصل خواسته و خسارات وارده اعم ازهزينه دادرسي و حق الوكاله وكيل و جريمه دير كرده را به استناد قانون مورخ 5/10/1368 مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام خواستار است دادگاه مرجوع اليه پس از اخذ تامين و صدور قرار تامين خواسته معادل شش ميليون ريال از اموال بلامعاوض خواندگان ( شركت نيما  و آقايان (س) و (ش)  به نحو تضامني و با تشكيل جلسه 2/10/1369  و كسب نظر آقاي مشاور نظريه بدين خلاصه درمورد دعوي آقاي (ع) به وكالت از بانك ملت به طرفيت خواندگاه 1-  (ن) 2-  (س)  3-  (ش)  دائر بر تقاضاي صدور حكم به پرداخت مبلغ 000/000/6 ريال از بابت 5 فقره سفته كه خواهان عند المطالبه از خواندگان طلب دارد و خواندگاه به امضاء و مهمور نمودن سفته ها و تعهد به پرداخت آن متضامنا" اشتغال ذمه دارند و با توجه به محتويات پرونده و دلالت مستندات پرونده به اشتغال ذمه تضامني خواندگان در مقابل خواهان به ميزان و وجه مندرجدر ستون خواسته و عنايت به اين كه خواندگان با اخطار قانوني از وقت دادرسي مطلع و هيچ گونه دفاعي نسبت به مطالب عنوان شده از طرف خواهان ننموده اند و دليل برائت ذمه خود را نيز به دادگاه ارائه نكرده اند لذا دادگاه بعدي خواهان  را وارد تشخيص و نظريه بر محكوميت خواندگان به پرداخت مبلغ 000/000/6 ريال به نحو تضامني در حق خواهان صادر و اعلام  مي دارد ) صادر و بر اثر اعتراض آقاي( س) به  نظريه در مهلت مقرر قانوني پرونده به ديوان  عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع شد و شعبه 18 ديوان عالي كشور به موجب دادنامه شماره 70/132/18 مورخ 12/5/1370 بدين شرح ( نسبت به نظريه مورخ 3/10/1361 صادره از شعبه پنجم دادگاه حقوقي يك مشهد موارد زير قابل امعان نظر است  1-  نظريه به دو نفر از خواندگان  دعوي به اسامي شركت نيما و آقاي (ش) ابلاغ نشده و به عوض آن نظريه به لحاظ در محل نبودن آقاي 0ي) كه هيچ گونه سمتي در پرونده ندارد به خادمش آقاي (ف) ابلاغ شده است چنانچه پس از ابلاغ نظريه به خواندگان فوق آنان د رمهلت مقرر اعتراض آنان قابل رسيدگي خواهد بود. 
2- با توجه به قيد مهر ( براتهاي تضميني )  درصدر هر پنج فقره سفته مورد دعوي و نيز با عنايت به مندرجات ظهر سفته هاي مزبور به اين شرح ( وجه اين  سفته برات از بانك ملت دريافت خواهشمند است در روز سر رسيد در وجهه يا به حواله كرده بانك ملت شعبه كارسازي فرمايند ) ضرورت دانسته دادگاه قبل از صدور نظريه در خصوص علت و كيفيت صدور سفته هاي مدركيه به سبب قيد مهر و شرح فوق التوصيف در صدر ظهر سفته هاي مزبور از وكيل خواهان توضيح مي خواسته
 3- با توجه به اين كه معترض به نظريه به اتفاق آقاي (ش) سفته هاي مورد دعوي را به عنوان متعهد امضاء كرده و سفته ها دلالتي بر اين كه متعهدات مذكور متضامنا" مسئوليت پرداخت وجه آنها را به عهده گرفته باشند ندارد به فرض كه پس از رسيدگي هاي لازم معترض مسئول پرداخت وجه سفته هاي مورد دعوي شناخته شود اين مسئوليت تا حدود نصف وجه خواسته خواهد بود بنا به مراتب فوق نظريه صادره نسبت به معترض واجد ايراد قضائي تشخيص و مقرر ميدارد پرونده جهت توجه به موارد فوق و اتخاذ تصميم مقتضي به دادگاه رسيدگي كننده اعاده شود نظريه را واجد ايراد قضائي نسبت به معترض دانسته اند و پرونده به دادگاه صادر كننده نظريه ارسال شد و شعبه پنجم دادگاه حقوقي يك مشهد در جلسه فوق العاده 6/11/1371 دستور تعيين وقت و دعوت از آقاي (س) ملاحظه توضيحات وكيل خواهان داده اند و در جلسه مورخ 3/4/1371  كه با حضور آقاي (ع) وكيل بانك خواهان و آقاي (س) تشكيل شده و پس از اظهارات آنان و انعكاس آن در صورت جلسه دادگاه دستور داده است نسبت به ابلاغ نظريه به خواندگان ديگر اقدام شود و در جلسه 28/7/1371  به موجب دادنامه شمار 460- 80 مورخ 28/7/71 بدين شرح ( در مورد دعوي آقاي (ع) به وكالت از بانك ملت به طرفيت خواندگان 1- (ن) 2- (س)  3-  (ش)  داير بر تقاضاي صدور حكم به پرداخت مبلغ 000/000/6 ريال از بابت پنج فقره سفته كه خواهان عند المطالبه از خواندگان طلب دارد و خواندگان با امضاء سفته ها و تعهد پرداخت آن متضامنا" اشتغال ذمه دارند با توجه به محتويات پرونده و دلالت مستندات پرونده به اشتغال ذمه تضامني خواندگان در مقابل خواهان به ميزان وجه مندرج در ستون خواسته و با عنايت به اين كه خواندگان با اخطار قانوني از وقت دادرسي مطلع و هيچگونه دفاع نسبت به مطالب عنوان شده از طرف خواهان ننموده اند و دليل برائت ذمه خود را نيز به دادگاه ارائه نكرده اند لذا دادگاه دعوي خواهان را وارد تشخيص و حكم بر محكوميت خواندگان به پرداخت مبلغ 000/000/6 ريال به نحو تضامني در حق خواهان صادر و اعلام مي گردد حكم بر محكوميت خواندگان به پرداخت مبلغ خواسته مبلغ خواسته به نحو تضامني درحق خواهان  صادرنموده و بر اثر تجديد نظر خواهي اقاي (س) از دادنامه تجديد نظر خواسته  پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديدو تجديد نظر خواه ضمن دادخواست تجديد نظر خواهي اعلام داشته كه نظر يه طبق تصميم شعبه 18 ديوان عالي كشور به شركت نيما و آقاي مشعوف خواندگان ديگر ابلاغ گرديده است و به علاوه ظاهرا" اينجانب و آقاي (ش) سفته ها را به عنوان متعهد امضا كرده ايم و سفته ها دلالتي بر متضامن بود ن مسئولين پرداخت ندارد و بر فرض كه اينجانبان مسئول پرداخت وجه سفته ها شناخته شويم اين مسئوليت تا حدود نصف وجه خواسته خواهد بود و به علاوه اينجانب و آقاي (ش) به عنوان مديران شركت سفته ها را امضاء نموده و بهترين دليل آن درج مهر شركت در رو و پشت سفته ها بوده است زيرا اگر اينجانب متعهد پرداخت وجه سفته ها بودم استفاده از مهر شركت لزومي نداشت اشتباه اينجانب و آقاي (ش) اين بوده است كه به علت اطلاع از مقررات به جا ي اين كه نام (ن)  را  به عنوان متعهد بنويسيم نام خود را كه مديران شركت بوده و نوشته ايم و اين موضوع باعث شده كه بانك سوء استفاده كند و عليه ما نيز به عنوان بدهكاران بانك و ان هم به طور تضامني طرح دعوي نمايد با توجه به اين كه (ن) طرف قرار داد بانك بوده و متعهد پرداخت سفته ها نيز مي بايست آن شركت باشد و اينجانبان به عنوان ضمانت پرداخت و به عنوان مديران شركت سفته ها را امضاء نموده ايم  عليهذا اصولا" طرح دعوي عليه ما كه به هيچ وجه بدهي بانك نداشته و متعهد پرداخت بدين شركت نيما نيز نبوده ايم فاقد وجاهت قانوني است جهت اثبات اينجانب و اقاي (ش) مديران صاحب امضاي شركت نيما بوده ايم عنداللزوم استدعا دارم پرونده شركت نيما را از اداره ثبت شركت ها اخذ و مطالبه شود دليل ديگر اين كه اظهار نامه  ارسالي بانك ملت مخاطب شركت نيما قيد شده و نام اينجانب و آقاي (ش) نيز نوشته شده و در متن نيز عبارت ( مخاطب محترم ) قيد شده كه اين موضوع ثابت مي كند بانك متعهد سفته را (ن) مي داند نه اينجانب و آقاي (ش) چون علاوه بر مراتب مذكور وايرادات ديوان عالي كشور را رفع ننموده اند و با اين كه نظريه صريح و قاطع ديوان عالي كشور مبني بر اين كه سفته ها دلالتي بر تضامني بودن مسئوليت پرداخت ندارد اصولا" صدور حكم بر پرداخت تضامني وجه سفته ها خلاف قانون و حكم ديوان عالي كشور مي باشد و با عنايت به مراتب فوق و نظريه اين كه اينجانب متعهد با ضامن پرداخت وجه سفته ها نبوده ام و سپردن سفته ها فقط به دليل مديريت اينجانب و شركت نيما بوده كه چندين سال است از آن شركت خارج شده ام  لذا صدور حكم بر محكوميت تضامني اينجانب صحيح نبوده و رسيدگي و صدور حكم بر نقض دادنامه را استدعا دارم
 از وكيل تجديد نظر خوانده آقاي (ع) نيز لايحه رسيده كه به شماره 1234 مورخ 5/9/1371  به ثبت رسيده و ضميمه پرونده است و پس از شرح مطالبي ابرام حكم را خواستار گرديده  است و شعبه 18 ديوان عالي كشور رأي تجديد نظر  خواسته را به شرح زير صادر نموده است .
اعتراضات تجديد نظر خواه بر دادنامه تجديد نظر خواسته وارد است زيرا در شرايطي كه امضاي تجديد نظر خواه به اتفاق يكي ديگر ار خواندگان بدوي به نام آقاي (ش) در ذيل سفته هاي مدركيه كه در ستون متعهد مشخصات  شخصيت حقيقي آنان قيد شده ( و نه مشخصات شخصيت حقوقي شركت نيما با نمايندگي آن ) به عنوان يكي از دو نفر متعهدان سفته هاي مورد دعوي بوده اگر چه مهر (ن) را همراه دارد و با توجه به اين كه برابر اصول كلي حقوقي و مقررات قانون تجارت وقتي دو يا چند نفر به عنوان متعهد ذيل سفته اي را امضاء  كرده ولي تصريح به مسئوليت تضامني نكرده باشند مسئوليت پرداخت آن سفته بين انان به نحو تساوي مي باشد لذا نظر به مراتب فوق چون حكم تجديد نظر  خواسته بر محكوميت تجديد نظر خواه نسبت به تمام وجه سفته هاي مورد دعوي متضامنا" با خواندگان ديگر صادر شده است مستندا" به مواد 3 و5 و بند يك ماده 6 قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاه ها و نحو ه رسيدگي آنها مصوب 14/7/67 ضمن ابرام دادنامه مورد تجديد نظر در قسمت محكوميت تجديد نظر خواه به پرداخت نيمي از وجه سفته ها متضامنا" با دو نفر محكوم عليه ديگر دادنامه مزبور را در قسمت محكوميت تجديد نظر خواه به پرداخت نصف ديگر محكوم به نقض و رسيدگي مجدد نسبت به اين قسمت  را به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك مشهد ارجاع مي نمايد  و پس از اعاده پرونده و رسيدگي به شعبه ششم دادگاه حقوقي يك مشهد ارجاع شده و دادگاه مرجوع اليه دادنامه تجديد نظر خواسته را به شرح زير صادر نموده است : ( د رخصوص دعوي بانك ملت با وكالت آقا ي (ع) به طرفيت آقايان (س) و (ش) و (ن) به خواسته مبلغ شش ميليون ريال  وجه  پنج فقره سفته كه قبلا" طي دادنامه شماره 460/80 - مورخ 28/7/71  شعبه پنجم دادگاه حقوقي يك مشهد خواندگان متضامنا" محكوم شده اند و آقاي (س) از دادنامه صادره تجديد نظر خواهي نموده و شعبه 18 ديوان عالي كشور  طي دادنامه شماره 72/150/18  به دادنامه تجديد نظر خواسته در قسمتي از دادنامه ابرام و در قسمت ديگر نقض نموده و به اين دادگاه جهت رسيدگي مجدد ارجاع شده  اولا" -  در مورد (ن) و آقاي (س) چون در خواست تجديد نظر نشده و دادنامه قطعي گرديد و همچنين در مورد نصف وجه سفته ها ( مبلغ سه ميليون ريال ) كه دادنامه مذكور نسبت به تجديدنظر  خواه (آقاي (س) ابرام گرديده موجبي براي اظهار نظر مجدد نيست و دادگاه فارغ از رسيدگي است و در مورد سه ميليون ديگر با عنايت  به مدارك ابرازشده و رأي ديوان عالي كشور  دعوي خواهان نسبت به آقاي (س) محكوم به رد است رأي در مهلت قانوني ( بيست روز ) قابل تجديد نظر در ديوان عالي كشور است پس از ابلاغ رأي آقاي (س) نسبت به دادنامه صادره تقاضاي تجديد نظر خواهي نموده است و با ارسال  نسخه دوم در خواست جهت تجديد نظر خوانده وكيل  بانك تجديدنظر خواه به شرح لايحه وارده به شماره 224- 9/3/73 تقاضاي ابرام رأي صادر ه را نموده است و با وصول پرونده به ديوان عالي كشور به كلاسه بالا ثبت و وجهت رسيدگي به اين شعبه  ارجاع شده است دادخواست و لايحه جوابيه هنگام شور قرائت خواهد بود. 
هيأت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي …  عضو مميز و بررسي اوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره 43/43  -  27/1/1373  تجديد نظر خواسته مشاوره نموده چنين رأي مي دهد : 
بسمه تعالي 
تجديد نظر خواهي آقاي (س)  نسبت به دادنامه شماره 43/43  -  27/1/1373  صادره از  شعبه ششم دادگاه حقوقي يك مبني بر رد دعوي بانك ملت نسبت به مبلغ سه ميليون ريالنصف وجه سفته هاي مستند دعوي )  اصدار يافته است چون حكمي به ضرر تجديد نظر خواه دراين خصوص صادر نشده است تجديد نظر خواهي مورد  ندارد و مردود اعلام مي گردد .