رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده : 21/23717
شماره دادنامه : 312/2
تاريخ رسيدگي : 2/6/71
فرجامخواه   : متهم رديف اول
فرجامخواسته : دادنامه شماره 2/66/513/2/70 صادره ازشعبه 27 دادگاه كيفري يك  ... 
مرجع رسيدگي  : شعبه دوم ديوان عالي كشور
هيئت شعبه   : آقايان  ... 

خلاصه جريان پرونده : در تعقيب گزارشات و دادنامه هاي شماره 465/1912/7/68 و 245/512/4/69 و 566/512/9/70 اجمالا" اينكه پس از اعاده پرونده ، شعبه 27 دادگاه كيفري يك  ...  به اتهام آقايان 1 عوض 2 حسن 3 محمد 4 ياور فرزندان  ...  رسيدگي كرده است و اتهامات آ;ان عبارت بوده است از شركت در منازعه دسته جمعي وتوهين و اهانت و تحريك و ترغيب و معاونت در قتل عمدي چهارنفرودادگاه به اين مضمون راي داده است :

(با مرور به صفحات پرونده و اظهارات متهمين و شكات وشاهدان عيني قضيه محرك اصلي قضيه متهم رديف اول بوده كه بستگان وكسان خود دستور داده است طرف هاي مقابل را به قتل برسانند و خونبهاي آ;ان را پرداخت خواهد كرد و تحريك وي كه از جمله ريش سفيدان طايفه خود بوده موثر واقع شده و منجر به نزاع با آلت قتاله از جمله قمه و خنجر و قتل چهار نفر از طرف مقابل شده است. لذا بزه انتسابي به وي (عوض ) به شرح فوق براي دادگاه محرز است و طبق باب 13 جلد19 وسائل الشيعه و استبصار جلد 4 صفحه 283 باب من امر غير بقتل انسان فقتله و مباني تكمله المنهاج جلد 2 ص 12 مساله 17و جواهر جلد42 صفحه 48 آقاي عوض به جرم امر به قتل و وقوع آن به حبس ابد محكوم مي گردد و متهمين رديفهاي دوم و سوم و چهارم به علت شركت در نزاع دسته جمعي منجر به قتل به استناد ماده 11 و14  قانون راجع به مجازات اسلامي با رعايت فرع خامس از صفحه 477 جلد 2 تحريرالوسيله با رعايت اينكه نامبردگان حدودبيست ماه در زندان بوده اند هر يك به تحمل شش ماه حبس محكوم مي گردند ودرمورد اتهام ديگر متهمين مبني بر توهين و اهانت طبق ماده 86  قانون تعزيرات هر يك از متهمين موصوف (چهارنفر) به تحمل سي ضربه شلاق محكوم مي گردند و در خصوص اتهام آقايان حسن و يعقوب و ياور مبني بر تحريك به قتل با عنايت به انكار نامبردگان و عدم اقامه بينه شرعيه راي به برائت آنان صادر مي گردد.)
پس از ابلاغ راي دادگاه متهم رديف اول (عوض ) نسبت به راي صادره اعتراض و تجديدنظرخواهي نموده است كه دادگاه آن را وارد ندانسته و پرونده به شعبه 12 ديوان عالي كشور جهت ريدگي ارجاع " شده "  و آن شعبه طي دادنامه اخيرالتصويب اعتراض را رد ودادنامه را ابرام نموده است.
پس از آن آقاي  ...  فرزند متهم رديف اول (عوض ) طي شرحي خطاب به رياست محترم ديوان عالي كشور به تاريخ 5/3/71 نسبت به راي صادره در خصوص پدرش اعتراض و تجديدنظرخواهي نموده است و عمده مطالب و اعتراضات وي داير مدار اين است كه پدرش به عنوان معاونت در قتل محكوم شده است و متهم نيز شخصا" نسبت به راي مورد اشاره اعتراض و تجديدنظرخواهي نموده است و حاصل اظهاراتش اين است كه بدوا"در شعبه 18 دادگاه كيفري يك  ...  به همين اتهام به تحمل يك سال حبس محكوم شده و نسبت به آن اعتراض كرده كه در شعبه 27 به حبس ابد محكوم گرديده و به هر حال پرونده در نهايت به اين شعبه جهت رسيدگي ارجاع شده است.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد وپس از قرائت گزارش آقاي  ...  عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه كتبي آقاي  ...  داديار دويان عالي كشور اجمالا" مبني بر اتخاذ تصميم شايسته قانوني دادنامه شماره 2/51366/2/70 فرجامخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهند:
(گرچه تجديدنظرخواهي تجديدنظرخواه براي بار دوم مطرح است ليكن به لحاظ اينكه معترض در اعتراض به راي اول صرفا" مي گويد (به حكم صادره اعتراض دارم ) و در تجديدنظرخواهي مجدد علت و جهت تجديدنظرخواهي را به اين كيفيت مطرح مي كند كه قبلا" در شعبه 18 دادگاه كيفري يك  ...  به همان جهت به تحمل يك سال حبس محكوم شده و بدون جهت پس از نقض آن ميزان مجازات در شعبه 27 دادگاه كيفري يك  ...  تشديد يافته است و به اين ترتيب جهت تجديدنظرخواهي معترض مغاير با جهت تجديد نظرخواهي بدوي است و پرونده قابل طرح است  واماوضعيت راي مورد اعتراض اولا" شعبه 12 ديوان عالي كشوردررابطه با راي قبلي به عنوان اينكه مجازات معينه خفيف است حسب ظاهر مراتب را به قاضي صادركننده دادنامه تذكر داده ولي آن را نقض نكرده است و بر اين اساس راي اوليه را نمي توان نقض شده تلقي كرده و قاضي رسيدگي كننده بانظر مزبور اعلام موافقت ننموده ونتيجتا" راي خود را نقض نكرده است و ثانيا" هر چند حسب مستفاداز محتويات پرونده امر مسلم است كه تجديدنظرخواه در موقع نزاع ضمن ترغيب و تحريك به قتل فرياد مي زده كه (بكشيدشان خونبهاي آنها را من مي دهم ) ليكن آيا اين جملات به عنوان آمر به قتل تلقي مي شود يا خير قابل دقت و بررسي است و مستندات دادگاه هرچند صحيح است ليكن استناج و استفاده دادگاه از مستندات براي مورد صحيح نيست با اين توضيح كه اگر مسائل 34 تا36 جلد 2 تحريرالوسيله و مساله 17 جلد 3 مباني تكمله المنهاج و عبارات مذكور در صفحات 47و48جلد42 جواهرالكلام وماده 211  قانون مجازات اسلامي دقيقا" مورد توجه قرارگيرد مشخص مي شود كه مستندات مورد اشاره كلا" شامل مانحن فيه نمي شود و فرضا" اگر در ساير مستندات ابهامي وجود داشته باشد، ولي عبارت مرحوم صاحب جواهر تلقيقا" با عبارت مرحوم محقق رفع هرگونه ابهامي را مي نمايد و عبارت چنين است (الصوره الثانيه اذااكراهه علي القتل بان توعده الظالم القادر بالقتل مثلا" آن لم يقتله فالحكم فيه عندنانصا" و فتوي بل الاجماع بقسيمه عليه ان القصاص عل ي،المباشرالكامل دون الامرالمكره بل ولاديه ولاكفاره بل يمنع من الميراث و ان استشكل في القواعد و ذلك لان الاكراه و ان ولدفي المكره داعيه القتل التي سببنا من المكره ولكن الاصل في القصاص كونه علي المباشرالذي هوالمكره لانه القاتل لغتا" وعرفا"بل ولايتحقق الاكراه شرعا"عندنافي القتل بعد استحقاق القتل شرعا" علي المباشرقلم يدفع عنه شيئا بفعل مااكراهه عليه كايكون من الاكراه المرفوع عن الناس حكمه  ...  نعم في روايه علي بن رئاب الصحيحه عن زراره عن علي جعفرعليه السلام يجلس الامربقتله حتي يموت.00 ولاباس بالعمل بهاءبعد صحتهاو عمل غيرواحدمن الاصحاب بهاءنعم هذاالحكم الذي ذكرناه اذاكان المقهوربالغا"عاقلا"وامالوكان غيرمميز كالطف والمجنون فالقصاص علي المكره بلاخلاف ولااشكال ولو كان غيرمميز كالطفل والمجنون فالقصاص علي المكره بلا خلاف ولااشكال ولوكان المباشرمميزا"عارفا" غيربالغ وهو حرفلاقولا" علي احدمنهما كمافي القواعد غيرهالعدم بلوغ المباشر وعدم كونه آله ولكن الديه علي عاقله المباشر الذي عمده خصاء الاانه قدنياقش بان الظاهرتحقق الاكراه بالنسبته اليه فحانه لايقاءمنه اذاقتل واذاتحقق فالسبب افوي فينبغي القودتعم اذالم يتحق الاالامراتجه ماذكر وما الكلام في المملوك المميز غيرالبالغ فالذي يقتصيه اصول المذهب و قواعده ان حكمه ماذكرناه في الحرنان كان مكرها كان القصاص علي المكره الذي هواقوي من المباشروالافتتعلق الجنايه برقبته والاقودعليه لان الفرس عدم بلوغه والاعلي الامر لعدم مباشرته ولااكراهه و ليست هي حينئذالا كغيرها من جنايه الخطاءالصادره منه بالغا0) (جواهرالكلام ، ج 42، ص47تا51) كه به اين ترتيب ملاحظه مي شود محور اصلي در ترتب قصاص بر مامور و حبس ابد بر مكره تحقق اكراه و قاهريت آپرمكره ومقهوريت مامور مكره است و صرف امر بدون وعيد بر جنايت اعظم يا جنايت مشابه و يا اينكه با وجود وعيد هم چنانچه آمر قدرت انجام وعيدرا نسبت به مامور نداشته باشد حكم مذكور مترتب نيست و اصولا" چنين عبارتي كه از معترض صادر گرديده عرفا" و لغتا" امر نيست بلكه طلب مطلق است كه در فقه و  قانون براي آن تعيين مجازات نشده است و به اين ترتيب با توجه به جهات مذكور دادنامه تجديدنظرخواسته توجيه شرعي و قانوني ندارد نقش مي شود و رسيدگي مجدد آن به شعبه ديگر دادگاه كيفري يك  ...  محول مي گردد.)

مرجع :
كتاب قتل عمد، جلداول ، تاليف يداله بازگير،ازانتشارات ققنوس چاپ اول ،چاپ ديبا، سال 1376

71