رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه قضات دادگاههاي حقوقي دوتهران
36

* آيا بنياد مستضعفان باستناد اجازه دادستان انقلاب مبني بر شناسائي و حفاظت و جلوگيري از حيف و ميل اموال شخصي كه دارايي او توسط دادستاني توقيف شده مي تواند به قائم مقامي شخص مذكور در دادگاه اقامه دعوي يا دفاع نمايد؟

نظر اكثريت كه در تاريخ 7/8/66 اعلام شد:
در مورد بحث چون با توقيف مال از طرف دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامي مالك ممنوع التصرف شده واداره و سرپرستي دارايي او ولايتا" به بنياد مستضعفان تفويض گرديده و اذن در شئي اذن در لوازم آن است و لازمه نگهداري مال و جلوگيري از حيف و ميل آن حق مراجعه به دادگستري است ، مانند مورداموال بلاصاحب يا مجهول المالك يا دارايي محجور كه دادستان نسبت به آنها اقدام مي كند در مانحن فيه نيز بنياد مستضعفان حق رجوع به محاكم براي تعيين تكليف داردوولايتا" ذيسمت و ذينفع در قضيه شناخته مي شود0

نظر اقليت :
نظر به اينكه اقامه دعوي يا از ناحيه اصيل است و يا نائب و نماينده قانوني او و در مانحن فيه بنياد نه اصيل است و نه قائم مقام قانوني وبا عدم صدور حكم مصادره ، مالكيت صاحب مال همچنان باقي است و از طرف او ختيار مراجعه به دادگاه تفويض نگرديده و آنچه به بنياد واگذار شده محدود به حفاظت دارايي است و حفاظت منصرف از حق اقامه دعوي در محاكم است ، علي هذا دعوي بنياد بعلت عدم احراز سمت مسموع نيست 0

مرجع :
كتاب انديشه هاي قضائي ، تدوين ونگارش يوسف نوبخت
انتشارات سازمان انتشارات كيهان ،چاپ سوم ،تابستان سال 1370

116