رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه قضات دادگاههاي حقوقي دوتهران
45

* دردعوي به خواسته الزام به تنظيم سند رسمي انتقال ملك آيا براي جلوگيري از نقل و انتقال آن ملك در جريان رسيدگي خواهان بايد تقاضاي تامين خواسته مبني بر توقيف نقل و انتقال آن ملك را ينمايد يا از طريق دستور موقت اقدام كند؟

در تاريخ 6/12/66 درباره مسئله مذكور سه نظر ابراز شد: نظر اول كه به اكثريت آرا اعلام گرديد
مورد از مصاديق دستور موقت نبوده بلكه مشمول ماده 241 قانون آئين دادري مدني است زيرا خواسته عين معين و توقيف آن ممكن است بنابراين در مورد بحث تنها از طريق تقاضاي تامين خواسته مي توان ملك را توقيف نمود0
نظر دوم :
ماده 241 قانون آئين دادرسي مدني منصرف از مورد است زيرا اين ماده ناظر به دعاوي است كه خواسته آن عين معين باشددرحالي كه در مانحن فيه خواسته عين معين و مطالبه تحويل آن نيست ، بلكه موضوع دعوي الزام به ايفاي تعهد است و ميان دعوي ملكيت ياخلع يدو تحويل ملك  دعوي الزام به انجام معامله كه نتيجه آن تملك است ، تفاوت وجود دارد علي هذا در دعوي بخواسته الزام به تنظيم سند رسمي انتقال ملك براي جلوگيري از نقل و انتقال آن بايد از دادگاه تقاضي صدور دستور موقت نمود و توقيف ملك از طريق تامين خواسته صحيح و قانوني نيست 0
نظر سوم :
در دعوي مذكور هم از طريق تامين خواسته و هم از باب دستور موقت در جريان دادرسي مي توان از نقل و انتقال ملك جلوگيري نمود و خواهان مخير است هر يك از اين راها را برگزيند0

مرجع :
كتاب انديشه هاي قضائي ، تدوين ونگارش يوسف نوبخت
انتشارات سازمان انتشارات كيهان ،چاپ سوم ،تابستان سال 1370

116