رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي هيات عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور (اصراري ) 

راي شماره :613/7/78
شماره رديف : 78/15
پرونده اصراري كلاسه 15/18/9567

اعتراض آقاي وكيل تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه تجديدنظر خواسته صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومي شهرستان تالش وارد و دادنامه تجديدنظر خواسته از جهت استدلال و از نظر تمسك به مواد 219و399 قانون مدني مخدوش است زيرا اولا" دادگاه با استدلال مزبور در متن دادنامه حكم به فسخ قرارداد و قولنامه عادي مورخ 1/2/73 صادر كرده در صورتي كه ماده 219 قانون مدني راجع به عقودي است كه بر طبق قانون واقع مي شوند و ماده 399 قانون مزبور هم ناظر است به جعل شرط خيار فسخ در مدت معين در عقد بيع و دادگاه مفاد حكم را با مواردي از قانون مدني تطبيق داده كه واجد معناي ديگر مي باشند و ارتباطي با مواد مطروحه ندارد، ثانيا" گرچه بشرح مندرجات قولنامه عادي 1/2/73 كه صحت صدور و اصالت آن مورد توافق طرفين است ، متداعيين بر حسب مراضات زمان ايفاء تعهد اعم از پرداخت مبلغ ده ميليون  ريال  به عنوان قسط دوم از طرف آقاي سيد علي رضازاده و تنظيم سند رسمي انتقال از جانب آقاي رحيم درويشي را مقرونا" و به عنوان وحدت مطلوب به روز30/7/73موكول نموده اند لكن به دلالت اوراق پرونده روز30/7/73 مصادف با جمعه و تعطيل رسمي بوده وبا وصف تعطيل بودن دفتر خانه در چنين روزي ايفاء تعهد از جانب طرفين به نحوي كه مورد توافق قرار گرفته بوده غير ممكن و در واقع محال عادي بوده و بالنتيجه اقدام يك جانبه آقاي رحيم درويشي در زميه حضور در دفترخانه اسناد رسمي شماره 67 تالش در تمام وقت اداري روزهاي 29/2/73و1/3/73 كه مورد لحوق تصديق دفترخانه مزبور قرار گرفته موثر در مقام نبوده و طرفين مي بايستي بر حسب توافق موعد ديگري را براي انجام تعهدات معين مي كردند كه چنين توافقي صورت نگرفته است بنابراين مراتب دادنامه تجديدنظر خواسته كه خلاف دلالت مدارك پرونده و با خدشه دراستدلال صدوريافته با اكثريت قريب به ا تفاق آراء ناصحيح تشخيص و به استناد بند 2 ماده 576 قانون آئين دادرسي مدني نقض مي شود و رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه عمومي تالش ارجاع مي گردد تا دادگاه مرجوع اليه با توجه به استدلال هيات عمومي ديوان عالي كشور و به اقتضاءآن حكم مقتضي صادر نمايد.

مرجع :
آرشيو دفتر وكالت آقاي پرويزچگيني وكيل دادگستري

160