رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي 8/2/72
شماره دادنامه 74/21
شعبه 21 ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 11/2/62 آقاي  (الف )  بااستنادبه فتوكپي اظهارنامه شماره 11277/1/64دادخواستي بطرفيت شركت تجديد نظخرواه بخواسته مبلغ 17590950 ريال و خسارات دادرسي تقديم دادگاههاي عمومي سابق تهران نموده توضيح داده است برابر دفاتر رسمي شركت خوانده وجه خواسته را از شركت طلبكاراست بدوا"پرونده بشعبه 5دادگاه عمومي كه متعاقبا" تبديل به دادگاه حقوقي يك شده ارجاع گرديده شركت خوانده در اولين لايحه دفاعيه متذكرشده بموجب تصميم دادگاه و دادسراي انقلاب بسويله بنياد شهيد اداره مي شود و 85% سهام متعلق به بنياد مزبور است و عملكرد گذشت شركت باتوجه به هدف مديران آن از جمله خواهان تنها كسب منافع بيشتر بدون رعايت هر نوع ضابطه قانوني و با فرار از پرداخت ماليات بوده است و مدارك و سوابق شركت بكلي مغشوش و رسيدگي به آن متعذر مي باشد بنحوي كه حسابرسان منتخب موفق بروشن كردن دقيق حسابها نشده اند اساسا" مسئولين وبازرسان شركت باتباني يكديگر حسابهايي را ثبت كرده اند كه منشاء صحيح ندارد وانتخاب هيئتي ازكارشناسان جهت تعيين مبناء و منشاء اين حسابها و تعيين صحت و سقم آن مورد تقاضا است از جمله پيمان واگذاري اجراي پروژه راه اصفهان نائين توسط شركت بخوهان مي باشد كه از بابت آن خواهان خود را مستحق وصول وجوهي از جمله خواسته اين پرونده مي دانده مورد تاييدوزارت راه نبوده و استعلام در اين باره مورد تقاضااست رسيدگي به اقدامات مربوط به واگذاري پيمان مزبور و فروش ماشين آلات و ساير خسارات وارده حقيقت را روشن مي كند و با تهاتر مطالبات متقابل و فرض وجود استحقاق خواهان رد دعوي مورد استدعا است در جلسه دادرسي مورخ 30/9/64 خواهان در مقام توضيح مطالبات خود را ناشي از پرداختهائي ذكر نموده كه در سالهاي 59 و60 بمنظور تقويت بينه مالي شركت بعمل آورده و مراتب در دفتر شركت به ثبت رسيده و اضافه كرده كه جزء سهامداران شركت بوده و قرارداد جاده اصهفان  نائين ارتباطي باين دعوي ندارد دادگاه اخذ توضيح از خوانده را درمورد واگذاري پيمان راه اصفهان  نائين بخواهان ضروري تشخيص وبراي جلسه رسيدگي مورخ 3/4/65 با ملاحظه مدارك تقديمي خوانده و استماع اظهارات خواهان و با رد ايرادات خوانده قرار ارجاع امربكارشناس امور حسابرسي صادرنموده و توضيحات خوانده و مستندات دفاعي وي اين است كه بدستور حاكم شرع دادگاه انقلاب بشماره 12336/7/60 و دستور شماره 2530/5/61 دادستان انقلاب اسلامي مركز اموال و مايملك عده اي منجمله خواهان اعم از منقول و غير منقول تحت ناظت و سرپرستي بنايد شهيد قرار گرفته و بااشاره به وسوءاستفاده هاي خواهان  در شرك واگذاري سهم مشاراليه به بنياد شهيد قرار گرفته و با اشاره به سوءاستفاده هاي خواهان در شركت واگذاري سهم مشاراليه به بنياد شهيد توسط وكيل منتخب در جلسه مجمع عمومي 16/9/62ادعاي پرداخت وجوهي بشركت در سالهاي 59و60 مورد انكار قرار گرفته است خواهان در قبال اين ادعاي پرداخت وجوهي بشركت در سالهاي 59 و60 مورد انكار قرار گرفته است خواهان در قبال اين مدافعات اولا" ادعاي واگذاري سهام خود را به بنياد شهيدتوسط وكيل عملي فضولي دانسته ثانيا" ادعاي مصادره اموال خودرا تكذيب نموده  با تقديم فتوكپي نامه اي مربوط به مدير كل ثبت تهران توضيح داده كه ازاو رفع ممنوعيت معامله شده است از جمله مدارك تقديمي خوانده براي جلسه اخير فتوكپي ذيل بند مربوط به مشكلات عمومي اشعار گرديده شركت جهت تهيه فعاليتهاي خود از سيستم حسابداري متداول استفاده نمي كند و سيست حسابداري موجودبا توجه بماهيت فعاليت شركت قابل تطابق با نياز مالي شركت نيست علاوه بر اين مسئله در انجام عمليات حسابداري و ثبت آنها و حسابهاي تخلف نيز اشكالاتي وجود دارد كه به دليل اين اشكالات با توجه به عدم وجود ثبات رويه در ثبتهاي بعمل آمده مانده حسابهالزوما" بيانگر وضعيت واقعي نبوده و نتيجتا" صورتهاي مالي كه براساس اين مانده ها تنظيم گرديده قابل اتكاء نمي باشد.00 نظريه كارشناس واصل وبشماره 121883/6/65 ثبت دفتر گرديده و طي آن مطالبات خواهان بميزان خواسته تاييد شده خوانده طي لايحه اعتراضيه بنظر كارشناس متذكر شده در صورت رسيدگي كامل به حسابها معلوم مي شود خواهان بر طبق دفاتر بالغ بر10654434 ريال مانده بدهكاري شركت دارد دادگاه در مقام رسيدگي باعتراض خوانده اخذ توضيح از كارشناس راضروري اعلام و كارشناس منتخب در پاسخ توضيحات خواسته شده لايحه اي تقديم داشته در جلسه دادرسي مورخ 21/2/66 دادگاه ملاحظه دفاتر تجارتي خوانده تا تاريخ تقديم دادخواست لازم دانسته و با صدور قرار تكميلي كارشناس مقرر داشته كارشناس منتخب نسبت به تكميل اظهارنظر خود اقدام نمايد كارشناس عذر خواسته دادگاه آقاي  (ب )  را به كارشناسي انتخاب نموده و آقاي  (ج )  خود را بوكالت از خواهان معرفي كرده و طي لايحه اي با رد اعتراضات خوانده تقاضاي صدور حكم بنفع موكل  (خواهان )  نموده است با وصول نظريه تكميلي كارشناس توسط كارشناس كارشناس اخير و اعتراض وكيل خواهان نسبت به آن و دستورتعيين جلسه دادرسي آقاي  (د)  بوكالت خوانده در دعوي مداخله و طي لايحه اي اعلام داشته چون وكيل خواهان از عدم حقانيت موكل آگاه بوده دستمزد كارشناس را در مورد تكميل نظريه توديع نكرده و اقتضاءدارد دعوي رد شود دادگاه در جلسه دادرسي مورخه 16/9/67 پس ازاستماع توضيحات وكلاي طرفين ارجاع امر به هيئتي از كارشناسان را لازم ديده و با انتخاب سه نفر كراشناس مقرر داشته دستمزد كارشناسان را خواهان توديع نمايدمتعاقبا" در جلسه دادرسي مورخه 28/10/67 بلحاظ عدم پرداخت دستمزد كارشناس در مهلت مقرر قرار ابطال دادخواست را صادر نموده وكيل خواهان باين قرار اعتراض كرده و دادگاه اعتراض را موجه تلقي نموده قرار صادره را نقض و پرونده را جهت ارجاع بشعبه همعرف بنظر معاون دادگاههاي حقوقي يك رسانده و پرونده به شعبه 23 ارجاع و با ثبت بكلاسه 67/572 در شعبه اخير اقدام به اخطار توديع دستمزد كارشناسان ظرف يكهفته به وكيل خواهان شده دستمزد كارشناس توديع گرديده و دادگاه بر طبق تصميم مورخ 26/2/68 دليل كارشناسي را از عداد دلائل خواهان خارج و با تعيين وقت رسيدگي طرفين را به دادرسي دعوت نموده سرانجام دادگاه تصميم گرفته است از آقاي  (ب )  در خصوص جهات عدم استحقاق خواهان كه در نظريه خود به آن اشاره كرده است تحقيق نمايد و پس از تحقيق از كارشناس اخير و استماع اظهارات وكلاء طرفين در تاريخ 21/9/68 مبادرت باظهار نظر نموده است و با اين استدلال كه خوانده درمقام اثبات ادعاي خود دادخواست متقابلي تقديم ننموده و كارشناس اول حقانيت خواهان را احراز كرده و گزارش كارشناسي دوم بر پايه فرض بوده اساسا" دستمزد كارشناس بعدي بايد توسط خوانده پرداخت مي گرديد و تا بي اعتباري مدارك واسناد و دفاتر تجاري از طريق جزائي باثبات نرسد اصل بر اعبتار آن مي باشد باستناد نظريه كارشناس نخستين به استحقاق خواهان بميزان خواسته اعلام نظر نموده كه بلحاظ اعتراض وكيل جددي خوانده پرونده جهت رسيدگي بديوانعالي كشور ارسال گردديه و شعبه 21 ديوانعالي كشور طي راي شماره 29/2321/4/69كه خلاصه آن ذيلا" درج مي شود نظريه استنباطي دادگاه را تاييد ننموده و پرونده را بدادگاه اعاده داده است خلاصه راي شعبه 21ديوانعالي كشور000 كليه اجزاء و مباني دفاتر تجارتي شركت خوانده بايستي باستناد ماده 1298 قانون مدني مورد توجه قرار گيرد عنوان تهاتر و هر اظهار كه دفاع محسوب شود دعوي تقابل نيست ونيازبه دادخواست ندارد. باتوجه به اينكه در سالهاي 59و60 خواهان در شركت خوانده داراي سمت بوده و با توجه بمجموع مدافعات خوانده وگزارش حسابرسي موسسه شاهدو لايحه مورخه 12/2/66آقاي ... كارشناس كه طي آن رسيدگيهائي بصورتهاي مالي پيوست را با عنايت به اشكالات موجود رد حسابها و فقدان اسنادو مدارك و اطلاعات كافي امكان پذير ندانسته واينكه كارشناس دوم در مقام اظهار نظر تكميلي مطالبات خواهان را تاييد نكرده و با اعلام ضرورت تشخيص هيئت كارشناسان خواهان از توديع دستمزد ايشان امتناع و كاشناس از عداد دلائل خواهان خارج گرديده معلوم نيست بر چه اساس نظريه كارشناس نخستين بعنوان مبناي استحقاق خواهان مورد لحاظ قرار گرفته است و جهتي بر توجيه نظر كارشناس نخستين بعنوان مبناي استحقاق خواهان مورد لحاظ قرار گرفته است و جهتي بر توجيه نظر كارشناس به كارشناس ديگر نيست و اينكه اجراي قرار كارشناسي توسط هيئت كارشناسان امر ناگزيربوده و دتسمزد اياشن توديع نشده است بايستي دادخواست خواهان ابطال مي گرديد بنا بمراتب پرونده جهت اقدام لازم به ابطال دادخواست در صورتيكه خواهان دستمزد هيئت كارشناسان را توديع نكند اعاده مي شود دادگاه مرجع رسيدگي اقدام به انتخاب هئيت كارشناسان به هزينه خوانده نموده تا كارشناسان منتخب بارسيدگي بمحاسبات شركت رقم دقيق طلب يا بدهي خواهان را بابت سهام و محاسبات وي درشركت بدادگاه اعلام نمايند متعاقبا" دادگاه در تاريخ 2/7/69 مقررداشته خواهان دستمزد كارشناسان را توديع نمايد نظريه كارشناسان واصل گرديده و بشماره 22573/11/69 ثبت دفتر گرديده متعاقبا" دادگاه اقدام به بررسي وكالتنامه آقاي  (ه)  وكيل خواهان در موردواگذاري سهام وي به بنياد شهيد نموده و پس از ابلاغ نظر هيئت كارشناسان بطرفين و جلب نظر مشاور راي تجديدنظرخواسته را صادر كرده كه خلاصه آن اين است  (000 دادگاه استحقاق خواهانرا در مطالبه خواسته به دلايل ذيل اعلام مي نمايد.00 انعكاس طلب خواهان در دفاترخوانده مورد اقرار خوانده قرار دادر قيد كلمه فقط در جمله اخير ماده 14 قانون تجارت دائر بر اينكه دفاتر تجارتي در صورتيكه مطابق مقررات اين قانون مرتب شده باشد بين تجار در امور تجارتي سنديت خواهد داشت در غير اينصورت فقط بر عليه صاحب آن معتبر خواهد بود دادگاه را از هرنوع رسيدگي بي نيازمي كند هيچ يك از كارشناسان منفرد و جمعي انعاس طلب خواهان در دفاتر خوانده را نفي نكرده اند اعداي بي اعبتاري شركت خوانده باثبات نرسيده ادعاي تهاتر مدلل نيست ادعاي واگذاري سهام خواهان از جانب ويكل وي به غير منافات با مطالبه طلب قبلي خواهان از شركت ندارد عليهذا دادگاه بااحراز صحت ادعاي خواهان باستناد دفاتر تجارتي شركت و باستناد ماده 14 قانون تجارت و ماده 1298 قانون مدني شركت خوانده را بپرداخت مبلغ 17590950 ريال بابت اصل خواتسه و مبلغ 000ريال هزينه دادرسي و مبلغ 000 ريال هزينه كارشناس و مبلغ 000 ريال حق الوكاله وكيل بنفع خواهان محكوم مي نمايد.00 آقاي ...  بوكالت ازشركت.00درتاريخ 6/11/70 دادخواست تجديدنظرخواهي نسبت بحكم صادره بشعبه 23دادگاه حقوقي يك تقديم نموده و دفتر دادگاه پس از اقدام بانعكاس نظريه دادگاه مبني بر بقاء باستدلال مندرج در راي و توقيف عمليات اجرائي تا صدور حكم از ديوانعالي كشور پرونده را بديوانعالي كشور ارسال داشتهكه باين شعبه ارجاع گرديده است دادخواست تجديد نظرخواه و لايحه اعتراضيه وي همچنين پاسخ تجديدنظرخوانده بهنگام شور قرائت خاهد شد.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز واوراق پرونده ولوايح طرفين ودادنامه شماره 27232/5/70 تجديدنظرخواسته ماشوره نموده چنين راي مي دهد:
ايرادات و اعتراضات وكيل تجديدنظرخواه عمدتا" در ماهيت دعوي و خدشته نسبت به استنباط قضائي دادگاه و تكرار مطالبي است كه در دادگاه عنوان شده و مستدلا" مردود اعلام گرديده است لذا دادنامه تجديدنظرخواسته با توجه بمستندات ومباني مذكور در آن وعدم ايراد و اعتراض موثري از ناحيه تجديدنظرخواه و عدم اشكال موثري ازلحاظ رعايت اصول و مقررات دادرسي با حذف حق الوكاله نتيجتا" ابرام مي گردد.

مرجع :
كتاب موازين حقوق تجارت درآراء ديوان عالي كشور
به اهتمام يداله بازگيركارشناس قضائي وزارت دادگستري
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدي
200