رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي :28/2/1373
شماره دادنامه :73/82/18
شعبه 18 ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 21/10/69 آقايان  (الف )  و (ب )  دادخواستي بطرفيت بانك تجارت  (بين المللي ايران و ژاپن سابق ) به خواسته الزام خوانده به تعين ميزان مطالبات از مورث خواهانها ناشي از اسناد مشروحه در متن و ارائه مستندات طلب و انجام حسابرسي مقوم بدو ميليون و يكصد هزار ريال و صدور دستور موقت بشرح متن دادخواست به دادگاههاي حقوقي يك تهران تسليم داشته كه رسيدگي به شعبه 35 دادگاه حقوقي يك تهران ارجاع وبكلاسه 35/69/566 ثبت شده  (در پرونده شماره كلاسه پرونده مشخص نيست از قرائت شماره 35/39/566 بدست مي آيد) و بشرح دادخواست توضيح داده اندكه  (محترما" تصديع مي دهد همانگونه كه مندرجات سند رهني شماره 121848 مورخ 4/4/57 ثبت شده در دفترخانه 64 تهران مويد است بانك خوانده بدوا" بموجب سند شماره 9092190433 مورخ 23/12/52 دفترخانه مزبوراعتبار در حسابجاري بمبلغ ششصد هزار ريال و سپس بموجب سند شماره 10577 مورخ 10/10/54 اعتبار در حسابجاري ديگري بمبلغ شش ميليون ريال بمورث اينجانبان اعطا مي نمايد تا مشاراليه از اعتبار مذكور استفاده نمايد و نهايتا" بشرح توضيحات مذكور در سند شماره 107577 را بمبلغ شصت ميليون ريال افزايش مي دهد و در قبال آن ششدانگ پلاك 85/1849 بخش 11 تهران ملكي مورث اينجانبان در رهن مي گردد به نحويكه دادگاه محترم مستحضر است طبق مقررات بانكي اعتبارگيرنده مي تواند از آن استقاده نموده و ايجاد دين نمايد لكن تاآنجائيكه اينجانبان مطلع هستيم مورث اينجانبان از اعتبار اعطائي وتسهيلات پيش بيني شده استفاده ننموده و نظريه هيئت كارشناسان منتخبه در پرونده كلاسه 63/921 مطروحه در شعبه 39 دادگاه حقوقي يك تهران  (مطالبه وملاحظه پرونده مورد استناد مي باشد)  مويد عدم استفاده مذكور مي باشد متاسفانه بانك خوانده بدون داشتن طلبي از مورث اينجانبان فقط بجهت وجود و بقاء اسناد رهني مورد بحث بشرح پرونده اجرائيه كلاسه س 3/5606 و ارجاعي 1306 اجراي ثبت قلهك مبادرت بصدور اجرائيه براي وصول مبلغ شصت و چهار ميليون وهفتصد هزار ريال نموده است نظر باينكه بانك خوانده مستندا" بمواد 301 و 302 و303 قانون مدني چيزي را كه مستحق نباشد نمي توان مطالبه نمايد و انيجانبان درصدديم كه كه در صورت وجود دين نسبت باداي آن اقدام نمائيم و ابنك خوانده ملزم است نسبت به تعيين ميزان دقيق مطالبات ومنشاء و وقوع دين و ارائه مستندات و انجام حسابرسي بشرح مقررات قانون تجارت اقدام نمايد كه دراين خصوص مستندا" بماده 14 قانون تجارت دفاتر قانوني بانك خوانده در ارتباط با اعتبار حسابجاري مورد بحث كه جزء دلائل اينحانبان مي باشد لذا به تقديم اين دادخواست مبادرت نموده بدوا" با توجه به اجرائيه صادره استناد به توقيف وثيقه ملكي و اقدامات بانك خوانده در تعقيب پرونده اجرائي و اب توجه بفوريت امر مستندا" بماده 770 قانون آئين دادرسي مدني استدعاي رسيدگي فوري نموده و صدوردستور موقت بر منع بانك خوانده در تمليك اجرائي مورد رهن پرونده اجرائي كلاسه هاي فوق الذرك را تقاضا داريم و سپس در ماهيت با استدعاي ارجاع امربكارشناس بمنظور انجام حسابرسي دقيق الزام بانك خوانده را به تعيين ميزان دقيق مطالبات ناشي از اعتبار در حسابجاري و تسهيلات مصوب پيش بيني شده براي مورث اينجانبان و ارائه مستندات طلب بمنظور واريز مطالبات احتمالي با احتساب خسارات قانوني را تقاضا داريم )  وكالتامه اي از طرف خواهانها از آقاي  (ج )  وكيل ضميمه است رسيدگي قرار داده است آقاي  (د)  وكيل دادگستري نيزلايحه اي داده كه بشماره 30859/5/1370 ثبت شده وباضميمه كردن فتوكپي وكالتنامه اي خود را بسمت وكيل آقايان  (الرف )  و (ب )  معرفي كرده وپس ازتوضيحاتي تقاضاي صدور حكم نموده است و دادگاه پس از ملاحظه لوايح وكلاي طرفين و استماع اظهارات آنان براي احراز واقعيت امرتعيين واينكه  (آيا مرحوم ه)  از اعتبار و تسهيلات بانكي نسبت به سند شماره 121848  كه نسبت به آن اجرائيه صادر گرديده استفاده نموده يا خير و تعيين اينكه اصولا" ورثه مرحوم  (ه)  چه ميزان بدهي بابت اصل وامهاي ماخوذه بهره ساده تا كنون ببانك خوانده دارند)  جلب نظر كارشناس حسابرسي را ضروري دانسته و قرار ارجاع امر به هئيت كارشناسان صادر نموده است و در تاريخ 10/7/70 بشرح وارد بشماره 142866/7/70 كارشناسان ضمن تقاضاي اعطاي گواهي براي مراجعه به بانك تجارت درخواست استمهال نموده اند  (ظاهرا" دراين خلال شعبه 39 دادگاه حقوقي يك تهران منحل و رسيدگي پرونده بشعبه پنجم دادگاه حقوقي يك تهران محول شده و بكلاسه 5/70/637 ثبت شده دادگاه اخير با استمهال موافقت و گواهي لازم اعطا نموده است و آقايان هيئت كارشناسان بشرح گزارش وارده بشماره 82/1/71 نظريه خود را اعلام نموده اند و پس از ابلاغ نظريه آقاي  (الف )  طي لوايحي كه به شماره هاي 24161/1/71 و1347/2/71 ثبت شده تقاضاي صدور حكم نموده است و آقاي و بشرح لايحه وارده بشماره 311749/5/71  نسبت به نظريه كار شناسان اعتراض و درخواست ارجاع امر به هيئت ديگري از كارشناسان نموده است و آقاي  (الف )  طي لايحه اي كه بشماره 12069/7/71 ثبت شده بپرونده كيفري كلاسه 70/10/268 شعبه دهم بازپرسي استناد نموده و دادگاه بشرح تصميم مورخ 15/7/71 ملاحظه آنرا ضروري دانسته و آنرا مطلابه كرده است و آقاي  (الف )  طي مشروحه ايكه بشماره 233012/9/71 ثبت شده با ضميمه كردن فتوكپي اظهارنظرهاي بازپرس و راي شماره 27768/7/71 شعبه 180دادگاه كيفري 2 تقاضاي صدور حكم نموده است دادگاه در تاريخ 23/9/71 شعبه 180دادگاه كيفري 2 تقاضاي صدور حكم نموده است دادگاه در تاريخ 23/9/71 در وقت فوق العاده تشكيل جلسه داده و باملاحظه لايحه آقاي  (الف )  و ضمائم آن از ملاحظه پرونده كيفري اعلام بي نيازي نموده و پس از كسب عقيده آقاي مشاور (ولي بدون امضاي آقاي مشاور)  نظريه خود را مبني بر ابراءذمه مرحوم  (ه)  مورث خواهانها در قبال سند رسمي شماره 4121848/4/57دفتر خانه 64 تهران و كان لم يكن بودن مفاد اجرائيه كلاسه 5606/س /3/1306 مربوط بهمان سند را صادر نموده است و پس از ابلاغ نظريه وكيل بانك تجارت بشرح وارده بشماره 193712/11/71 نسبت به آن اعتراض نموده و باارسال پرونده بديوانعالي كشور شعبه 25 ديوانعالي كشور با التفات بقانون اصلاح و حذف موادي از قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو و شكلي بودن اقدمات قبل از صدور حكم عطف بماسبق شدن آن پرونده را براي صدور راي بدادگاه برگشت داده است و در تاريخ 7/2/72 دادگاه در وقت فوق العاده تشكيل جلسه داده و بااعلام ختم رسيدگي راي تجديدنظرخواسته را بشرح زير صادر كرده است : 
 (خواسته دعوي خواهانها بشرح صورتملجس مورخ 30/5/70 حصرا" عبارت از الزام خوانده به تعيين ميزان مطالبات خويش از مورث خواهانها  (مرحوم  (ه)  موضوع سند رسمي شماره 4121848/4/57 دفترخانه 64 تهران  (مرحوم  (ه)  موضوع سند رسمي شماره 4121848/4/57 دفترخانه 64 تهران و محكوميت خوانده به بي اعتباري اجرائيه كلاسه 5606س 63/1306 اجراي ثبت قلهك مربوط بهمان سند مي باشد خواهانها مدعي هستند كه مورث ايشان از اعتبار اعطائي و تسهيلات پيش بيني شده درسنداستفاده ننموده و فاقد بدهي است و وكيل خوانده نيز در لوايح مشروح خود تقاضاي رد دعوي فوق را نموده است جهت احراز حقيقت موضوع وتشخيص چگونگي استفاده از تسهيلات بانكي توسط مورث خواهانها و تعيين ميزان ديون وي قضيه به هيئت سه نفره كارشناسان رسمي دادگستري ارجاع شده است وكارشناسان منتخب دادگاه در نظريه وارده بشماره 82/1/71 اعلام نظر نموده اند كه آقاي  (ه)  از تاريخ 11/4/57 تا 11/4/58 از هيچگونه اعبتاري استفاده ننموده و هيچگونه وجوهي نيز بحساب وي طي مدت مذكور واريز نشده است و درحين كارشناسي هيچگونه مستنداتي از ناحيه بانك خوانده در رابطه با بدهي مرحوم  (ه)  در ارتباط وثيقه سند شماره 121848 ارائه نگرديه است و هرگونه اقدامي نسبت به وثيقه مزبور فاقد وجاهت قانوني است بويژه آنكه مطالبات معوق بانك تماما" براساس بهره مركب محاسبه گرديده است بنابمراتب چون اعتراض موثري بر نظريه كارشناسان نشده و با اوضاع و احوال قضيه و مجموع سوابق منعكس در پرونده نيز مباينتي ندارد  لهذا دادگاه با رد مدافعات خوانده و مستندا" بمواد 1 و 2 و3  قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمي حكم بر ابراء ذمه مرحوم  (ه)  مورث خواهانها در قبال سند رسمي بشماره 4121848/4/57 دفترخانه 64 درآن و كان لم يكن بودن مفاد اجرائيه كلاسه 5606/3/1306 مربوط بهمان سند راصادر واعلام مي دارد ( اين راي حضوري است )  و پس از ابلاغ راي آقاي و نسبت به راي تقاضاي تجديدنظرخواهي نموده و نقض دادنامه صادره را خواستار شده است و با وصول بديوانعالي كشور بدوا" پرونده باثبت بكلاسه بالا جهت رسيدگي باين شعبه ارجاع شده است آقاي مدير دفتر گزارشي تهيه كرده است كه حسب درخواست تجديدنظرخواندگان مبيايستي پرونده با توجه سابقه به شعبه 25 ديوانعالي كشور ارجاع مي شد و رياست محترم شعبه مقرر داشته است پرونده بنظر معاونت محترم اول قضائي ديوانعالي كشور رسانيده شود و در تاريخ 30/6/72 معاونت محترم قضائي ديوانعالي كشرو مقرر داشته اند پرونده در شعبه 18 رسيدگي شود و پس از تكميل پرونده تحت نظر قرار دارد دادخواست تجديدنظرخواهي و لايحه جوابين هنگام شور قرائت خواهدشد.
هييت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز و بررسي اوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره 778/2/1372 تجديدنظرخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد.

بسمه تعالي
با توجه بمندرجات پرونده چون خواسته خواهانها بشرح دادخواست تقديمي الزام خوانده به تعيين ميزان مطالبات از مورث خواهانها ناشي از اسناد مشروحه در متن دادخواست 90423/90421 23/12/52 و 4121848/4/57 دفترخانه شماره 64 تهران و 10107577/10/54 همان دفترخانه )  بوده است كه در جلسه مورخ 20/5/1370  (اولين جلسه دادرسي )  وكيل خواهانها خواسته موكلين خود را به  (صدور حكم بر الزام خوانده به تعيين ميزان مطالبات از مورث موكلين خودناشي از اسناد مشروحه در متن دادخواست ضمن امر ارجاع به هيئت كارشناسان حسابرسي و محكوميت خوانده به بي اعتباري اجرائيه صادره موضوع پرونده كلاسه 3س 5606/1306)  تغيير داده است و باتوجه به رسيدگي هاي دادگاه و باعنايت باينكه بموجب فتوكپي نامه شماره 1218642/7/1372 صادره از بانك تجارت  ( مدير امور حقوقي اداره خدمات ) بانك خواهان بدفترخانه شماره 64 تهران دائر بر فك رهن اسناد شماره 9042190423 مورخ 10/2/58 و10/2/52 و شماره 4121848/4/57 و 10107577/4/54 بلحاظ پرداخت كليه بدهي از طرف آقاي  (ه) وگواهي دفترخانه شماره 64 تهران در ذيل درخواست مورخ 27/2/72 آقاي ب احد از خواهان گواهي نموده است كه  ( ازموردرهن اسنادشماره هاي 90423/90421و121848و107577 اين دفتر در تاريخ 13/7/72 فك رهن بعمل آمده و اينكه دادنامه تجديدنظرخواسته نيز مفادا" در اين خصوص  (برالذمه بودن ورثه وكان لم يكن بودن مفاد اجرائيه كلاسه 5606/1306 مربوط به همان اسناد )  اصدار يافته است بناء عليهذا با فك رهن اسناد اعلام وصول طلب بانك ديگر موجبي براي تجديدنظرخواهي باقي نمي ماند و نتيجه دادنامه تجديدنظرخواسته ابرام مي شود.

مرجع :
كتاب موازين حقوق تجارت درآراء ديوان عالي كشور
به اهتمام يداله بازگيركارشناس قضائي وزارت دادگستري
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدي
200