رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي 3/12/71
شماره دادنامه 821/21
شعبه 21 ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده : تجديدنظرخواه در21/9/68 دادخواست به طرفيت بانك ملت شعبه تهران خواسته الزام به فك رهن سند شماره 31329 مورخ 5/9/56 دفترخانه 208 تهران بارزش دو ميليون و يكصد هزار ريال بدادگاه حقوقي يك تهران داده بشماره 68/445 در شعبه 19 مورد رسيدگي قرار گرفته و توضيح داده كه بموجب سند شماره 31329 پلاك شماره 465از352 واقع در دريا كنار در رهن بانك خوانده بوده كه با اينكه تمام بدهي خود راپرداخت حاضربه فك رهن نيست و تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بر محكوميت خوانده به فك رهن سند مذكور رانموده است بانك خوانده اظهار داشته كه خواهانها بدهي خودراكلا" پرداخت نكرده اند و قسمتي از قبوض اقساطي كه در يد آنهااست اشتباها" به آنها تحويل شده و دادگاه ازكارشناس نظرخواهي نموده كه جريان امر در مقدمه راي شماره 34/20 ديوانعالي كشور مرقوم گرديده است پس از وصول نظريه كارشناس دادگاه نظر بر رد دعوي خواهانها داده كه در شعبه بيستم ديوان عالي كشور تاييد گرديد متعاقبا" دادگاه مبادرت بصدور راي تجديدنظرخواسته موافق با نظر استنباطي خود صادر نموده وكيل خواهان تقاضاي تجديدنظرنموده وپرونده بديوانعالي كشور ارسال و باين شعبه ارجاع گرديده است لايحه اعتراضيه در هنگام شور قرائت مي گردد.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز واوراق پرونده ولوايح طرفين ودادنامه شماره 25193/4/70 تجديدنظرخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهند.

بسمه تعالي
ايرادات و اعتراضات وكيل تجديدنظرخواهان نسبت بدادنامه تجديد نظر خواسته ملخصا" عبارت است از:
1 - صدور قرار ارجاع امر بكارشناس واظهارنظر وي برمبناي دفاتر بانك خوانده با توجه بمقررات ماده 14 قانون تجارت كه مقررمي دارد دفاتر مذكور در صورتيكه مطابق مقررات اين قانون مرتب شده باشد بين تجار در امور تجاري و در غير اينصورت فقط عليه صاحب آن معتبر خواهدبود وتاجر نبودن موكلين صحيح نمي باشد.
2 - وجود اسنادي نظير چك و قبوض ديگر در دست بدهكار عرفا" و طبق مقررات حاكي از برائت ذمه وي مي باشد و حال آنكه دادگاه به استناد مواد301 و302 قانون مدني وجود اسناد را در دست موكلين از مصاديق عدم استحقاق و من غير حق دانسته.
ايرادات و اعتراضات وارد بنظر نمي رسد زيرا مستند دادگاه در صدور حكم ببطلان دعوي خوهانها علاوه بر مقررات ماده 787 قانون مدني ، صرفا" دفاتر تجاري بانك خوانده نبوده بلكه دادگاه در مقام احراز واقعيت و نحوه در اختيار قرارگرفتن قبوض ، موضوع رابكار شناس  (آ;نهم بكيفيت و تذكرات منعكس در قرار مورخ 10/6/69)  ارجاع و نهايتا" با توجه بجهات مذكور در دادنامه تجديدنظرخواسته و تشخيص اين امر كه تحويل قبوض به خواهانها ناشي از اشتباه شركت آتياز بوده و قبوض من غيرحق و بدون استقحاق به آنان مستردگرديده است مبادرت بصدور حكم بر بطلان دعوي نموده است لذا دادنامه تجديد نظرخواسته با توجه بمستندات و مباني مذكور در آن و عدم اشكالي از لحاظ رعايت اصول و مقررات دادرسي ابرام مي گردد.

مرجع :
كتاب موازين حقوق تجارت درآراء ديوان عالي كشور
به اهتمام يداله بازگيركارشناس قضائي وزارت دادگستري
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدي
200