رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي 16/4/1367
شماره دادنامه 332/21
شعبه 21 ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 3/10/63 آقاي  (الف )  بوكالت از بانك تجارت بطرفيت شركت سهامي خاص 000 و خانم  (ب )  و آقايان  (ج )  و  (د)  و (ه) بخواسته بيست ميليون ريال و خسارات و هزينه هادادخواستي بانضمام فتوكپي هاي تعهد نامه قسمتي از دفتر حساب شركت و ضمائم ديگر بدادگاه تهران تسليم بخلاصه اعلام داشته شركت خوانده با موكل بانك تجارت  ( بانك اعتبارات ياران طرف معامله بانكي است راجع بكليه حقوق مطلابات بانك كه بر اثر معاملات با شركت مزبور داشته يا خواهدداشت تاميزان بيست ميليون ريال خواندگان رديفهاي 2الي 5 بموجب قرارداد تعهد نموده اند برابر بند 2 تعهدنامه مدت آن تا هنگامي است كه شركت با بانك داد و ستد دارد كه صرف اظهار بانك با شركت معامله دارد افي است طبق بند8 تعهد نامه خواندگان متعهد شده اند بمحض اولين تقاضاي بانك اين شركت را چه موعدرسيده يا نرسيده بدون نياز به اقدامات قضائي ببانك پرداخت نمايند و بنا بر همين بند در مورد ميزان بدهي دفاتر يا كرات حسابداري يا مدارك ديگر بانك سنديت داشته ملاك عمل باشد و برابر همين بند هر يك از امضاء كنندگان ذيل تعهد نامه با خود شركت در خصوص بدهي آن ببانك مسئوليت تضامني دارند و چون اقدام باين تعهد نشده برابر مواد14 قانون تجارت و1297 قانون مدني كه دفتر تاجر بتاجر در اثبات بدهي و ميزان سنديت دارد رسيدگي و صدرو حكم بمحكوميت تضامني خواندگان باصل خواسته و خسارت تاخير تاديه و حق الوكاله و هزنيه ها را دارد و قبلا" صدور قرار تامين خواسته مورد تقاضاست كه بكلاسه 63/440 شعبه 22 دادگاه عمومي ثبت بعدا" شعبه مزبور به عنوان حقوقي يك رسيدگي را ادامه داده قرار تامين صادر شده و نسبت بابلاغ خواندگان رديف 2الي 5 آگهي منتشر گشته پس از شناسائي خوانده اول وقت رسيدگي ابلاغ و نماينده آن در اولين جلسه رسيدگي در دفاع اظهار داشته شركت چوب و صنعت ايران تحت پوشش وزارت صنايع بوده و دو برابر سرمايه زيان دارد نقدينه اي براي پرداخت دين ندارد و در مقابل دين سهامداران مسئولين تاضمني دارند.بانك مي تواند از آنان طلب خود را وصول نمايد جهت اخذ توضيح ازشركت خواسته شده كه درباره قرارداد و تعهدنامه و ميزان بدهي درمحكمه حاضر شود از وزارت صنايع لايحه اي بشماره 204523/11/64 رسيده حاكي از اين است كه سهامداران ومديران سابق در اثر خلافها وسوء استفاده بشركت زيان به بار آورده اند كه درحال حاضر طبق ماده 141 قانون تجارت در واقع شركت منحله بوده و توان پرداخت ندارد و بعلاوه آن بدهي را كه در پرونده فعلي منعكس است براي چنين شركت كه تحت پوشش است نامعلوم مي باشد چون هيچگونه دفاتري مبين بر اينكه تاريخ دريافت وام و يا چك و كيفيت اينكه از بانك بشركت واريز شده و ياسهامداران از آن بنفع خود استفاده نمايند مشخص نيست چنين بدهي كه نامفهوم باشددليلي برپرداخت آن ندارد وانگهي شركت طبق لايحه 6738 شوراي انقلا بموقتا" توسط مديران منتخب دولت اداره مي شود. قانونا" و حقا" بانك از امضاءكنندگان اسنادتعهد آور مطالبه نمايد و عنقريب هيئت 5 نفري رسيدگي خواهد كرد كه وضعيت روشن شود دعوي بطرفيت مديران فعلي صحيح نيست بانك عليه بدهكاران وقاعي طرح دعوي نمايد در جلسه ديگر نماينده شركت از اين مقال سخن گفته وكيل خواهان پاسخ داده بفرض سوءاستفاده سايرين مسئولين تضامني شركت ساقط نمي شود. در جلسه گذشته آقاي نماينده بدهي شركت را اعتراف كرده دادگاه بخواسته راي مقتضي دهددادگاه اعمال ماده 171 قانون آئين دادرسي را ضروري دانسته و اعمال كرده آقا  (و)  بعنوان وكالت از خوانده مدخله باري دسترسي بدفاتر و اسناد سنواتي استمهال نموده و كيل خواهان عنوان كرده كه پرونده طولاني شده و درخواست ارجاع امر بكارشناس را نموده قرار ارجاع صادر و كارشناس با قرعه منتخب و نظريه بشماره 161007/3/66را تسليم دادگاه نموده وكيل شركت ضمن مطالبي در اعتراض بنظريه كارشناس اظهار داشته شركت بموجب تعهدنامه مي توانسته تا بيست ميليون ريال از اعتبار حسابجاري استفاده نمايد. براساس بند5نظريه كارشناس 7نفره چك بمبلغ يازده ميليون و يكصد هزار ريال براي تضمين پرداخت اعتبارات استفاده شده در اختيار بانك تجارت قرار مي دهد كه بانك با استناد به همين سفته ها از شعبه 21 تهران در تاريخ 9/5/63 بموجب دادنامه شماره 259 اخذ مي نمايد باقميانده بايد نه ميليون ريال باشد معلوم نيست كه دردادخواست بيست ميليون و در دفاتر بانك بيش از000/000/60 ريال محاسبه شده نظرا" باين اظهارات دادگاه دعوت كارشناس را در جلسه آتي ضروري دانسته كارشناس در خاتمه توضيحاتش اظهار نموده كه كليه ارقام و اعداد از روي دفاتر قانوني بانك خواهان نوشته ام آقاي مشاور نظرخود را ابراز نموده دادرس بعنوان مقدمه جريان پرونده را مشروح و درضمن از نظريه كارشناس منعكس كرده كه خواهان در شعبه بانك اعتبارات ايران سابق حسابي افتتاح نموده بشماره 310143010727/5/1355 و برابر سند مورخ 27/12/61 مطالبات خوانده مذكور ببانك خواهان انتقال داده شده و برابر نامه شماره 371/52675/10/63 ارسالي از بانك تجارت بعنوان اداره دعاوي بانك بدهي در حسابچاري شركت خوانده را كه بشماره 0104210727/1 بابت اصل مبلغ 92/42297 وكار مزد مبلغ 4392876 ريال و سود مبلغ 878572 ريال تعيين و اعلام نموده است كه برابر بند9 تعهد نامه خواندگان ديگر نيز پرداخت دين را ضمانت كرده اند لذا استحقاق خواهان وارد است و نيز توضيح كارشناس را در جواب لايحه و اظهارات وكيل شركت خوانده آورده است چون اصل طلب بانك خواهان بشرح دفاتر مربوطه مبلغ 422971 ريال مي باشد و مطالبه يازده ميليونر يال بابت وجه هفت فقره سفته بانك بوده است و برابر مندرجات ماده 9 قرارداد خواندگان مسئول پرداخت مبلغ بيست ميليون موضوع تعهد مي باشد.سرانجام دعوي خواهان راوارد دانسته نسبت خواندگان رديف 2و3و4 بعنوان تعهد باربر تعهدنامه و خوانده رديف اول را بعنوان مديون اصلي تا ميزان مبلغ بيست ميليون ريال ديون خوانده اولي بنحوي كه خواهان حق رجوع بهريك از آ;ه منفردا" با مجتمعا" داشته است تشخيص و  عقديه داشته طبق تصميم مورخ 15/9/66 مبلغ مذكور را از بابت اصل و مبلغ دويست و هشتاد و سه هزار ريال بابت هزينه دادرسي و مبلغ يكصد و شصت و هفت هزار و يكصد ريال بابت خسارت هزينه نشر آگهي و دستمزد كار شناس بخواهان بپردازند و دعوي بطرفيت.00 خوانده رديف پنجم را نظر باينكه او بعنوان يكي از مديران شركت چوب و صنعت ايران ودر ستون مديون اصلي كه همان شركت خوانده رديف اول است تعهدنامه را امضاء كرده رد كرده است. پس از ابلاغ بر اثر اعرتاض شركت چوب و صنعت ايران توسط وكيل خود آقاي و پرونده در اعمال ماده 14 قانون تشكيل دادگاهها بديوانعالي كشور ارسال بكلاسه بالا ثبت باين شعبه ارجاع شده است.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد.پس ازقرائت گزارش آقاي ...  و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند:
با توجه به محتويات پرونده و دلايل دعوي استدلال دادگاه آن قسمت از نظريه استنباطي مورخ 15/9/1366 دادگاه حقوقي يك تهران كه ناظر است بر مسئولين شركت سهامي خاص 000 در پرداخت بيست ميليون ريال موجه و صحيح تشخيص و تاييد مي گردد. چون مطالبه خسارات دادرسي و دستمزد كارشناس طبق فتاوي معتبر قفيهي وجاهت شرعي ندارد نظريه مزبور در قسمت هزينه دادرسي و آگهي و دستمزد كار شناس موردتاييد نمي باشد. پرونده به شعبه مزبور فرستاده مي شود.

مرجع :
كتاب موازين حقوق تجارت درآراء ديوان عالي كشور
به اهتمام يداله بازگيركارشناس قضائي وزارت دادگستري
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدي
200