رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي 31/5/69
شماره دادنامه 295/24
شعبه 24 ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 17/8/1363 آقاي  (الف )  بوكالت از شركت بازرگاني و ساختماني 000 بامسئوليت محدوددادخواستي بخواسته مطالبه وجه چهارده فقره سفته بمبلغ پنج ميليون ريال وو خسارات و هزينه دادرسي و حق الوكاله عليه شركت قفل سازي 000بدادگاه عمومي حقوقي تهران تقديم مي دارد شركت خوانده طي لايحه وارد بشماره 210058/22/63 دفاع مي كند كه اولا" اين شركت با خواهان پرونده سفته هائي صوري بسياري مبادله نموده و سفته هاي مستنددادخواست نيز از آن جمله مي باشد در مقابل تعداد قابل ملاحظه اي سفته كه مبلغ آن بيش از خواسته خواهان است نزد اين شركت موجود است و بنظر مي رسد كه خواهان در تقديم دادخواست اشتباه كرده است ثانيا" با توجه به اينكه سفته ها به صورت اماني و صوري نزد خواهان بوده است بديهي است در دفاتر تجاري خواهان نيزبهمين شكل منعكس مي باشد و اين است كه به دفاترتجاري خواهان استناد مي شود زيرا اين شركت ديني بخواهان نداشته و ندارد دادگاه يعني شعبه سي و نهم كه مرجع رسيدگي بوده در خصوص كشف اين مسئله كه سفته هاي مستند دعوي حقيقي يا صوري است قرا راجاع امر بكاشناس صادر مي نايد ك كارشناس منتخب با مراجعه بشركت خواهان و عنداللزوم شركت خوانده و ملاحظه دفاتر مربوط و عملكرد طرفين و در دفاتر خود اظهار نظر نمايد آقاي كار شناس منتخب طي نريه وارده بشماره 2210802/2/63 اعلام مي دارد كه شركت خواهان و خوانده حاضر به ابراز دفاتر نشدند و دادگاه تصميم مقتضي را اتخاذ نمايد دادگاه در تاريخ 26/1/64 به دفتر دستور مي دهد كه دفتر جهت اجراي قرار تعيين طرفين وكارشناس دعوت شوندو دفاتر سالهاي 56و57 از شركت خواهان مطالبه گردد و درجلسه رسيدگي مورخ 11/4/64 كه با حضور وكيل خواهان و كارشناس ودرغياب نماينده شركت خوانده تشكيل يافه وكيل خواهان اظهارمي دارد وجود سفته هادر يد موكل با توجه به اينكه خوانده درباره صحت و سقم آنها و صحت صدور آنها از ناحيه خود ايرادي نگرتفه است دعوي صوري واماني بودن با توجه به اينكه مدعي اين ادعا حاضر نشده است دفاتر خود را براي احراز ادعاي خود ارائه نمايد فاقد دليل است كارشناس اظهار مي دارد براي ملاحظه و رسيدگي به دفاتر طرفين چندين مرتبه مراجعه كرده مالكين هيچكدام دفاتر خود را ابراز نداشته اند هر وقت طرفين دفاتر خود را ابراز دارند حاضر به اظهار نظر است سرانجام دادگاه با اين استدلال كه اصحاب دعوي از ابراز دفاتر تجاري خود استنكاف نموده اند و استناد به دفاتر در مقام دفاع از ناحيه خوانده بعمل آمده وخواهان از ابراز دفاتر تجاري استنكاف نموده است و به كيفيت فعلي اتخاذ تصميم معذور نيست قرار ابطال دادخواست شماره 11249/4/64 صادر مي نمايد قرار در تاريخ 29/4/64 به وكيل خواهان ابلاغ مي شود مشاراليه در تاريخ 7/5/64 در مقام فرجامخواهي بر مي آيد پرونده بديوانعالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع مي گردد و شعبه 24 ديوانعالي كشور دادنامه فرجامخواسته را بموجب راي شماره 35/1824/1/66 بشرح بين الهلالين نقض مي نمايد  (مواردي كه دادگاه مي تواند قرار ابطال دادخواست صادر نمايد در قانون صادر شده باشد از موارد مذكور نمي باشد و دروضعيت فعلي پرونده اقتضاء داشته دادگاه در ماهيت امر اظهار نظر نمايدوصدور قرار ابطال دادخواست وجاهت قانوني نداشته با فسخ آن پرونده به دادگاه صادر كننده قرار يا دادگاهي كه قائم مقام دادگاه مذكور است اعاده مي يابد تا وفق مقررات رسيدگي و راي مقتضي صادر شوددر اين خلال دادگاه عمومي به حقوقي يك تبديل مي يابد و پرونده امر ابواب جمعي شعبه 39 دادگاه حقوقي يك قرار مي گيرد و شعبه مذكور پس از كسب نظريه مشاور بر محكوميت خوانده بپرداخت مبلغ پنج ميليون ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 62150 ريال بابت هزينه دادري در حق خواهان نظريه صادر مي نمايد نظريه صادره در تاريخ 11/7/1366 به شركت قفل سازي 000 ابلاغ مي شود و در تاريخ 12/8/66 اعتراض م نمايد پرونده بديوانعالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع مي گرددشعبه 24 ديوانعالي كشور راي شماره 29/2024/2/67بشرح بين الهلالين صادر مي نمايد (اعتراضات نسبت به نظريه مورخ 29/6/66 شعبه 39 دادگاه حقوقي يك تهران خارج از موعد مقرردرماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو بعمل آمده و دادگاه با انقضاء مهلت مقرر مكلف به صدور راي بوده است لذا پرونده امر جهت اقدام قانوني اعاده مي گردد وتوضيح آنكه ابلاغ مجدد نظريه در تاريخ 9/8/66 به شركت قفل سازي ايران با وجودابلاغ لوايح تاريخ 11/7/66 فاقد منشاء و ا ثر قانوني است پس از اعاده پرونده به شعبه 39 دادگاه حقوقي يك بشرح نظريه مذكور مبادرت بصدرو دادنامه شماره 477/3/67 مي نمايد دادنامه در تاريخ 14/4/1367 به تجديدنظرخواه ابلاغ مي شود در تاريخ 27/4/67  (تجديدنظرخواهي مي نمايد پس ازانجام تبادل لوايج پرونده به اين شعبه ارجاع مي گردد لوايح طرفين به هنگام شور قرائت مي شود.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز واوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند.
اعتراضات تجديدنظرخواه نسبت به راي تجديدنظرخواسته واردموثر تشخيص نمي گردد از لحاظ رعايت اصول و قواعد دادرسي نيز اشكال موثري در رسيدگي دادگاه مشهود نمي باشد و راي مذكور نتيجتا" ابرام مي شود.

مرجع :
كتاب موازين حقوق تجارت درآراء ديوان عالي كشور
به اهتمام يداله بازگيركارشناس قضائي وزارت دادگستري
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدي
200