رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي  7/1/1374
شماره دادنامه  74/1/18
شعبه 18 ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده : آقاي  (الف )  فرزند ...  ساكن باختران بلوار00 دادخواستي بخواسته تقاضاي ابطال عمليات شركت.00در خصوص انتقال سهام خود بنام خوانده رديف دوم و قيد نام خواهان در دفتر سهام و سوابق مربوطه مقوم مبلغ 000/500/2 ريال بطرفيت شركت.00 بمديريت آقاي  (ب )  بنشاني باختران  (كرمانشاه )  ميدان 000 و آقاي  (ج )  بنشاني باختران  (كرمانشاه ميدان 000 تقديم دادگاههاي حقوقي يك كرمانشاه نمود كه به شعبه دوم دادگاه حقوقي يك كرمانشاه ارجاع شد و بشرح مذكور در دادخواست توضيح داده است 25 سهم از يكصد سهم شركت.00در مالكيت اينجانب واقع كه در اساسنامه شركت منعكس  مقيد است در زمان تشكيل شركت سرمايه اوليه يك ميليون ريال بوده كه درتاريخ 10/5/1364 به نود ميليون ريال افزايش يافته كه مبلغ 000/500/26 ريال در تعهد اعضاء شركت قرار گرفته اينجانب مبلغ 000/250/16 ريال از سهام را پرداخت نموده ام مطابق ماده 35 قانون تجارت در صورتكيه شركت در مقام مطالبه قمستي از مبلغ پرداخت نشده سهام برآيد ميبايستي از طريق نشر آگهي در روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي مربوط شركت در آن منتشر مي شود بصاحب سهم مراتب اطلاع داده شود مهلت معقول و متناسبي براي پرداخت مبلغ مورد مطالبه قرار داده شود مدير عامل شركت در تامين منافع خود و اهدافش در شماره 13245 روزنامه كيهان مورخ 12/11/1366 در مقام مطالبه مابقي سهام برآمده و مهلت ده روز را جهت پرداخت مابقي سهام تعيين كه اين مدت با توجه بعبارت معقول ومتناسب مقيده در اين ماده نقض غرض قانونگذار است و عرفا" تعيين اين مهلت در نقاط جنگي را نمي توان معقول و متناسب دانست قانونگذار در ماده 35 را به اخطار شركت به عضو شركت و انقضاء مدت يكماه كه عليرغم اين نص صريح مديرعامل شركت از اين حيث نيز اقدام معمول نداشته است با وصف آنكه در كيهان شماره 13009 تاريخ 18/1/67 تاريخ فروش مزايده را 26/1/67 تعيين و اعلام داشته اند با اعلام تخلفات عديده مديريت بدادسراي عمومي اسلام آباد غرب قبل از موعد ياد شده از سوي آقاي بازپرس و از طريق پاسگاه ممنوعيت انجام هر گونه مزايده را به مديريت شركت ابلاغ لكن متاسفانه بطور غيررسمي با تباني احد از بستگان اينجانب به مبلغي فوق العاده ناچيزتر از مبلغ و ارزش واقعي به خوانده رديف دوم منتقل شده است... مراتب تخلفات و حيف و ميل مديريت و خيانت در اموال شركت نيز بدادسرا اعلام گرديده كه پرونده ها تواما" تحت كلاسه 67/925 در شعبه سوم بازپرسي دادسراي عمومي باختران مطرح رسيدگي است عليهذا بنا بمراتب فوق و نظر باينكه اقدامات شركت مغاير اساسنامه و صراحت ماده 35 ازقانون تجارت است و خوانده رديف دوم من غيرحق در مقام تحصيل سهام اينجانب برآمده كه ضمان و موجب مواد301 و303 و304 قانون مدني محقق است و استيلاي وي بر سهام اثبات يد برمال غير بدون مجوز قانوني در حكم غصب است و باستناد فتوكپي اساسنامه و فتوكپي ابلاغيه هاي بازرسي اسلام آباد غرب مطالبه ملاحظه پرونده كلاسه 67/956 مطروحه در شعبه سوم بازپرسي دادسراي عمومي باختران و مطالبه و ملاحظه پرونده مربوطه در شركت.00 رسيدگي و صدور حكم بر ابطال عمليات شركت از حيث فروش و مزايده سهام اينجانب جهت اعمال مقررات قانوني و عرف بخوانده رديف دوم و قيد نام اينجانب در زمره سهامداران شركت و حذف نام خوانده رديف دوم در سوابق مربوطه بقائم مقامي اينجانب و اعلام مراتب از ناحيه شركت باداره ثبت شركتها را خواستار شد دادگاه مرجوع اليه وارد رسيدگي شد ودرجلسه 28/6/1368  پس از استماع مدافعات  طرفين دعوي انعكاس آن در صورتجلسه دادگاه جهت احراز صحت و سقم ادعاي خواهان و مدافعات خواندگان ملاحظه مستندات شركت و خوانده در دفاتر ثبت شركتها و همچنين ملاحظه پرونه بازپرسي و ثبت شركتها را ضروري دانسته و دستور تعيين وقت و دعوت از طرفين دعوي و مطالبه پرونده كلاسه 67965 شعبه سوم بازپرسي باختران و پرونده شركت در اداره ثبت شركتها در خصوص تصميم مجامع عمومي هييت مديره براي فروش ومزايده و نقل و انتقال سهام وهمچنين ارائه صورتمجالس مجامع عمومي و هيئت مديره شركت را در اين خصوص داده اند در جلسه 4/11/68 كه با حضور طرفين دعوي تشكيل شد دفاتر توسط آقاي  (ب ) ارائه شد (مندرجات دفاتر ارائه شده منعكس شده و خواهان اظهار داشت جهت روشن شدن مطالبه استدعاي مي شود از مقامات ذيصلاح كه عبارتست ازوزارت صنايع ومركز بررسي و تهتيه و توزيع ماشين آلات و اداره كل صنايع استان باختران استعلام گردد كه زمان گشايش ارزي اين كارخانه چه تاريخي بوده است و چون پرونده هاي مورد مطالبه از شعبه سوم بازپرسي و اداره ثبت شركتها واصل نگردديه بود دادگاه دستور داد پرونده كيفري از شعبه سوم بازپرسي و پرونده مربوط شركت.00 مضبوط در اداره ثبت شركتهاي باختران مطالبه و با تعيين وقت طرفين دعوت و در اخطاريه آقاي  (ب )  تذكر داده شود كه دفاتر تجاري را نيزدرجلسه آينده هماره بياورد و همچنين در اخطاريه آقاي  (الف )  تصريح نمود براي ارائه موارد استفاده خود از پرونده كيفري در موعد مقرر در دادگاه حاضر شود و اضافه نموده بديهي است بعد از بررسي پرونده كيفري و پرونده ثبت شركتها عنداللزوم با انتخاب كارشناس به حسابهاي شركت نيز و ساير دلائل ومدارك رسيدگي خواهد شد و درجلسه 7/6/1369 كه پروند هثبت شركتها توسط نماينده آن آورده شده توضيحات نمايندهثبت شركتها و صورتجلسه منعكس گرديده و پس از اظهارات خواهان واحد از خواندگان دادگاه ملاحظه پرونده كيفري را ضروري دانسته دستور مطالبه آنرا داده است و در جلسه 30/10/69 كه با حوضر طر فين دعوي تشكيل گرديد پرونده كيفري واصل شده و در جواب دادگاه خطاب به آقاي  (الف )  كه موارد استفاده خود را با ملاحظه پرونده كيفري العام نمايد ايشان اظهار داشت منظور دستور پاسگاه است بر منع معامله در شركت و ضمنا" در ظهرگزارش شماره 43/56/401 مورخ 27/1/67آقاي ...  بازپرس در تاريخ 31/1/67 ضمن دستوراتي خطاب بپاسگاه دستور داده شده كه ابلاغيه توسط پاسگاه به درب شركت نصب شود كه معامله تا اطلاع ثانوي متوقف است و هر نوع نقل و انتقال غير قانوني است بنابراين با توجه بصدور دستورات از ناحيه مقام قضائي قرار يا دسترو صادر شود و اقدام انجام مزايده و فروش سهام اينجانب  (خواهان )  صحيح نبود اقدام لازم و قانوني را استدعا نمود و خواندگان اظهار داشتند مزايده در تاريخ 26/1/1367 انجام گرديده ابلاغيه پاسگاه طبق مدارك موجود كه فتوكپي آن تقديم شده در ساعت 11 همانروز بعد از انجام مزايده بوده است مضافا" پاسگاه ژاندارمري قانونا" صلاحيت صدور دستور مبني بر عدم مزايده نداشته است مزايده براساس مقررات قانون تجارت انجام گرديده دستورپاسگاه تاثيري در اين خصوص ندارد فتوكپي ابلاغيه پاسگاه را تهيه و تقديم خواهم داشت و آقاي  (الف )  خواهان اظهارداشت ابلاغ نامه هاي صادره از طرف ژاندارمري و باپرس قبل از انجام هرگونه معامله اي رابخوانده ابلاغ شده حتي ابلاغنامه بدرب كارخانه و شركت ملحق بوده اظهارات خواندگان كلا" خلاف واقع مي باشد و اتخاذ تصميم قانوني را خواستار شد و دادگاه پس از كسب نظري مشاور كه اعلام داشته 1 صورتجلسه افزايش سرمايه شركت و مشخص شدن ميزان سهام هر يك ازطرفين مطالبه گردد پس از مشخص شدن ميزان سهام خواهانمبلغ پرداخت شده تحقيق شود 2 با توجه بدرخواست خواهان از اداره كل صنايع 000 استعلام گردد كه آيا بابت تاسيس و راه اندازي شركت مذكور ارز تخصيص يافته يا خير در صورت مثبت چه ميزان بچه نرخي در چه زمان  شرايط آن وجه قرارداد با تعهد از پرداخت دارند و ارز پرداختي تحت چه عنواني تصويب و پرداخت شده دادگاه ضمن دستور انجام خواسته هاي آقاي مشاور اضافه نموده اند تعيين گردد دارائي شركت چه مبلغي بوده  مبنا و اساس ارزش سهام از جمله خواهان چه بوده و بچه جهت ميزان بدهي خواهان و سرمايه تعهد شده وي در آگهي مزايده ذكرنشده و چه مبالغي بوده است ضرورت دارد همچنين احراز تخصيص يا عدم تخصيص ارز بابت تهيه ماشين آلات و راه اندازي كارخانه از ناحيه اداره كل صنايع و ميزان ارز اختصاصي و تحويل يا عدم تحويل آن در تاريخ مزايده و در صورت تحويل ارز نوع تضمينات ماخوذه براي باپرداخت آن لازم بنظر مي رسد لذا دادگاه بدفتر دستور داده است پرونده كيفري اعاده و اب تعيين وقت با دعوت از طرفين دعوي در اخطاريه خواندگان قيد شود كه سوابق و صورت جلسات مربوط بافزايش سرمايه شركت اعم از صورت جلسات هيئت مديره و مجمع عمومي عادي و فوق العاده و صورت مربوط به پرداخت سهام از ناحيه آقاي  (الف )  و صورتمجلس مزايده را همراه خود به دادگاه بياورند مضافا" شرحي باداره كل صنايع 000 عطف بنامه شماره 1449/2 مورخ 18/12/67نوشته شده كه صورت امكانات و خدماتي كه بخصوص ارز بابت خريد ماشين آلات تا كنون دراختيار شركت.00 واقع در اسلام غرب قرار داده شده با نوع تصميمات و تعهدات قانوني ماخوذه را باين دادگاه اعلام دارند پس از استعلام از اداره كل صنايع استان باختران ووصول پاسخ كه بشماره 1587 مورخ 4/4/70 به ثبت رسيده و ارز مورد نياز شركت.00را 057/503/1 مارك و مبلغ سي و سه هزار دلار جهت اجراي طرح موافقت اصولي شماره 11637 مورخ 24/9/62 ثبت دولتي اعلام داشته و كپي ليست مصالح تحويل شركت را به پيوست ارسال داشته است ودرجلسه 12/4/1370 كه با حضور طرفين دعوي تشكيل شد و پس از مدافعات طرفين دعوي و انعكاس آن در صورتجلسه و كسب نظر آقاي مشاور كه اعلام داشته اولا" نرخ ارز پرداختي تاريخ پرداخت آن اعلام شده ثانيا" خواهان در لايحه اي كه بشماره 413 مورخ 2/11/1368 به ثبت دفتر دادگاه رسيده اظهار داشتند رد بانك تجارت شعبه وليعصر تهران در قبال ارز پرداخت شده وي متعهد شده و استعلام اين مورد ضروري است و دادگاه نيز در جلسه فوق العاده 5/5/1370 نيز استعلامات مذكور در فوق را ضروري دانسته و مقرر داشته دفتر با تعيين وقت احتياطي عطف به نامه محرمانه شماره 2147/4 مورخ 25/2/70 باداره كل صنايع استان 000 مرقوم نمايد كه اولا" قيمت دولتي مارك آلمان غربي و دلار درتاريخ تسليم ارز مورد بحث بشركت.00چه مبلغ بوده ثانيا" در قبال تخصيص ارز شركت مذكور چه نوع تضمين و تعهدي اخذ شده است و ضامن ومتعهد باپرداخت ارز مذكور چه شخصي اعم از حقيقي يا حقوقي مي باشد و پس از وصول پاسخ پرونده امر بدادگاه ارسال دارند و پس از پرسش از اداره كل صنايع استان 000 و اداره كل مذكور پاسخ داده است كه قيمت دولتي مارك آلمان غربي و دلار مستيما" از بانك مركزي پيگيري شود ضمنا" وزارت صنايع از سهميه ارزي خود جهت خريد ماشين آلات خارجي شركت.00 ( شخصيت حقوقي )  ارز به نرخ دولتي تخصيصي داده و شركت مذكور همزمان با صدور چك ارزي هزينه هاي ريالي بابت خريد ارز به نرخ دولتي پرداخت نموده است و شركت مورد اشاره درمقابل ارز تخصيصي موظف به نصب و راه اندازي و توليد آرد بوده و همچنين ملزم به رعايت كلهي ضوابط شهر مافقت اصولي  شرايط عمومي مي باشد كه بشماره 2906 مورخ 18/6/70 به ثبت رسيده و پس از بنظر رساندن جواب اداره كل صنايع استان 000 آقاي رئيس دادگاه بدفتر دستور داده است وقت احتياطي به وقت رسيدگي تبديل و به متداعيين ابلاغ و در اختياريه خوانده تصريح شود براي رسيدگي و توضيح در زمينه تخصيص ارز و موضوع ضمانت در آن حضور بهرساند ممضافا" شرحي نيز ببانك مركزي مرقوم شود كه در سالهاي 62و1363 شرح برابر دلارومارك آلمان غربي چه مبلغ بوده است و با تعيين وقت رسيدگي براي روز 18/7/1370 ساعت 5/8 صبح و پرسش از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و ووصل پاسخ از اداره امور بين المللي بانك مركزي دائر بر اينكه سال 1362 يك دلار457/87 ريال و يك مارك آلمان 554/34 ريال ودرسال 1363يك دلار20/920ريال و يك مارك 250/31 ريال بوده است كه بشماره 3250 مورخ 3/7/1370 به ثبت رسيده و ضميمه پرونده است و در جلسه 18/7/1370 كه با حضور طرفين دعوي تشكيل گرديد و با قرائت تصميم مورخ 5/5/1370 و دستور مورخه 20/6/1370 به آقاي  (الف )  خواهان خطاب شد و با توجه به پاسخهاي واصله از اداره كل صنايع پاسخ لازم را اعلام دارد و مشاراليه از تاريخ اظهار داشت  ( كليه وجوهي كه بابت احداث كارخانه بعنوان وام اخذ شده اعم از ريال و ارز خارجي از بانك تجارت تهران شعبه طالقاني اخذ گرديده مضافا" اينكه شركت وام گيرنده بوده بانك تجارت از كليه سهامداران منجمله اينجانب نيز تعهد رسمي و محضري گرفته كه سوابق آن در خود شركت موجود است بنابراين 14 بدهي هاي شركت بر عهده انيجانب است و منظور از ذكر اين مطالب اين است كه بر دادگاه روشن شود كه ارزش كارخانه و وجوهي كه براي احداث آن بمصرف رسيده چه اندازه بوده است و آنگاه مقايسه شود كه 14 سهم اينجانب به چه مبلغ قليلي به آقاي  (ج )  واگذار شده و در ان تاريخ كه تاسيسات در گروبانك قرارگرفته و عرصه و اعيان كارخانه بمبلغ 000/600/131 ريال در رهن بانك تجارت شعبه طالقاني قرار گرفته  و اين مبلغ قبل از نصب ماشين آلات ساخته شده توسط شركت آرد ماشين و ماشين آلات خارجي بوده است اين مطالب استخراج از اعلام موسسه حسابرسي پيش آگاه بوده است و آقاي  (ب )  احد از خواندگان اظهار داشت اولا اين شركت طبق اسنادو مدارك ارائه شده توسط اينجانب و طبق اعلام وزارت صنايع و بانك مركزي جمهوري اسلامي در سال 68ارز دريفات شده وقبلا" هيچگونه ارزي دريافت نداشته ايم در مورد دريفات وام اين شركت در سال 63پس از تكميل درخواست پرونده وام از بانك تجارت اين شركت مجازت به دريافت مبلغ مندرج در سند ارخانه بمبلغ بيست و يك ميليون ريال گرديد كه در زمان عقد قرارداد هيچگونه وامي دريافت نشده وتنها از سهامداران دعوت به امضاء در دفترخانه گرديد و چون در شرايط بانك سهام كليه سهامداران بايد در اختيار بانك گذاشته مي شد سهامداران اوراق سهام را نزد بانك تجارت توديع نمودند وهيچگونه تعهدي براي سهامداران ايجاد نشد چون وام مشروط و با نظارت كامل و طبق بانك وام پرداخت مي شود واين ادعا41 بدعي در تعهد آقاي  (الف )  مي باشد كذب و عدم اطلاع از امورات مي باشد چون اولا" شركت سهامي خاص مي باشد و ثانيا" طبق قانون تجارت و تصريح در ماده 35 بعد از انجام مزايده كليه تعهدات به عهده برنده مزايده يعني آقاي  (ج )  مي باشد و تمامي تعهدات آقاي  (الف )  باطل مي باشد و سهم آقاي  (الف )  و طبق مدارك و شواهد واظهارات خودشان مبلغ 000/000/5 ريال ارزش داشت چون فقط مبلغ 000/600/121 ريال سقف وام تصويبي بوده نه قيمت عرصه و اعيان كارخانه چون در آن زمان وام نظارت شده پرداخت مي شد تصميم فقط سند زمين يغني عرصه به رهن گذاشته مي شدو موسسه حسابرسي پيش آگاه نيز اعلام داشتند وام تصويبي مبلغ فوق بوده نه وام دريفات شده آقاي  (الف )  غير از صداقت و راستي دارند و ارز دريافتي در سال حدود و اسفند ماه 67 يعني بعد از مزايده ارز دريافت شده كه فعلا" كپي چكهاي ارزي به دادگاه تقديم شده و پس از جلسه هم مجددا" تقديم خواهد شد و در مورد دريافت ارز هيچگونه تعهدي دريافت نداشته است و هيچگونه تعهدي درموردپرداخت آن صورت حسابرسي سرمايه و دارائي شركت را در هيجده برگ تقديم مي دارد آقاي ب اظهار داشت اينجانب نيز صورت كليه وجوه دريافتي را با تاريخ دريافت آنها قبل از مزايده سهم آقاي  (الف )  تهيه و ظرف ده روز تقديم مي نمايم زيرا براي تهيه و اخذ آن بايد بتهران مسافرت نمايم تا بر دادگاه معلوم شودكه وام در چه تاريخي تصويب وتسليم شده  آقاي  (ج )  خوانده ديده اظهارداشت بيانات آقاي  (ب ) مورد تاييد اينحانب است دادگاه نيز با توجه به تقاضاي خواندگان دستور تعيني وقت احتياطي نزديك داده كه پس از وصول اوراق مورد اسناد از ناحيه خوانده بامضاي مهلت ده روز پرونده بدادگاه تقديم شود و آقاي  (الف )  طي لايحه اي منضم به 18 برگ گزارش بازرسي قانوني شركت  (شركت پيش آگاه در سال 64 و شركت پاك سرشت در سال 65)  مراتبي اعلام داشته كه بشماره 241 مورخ 18/7/70 به ثبت رسيده و ضميمه پرونده است و آقاي  (ب )  نيز لايحه منضم به 6برگ تقديم داشته كه بشماره 3766 مورخ 30/7/1370 به ثبت رسيده و ضميمه پرونده و آقاي  (ب )  نيز لايحه منضم به 6برگ تقديم داشته كه بشماره 3766 مورخ 30/7/1370به ثبت رسيده و ضميمه پرونده است و پس از وصول آنها دادگاه در تاريخ 6/8/70 دستور داده است نظر آقا يمشاور اخذ گردد و آقاي مشاور نيز اظهارنظر نمود با توجه باظهارات طرفين دعوي در مورد اخذ وام و غيره جهت تكميل رسيدگيهاي بعمل آمده مراتب زمين كارخانه موصوف و تعهد هر يك از شركاء از بدو دريافت وام تا حال ميزان وام دريافتي و تاريخ دريافت هر دو از بانك تجارت تهران شعبه طالقاني پرسش و استعلام سپس ماهيتا" اظهارنظر مي شود اظهارنظر مشورتي بعمل خواهد آمد)  و دادگاه نيز اتخاذ تصميم بدينشرح  (ملاحظه اسناد راجع باخذ وام از بانك تجارت تهران شعبه طالقاني از جهت احراز 1 ميزان وام مقرره 2 ارزي مورد رهني 3 كيفيت امضاء اسناد 4 شرايط معامله از حيث تعهدات راهن و حقوق مرتهن ضرورت دارد لذا مقرر مي شود دفتر با تعيين وقت احتياطي شرحي به بانك فوق الذكر مرقوم نمايد كه فتوكپي ازاسنادمربوط بوام اعطائي به شركت.00واقع در شهرستان اسلام آباد غرب را بهزينه آقاي  (الف )  از از شركاء تهيه و ظرف مدت پانزده روز باين شعبه ارسال نمايند رونوشت نامه ارسالي بانك به آقاي  (الف )  تسليم شود كه ببانك تجارت تهران شعبه طالقاني مراجعه و هزينه تهيه و فتوكپي مصداق ازاسناد را پرداخت نمايدو با اصول اسناد مذكور پرونده جهت اقدام لازم بدادگاه تقديم شود)  نموده اند و پس از استعلام از بانك تجارت شعبه وليعصر مطهري تهران و اينكه رونوشت نيز به آقاي  (الف ) تسليم گرديد و در اين خلال آقاي  (د)  بوكالت از ناحيه شركت.00 (سهامي خاص )  بمديريت آقاي  (ب )  در دعوي دخالت نمود و لايحه اي در 5صفحه تقديم داشت بانضمام وكالتنامه و روزنامه درج مديريت كه بشماره 342 مورخ 14/9/1370 به ثبت رسيده و ضميمه پرونده است و بانك تجارت شعبه وليعصر كد301 اعلام داشته  (دادگاه حقوقي يك باختران اختراما" عطف بنامه شماره 4752 مورخ 21/9/1370 به پيوست اسناد مدارك مربوط بوام اعطائي به شركت.00جهت اقدام متقضي ارسال مي گردد و آقاي  (الف )  نيز طي لايحه كه بشماره 5328 مورخ 21/10/1370 به ثبت رسيده اعلام داشته كه كپي اسناد و اوراق از وام اعطائي به شركت.00از بانك تجارت وليعصر تهران تهيه و خدمت دادگاه تقديم گرديده است و دادگاه نيز با توجه به پاسخ و اوراق واصله از بانك تجارت شعبه وليعصر تهران و اقدامات و رسيدگهياي قبلي آقاي مشاوردستور داده است در اجراي مقررات ماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو پرونده را بنظر اياشن برساند جهت اظهارنظر و آقاي مشاور نيز اعلام داشته  (بنظر اينجانب اصلح است بويژه در خصوص كيفيت مزايده همچنانكه پيشنهاد وكيل خوانده مي باشد لازم است كه آقاي  (ه)  كه آدرسش از طرف خوانده تعيين خواهد شد جهت استعلام نظر در مورد حضور در جلسه مزايده و اينكه آيا معاشرت با نمايندگي هاي از آقاي خواهان م داشته است بجلسه دادرسي دعوت شود همچنين برادر همسر خواهان آقاي و واحد از پسر دائيهايش كه او نيز از طرف خواهان معرفي خواهد گرديد در ا ين رابطه جهت استعلام نظرباداي شهادت دعوت بحضور شوند)  دادگاه نيز در تاريخ 24/11/1370 جهت اكمال رسيدگي و توجه باظهارات طرفين و دلايل آنان اولا" تحقيق از شركت كنندگان در مزايده و آقايان  (ه)  پسر دايي و برادر همسر خواهان و همچنين رسيدگي در خصوص انسادو اوراق مربوط بودم كه از طرف خواهان مورد استناد قرار گرفته و رونوشت آن اسناد ازبانك تجارت بشرح اوراق پرونده اخذ گرديده 26/1/66و دو نفر منسوبين خواهان كه ادا شده در مزايده شركت كرده و حضور داشته اند صادر و بدفتر دستور داده است ضمن تعيين وقت مناسب و ابلاغ تصميم آن طرفين دعوي را براي منظورهاي فوق دعوت و در اخطاريه خواهان قيدنمايند كه آقايان  (ه)  و  (و)  در اخطاريه وكيل شركت خوانده و آقاي  (ج )  خوانده ديگر تصريح نمايد كه كليه افرادي كه در مزايده شركت داشته اند همراه خود بدادگاه بياورندوقت رسيدگي براي روز30/2/71 ساعت 5/11 صبح تعيين گرديد و در جلسه مذكور خواهان مدافعاتي دال بر اينكه كليه سرمايه شركت نزد بانك در قبال دريافت وام رهن بوده و خوانده اول نمي توانست بخوانده دوم سهم او را منتقل نمايد زيرا بموجب وكالتنامه رسمي ببانك تجارت وكالت و اختيارداده اند كه فروش و هر نوع انتقال در عهده و اختيار بانك باشد كه اينموضوع حدد يك سال و نيم قبل از آگهي مزايده داده شده و بهيچوجه آقاي  (ب )  و مديرعامل شركت نمي توانسته نسبت بفروش اموال شركت و شركاء اقدامي نمايد  اينموضوع نيز از طرف بانك به شركت.00 ابلاغ گرديد و آقاي  (ب )  متعهد شده كه طي نامه 17231/1/1368 شركت از هرگونه نقل و انتقال خودداري نمايد و مطلب مهم كه در اينجا لازم بياد آوري است گزراش 1152/1806 مورخ 9/4/67 تاريخ بعدازمزايده كارشناس بانك تجارت است كه بصورت محرمانه نوشته شده است كه در گزارش دقيقا" در مورد عدم ايفاي تعهد ساير سهامداران بعد از مزايد اشاره شده است و در صفحه دو همين گزارش آمده است كه سهامداران قبلي و حتي آقاي  (ج )  كه سهام بنده را خريداري كرده سي وپنج درصد باقيمانده تعهد خود را پرداخت نكرده اند در نتيجه شركت ماده 35را فقط در مورد بنده به اجرا در آورده است در گزارش هاي سالها قبل در هيچيك اشاره اي با پانزده ميليون ريال بدهي بنده به شركت نشده در صورتيكه در گزارش ترازنامه سال 69 شركت طي اسناد اينجانب را پانزده ميليون بدهكار دانستند و فتوكپي اين امر جهت اطلاع تقديم مي شود و آقاي  (ز)  وكيل شركت.00 نيز مدافعاتي نمود همچنين آقاي  (ب )  مديرعامل نيز اظهارنمود. به متداعيني تذكر داده شد جلسه بروز پنجشنبه 31/2/1371 ساعت 9 صبح موكول مي شود و در جلسه 31/2/1371از گواهان باسامي آقايان ح  ت  ي  ل  م  ن  ه درموردمزايده تحقيق شد و پس از مدافعات طرفين و انعكاس آن در صورتجلسه پرونده بنظر آقاي مشاور رسيد و ايشان اظهارنظرنمودند (اينجانب در نظريه قبلي خود اقداماتي را خواستم كه تكميل شده است )  دادگاه نيزاتخاذ تصميم بدينشرح  (چون آقاي  (الف )  در مقام اثبات تخلف مديرعامل و هيئت مديره شركت مبني بر اعمال ماده 35 قانون تجارت ادعا نموده است هيچيك از شركاء و سهامداران مبلغ پرداخت شده سهم خودراتاديه نكرده اند لذا مطالبه مبلغ پرداخت نشده از او مجردا" بعلت وجود اعتراض بوده است و بگزارش 1152/91806/4/67 كارشناس بانك تجارت استناد نموده است و بررسي در خصوص اينموضوع نيز غير موثر درامر است و چون كليه امور دردفاتر شركت منعكس مي شود لذا قرار ابراز دفاتر تجارتي شركت را صادر نموده اند كه با ملاحظه دفاتر صحت و سقم موضوع روشن شود و در جلسه 27/5/1371 از آقاي  (ق )  نيز تحقيق شد و با ارائه دفاتر شركت مربوط بسال 67 وسيله آقاي مديرعامل شركت و چون دفاتر مورد لزوم آورده نشد دادگاه دستور داده است دفاتر خواسته شود و در اخطاريه خوانده نوشته شودكه كليه دفاتر تجاري شركت واسناد مدارك مربوط به بدهي صاحبان سهام و واريز بدهي قبل از انجام مزايده سهم خواهان را وسيله آقاي مديرعامل شركت بدادگاه ارسال دارد و در اخطاريه وكيل شركت اين موضوع مفصلا" قيد و تصريح نمود و دراخطاريه خواهان هم قيد شود كه براي ملاحظه دفاتر و اسناد شركت وارائه موارد استفاده خود حضور بهمرساندودر جلسه 24/9/1371 پس از ارائه دفاتر وتوضيحات طرفين دعوي و انعكاس آن در صورتجلسه دادگاه جلب نظر كارشناس خبره در امور حسابرسي و حسابداري را براي احراز موضوعات آتي الذكر :
 1 - سرمايه اصلي شركت 2 - ميزان سهام نقدي شركاء كه پرداخت شده بود 3 - افزايش سرمايه شركت 4 - بدهي بعضي با كل سهام در صورت افزايش سرمايه 5 - مصوبات مجمع عادي و فوق العاده شركت در خصوص افزايش سرمايه 6 - تعيين بدهي هر يك از سهامداران 7 - بررسي موضوع مزايده و قيمت پايه و تطبيق آن با بدهي خواهان منعكس در دفاتر شركت 8  - تاريخ تاديه وجه از ناحيه بيمه شركاء )  لازم دانسته و با صدور قرار جلب نظر كارشناس و تعيين موضوع كارشناسي و تعيين كارشناس  (آقاي  (ك )  ) به قيد قرعه و تعيين دستمزد كارشناس بمبلغ پنجاه هزار ريال كه پرداخت آن بعهده خواهان محول گرديده و در اجراي ماده 36 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي كارشناس پس از توديع حق الزحمه دستور احضار داده اند رسيد با توجه بنامه آقاي كارشناس كه بشماره 1102 مورخ 18/3/72 به ثبت رسيده دستور تعيين وقت مناسب نزديك داده اند كه طرفين و كارشناس دعوت كرده و در اخطاريه خوانده قيد و تصريح شودكه كليه اوراق و اسناد و دفاتر تجارتي را در روز مقرر بدادگاه بياورد تا آقاي كارشناس در جلسه و با حضور در دادگاه دفاتر را ملاحظه و در صورت امكان اظهارنظر و چنانچه اظهارنظر محتاج مهلت باشد استمهال نمايد و مراتب در اخطاريه هاي خواهان و خواندگان نيز قيد شود )  و در جلسه 4/6/1372 كه با حضور خواهان و آقاي  (ب )  و كارشناس تشكيل شد و آقاي  (ب ) اظهار داشت اسناد و دفاتر را جهت ملاحظه كارشناس بهمراه آورده است وكارشناس نيز مراسم سوگند را طبق ماده 50 قانون كارشناسي بعمل آورد و بدادگاه كارشناس اعلام داشت 20 روز بوي مهلت داده شود تا با بررسي دفاتر نظريه كتبي خود را اعلام نمايد و دادگاه موافقت نموده وكارشناس نظريه خود را70 صفحه تقديم داشت كه بشماره 2557 مورخ 24/6/1372 به ثبت رسيده و ضميمه پرونده است و چون اعتراض بنظريه كارشناس گرديد دادگاه درتاريخ 15/8/72 دستور تعيين وقت مناسب و دعوت از طرفين دعوي وكارشناس جهت اخذ توضيح از كارشناس داده است و در جلسه 7/10/1372 كه با حضور خواهان و وكيل شركت.00  آقاي  (ب )  مدير عامل شركت وآقاي  (ك )  كارشناس تشكيل شد و با اخذ توضيح از كارشناس 000 كارشناس نظريه خود را صحيح اعلام نموده و اظاراتي نمود دال بر صحت نظريه اش و چون دادگاه بكارشناس اعلام نموده نظريه تكميلي را تقديم دارد و چون كارشناس تقاضا نمود كه دستور داده شود دفاتر سالهاي 63و64 توسط خوانده بدفتر دادگاه آورده شود و10 روز مهلت باو داده شود دادگاه نيز در تاريخ 11/10/1372 دستور داده است دفتر دفاتر مورد نظر آقا يكشارشناس را مطالبه نمايند تا ايشان ظرف مدت مهلت مقرر نظريه خود را تقديم نمايد و با تقاضاي مهلت نيز موافقت شد و كراشناس نيز نظريه تكميل خود را تقديم داشته و ضميمه پرونده است و بالاخره دادگاه در تاريخ 10/11/72 پس از ختم رسيدگي دادنامه تجديدنظرخواسته شماره 931 مورخ 1/12/73 را بدين شرح راي دادگاه بنحوي كه در مقدمه اشعار شد دادگاه بدون توجه به نظريه كارشناس كه مورد ايراد و اعتراض تجديدنظرخواندگان قرار گرفته مجددا" باستناد اوراق و اسنادي كه خواندگان در جريان دادرسي براي دفاع از دعوي اقامه شده ابراز و تقديم كرده اند و اظهراات و اقارير طرفين ونتايج حاصله از سير مرافعه و رسيدگيهاي معموله معطوفا" به نصوص صريحه قانون تجارت و بدون اينكه نيازبانتخاب كارشناسان ديگري باشد مغايرت اقدامات شركت.00 را در فروش سهم متعلق به خواهان با مقرارات قانون تجارت استراك واستنباط مي نمايد بدين ترتيب كه قانون تجارت چون ساير قوانين مصوب داراي ابواب و فصولي است كه هر بابت و فصل در خصوص موضوعات معيني بحث و گفتگووارائه طريق مي نمايد في المثل در اين قانون باب اول در مورد بيان تجارو معاملات تجارتي در پنج ماده باب دوم راجع بدفاتري تجاري و دفتر ثبت تجارتي باب سوم در بيان انواع و اقسام مختلفه شركتهاوقواعد راجعه به آنها كه بماحث مخلتف و بخشهاي جداگانه تقسيم گرديده است در بخش دوم از مبحث شركت سهامي قانون مذكور راجع بسهام گفتگو مي نمايد و جزئيات امر را تعريف و تبيين نموده كه حاجت به ذكر جزئيات نبوده و طرفين دعوي معاني مذكور كاملا" آشكار و مسلم است ماده 35 كه بموجب و باستناد آن اقدام بفورش و مزايده سهم يك نفر از شركاء شده در اين بخش مرقوم گرديده و كلا" راجع بوصول و دريافت مبلغ پرداخت نشده سهام است و لاغير در مور بحث شركت.00 حسب مندرجات پرونده و سابقه موجود در اداره ثبت شركتهاكه ملحوظ دادگاه واقع گرديده ابتدا بصورت شركت با مسئوليت محدود درتاريخ 11/10/62 تشكيل گرديده بعدا" در تاريخ 15/12/62 از مسئوليت محدود در تاريخ 11/10/62 تشكيل گرديده بعدا" در تاريخ 15/12/62 از مسئوليت مخدود بسهامي خاص قيد تبديل شده و بشماره 1193 ثبت و سرمايه آن يك ميليونر يال تعيني وكليه سهام آن طبق اساسنامه بين چهار نفر شريك موسسه هر يك به نسبت بيست و پنج سهم و جمعا" يكصد سهم تقسيم گرديه است سرمايه يك ميليون ريال بحسب اسناد ومدارك تقديمي از طرف خواند اقرار و اظهارمديرعامل شركت عموما" پرداخت و تاديه شده و با خلق و ايجاد شركت ايضا" حسب اوراق پرونده و اسناد و مداركي كه خوانده تقديم نموده و استعلامات از اداره كل صنايع كرمانشاه و بانك تجارت تهران و نظريات حسابرسان بانك و گزارش محاسبين خود شركت اقداماتي در زمينه ساختن كارخانه آرد در زمين ابتياعي و اخذ مصالح ساختماني از اداره بازرگاني و تسهيلات سهميه بانكي و تخصيص از جهت خريد ماشين آلات از خارج از كشور در جهت تحقق اهداف شركت يعني احداث كارخانه آرداقداماتي معمول شده و هريك از چهار نفر شريك تعهدات و تصميمات جداگانه در ارتباط با تسهيلات و وام بانكي در قبلا بانك بعهده گرفته اند و كل كارخانه مستحدثات و اموال شركت در گرو رهن بانك قرار گرفته است و بدينترتيب سهام كليه شركاء ثبت گرديده و طبق قانون بخش دوم از بحث سهام يعني ماده 24 لغايت چهل و دو قانون تجارت عمل و اجراء گرديده است لهذا سهام پرداخت نشده وجود نداشته ثانيا" بااجراي ماده 35 قانون تجارت باشد آنچه كه هيئت مديره شركت و مجمع عمومي باكثريت آراء عمل كرده و سرمايه را در تاريخ 6/5/64 بمبلغ نود ميليون ريال افزايش داده اندموضوع بخش 8 قانون تجارت تحت عنوان تغييرات در سرمايه شركت مي باشد كه بتفصيل و تفكيك شرح و توضيح شده كه چگونه مي توان سرمايه را افزايش يا كاهش داد و در صورت صدور سهام جديد و بالابردن مبلغ اسمي سهام فروش سهام و تاديه مبلغ اسمي سهام بچه نحو به چه طرقي امكان پذير خواهد بود دراين بخش كهب يش از چهل ماده مي باشد در هيچيك اشاره در مورد كيفيت وصول بهاي سهام واگذار شده و مبلغ اسمي سهام و بالخص صدور آگهي مزايده واعمال مقررات ماده 35 قانون مارالذكز نشده است زيرا در ماده 35 قانون مارالذكر نشده است زيرا در افزايش و كاهش سهام ترتيباتي مقرر شده كه حاجت با اعمال ماده مذكور نيست بناءعليهذا و با توجه به اسناد و مدارك مضبوط در پرونده با تحقق تثبيت سهام شركاء افزايش سرمايه بالمره بكيفيتي كه ذكر شده منافي قانون تجارت مي باشد و بدين ويژه عمل شركت باعتقاد دادگاه در انجام مزايده باطل خواهد بود بفرض كه اجراي مقررات ماده تذكاريه در باب افزايش سرمايه ممكن وميسر باشد رعايت مقررات مربوطه به يمزان و مبلغ تعهد سهام و موعد پرداخت و مبلغ مورد تعهد خواهان و ساير شكراء بعمل نيامده در تصميمات مجمع عمومي فوق العاده هم كه مكلف به تعيين تكليف سهام و مقدار آنها ومبلغ مورد تعهد و تاريخ پرداخت و ديگر جزئيات و مقررات راجعه به سهام و تعهدات مبوط به آن مي باشد تكليف خاص براي سهامداران مقرر نداشه جز آنكه ماده 5اساسنامه را تغيير داده و به آقاي  (ب )  مديرعامل اختيار و وكالت داده مبلغ پرداخت نشده سهام را مطالبه و ماده 35قانون تجارت رااجارء نمايد اختيار و تعيين و زمان پرداخت سهام هم بمدير عامل واگذار شده است در صورتي كه طبق قانون سهام تعهد شده با ذكر مبلغ و مقدار بايد در اساسنامه شركت قيد و تصريح و مدت باز پرداخت آنها معين شده باشد كه چنين تعهداتي اصلا" در اساسنامه وجود نداشته و بشرحي كه در وفق گفته شد افزايش سرمايه هم كه منصرف از مقررات راجعه بسهام وبالاخص ماده 35 قانون تجارت مي باشد بناعلي المراتب المسطوره قطع نظر از كيفيت تنظيم دفاتر و مندرجات آنها و آگهي هاي منتشره در روزنامه و جريان انجام مزايده و صدور دو با رآگهي با تاريخهاي مختلف كه براي پايه مزايده تعيين شده بود دادگاه ادعاي خواهان را از حيث نتيجه وارد تشخيص مي كندزيرا اولا" شركت سهامي خاصص با سرمايه يك ميليون ريال در سال 1362 تشكيل و تاسيس شده ثانيا" سهام آن كلا" پرداخت شده و هيچيك از شركاء تعهدي در مورد پرداخت بهاي سهام تعهد شده نداشته اندثالثا" افزايش سرمايه در سالها بعد بفرض عدم پرداخت بعض يا كل سرمايه اضافه شده موجب اعمال ماده 35 نخواهد بود دادگاه بجهات تذكاريه بابطال عمليات شركت.00 در خصوص انتقال سهام آقاي  (الف )  بنام آقاي  (ج )  و اعاده وضع بحالت قبل از مزايده و انتقال و قيد نام خواهان در دفاتر سهام و سوابق مربوطه حكم مي كند راي دادگاه ظرف 20 روز پس از ابلاغ در ديوانعالي كشور قابل تجديدنظراست و براثر تجديدنظرخواهي شركت سهامي خاص 000 بمديريت آقاي  (ب )  با وكالت آقاي  (ش )  از دادنامه پرونده بديوانعالي كشوو ارسال و باين شعبه ارجاع گرديد و وكيل تجديدنظرخواه ضمن لايحه تجديدنظرخواهي پس از شرح مطالبي نقض وفسخ حكم را خواستار شد و تجديدنظرخوانده نيز لايجه تقديم داشته كه بشماره 655 مورخ 24/2/1373 به ثبت رسيده ودر آن پس از مدافعاتي ابرام حكم را تقاضا نموده است كه لوايح هنگام شور قرائت خواهدشد.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز وبررسي اوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره 1931/12/1372 تجديدنظرخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهند:

بسمه تعالي
از ناحيه تجديدنظرخواه در اين مرحله از رسيدگي ايرادواعتراض موثر و موجهي كه با يكي از شوقق ماده 10 قانون تجديدنظرآراء دادگاهها مصوب مرداد1372 منطبق بوده ونقض دادنامه تجديدنظري را ايجاب نمايد بعمل نيامده است و از طرفي دادنامه تجديدنظرخواسته موجها" و مستدلا" اصدار يافته و از جهت رعايت اصول و قواعد دادرسي هم فاقد اشكال موثر است لهذا دادنامه مزبور مستندا" به ماده سه و بند يك ماده نج قانون فوق الذكر ابرام مي شود.

مرجع :
كتاب موازين حقوق تجارت درآراء ديوان عالي كشور
به اهتمام يداله بازگيركارشناس قضائي وزارت دادگستري
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدي
200