رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده : 79/17/154 حقوقي             شماره حكم :     80/85
مرجع رسيدگي : شعبه 17 دادگاه عمومي اهواز
تاريخ رسيدگي : 26/3/80
خواهان رضا مكوندي با وكالت آقاي محمد امين دوريش وكيل پايه يك دادگستري 
خوانده : سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور (استان خوزستان ) با وكالت آقاي غلام عباس دينياري وكيل پايه يك دادگستري 
خواسته : ابطال راي داوري

راي دادگاه :
در خصوص دادخواست رضا مكوندي فرزند علي اكبر با وكالت آقاي محمدامين وكيل دادگستري بطرفيت سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور(استان خوزستان ) با وكالت آقاي غلامعباس دينياري وكيل دادگستري بخواسته ابطال راي داوري و استرداد محكوم به جبران كليه خسارات قانوني به استناد پرونده كلاسه 77/17/517 حقوقي كه پس از ورود به دفتر محاكم عمومي رسيدگي به اين شعبه ارجاع وبه كلاسه فوق ثبت حقوقي گرديده است با التفات به متن دادخواست تقديمي و فتوكپي مصدق ضمائم پيوستي كه وكيل خواهان دردادخواست تقديمي اظهار داشته وفق قرارداد منعقده في مابين موكلش (خواهان ) و سازمان خوانده ، يك قطعه زمين واقع در پايانه بار اهواز جهت احداث و ايجاد ساختمان تاسيسات واگذار شده و خوانده بدون رعايت تشريفات و موازين قانوني و به استناد بند14 قرارداد در مورد ارجاع اختلاف به داوري ، حكم تخليه درمورد اجاره صادر و تقاضاي اجرا را نموده و در حال اجراست و چون راي داوري فاقد وجاهت قانوني و باطل است استدعاي رسيدگي و ابطال راي داوري را دارم . كه در ذيل دادخواست نيز مواردي را بعنوان دلايل ابطال راي داوري ذكر نموده است دادگاه با تشكيل جلسات متعدد واستماع اظهارات طرفين بدوا" در مورد دستور توقيف عمليات اجرائي راي مقتضي صادر و بطرفين اعلام نموده بعد از آن نيز به دلايل و مدارك طرفين رسيدگي گرديده همانطوريكه در دادخواست تقديمي ابراز شده عمده دلايل خواهان و وكيل ايشان ابتدا در مورد ابلاغ راي داوري به محلي است كه اقامتگاه خواهان نبوده است و لذا خواهان از مفاد راي داوري بي اطلاع بوده است ، در مورد اين اعتراض همانطوريكه در موارد 1002 و1010 قانون مدني در مورد اقامتگاه آمده و تعريف آن را محلي دانسته كه شخص در آنجا سكونت داشته و مركز مهم امور او نيز در آنجاو نير ماده قانون مارالذكر نيز قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه منعقد نموده اند را در صورت عدم مخالفت با قانون نافذ دانسته و خواهان در كمال صحت و سلامت جسم نسبت به تنظيم قرارداد اقدام و آدرس اعلامي در قرارداد را اقامتگاه خود عنوان نموده است عليهذا اين اعتراض وارد نبوده و رد مي شود در مورد بند دوم نيز طرفين در بند14 قرارداد واحد حقوقي سازمان را بعنوان داور مرضي الطرفين قبول و تعيين نموده اند و اين قرارداد به امضاء خواهان نيز رسيده است ايراد سوم نيز كه شامل چند بند مي باشد بلحاظ اينكه در راي داور آمده است : در مورداختلاف حاصله فيمابين سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور بعنوان موجرو آقاي رضا مكوندي بعنوان مستاجر غرفه تعويض روغن پايانه كار اهواز كه طرفين نظر واحد حقوقي را بعنوان داور قاطع دعوي شناخته اند و بعلت عدم توجه واقدام مستاجر به شرايط مقرر در موارد2 و4 قرارداد و اظهارنامه شماره 76/333 مورخ 7/10/76 سازمان مزبور كه توجه مستاجر را به اجراي مفاد مواد مذكور و ساير شرايط مقرر در قرارداد جلب نموده بعمل نياورده لذا به پيشنهاد شماره 50604/36 مورخ 17/4/77 سازمان حمل و نقل استان خوزستان مستاجر نامبرده را
1- به تخليه و تحويل عين مستاجره به سازمان
 2- پرداخت مانده بدهي حق بهره برداري سال 75،
 3- پرداخت حق بهره برداري سال 76
4- پرداخت حق بهره برداري سال 77 افزايش ده درصد حق بهره برداري و نيز تاخير انجام تعهد روزانه ده هزار ريال از تاريخ 2/1/75 لغايت زمان تخليه محكوم مي نمايد و براساس ماده 17 قرارداد راي بين طرفين لازم الاتباع است ، و اين راي بطرفين ابلاغ و به مرحله اجراء نيز درآمده و خواهان در مدت دو سال از تاريخ صدور اجرائيه راي به آن معترض شده است صرفنظر از اينكه مفاد ماده 492 قانون آئين دادرسي مدني رعايت نشده و دادگاه موظف بصدور قرار رد دادخواست مي باشد ليكن در مجموع از ناحيه وكيل خواهان ايراد يا دفاع موثري كه موجب ابطال راي داوري گردد بعمل نيامده و دادگاه راي داوري را صحيح تشخيص حكم به بطلان دعوي مطروحه از ناحيه خواهان صادر و اعلام ميگردد در مورد مسئله جعل نيز صرفنظر از صحت و سقم موضوع در دستكاري در فتوكپي قرارداد بلحاظ عدم احراز سوءنيت از ناحيه متهم رضا مكوندي دادگاه راي برائت وي را صادر و اعلام مي نمايد0 اين راي حضوري و ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در محاكم تجديدنظراستان مي باشد0
رئيس شعبه 17 دادگاه عمومي اهواز- پريشاني