رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره پرونده :   78/515/491
تاريخ : 24/7/1379                               شماره دادنامه : 1022
مرجع رسيدگي : شعبه 515 دادگاه عمومي تهران
خواهان : سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور وابسته به وزارت راه وترابري
خوانده : سيد كمال ... بنشاني تهران ... 
خواسته : اجراي راي داوري
گردشكار: خواهان دادخواستي بخواسته فوق بطرفيت خوانده بالا تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت مقرر دادگاه بتصدي امضاء كننده زيرتشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و بشرح زير صدور راي مي نمايد.

راي دادگاه :
در اين پرونده سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور وابسته به وزارت راه وترابري طي درخواستي منضم به يك نسخه راي داور مرضي الطرفين صادره عليه آقاي سيدكمال ... طرف قرارداد سازمان با استناد به مقررات داوري قانون آئين دادرسي مدني تقاضاي ابلاغ و اجراي راي داور را نموده است آقاي سيدكمال ... پس از ابلاغ راي داور ضمن اعتراض به راي داور درخواست بطلان آنرا نموده است آقاي ولي رستمي داور مرضي الطرفين بشرح شماره 3/75/6350-29/2/78 اجمالا" چنين راي داده است در خصوص اختلاف حاصله في مابين طرفين در اجراء قرارداد شماره 4/75-30830 مورخ 7/7/76 موضوع اجاره و بهره برداري وانتفاع معمول و متعارف از محل انبار شماره 3 پايانه عشق آباد كشور تركمنستان با توجه به مفاد قرارداد مذكور حسب اعلام نمايندگي سازمان مستقر در پايانه عشق آباد انبار  شماره 3 موضوع قرارداد موصوف در تاريخ 22/9/77 دچار حريق و كارشناسان ضمن تائيد حريق ميزان خسارت وارد را150/179 دلار آمريكا برآورد نموده و پايانه را خارج از حيز انتفاع اعلام نموده اند از آنجائيكه بر اساس مندرجات قرارداد مسئوليت حفظ و نگهداري انبار بر عهد طرف مقابل و بهره بردار بوده و متعهد گرديده انبار مورد قرارداد را سالم تحويل سازمان نمايد بنابراين مستندا" به صورتمجلس تامين دليل صادره از دادگستري شهر عشق آباد دائر برتحقق حريق و قابل انتفاع  نبودن انبار تخلف بهره بردار از شروط ضمن العقد مسلم بوده  لذا ضمن اعلام انفساخ قرارداد شماره 2/75/30830 مورخ 7/7/76 در تاريخ وقوع حريق 13 دسامبر1998 ميلادي مطابق با 3/9/77 آقاي ميركمال ... را علاوه بر الزام به تخليه و تحويل انبار شماره 3 پايانه مذكور به پرداخت مبلغ 150/179 دلار آمريكا بابت خسارت وارده به انبار موضوع قرارداد در حق سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور محكوم مي نمايد آقاي ميركمال ... در تقاضاي اعتراض و ابطال راي داور اجمالا" عنوان نموده است براساس مقررات آئين دادرسي مدني حكميت مستلزم رعايت ضوابط و قواعد قانوني است كه داور مرضي الطرفين بلحاظ خروج از مقررات قانوني و فقد مستندات مربوط به حكميت بر خلاف مقررات مبادرت به صدور راي بر عليه وي نموده و اين راي اساسا" باطل و قابل اجراء نمي باشد دادگاه با التفات به مقررات و مفاد قرارداد تنظيمي في مابين طرفين نظر باينكه طبق بند ح ماده 12 قرارداد بشماره صدرالاشعار مسئوليت حفظ و نگهداري و بيمه آتش سوزي و سرقت موضوع قرارداد و حل اختلاف طرين از طريق واحد حقوقي سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور بعنوان داور مرضي الطرفين مورد توافق و امضاء طرفين واقع گرديده و حسب نظريه كارشناسان رسمي دادگستري عشق آباد تركمنستان حريق و ورد خسارت به انبار شماره 2 پايانه سازمان و تخلف طرف مقابل از شروط و تعهدات قرارداد محقق گشته و طرف معترض دليل و بينه اي كه بتواند بطلان راي را ثابت نمايد ابراز نكرده و موارد و ايرادات بعمل آ'مده نيز موثر در مقام نمي باشد و راي داوري صادره بر اساس تراضي و توافق طرفين و مندرجات قرارداد في مابين صادر شده كه طبق ماده10 قانون مدني ايران داراي اعتبار و اثر قانوني بوده و براساس مقررات و موازين قانوني و صحيحا"" صادر گشته است بنابراين ضمن رداعتراض محكوم عليه آقاي سيد كمال ... حكم به اجراي راي داور صادر و اعلام ميدارد اين راي ظرف بيست روز قابل تجديدنظر در محاكم استيناف استان تهران مي باشد.
رئيس شعبه 515 دادگاه عمومي تهران - نوروزي