رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي   12/8/1372
شماره دادنامه   72/482/18
شعبه 18 ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 5/5/1370 آقايان  (الف )  و (ب )  به وكالت از آقاي  (ج )  دادخواستي بطرفيت 1 شركت.00بامسئوليت محدودو آقايان 2 (د)  3 (ه)  4 (و)  5 (ز)  6 (ح )  7 (ت )  8 (ي )  بخواسته رسيدگي و صدور حكم مبني بر بطلان فروشنامه هاي عادي في مابين خواندگان رديفهاي 4 الي 8 اين دادخواست بعنوان فروشنده وخواندگان رديف 2الي 4 بعنوان خريدار و ابطال اسناد رسمي وكالت مربوط به شماره 60474الي 60478 تنظيمي در دفتر 265 تهران درمورخه 13/10/67 و رفع خواندگان 2تا4 از اموال و امور شركت و وضع يد موكل برامور و اموال مزبور مستنا" به آخرين صورتجلسه قانوني مجمع عمومي فوق العاده شركت تسليم داشتهكه رسيدگي به شعبه 25دادگاه حقوقي يك تهران ارجاع وبكلاسه 7/241 ثبت شده و بشرح دادخواست توضيح داده اند كه  (موكل اينجانبان در شركت.00 با مسئوليت محدود ثبت شده بشماره 15439با خواندگان رديف 4تا8 شريك بوده وسهم الشركه وي 0% ازسرمايه شركت را تشكيل مي دهد از سوي 1367 خواندگان رديف 2الي 4 بدوا" بعنوان وكلاي خواندگان 4تا8و سپس با ارائه اسناد عادي مشعر بر خريد سهم الشركه بعنوان شركت در امور شركت مداخله و با موكل كه مطابق آخرين صورتجلسه رسمي و قانون مجمع عمومي اداره امور شركت را عهده دار بوده و در واقع با مداخلات انحصاري بي رويه و ادامه آن موجبات اخلال نظم امور جاري شركت را فراهم مي نمايد. سرانجام عملا" موكل را كه رئيس هيئت مديره قانوني شركت است و ار دور مديريت خارج از عوايد حاصله از كاركرد شركت محروم نموده اند.اينك توجها" با ادامه و اتمرار وضعيت ناهنجار مذكور در فوق و اينكه تذكرات عديده شفاهي بخواندگان دراين باره مفيد فايده واقع نشده اعلام مي گردد نر باينكه در تنظيم اسناد عادي فروش سهم الشركه موافقت موكل ملحوظ نشده و از آ;جا كه موكل باافرادجديدالورود ومتصرفين غيرقانوني بهيچ عنوان قادر بهمكاري نيست و برفرض كه اقدام آنان قانوني نيز مي بود بلحاظ عدم سنخيت فكري كو عدم تناسب حيث وساير ويژگي ها في مابين موكل و مشاراليهم هماهنگي وجود ندارد وازآنجا كه حسب منتخب از مواد قانون تجارت شركت با مسئوليت محدود در عداد شركتهاي شخصي قرار دارد كه شركاء باعتبار امتيازات و خصوصيت شخصي افراد در آن وارد يا پذيرفته و عامل سرمايه در هر حال در چنين شركتهائي در درجه بعدي اهميت است و نظر باينكه رعايت ماده 103 قانون تجارت و ماده 8اساسنامه شرك بعمل نيامده و ادامه مداخلات بي رويه خريداران سهم الشركه در مورد جاري شركت جز عحمل زيان بيشتر نتيجه اي ندارد و ناگزيروكالتا" از جانب موكل بتقديم اين دادخواست مباردتر و تقاضاي رسيدگي بموضوع و درنهايت صدور حكم شايسته قانوني مبني بر اعلام بطلان اسناد عادي فروش سهم الشركه و همچنين ابطال اسناد و وكالت رسمي مربوطه والزام خواندگان رديف 2الي 4 برفع يد از امور و اموال شرك و خلع يد موكل بر آ;ها برابر آخرين صورتجلسه قوانين مجمع فوق العاده شركت منتشر در روزنامه رسمي كشور بشماره 2212467/6/66را دارد و در خاتمه جهت مزيد استحضار اعلام مي دارد ظاهر بفاصله اندكي از تنظيم اسناد عادي فورش سهم الشركه و اسناد وكالت مربوطه درمورخ 5/11/68 جلسه اي بعنوان جلسه هيئت مديره شركت بنحو غير قانوني تشكيل وطي جلسه مزبور آقي د بعنوان مدير عالم شركت تعيين كه موكل پس از آگاهي از اين موضوع علاوه بر اخذ گواهي بطلان آن از اداره ثبت شركتها با تقديم دادخواست باطال آن صورتجلسه در صدد احقاق حق خويش برآمده و پس ازرسيدگي به موضوع در شعبه 35دادگاه محترم حقوقي يك تهران در مورخه 11/3/70 نظريه دادگاه مشعر بر اعلام بطلان صورتجلسه مزبور در راستاي خواسته موكل ابلاغ گرديده است )  و فتوكپي هاي وكالتنامه و اساسنامه شركت و صورتجلسه مورخ 28/7/1366 مجمع عمومي فوق العاده شركت روزنامه رسمي شماره 141369/12/62و فتوكپي چهار فقره فروشنامه عادي و وكالتنامه هاي تنظيمي راضميمه نموده اند دادگاه مرجوع اليه با تعيين وقت طرفين را براي رسيدگي دعوت كرده آقاي  (ي )  طي لايحه اي اعلام كرده كه  (موضوع دادخواست آقاي  (ج )  عليه اينجانب در مورد فروش غيرقانوني ادعائي سهم الشركه به آقاي  (ه)  با توجه به توافق شركاء در مورد اداره امور شركت و امور مربوطه به تالار اينجانب نسبت بفروش سهام خود اقدام كرد بعد اشكالات قانوني در انتقال پيدا شد مربوط به روابط آقاي  (ج )  و  (ه)  پيدا شد و من تقصيري نداشتم فعلا" هم عوايد يا درآمدي از شركت ندارم و مطيع تصميم دادگاه هستم تا هرنوع راي صادرفرمايند اجرا نمايم لايحه شماره 12756/11/70 ثبت شده )  آقاي  (و) نيزلايحه اي داده كه به شماره 12755/11/70 ثبت شده و طي آن اعلام كرده آقاي  (د)  و آقاي  (ه)  قرار بوده بعد از انتقال رسمي سهام در امورشركت دخالت كنند ولي عجله كرده اند فعلا" عضو رسمي هيئت مديره هستم ولي در اداره آن دخالت ندارم تقاضاي صدور حكم مقتضي و تعيين تكليف دارم آقاي  (ت )  نيز لايحه اي تقديم و اعلام كرده بر اثر خستگي و اختلاف با شركاء سهم الشركه خود را واگذار كردم اگرمخالف قانون باشد حاضرم اقاله كنم و بحكم دادگاه هرچه باشد تمكين مي كنم وكلاي خواهان لايحه اي داده اند كه بشماره 52799/11/70 ثبت شده و باضميمه كردن راي شماره 12311/6/70 شعبه 35دادگاه حقوقي يك تهران مبني بر بطلان صورتجلسه مورخ 5/11/68را ضميمه درنتيجه شرح دادخواست تقاضاي رسيدگي و صدور نظريه قانوني نموده است ودر روز5/11/1370 جلسه دادگاههاي حضور خواهان و وكلاي او و آقايان  (ت )  و (و)  و (ح )  و (ي )  و (ز)  تشكيل شده و بعلت عدم وصول اخطاريه هاي خواندگان رديف دوم و سوم جلسه دادرسي تجديدشده و آقاي  (ق )  طي لايحه اي كه بشماره 194318/12/70 ثبت شده با ضميمه كردن فتوكپي وكالتامه شماره 14149 خود را به سمت وكيل آقايان  (س )  و (د)  و (ه) و خانم  (ش )  معرفي كرده است كه البته فقط آقايان  (د)  و (ه)  جزء خواندگان مي باشند و در روز19/12/1370 جلسه دادگاه با حضورطرفين  (وكلاي خواهان و خواندگان و آقاي  (ن )  وكيل دو نفرخواندگان وكلاي خواهان نيز لايحه اي تسلمي داشته اند كه بشماره 193282/12/70 ثبت شده است و بشرح آن خواسته موكل خود را با توجه باعلام وكيل دو خوانده فوق الذكر مبني بر تنظيم صلحنامه افزايش داده و تقاضاي ابطال صلح نامه ها را نيز نموده انددادگاه پرونده را بدفترفرستاده كه نسبت بافزايش خواسته تمبر ابطال نماينده آقاي  (ن )  وكيل دونفر خواندگان بالا بضميمه لايحه اي كه بشماره 193283/12/70 ثبت شده و فتوكپي صلحنامه شماره 5114404/11/70 تنظيمي بين آقايان  (و)  و (س )  كه با وكالت آقاي  (س )  تنظيم شده و فتوكپي صلحنامه شماره 114404 5/11/70 تنظيمي بين آقايان  (و)  و (س )  كه با وكالت آقاي  (س )  تنظيم شده و فتوكپي صلحنامه شماره 5114410/11/70 تنظيمي بين آقاي  (ت ) و خانم  (ش )  كه با وكالت بانو (ش )  تنظيم شده را تسليم نموده و وكلاي خواهان طي لايحه اي مورخ 21/12/70 تمبر هزينه دادرسي ابطال نموده اند  (بابت ابطال صلح نامه هاي ابرازي وكيل خواندگان ) ودرتاريخ 26/12/70 وكلاي خواهان درخواست دادرسي فوري ودستورموقت اولا برمنع خواندگان و دونفر انتقال گيرنده جديد بنام آقاي  (س )  و خانم  (ش )  از انتقال سهم الشركه شركت.00 با مسئوليت مخدود به شخص يا اشخاص ديگر و ثانيا" منع خواندگان از هر نوع تغييرات در شركت تا تعيين تكليف پرونده را دارد دادگاه دستور و ثبت پرونده را بكلاسه مخصوص دستور موقت صادره و صدور دستور موقت را موكول بابداع معادل بيست ميليون ريال خسارت احتمالي در صندوق دادگستري نموده است 2 در تاريخ 27/12/70 آقايان  (الف )  و (ب )  بوكالت از آقاي  (ج ) دادخواستي بطرفيت آقاي  (س )  و خانم  (ش )  بخواسته 1 تقاضاي رسيدگي و صدور حكم مبني بر بطلان صلحنامه هاي شماره 511441/11/70 و 5114404/11/70 تنظيمي در دفتر اسناد رسمي 252 تهران 2 ابطال وكالتنامه هاي شماره 5114405/11/70 و 5114403/11/70 مربوط كه صلحنامه مستند ب آنها تنظيم شده 3 رفع يد خواندگان از اموال و امور شركت.000و وضع يد موكل بر اموال و امورآن مستندا" به آخرين صورتجلسه قانوني مجمع عمومي فوق العاده شركت با ضميمه كردن فتوكپي مدارك خودتسليم داشته اند كه رسيدگي بشعبه 25 دادگاه حقوقي يك تهران ارجاع و به كلاسه 70/889 ثبت شده است و بشرح دادخواست توضيح داده اند كه  (خواندگان دعوي با تنظيم دو فقره صلحنامه مورد تقاضاي ابطال در مورخه 5/11/70 مستندا" بوكالتنامه هاي رديف 6 ستون دلائل مبادرت به انتقال رسمي سهم الشركه هاي شركت.00با مسئوليت محدود بخود نموده اند نظر باينكه در تنظيم اسناد صلحنامه صريح مواداز قانون تجارت  (ماده 102 ويژه ذل آن )  و مقررات ماده 8 اساسنامه شركت.000 ملحوظ نظر واقع نشده و رضايت موكل را كه دارنده 40% سهم الشركه بوده براي انتقال سهم الشركه جلب ننموده اند انتقال سهم الشركه هاي مذكور قانونا" و بر طبق اساسنامه باطل و فاقد اثر قانوني است بنا بمراتب فوق از دادگاه محترم بتقاضاي رسيدگي بموضوع و صدور حكم شايسته قانوني در راستاي خواسته موكل را داريم در خاتمه جهت مزيد استحضار اعلام مي دارد كه در رابطه با انتقال غيرقانوني سهم الشركه شركت.00 با مسئوليت محدود پرونده ديگري در شعبه 25 دادگاه حقوقي يك تهران بكلاسه 70/25/241 ثبت شده است و در جريان رسيدگي بلحاظ اينكه في ماين موضوع مطروحه در اين دادخواست و خواسته پرونده 25/18/24 ارتباط موضوعي وجود دارد (منظور7/25/241 مي باشد)  موضوعا" نيز منشاء واحد دارند و از آنجا كه قبلا" به طرفيت خواندگان در رابطه با اين موضوع تقاضاي صدور دستور موقت از شعبه 25 دادگاه حقوقي يك تهران بعمل آمده مستدعي است مقرر فرمائيد اين دادخواست نيز در شعبه 25 مورد رسيدگي و اتخاذ تصميم قرار گيرد ابطال صلحنامه هاي 5114402/11/70و51440/1/70 همين دفترخانه مورد استدعا است )  3 در تاريخ 19/1/71 وكلاي خواهان طي لايحه اي اعلام نموده اند كه چون وكيل خواندگان رديف 2و3 در جلسه مورخ 19/12/70 اعلام كرده سهم الشركه چهار نفر از خواندگان  (آقايان  (و)  و (ت )  و (ح )  و (ي ) را به نام خواندگان 2و3 و دو نفر ديگر بنام هاي  (س )  و بانو (ش )  نموده واز طرف موكل تقاضاي ابطال آنها شده است وكيل مرقوم و تمام مدارك را تسليم نكرده است و درخواست اعطاي گواهي بر اخذ فتوكپي صلح نامه ها از دفترخانه 252 را داريم سپس بموجب قبض سپرده شماره 61941 29/1/71 مبلغ دو ميليون ريال خسارت احتمالي كه بموجب درخواست مورخ 25/1/71 خواهان و تصميم مورخ 25/1/71 دادگاه تعيين خسارت احتمالي بمبلغ مذكور موافقت شده توديع نموده است و دادگاه در تاريخ 21/1/71 طبق قرار شماره 50 خواندگان را ازانجام هرگونه تغييراتي در اساسنامه در وضع فعلي شركت.00 و نيز انتقال سهم الشركه خودشان در شركت مزبور تا پايان رسيدگي در ماهيت امر و تعيين تكلثيف صادر نموده است آقاي  (ن )  وكيل چهار نفر ازخواندگان طي لايحه اي كه بشماره 23409/2/71 ثبت شده تقاضاي رفع اثرازدستور موقت نموده و دادگاه برابر تصميم مورخ 28/2/70 بر آن اظهارنظر كرده است در تاريخ 14/5/71 جلسه دادگاه با حضور وكلاي اصحاب دعوي و خواهان و هفت نفر از خواندگان تشكيل شده  باملاحظه لايحه آقاي ...  وكيل 4نفر از خواندگان بوارده 141405/5/71 و استماع اظهارات حاضرين سپس نظر خود را كه بامضاي مشترك آقايان رئيس و مشاور دادگاه رسيده بشرح زير صادر نموده است  (اولا ايراد وكيل خواهان اجمالا" باينكه مورد مقتضي اعمال ماده 27 اساسنامه شركت.00موضوع ارجاع اختلاف يد ارزي بوده و مادامي كه اين امر صورت نگرفته طرح آنها در ادگاه محملي نداشته قابل پذيرش بنظر نمي رسد ( اين ايراد از طرف وكيل چند تن از خواندگان بعمل آمده است )  زيرا صرف نظراز صحت  يا سقم نوشته ارائه شده وجود در پرونده كه ظهور در توسل بداور قبل از رجوع به محكمه دارد اساسا ماده 27 اساسنامه شركت ناظر بر روابط بين شركاء است و نسبت بساير افراد جاري نمي باشد صدر ماده مزبور مي گويد كليه اختلافات حاصله بين شركاء از طريق داوري مرضي الطرفين حل و فصل خواهد شد.00 و لذا اين ادعاكه دعاوي مطروحه مقتضي اظهارنظر داور است بدوا" مستلزم اين امر است كه طرفين دعاوي شركاء يكديگر در شركت.00 بوده اند حال آنكه بدلالت دادخواست موجود در پرونده دعاوي در زماني اقامه شد كه از نظر قانوني صاحبان سهم الشركه كه در شركت مزبور عبارت بوده اند از خواهان و خواندگان رديف 4الي 8 مضافا" باينكه بموجب وكلاتنامه ها كه اسنادي رسمي بوده اند خواندگان رديف 2و3 و9و10 صرفا" سمت وكالت خواندگان رديفهاي 4تا8 را داشته اند و اين امر تا زمان تنظيم صلحنامه هاي رسمي 5/11/1370 استمرار داشته است لذا بنظر دادگاه از مطالب فوق اين نتيجه حاصل مي شود كه خانم  (ش ) و آقاي  (ه)  و  (د)  و (س )  بهنگام طرح دادخواست قانونا" جزو مالكين سهم الشركه نبوده اند تا بتوانند بماده 27 اساسنامه شركت متمسك گردند ساير خواندگان  (بجز رديف اول )  نيز كه شركاي خواهان در شركت.00بوده اند اساسا" بنظر دادگاه با توسل بدادگاه جهت تعيين تكليف در خصوص اختلافات خود با خواهان  (بشرح لايحه تقديمي و نيز اظهاراتشان در محضر دادگاه )  از حق خود حاصل از ماده 27 اساسنامه كه فاقد وصف امري بوده وص رفا" در جهت تهيه امور شركت پيش بيني شده در اين موقعيت صرفنظر كرده اند ثانيا" بموجب ماده 8 اساسنامه شركت.00 با مسئوليت محدود هيچيك از شركاء نمي تواند كليه ياقسمتي ازسهم الشركه خود را بغير واگذار و يا نسبت به آن رهن بنمايد مگر با رضايت و موافقت اكثريت عددي شركاء سه چهارم سرمايه شركت را داراباشند داشته باشد و انتقال سهم الشركه بعمل نخواهد آمد مگر بموجب سند رسمي ودر مانحن فيه صرفنظر از اين اشكال كه بر فرض تلقي اسناد عادي تنظيمي بعنوان فرشنامه سهم الشركه و اعتقاد به تحقق انتقاء حقوق صاحبان سهام  ( آنچنان وكيل تعدادي از خواندگان عنوان داشته )  تنظيم وكالتنامه هاي 15/10/1367 كه اسنا رسمي و موخرا" بصدور بر اسناد عادي موضوع دعوي بوده و در آنها صراحتا" بر مالكيت خواندگان ريفهاي 4الي 8 بر ضصت درصدسهام شركت.00 وتعويض اختيارات در محدوده عقد وكالت تاكيد شده چگونه قابل توجيه است اساسا" شرايط مقيد در اساسنامه شركت و مقررات قانون تجارت راجع بانتقال سهم الشركه در شركتهاي با مسئوليت محدود كه بنظر دادگاه جنبه تكميلي نداشته بلكه بلحاظ ماهيت چنين شركتهائي واجد جنبه امري است )  رعايت نشده اند توضيح اينكه اگرچه شركتهاي بامسئوليت محدود غالبا" بعنوان شركتهاي سرمايه اي شناخته مي شوندكه در آنهاسرمايه آورده شده بيشتر مبناي كار مشترك قرار مي گيرد ولي نمي توان از اهميت نقض شركاء در آنها غافل بوده چه اين شركتها اغلب بين اشخاص تشكيل مي شود كه با يكديگر آشنائي نزديك دارند و بر همين اساس است كه بنظر مي رسد منع قانونگذار از انتقال از ادامه سهم الشكره و منوط نمودن آن انتقال بتصويب ساير شركا (از حيث حد نصاب وي و سرمايه اي )  تاييدي بر استنابط دادگاه باشد و از آنجا كه اساسنامه شركت تجلي از اراده آزاد صاحبان سهم الشركه و مقررات پيش بيني شده در آن  (در چهارچوب قانون )  حاكم بر حقوق اداره شركت و روابط في مابين شركا در مورد امور آن مي باشد و ماده 105 قانون تجارت نيز مويد آنست هر گونه اقدامي از جانب شريك  ( ياتعدادي از شركاء در جهت انتقال سهم الشركه خويش بدون اينكه دو شرط مذكوردر فوق را مدعي داشته باشندبلااثربنظرمي رسد خصوصا" اينكه خواندگاني كه نسبت به تنظيم اسناد عادي موضوع دعوي اقدام نموده اند بصراحت متن آن اسناد (ذيل بند5)  عالم بر اين امر بوده اند كه انتقال قطعي سهام بدون اصلاح موادي از اساسنامه شركت.00امكانپذير نبوده است با توجه بمراتب فوق و از آنجا كه انتقال سهم الشركه خواندگان رديفهاي 4الي 8 بساير خواندگان  (بجز رديف اول )  مستلزم جلب نظر موافق خواهان براي حصول حد نصاب لازم  ( سه ربع سرمايه )  بوده و از اين جهت دليلي ابراز نشده بعلاوه كه خواهان بحكايت پرونده هركار مراتب عدم رضايت و موافقت خويش را اعلام داشته دادگاه در نظر دارد باستناد مواد102و103و105 و108 قانون تجارت و با استناد از ماده 207 اصلاحي آن دعواي مطورحه از جانب خاهان را در قسمت مربوط به ابطال اسناد عادي و صلحنامه هاي رسمي صحيح و ثابت تشخيص وحكم دهد كه الف  قاردادهاي عادي تنظيم في مابين 1 آقاي  (ح ) وآقاي  (ه)  2 آقاي  (ت )  و آقاي  (د)  3 آقاي  (و)  و آقاي  (د)  4 آقاي  (ز)  وآقاي  (د)  5 آقاي  (ي )  و آقاي  (ه)  ب  انساد رسمي صلح حقوق 114403 الي 4405 و همچنين 114410 همگي بتاريخ 5/11/1370 تنظيمي در دفترخانه 252 تهران و مالا اقدامات انجام شده مبتني بر آنهاازجمله آگهي 27561/266/12/1370 مندرج در روزنمه رسمي 1713708/1/1371وكليه امور مقدماتي مربوط بدان در دفاتر اداره كل ثبت شركتهاو مالكيت صنعتي و نيز متن تنظيمي بتاريخ 30/1/1371 تحت عنوان صورتجلسه مجمع عمومي شركت.00بشماره 231830/1/1371  در دفتر اداره كل مزبور ثبت گرديده باطل و ملغي الاثر اعلام شوند و در نتيجه به خانم  (ش )  و آقايان  (ك )  و (د)  را از اداره امور و اموال شركت تحت عنوان صورتجلسه مجمع عمومي شركت.00 كه بشماره 231830/1/1371 در دفتر اداره كل مزبور ثبت گرديده باطل و ملغي الاثر اعلام شوند ودرنتيجه به خانم  (ش )  و آقايان  (ك )  و (د)  را از اداره امور و اموال شركت تحت عنوان صاحب سهم وضع شده نسبت به چهل درصد سهم الشركه )  خلع يد خواهان را  ( به نسبت سهم الشركه وي )  در شركت مزبور وضع نمايدو اما در موردوكالتنامه هاي رسمي 60474الي 60478همگي بتاريخ 13/11/1367 تنظيم در دفترخانه 265 تهران با لحاظ اين امر بديهي كه اعمال كليه اختيارات تفويضي مطروحه در آن اسناد رسمي از جمله اختيار مربوط به  (صلح و واگذار نمودن كليه حقوق و سهم الشركه وسرقفلي و ساير حقوقات متصوره موكل بشركت تالار پذيرائي 000 به نحو و عنوان و به كس و بهره مبلغ مال الصلح ولو بنام و بنفع شخص وكيل و فسخ و تجديد و تحديد اسناد اجاره با مالك يا مالكيني 000و مراجعه به دفاتر اسناد رسمي و امضاي ذيل آنها الزاما" بايد با رعايت كامل مقررات قانون تجارت و تطبيق آنها با مواد اساسنامه واستعلام از مراجع ذيربط از جمله اداره كل ثبت شركتها و ماليكت صنعتي باشد و صرف تفويض اختيارات مزبور بوكيل مغايرتي با قانون تجارت و اساسنامه شركت ندارد و درخواست خواهان در اين قمست قابل پذيرش ندانسته و نظر بر آن دارد اين نظريه ظرف مهلت پنجروز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض براي رسيدگي در ديوانعالي كشور مي باشد بديهي است در صورت عدم وصلو اعتراض نسبت بانشاء حكم و صدور دادنامه اقدام خواهد شد)  و پس از ابلاغ نظريه  (ن )  وكيل دادگستري طي لايحه اي كه بشماره 272393/7/71 ثبت شده نسبت بنظريه دادگاه اعتراض و درخواست فسخ نظريه را نموده است دادگاه اعتراض ودرخواست فسخ نظريه را نموده است دادگاه در تاريخ 5/8/1371 ضمن تاييد نظريه دستور ارسال پرونده را بديوانعالي كشور صادر نموده وآقاي  (پ )  وكيل دادگستري بضميمه لايحه بدون شماره تاريخ فتوكپي وكالتنامه شماره 5944 را تسلمي و خود را بسمت وكيل آقايان  (ه)  و (د)  معرفي و متعاقب آن لايحه ديگري بدون تاريخ و شماره تسليم و بشرح آن كه در سه صفحه تنظيم شده نسبت بنظريه دادگاه پيرو اعتراض آقاي  (ن )  اعتراضاتي بعمل آورده كه لوايح وكيل اخيرالذكر بدون ثبت ضميمه پرونده گرديده است با وصول پرونده بديوانعالي كشور شعبه 18 ديوانعالي كشور طي راي شماره 71/548/18 ضمن رد اعتراض و تنفيذ نظريه دادگاه پرونده را اعاده نموده است.
با اعاده پرونده بدادگاه در تاريخ 15/1/72 در وقت فوق العاده تشكيل جلسه داده و راي تجديدنظرخواسته را بشرح زير صادر نموده است )  اولا" ايراد وكيل خوانده اجمالا" باينكه مورد مقتضي اعمال ماده 27 اساسنامه شركت.00 موضوع ارجاع اختلاف بداوري بوده ومادامي كه اين امر صورت نگرفته طرح آنها در دادگاه محملي نداشته و قابل پذيرش بنظر نمي رسد زيرا صرفنظر از صحت و سقم نوشته ارائه شده موجود در پرونده كه ظهور در توسل بداور قبل از رجوع به محكمه دارد اساسا" ماده 27 اساسنامه شركت ناظر بر روابط بين شركاء است و نسبت بساير افراد جاري نمي باشد صدور ماده مزبور مي گويد كليه اختلافات حاصله بين شركاء از طريق داوري مرضي الطرفين حل و فصل خواهد شد.00 و لذااين ادعا كه دعاوي مطروحه مقتضي اظهارنظرداور است بدوا" مستلزم اثبات ا ين امر است كه طرفين دعاوي شركاي يكديگر در شركت.00 بوده اند حال آنكه بدلالت دادخواست موجود در پرونده دعاوي در زماني اقامه شده كه از نظر قانون صاحبان سهم الشركه در شرك مزبور عبارت بوده اند از خواهان و خواندگان رديف 4 الي 8 مضافا" اينكه بموجب وكلاتنامه ها كه اسناد رسمي بوده اند خواندگان رديفهاي 2و3و9 و10 صرفا" تحت وكالت خواندگان رديفهاي 4 الي 8 را داشته اند و اين امر تا زمان تسليم صلح نامه هاي رسمي 5/11/1370 استمرار داشتهاستل لذا بنظر دادگاه از مطالب فوق اين نتيجه حاصل مي شود كه خانم  (ش )  و آقايان  (ه)  و (د)  بهنگام طرح دادخواست قانونا" جزء مالكين سهم الشركه نبوه اند تا بتوانند به ماده 27 اساسنامه شركت متمسك گرديد ساير خواندگان  (برخلاف رديف اول )  نير كه شركاي خواهان در شركت.00 بوده اند علاوه بر اينكه در اين مورد ا يرادي نكرده اند (صرفنظر از اينكه با ارائه نوشته عادي در خصوص رجوع بداور قبل از توسل بمحكمه در صدد اثبات اعمال مفاد ماده 27اساسنامه بوده اند)  اساسا" بنظر دادگاه باتوسل بدادگاه جهت تعيين تكليف در خصوص اختلافات خود با خواهان  ( شرح لايحه تقديمي و نيز اظهاراتشان در محضر دادگاه )  از خود حاصل از ماده 27 اساسنامه كه فاقد وصف امري بوده وصرفا" درجهت تسهيل امور شركت پيش بيني شده در اين موقعيت صرفنظر كرده اند ثانيا" بموجب ماده 18 اساسنامه شركت.00 با مسئوليت محدود هيچيك از شركاء نمي توانند كليه يا قسمتي از سهم الشركه خود را بغير واگذار و يا نسبت به آن رهن بنمايد مگر با رضايت و مافقت اكثريت عددي شركا كه سه چهارم سرمايه شركت را دارا باشند داشته باشد و انتقال سهم الشرك بعمل نخواهد آمد مگر بموجب سند رسمي و در مانحن فيه صرفنظر از اين اشكال كه بر فرض تلقي اسناد عادي تنظيم بعنوان فروشنامه سهم الشركه و اعتقاد به تحقق انتقال حقوق صاحبان سهام آنچنانكه وكيل تعدادي از خواندگان عنوان داشته تنظيم وكالتنامه هاي 15/10/1367 كه اسناد رسمي و موخرالصدور بر اسناد عادي موضوع دعوي بوده و در آنها صراحتا" بر مالكيت خواندگان رديفهاي 4الي 8 بر شصت درصد سهام شركت.00 و تفويض اختيارات در محدوده عقد وكالت تاكيد شده چگونه قابل توجيه است اساسا" شرط مقيد در اساسنامه شركت و مقررات قانون تجارت راجع به انتقال سهم الشركه كه در شركتهاي با مسئوليت محدود  (كه بنظر دادگاه جنبه تكميلي نداشته بلكه بلحاظ ماهيت چنين شكرتهائي واجد جنبه امري است )  رعايت نشده اند و توضيح اينكه اگرچه شكرتهاي بامسئوليت محدود غالبا" بعنوان شركتهاي سرمايه اي شناخته مي شوند كه درآنهاسرمايه آورده شده بيشتر مبناي كار مشترك قرار مي گيرد ولي نمي توان از اهميت نقش شخصيت شركاء در آنها غافل بود چه اين شركتها اغلب بين اشخاص تشكيل مي شود كه با يكديگر آشنائي نزديك دارند و بر همين اساس است كه بنظر مي رسد منع قانونگذار از انتقال آزادانه سهم الشكره و منوط نمودن آانتقال به تصويب ساير شركاء (از حيث حد نصاب عددي وس رمايه اي )  تاييدي بر استنباط دادگاه باشد و ازآنجا كه اساسنامه شركت تجلي اراده آزاده صاحبان سهم الشركه و مقررات پيش بيني شده در آن  (در چهارچوب اقنون )  حكم بر نحوه اداره شركت و روابط في مابين شركاء در موردآن مي باشد و ماده 105 قانون تجارت نيز مويد آن است هرگونه اقدامي از جانب شريك  ( يا تعدادي ازشركاء در جهت انتقال سهم الشركه خويش بدون اينكه دو شرط مذكور فوق را را مدعي داشته باشند بلااثر بنظر مي رسد خصوصا" اينكه خواندگاني كه نسبت به تنظيم اسناد عادي موضوع نموده اند به راحت متن آن اسناد  (ذيل بند5)  عالم باين امر بوده اند كه انتقال قطعي سهام بدون اصلاح موادي از اساسنامه شركت.00 امكان پذير نبوده است با توجه بمراتب فوق واز آنجا كه انتقال سهم الشركه خواندگان رديف 4الي 8 به ساير خواندگان  (بجز رديف اول )  مستلزم جلب نظر موافق خواهان براي حصول بر حد نصاب لازم  (سه ربع سرمايه )  بوده و از اين جهت دليلي ايراد نشده بعلاوه كه خواهان بحكايت محتويات پرونده كرارا" مراتب عدم رضايت موافققت خويش را اعلام داشته است دادگاه باستناد مواد102و103و105و108 قانون تجارت و بااستنباط از مواد270 اصلاحي آن دعيو مطروحه از جانب خواهان در قسمت مربوط به ابطال اسناد عادي و صلح نامه هاي رسمي را صحيح و ثابت تشخيص وحكم صادرمي نمايد: كه الف  قراردادهاي عادي تنظيمي في مابين 1 آقاي  (ح )  وآقاي  (ه)  2 آقاي  (ت )  و (د)  3 آقاي  (و)  و آقاي  (د)  4 آقاي  (ز)  و آقاي  (د)  4 آقاي  (ز)  و آقاي  (د)  5 آقاي  (ي )  و آقاي  (ه)  ب  اسنادرسمي صلح حقوق 144403الي 134405 و همچنين 114410 همگي بتاريخ 5/11/1370 تنظيمي در دفترخانه 53 تهران مالا" اقدامات انجام شده مبتني بر آنها از جمله آگهي 25561/266/12/1370 مندرج در روزنامه رسمي 1713708/1/1371 و كليه امور مقدماتي مربوط به آن دردفاتراداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي و نيز متن تنظيمي بتاريخ 30/1/71 تحت عنوان صورتجلسه مجمع عمومي شركت.00 كه بشماره 231830/1/1371 در دفتر اداره كل مزبور ثبت گرديده باطل و ملغي الاثر مي باشد ودر نتيجه به خانم  (ش )  و آقاي  (ه)  و (د)  و (ك )   (اداره امورواموال )  شركت كه تحت عنوان صاحب سهم وضع شده  (نسبت به چهل درصد سهم الشركه )  خلع ويد خواهان به نسبت سهم الشركه وي )  در شركت مزبور وضع گردد و اما در موردوكالتنامه هاي رسمي 60474الي 60478همگي بتاريخ 12/10/67 تنظيمي در دفترخانه 265 تهران با لحاظ اين امر بديهي كه اعمال كليه اختيارات تفويضي ممصرح در آن اسناد رسمي از جمله اختيار مربوط به صلح ن مصلاحه و واگذار نمودن كليه حقوق و سهم الشركه و سرقفلي و ساير حقوق متصوره موكل بشركت تالار پذيرائي 000 بهر نحوه و عنوان و بهركس و بهره مبلغ مال الصلح ولو بنام و بنفع شخص وكيل و فخسو تجديد و تحديد اسناد اجاره با مالك يامالكين 00 ومراجعه بدفاتر اسناد رسمي وامضاي ذيل آنها000 لزوما" مي بايدبا رعايت كامل مقررات قانوني تجارت و تطبيق آنها با مواد اساسنامه و استعلام از مراجع ذيربط از جمله اداره كل ثبت شركتهاومالكيت صنعتي باشد وص رف تفويض اختيارات مزبور به وكيل مغايرتي باقانون تحارت و اساسنامه شركت ندارد و درخواست خواهان را در اين قسمت قابل پذيرش ندانسته و حكم برد آن اصدر و اعلام مي شود اين راي بر اساس دادنامه صادره از شعبه 18 ديوانعالي كشور بشماره 71/548/18 3/11/71 اصدرا يافته است و در حدودمقررات قابل تجديدنظرمي باشد)  پس از ابلاغ راي آقاي  (د)  درخواست تجديدنظرخواهي نموده و پس از اداي توضيحاتي نقض راي صادره را خواستار شده است و باارسال نسخه دوم دادخواست و ضمائم آقايان  (الف )  و (ب ) وكلاي آقاي ج ضمن توضيحاتي بشرح لايحه وارده بشماره 586/8/73 تقاضاي ابرام دادنامه صادره را نموه اند و با صول پرونده بديوانعالي كشور بكلاسه بالا ثبت و جهت رسيدگي باين شعبه ارجاع شده است. هيئت شعبه درتاريخ بالاتشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز وبررسي اوراق پرونده نسبت بدادنامه هاي شماره 31و2132/1/72 تجديدنظرخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد:

بسمه تعالي
از ناحيه تجديدنظرخواه  (آقاي د)  در اين مرحله از رسيدگي ايراد و اعتراض موثر و موجهي كه با شقوق ماده 10 قانون تجديدنظرآراء و دادگاههاي مصوب مرداد1372 منطبق بوده و نقض دادنامه تجديدنظري را ايجاب نمايد بعمل نيامده است و دادنامه تجديدنظرخواسته موجها" و مستدلا" اصدار يافته و از جهت رعايتاصول و قواعد دادرسي هم فاقد اشكال موثر است لهذا دادنامه مزبور مستندا" بماده سه وبند يك ماده پنج قانون فوق الذكر ابرام مي گردد.

مرجع :
كتاب موازين حقوق تجارت درآراء ديوان عالي كشور
به اهتمام يداله بازگيركارشناس قضائي وزارت دادگستري
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدي
200