رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي 12/1/72
شماره دادنامه 25/3
شعبه 3 ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 23/2/71 آقاي  (الف )  حسابدار شركت تعاوني مرغداران 000 از طرف آن شركت دادخواستي بطرفيت آقاي  (ب )  بخواسته مطالبه مبلغ 000/500/7 ريال وجه يك فقره چك به شماره 2876 به دادگاه حقوقي يك شيارز تسليم اظهار داشته خوانده متعهد بوده در برابر گرفتن جوجه ودان به قيمت دولتي مقدارمعيني گوشت مرغ تحويل دهد كه تعهد خود عم لنكرده و در نتيجه سهميه دان تعاوني كسر گريدد و صندوق عمران مراتع كشوربابت بهاي دان مطالبه مبلغ چهارده ميليون تومان نموده و اعشاء تعاوني قبول كردند هر يك مبلغي بپردازند تا شركت تعطيل نشودو بهمين منوظر وجه چك خوانده كه بدهكار بوده مطالبه شده وتقاضاي صدور حكم محكوميت ويرا به پرداخت مبلغ مذكور دارد. پرونده با كلاسه 20/71در شعبه سوم دادگاه مرقوم در جريان رسيدگي قرار گرفته در حلسه دادرسي مدير عالم شركت خواهان توضيح داده طبق قرارداد خوانده متعهدشده در قبال دريافت دان دولتي 6250كيلو گوشت مرغ تحويل دهد و بابت تضمين تعهد قطعه چك مورد دعوي را در اختيار شركت قرار داده پس از تقديم دادخواست 2511 كيلوگوشت تحويل داده و از طرفي مبلغ 123960 تومان بابت تلفات از حساب وي كسر گرديده و در حال حاضر فقط مبلغ 324720 تومان مورد مطالبه است كه خواسته به اين ميزان تقليل داده مي شود و دادخواست نسبت به مازاد مستردمي گردد. لازم به توضيح است كه فقط تلفات هفته اول مورد قبول كميته اجرائي بوده كه از حساب خوانده كسر گرديده و تلفات هفته هاي بعد ارتباط به كميته و شركت تعاوني ندارد. خوانده به شرح لايحه تقديمي ودرجلسه دادرسي پاسخ داده تعداد پنج هزار قطعه جوجه از طرف شركت تعاوني مرغداران 000 از شركت.00 به من تحيول شد كه داراي بيماريهاي ميكروبي بودند و خوراك نامطلوب ومسمول از طرف شركت بمن دادند و بهمين علت تعداد زايدي از جوجه ها تلف شدند كه اين موضوع مورد تاييد اداره دامپزشكي قرار گرفت ولي كميته صورت تلفات را ضميمه دادخواست نكرده نه تنها قادر به پرداخت خسارت به خواهان نيستم بلكه مدعيايارد خسارات از طرف ايشان هستم و به علت بي تجربگي و كارشكني آنها متحمل زيان فراوان شده ام و نتوانستم بدهي خود را بپردازم و مقدار2511 كيلو گوشت باقي مانده بود كه تحويل شد و اهالي محل و شوراي اسلامي از تلفات و ضرر وزيان من اطلاع دارند شركت فقط تلفات هفته اول را بحاس آورده ولي تلفات هفته هاي بعد چرا منظور ننموده است. دادگاه در تاريخ 1/7/71 ضمن جلب نظرمشاور با توجه به مستندات شركت خواهان واينكه خوانده بموجب قرارداد متعد به تحويل گوشت مرغ گرديده و مدافعات وي موثر در مفام نيست به صدور حكم محكوميت خوانده بپرداخت مبلغ 200/247/3 ريال در حق شركت خواهان اظهار عقيده نموده و نسبت به مازاد به صدور قرار سقوط دعوي ابراز نظر مي نمايد. نظريه ابرازي در مهلت قانوني مورد اعتراض خوانده قرار گرفته دادگاه با قوبل ايراد مندرج در قسمت ب لايحه اعتراضيه كه در ازاء هر سرجوجه مبلغ يكهزار ريال بابت تضمين اجراي تعهد تعيني گرديده با احتساب 1033 سر جوجه درمقابل مبلغ 600/239/1 ريال بابت تلفات و 2099 جوجه در مقابل 2511 كيلو گوشت كه با كسر اين 2رقم خوانده 1958 سرجوجه تحويل نداده و با اصلاح نظريه صادره بمحكوميت خوانده بپرداخت مبلغ 000/958/1 ريال اظهار عقيده مي نمايد و پرونده جهت رسيدگي باعتراض خوانده به ديوانعالي كشرو ارسال و باين شعبه ارجاع شده و لايحه اعتراضيه هنگام شور قرائت خواهد شد.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز واوراق پرونده مشاوره نموده چنين اظهارنظر مي نمايند:

نظريه
نظريه مورخ 1/7/71 شعبه سوم دادگاه حقوقي يك شهرستان شيراز ابرازي در پرونده كلاسه 20/3/71 با الشكال مواجه است زيرا قطع نظر از اينكه نظريه استنباطي مورخ 6/8/71 دادگاه كه متعاقب نظر1/7/71 ابراز گرديده نظريه جديدي است وميبايستي مفاد يا رونوشت آن به طرفني ابالغ شود تا در صورتيكه نسبت به آن معترض باشند متمكن از حق اعتراض شوند و دادگاه در مقام اختساب تلفات فقط تلفات هفته اول را مورد نظر قرارداده در حاليكه در بند1 قراردادشماره 7829 25/2/68 مطلق تلفات مذكور است كه بايستي كسر شود و تخصيص اين تلفات به تلفات هفته الو تخصيص بلامخصص است اساسا" درشركت تعاوني وفق ماده 46 قانون شركتهاي تعاوني مصوب 1350 اصلاحي بعدي هيئت مديره نماينده قانوني شركت است و مي تواند مستقيما" و ياباوكالت با حق توكيل اين نمايندگي را در دادگاهها و مراجع قانوني وساير سازمانهااعمال كند بنابراين آقاي  (الف ) حسابدارتعاوني مرغداران 000 كه از طرف مديرعامل شركت مرقوم بعنوان نمانيده تام الاختيار تهاوني مزبور جهت  اداي توضيخات و شركت در جلسات دادگاه معرفي گرديده و حتي خود مديرعامل شركت مرقوم صلاحيت تقديم دادخواست و اقامه دعوي را از جانب شركت تعاوني خواهان نداشته بلكه مجموع اعضاء هيئت مديره شركت واجد چنين اختياري مي باشند و از اينرو چون نوشته ضميمه دادخواست مثبت سمت دادخواست دهنده بنوده اقتضاء داشته دادگاه با لحاظ بند3 ماده 197 قانون آئين دادرسي مدني تصميم قانوني اتخاذ مي نمود بنابمراتب نظريه دادگاه تاييدنمي شود و پرونده بشعبه سوم دادگاه حقوقي يك شيراز اعاده مي گردد.

مرجع :
كتاب موازين حقوق تجارت درآراء ديوان عالي كشور
به اهتمام يداله بازگيركارشناس قضائي وزارت دادگستري
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدي
200