رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي  8/11/70
شماره دادنامه 598/3
شعبه 3 ديوان

خلاصه جريان پرونده :درتاريخ 14/9/67آقايان (الف )و(ج )دادخواستي به طرفيت آقاي (د) به شعبه 27 دادگاه حقوقي يك تهران تسليم و توضيح داده اند بموجب مبايعه نامه عادي مورخه 12/5/67خوانده ششدانگ عرصه و اعيان پلاك ثبتي شماره 140 فرعي از 3467 اصلي بخش 11 تهران را با كليه متعلقات و منضمات آن به اينجانبان فروخته ومقرربوده در تاريخ 20/5/67براي ثبت معامله در دفتر اسناد رسمي حاضرشود0 بشرح مندرج در مبايعه نامه در تاريخهاي 18/5/67و6/7/67و14/7/67 بموجب سه فقره چك ودو فقره فيش بانكي و با احتساب بيعانه رقم عمده اي از ثمن معامله را دريافت و سه بار به بهانه عدم اخذمفاصا حساب مالياتي تاريخ مراجعه به محضر تمديد و سرانجام بتاريخ 26/7/67 موكول شده است ولي در آن تاريخ طبق گواهي ماخوذه دردفتر اسناد رسمي حضور نيافته ، چون عقد بيع با رعايت موازين شرعي و قانوني و در قالب مواد338و339و362 قانون انجام شده و خوانده ملزم به انجام تعهد خود مبني برانتقال رسمي ملك بوده لذا تقاضاي صدور حكم بر الزام مشاراليه به حضور در دفتراسناد رسمي وانتقال ملك مورد معامله را به اينجانبان دارد، فتوكپي مستندات پيوست و پرونده به كلاسه 67/336 ثبت شده 0 متعاقبا" آقاي (ه) به وكالت از خواهانها وارد دعوي شده و بشرح لايحه تقديمي اظهار داشته چون بشرح مندرجات سند عادي خوانده بعنوان مديرعامل شركت 000(متشكل از خودش وهمسر و فرزندش مي باشد) مبادرت به انجام معامله كرده لذا خوانده مذكور بعنوان نماينده شركت 000 طرف دعوي موكلين است و و بدينترتيب مشخصات خوانده در دادخواست تقديمي تكميل گردد0آقاي (و) وكيل دادگستري وكالتا" از طرف آقاي (د) و شركت 000 در پاسخ به دعوي بشرح لايحه تقديمي اظهار مي دارد: قولنامه مورد استناد خواهانها را آقاي (د) مستقيما" و شخصا" تنظيم نموده ، اگرچه بعد از ذكر نام و مشخصاتش داخل پرانتز عبارت (مديرعامل 000) را قيد كرده ولي ا ين امر دليل بر آن نيست كه فروشنده و تنظيم كننده قرارداد شركت 000 است بلكه نشان مي دهد كه فروشنده شخص آقاي (د) بوده و مطالب داخل پرانتز بيانگر سمت مشاراليه مي باشد نه حاكي از اينكه فروشنده شركت 000 است 0 مستند دعوي يكبرگ قرارداد عادي است كه بموجب آن براي طرفين اختيار نكول قائل شده اند با ذكر شرطي براي پرداخت خسارت و يك توافق معمولي و فضولي بوده كه نمي توان آنرا عقد بيع دانست و قابل ترتيب اثر نيست و اقدام آقاي (د) بفرض قبول آن ، چه با عنوان شخص ايشان و چه بعنوان مدير عامل شركت يك عمل فضولي است و برخلاف مفاد اساسنامه شركت سلامت فكر واصلاحات بعدي آن مي باشد زيرا طبق اساسنامه مديرعامل حق فروش و واگذاري اموال شركت را ندارد و در مواردي كه داراي اختياراتي است امضاء وي بايد همراه مهر شركت باشد تا براي شركت الزامي و تعهدآور تلقي گردد و قرارداد مدركيه فاقد مهر شركت بود و ارزش قانوني ندارد0 چنانچه ايرادات فوق مورد توجه قرار نگيرد اضافه مي نمايد آقاي (د) فاقد اختيار براي تنظيم قرارداد مورخه 12/5/67 بوده مضافا" در تاريخهاي 6/6/67و5/7/67 تغييراتي در آن صورت گرفته و تعداد خريداران افزايش يافته و ايشان با سه نفرخواهانها بازهم بدون داشتن اختيار قرارداد عادي ديگري تنظيم نموده و ضمن آنكه در متن قرارداد مورخ 5/7/67 اعلام ابطال قولنامه مورخه 12/6/67 و متمم آن (6/6/67) را مي نمايد شرايط ديگري را بين خودوخواهانها قبول كرده و ثمن معامله را145 ميليون تومان ذكر مي نمايندكه نسخه اصلي آن مفقود گرديده و خواهانها با اطلاع از اين امر قرارداد عادي و منسوخ مورخ 12/5/67 را مورد استناد قرار داده اند وتقاضاي صدور حكم به رد دعوي را دارد0 در تاريخهاي 27/3/69 آقاي (ه) به وكالت از بانو(ز) و آقاي (ح ) نيز دادخواستي به طرفيت آقاي (د) شركت 000 و آقايان (الف ) و(ب ) و(ج ) به شعبه 27 دادگاه حقوقي يك تهران تسليم و بعنوان وارد ثالث در پرونده كلاسه 67/336 اظهار داشته موكلين هر يك داراي تعدادي سهم از سهام شركت 000 مي باشند، به دلالت پرونده ثبتي شركت خوانده رديف 2 خريد و فروش اموال غير منقول خصوصا" محل بيمارستان كه شركت قائم به آنست در صلاحيت هيات مديره است و امضاء اعضاء هيات مديره و مهر شركت بايد در قرارداد موجود باشد و مديرعامل به تنهائي نمي تواند قراردادي اعم از خريد يا فروش امضاء كند و چون قولنامه مورد استنادوسيله شخص ايشان و بدون مهر شركت تنظيم شده ، اعتبار ندارد0 درقولنامه نام فروشنده آقاي (د) قيد شده و ذكر عبارت مديرعامل شركت 000 از جهت ذكر شغل او بوده و اين نوشته دلالت ندارد كه آقاي (د) از طرف شركت و بعنوان نماينده آن اقدام به امضاء قولنامه نموده باشد و اقدام ايشان فضولي بوده وشركت و سهامداران ، آنرا تنفيذنمي نمايند از طرفي قيد حق نكول براي هر يك از طرفين و تعيين وجه التزام دليل بر آنستكه مورد از مصاديق قولنامه بوده نه بيع و نكول براي هر يك از طرفين و تعيين وجه التزام دليل بر آنستكه مورد از مصاديق قولنامه بوده نه بيع و نكول براي هر يك از طرفين وتعيين وجه التزام دليل بر آنستكه مورد از مصاديق قولنامه بوده نه بيع و قيد عبارت مبايعه نامه در صدر آن ماهيت امر را تغييرنمي دهد0 پرداختهاي بعدي به آقاي (د) كه فاقد حق فروش اموال شركت بوده مشمول عنوان فضولي است و حق نكول پيش بيني شده با اين ترتيب از بين نمي رود و تا زمان تنظيم سند رسمي بقوت خود باقي است مضافا" بر اينكه آقاي (د) بموجب تلگرام مورخه 15/8/67 خواهانهاي اصلي را براي دريافت بيعنامه دعوت نموده بنابمراتب تقاضاي صدور حكم بر بطلان دعوي اصلي دارد، در تاريخ 3/10/67 آقاي (ت ) دادخواست ديگري به طرفيت آقايان (د)،(الف )(ب )و(ج ) به شعبه مذكور تسليم وبعنوان وارد ثالث درپرونده كلاسه 67/336توضيح داده : از پزشكان بيمارستان 00 هستم داراي تعدادي سهم از سهام شركت 000 مي باشم بموجب مواد31و34 اساسنامه شركت آقاي (د) مديرعامل و رئيس هيات مديره وقت شركت منحصرا" اختيار امضاي چك سفته و برات را داشته و اداره امور روزمره شركت بعهده او بوده و مختار به فروش اموال و املاك شركت نبوده بلكه اين امر از وظائف هيات مديره است لذا تقاضاي اعلام بي اعتباري مستند خواهانها در پرونده مذكور و عدم استماع دعوي خواهانهاي اصلي را دارد اين پرونده به كلاسه 69/135ثبت شده آقاي (ي ) به وكالت از وارد ثالث اخير بشرح لايحه تقديم در مورد بي اعتباري مستند خواهانهاي دعوي اصلي و اينكه آقاي (د) بعنوان شخص حقيقي آنرا امضاء كرده اين امر خلاف ماده 34 اساسنامه بوده و قولنامه مورخه 12/5/67 با تنظيم موافقت نامه هاي بعدي و تغيير ثمن معامله و تعداد خريداران فاقد آثار حقوقي است بخصوص كه بموجب موافقتنامه ديگري انجام معامله موكول به تصويب مجمع عمومي فوق العاده شده كه صال آن در دست نيست ، مطالبي عنوان و اظهار داشته پلاك مورد فروش جزء سرمايه غيرنقدي شركت بوده و هرگونه تصميم راجع به انتقال آن كه موجب تغيير سرمايه شركت مي شود مي بايد وفق مقررات اساسنامه شركت و قانون تجارت انجام گيرد، فروش پلاك مورد بحث موجب تغيير سرمايه شركت مي شود وب رابر مواد13و15 اساسنامه براي فروش آن تصويب مجمع عممي فوق العاده لازم بوده ، نه مديرعامل و نه هيات مديره اصولا" حق تغيير در سرمايه شركت را ندارند وماده 83قانون تجارت نيز مشعر بر همين معناست و اقدام آقاي (د) وجه قانوني نداشته و نقاضاي صدور حكم بر بطلان معامله و رد دعوي خواهانهاي اصلي را دارد0 وكيل خواهانهاي دعوي اصلي در پاسخ به اظهارات وكيل خوانده اصلي و وكلاي واردين ثالث توضيح داده در انكاربيع ، اصل عدم استماع است بجهت استحصاب لزوم عقد ومقتضاي عقد از زمان پيدايش عقد موجود شده و انشاء بر اساس تعاريف فقهي و حقوقي دلالت بر اراده حقيقي و خواسته معناي مورد انشاء دارد و هيچگاه اخذ وجه التزام نيست ومقتضاي عقد از زمان تعبيه وجه التزام به وجود نيامده و فقها بر وجه التزام پيش بيني شده در قراردادهاي معامله وقعي نمي نهند و وجه التزام بيع رفع اثر نمي كند مضافا" بر اينكه قبل از قراردادن وجه التزام اساقط كافه خيارات بعمل آمده و قيد وجه التزام آنها با عنوان نكول (كه تعبير درستي نيست )وبعد از اسقاط كافه خيارات قيد زائد است 0 از طرفي خوانده سه بار در تاريخهاي متفاوت اقساطي از ثمن را دريافت ودوبار مهلت مراجعه به محضر را تمديد كرده و طي يك فقره قرارداد تكميلي ثمن معامله افزايش يافته و بموجب قرارداد تكميلي ديگري خوانده تعهد كرده مورد معامله را در دفتر اسناد رسمي به 12 نفر واگذار كند، آيا مجموعه اين اقدامات دليل بر انصراف فروشنده از نكول و لزوم وفاي بعهد نيست ؟ پرونده شركت 000 راحت دارد كه دارائي اين شركت متعلق به آقاي د و ا فراد خانواده ايشان است و دو نفراز شركاء تحت ولايت ايشان بوده اند و اختيار شركت كلا" با نامبرده بوده و اساسنامه اي را به موكلين ارائه داده اند كه بموجب ماده 31آن اجاره معامله اموال شركت را هم داشته اند و بر همين اساس مبلغ عمده اي از ثمن راملان به ايشان پرداخته اند و اگر مديرعامل حتي برخلاف مصوبات هيات مديره نيز اقدام كرده باشد، اقدام مديرعامل نسبت به اشخاص ثالث معتبر است و مواد118و135و111 قانون تجارت مشعربر اين معناست ، از طرفي معامله فضولي قانونا" تعريف شده ومعامله اموال شركت وسيله مديرعامل كه داراي اتيار خريد و فروش است نمي تواند فضولي تلقي گردد و نبودن مهر شركت همراه امضاء مدير عامل به صحت معامله خدشه وارد نمي سازد توجه به اين نكته ضروري است كه ركت متعلق به آقاي (د) و همسرش و فرزندانش بوده وايشان رئيس هيات مديره و مديرعامل بوده بنابراين ادعاي اينكه خريد و فروش اموال غير منقول در اختيار هيات مديره است نه آقاي (د) باعث عدم اعتبار معامله نخواهد بود0 با توجه به اينكه ورود اشخاص ثالث بمنظور تعويق در رسيدگي بوده تقاضاي صدور حكم به رد دعوي واردين ثالث را دارد0 دادگاه وضعيت ثبتي پلاك مورد دعوي را استعلام و پس از استماع توضيحات و مدافعات مشروح طرفين و وكلاي آنان در تاريخ 1/2/70 پس از كسب نظر مشاور خلاصتا" بشرح زيراظهار عقيده مي نمايد ادعاي واردين ثالث مبني بر اينكه معامله را شخص آقاي (د) انجام داده حال آنكه پلاك مورد بحث در مالكيت شركت 000 بوده بي وجه است زيرا محرز است كه آقاي (د) مطلع بوده پلاكي را كه معامله مي نمايد در مالكيت شركت 000 و ايشان بعنوان مديرعامل و رئيس هيات مديره و از طرف شركت اقدام به انجام معامله مي نمايدو اين موضوع بدون اطلاع خواهانهاي اصلي و خريداران بوده چرا كه اساسنامه شركت را از نامبدره دريافت داشته اند و درقسمت فروشنده قيد شده آقاي (د) مدير عامل شركت 000و حتي شماره ثبت شركت را هم ذكر نموده اند، دفاع ديگر واردين ثالث اينستكه آقاي (د) فاقد اختيارات لازم براي انتقال سرمايه شركت بوده و در ذيل قرارداد مهر شركت زده نشده است كه با توجه به اعلام اداره ثبت شركتها مبني بر اينكه در زمان انعقاد قرارداد آقاي (د) مديرعامل و رئيس هيات مديره بوده و با عنايت به مفاد مواد118و135و125و126 قانون تجارت ، بي وجه است 0 ادعاي فضولي بودن معامله واينكه چنين معامله اي اساسنامه يا سرمايه شركت را تغيير خواهد داد نيز موجه نيست زيرا مديرعامل شركتي اگر تمام يا قسمتي از اموال شرك را بفروشد اساسنامه را تغيير نداده و سرماين شركت را از بين نبرده زيرا در قبال فروش اموال وجه نقد گرفته و همان پول سرمايه شركت است و معامله اي كه توسط مديرعامل شركت در مورداموال شركت انجام مي گيرد داخل در مقرارت معاملات فضولي نيست 0 نكول از انجام معامله نيز مي بايد قبل از تراخي حضور در محضر اعلام مي گرديدواين حق نمي تواند مقيد به وقت و تاريخ نباشد و با توجه به دفعات تمديد تاريخ معهامله ديگر قابل استفاده نيست 0 در مورد اضافه شدن 9 نفر به خريداران با توجه به اينكه ذيل نوشته مربوط به امضاءآنان نرسيده محرز است اشخاصيكه تعهد به نفع آنان صورت گرفته سه نفرخواهانهاي دعوي اصلي هستند لذا با عنايت به قرارداد مورخه 12/5/67و اينكه در تاريخ انعقاد قرارداد آقاي (د) مديرعامل و رئيس هيات مديره شركت بوده و پلاك مورد معامله نيز حسب اعلام اداره ثبت تهران در مالكيت شركت 000 است و آنرا وفق قرارداد مذكور باخواهانهامعامله نموده و با توجه به تمديد تاريخ حضور در محضر به مقادير مختلف و دريفات اقساطي از ثمن وسيله خوانده اصلي و اينكه خواهانها مشاراليه را جهت انجام معامله به دفترخانه 90تهران دعوت نموده اند و بحكايت گواهي دفترخانه مذكور آقاي (د) جهت انجام معامله حاضر نشده دادگاه ادعاي خواهانها را موجه تشخيص و بصدور حكم محكوميت شركت 000 به انتقال رسمي پلاك مورد دعوي بر اساس مندرجات قرارداد مورخ 12/5/67 و با دريافت باقيمانده ثمن به خواهانها اظهارعقيده مي نمايد و در مورد تلفن هاي مندرج در قرارداد چون در دادخواست مطالبه نشده از شمول اظهارنظر خارجند باين ترتيب دعاوي واردين ثالث نيز مردود بوده و به رد هر دو دعوي معتقداست 0 نظريه دادگاه در مهلت قانوني مورد اعتراض وكيل خوانده اصلي و وكلاي واردين ثالث قرار گرفته و پرونده به اين شعبه ارجاع شده است لوايح اعتراضيه هنگام شور قرائت خواهد شد0
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي 000 عضو مميز واوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهد:

راي
اعتراضات وكلاء معترضين اصلي و واردين ثالث وارد بنظرنمي رسد زيرا بر طبق مقررات قانون تجارت واساسنامه شركت مديرعامل ورئيس هيئت مديره نماينده قانوني شركت محسوب و داراي كليه اختيارات لازم براي اداره امور شركت بوده ومي تواند منشاء تعهدات قرارگيرد واقدامات و اعمال او در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر مي باشد و مجاز است معاملاتي انجام و طرف ايجاب و قبول در عقودي كه مرتبط با شركت باشد واقع شود و اگر از حدوداختيارات مندرج دراساسنامه خارج شود بر حسب مورد درمقابل مجمع عمومي )(سايرسهامداران )مسئول شناخته مي شود و فروش قسمتي از دارائي شركت وسيله خوانده دعوي اصلي كه سمت مديرعامل و رياست هييت مديره را داشته به مستنبط از مواد 1و24و83و189 قانون تجارت تغيير در سرمايه محسوب نمي شود تا رعايت ماده 83 قانون مرقوم و ماده 15 اساسنامه شركت ضرورت داشته باشد و بهر تقدير سنخ و نوع اقدام رد زمينه تنظيم سند انتقال ساختمان مورد معالم تغييري در سرمايه نمي دهد تا نياز به تصويب مجمع عمومي داشته باشد فلذا با رد اعتراضات واصله چون نظريه استنباطي دادگاه تعارضي با موازين قانوني ندارد و از جهت رعايت اصول و قواعد دادرسي نيز فاقد اشكال موثر است تنفيذمي شود و پرونده در اجراء مقررات ماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو بدادگاه مربوطه اعاده مي گردد0

مرجع :
كتاب موازين حقوق تجارت درآراء ديوان عالي كشور
به اهتمام يداله بازگيركارشناس قضائي وزارت دادگستري
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدي
201