رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي 12/12/74
شماره دادنامه 75/9
شعبه 7 دادگاه عمومي اسلامشهر

خلاصه جريان پرونده : در خصوص دعوي آقاي (الف ) با وكالت آقاي (ب )بطرفيت آقاي (ج ) بخواسته صدور حكم بر محكوميت خوانده مبني بر الزام به انتقال جمعا"481 سهم از سهام خوانده در شركت 000و سپس افزايش خواسته دائر بر مطالبه سود و سهام حق تقدم متعلقه به سهام موضوع خواسته در موعد مقرر قانوني به كيفيت معنون در عرضحال تقديمي و پرونده امر نظر به خواسته وكيل خواهان و با التفات به مندرجات و اعلامات ومستندات دعوي و اظهارات متداعين در لوايح تقديم اولا در خصوص ايراد خوانده به عدم صلاحيت محلي اين دادگاه ، با توجه به محل اقامت خوانده در دادخواست و ابلاغ اوراق دعوي به وي در اين محل ايراد مذكور مردود اعلام مي گردد، ثانيا" در خصوص ايراد خوانده به ا صلات قرارداد مورخ 31/4/73 و تقاضاي رسيدگي به ادعاي سفيد امضاء بودن اين قرارداد با عنايت به اينكه مندرجات قرارداد مذكور بشرح صورتجلسه دعاوي ديگر به تفصيل مورد تاييد و امضاي خوانده قرار گرفته و اين صورتجلسه مصون از تكذيب وي باقميانده است بلحاظ اينكه خوانده مفاد قرارداد مذكور را فوي الواقع ضمن سند جداگانه فوق تاييد نموده نتيجتا" رسيدگي به ادعاي سفيد امضاء بودن مستند مزبور فاقد تاثير در دعوي مطروحه مي باشد با التفات به اينكه صورتجلسه مستند دعوي خواهان معطوفا" ودر تشريخ و توضيخ قرارداد مورخ 31/4/73 به امضاي خوانده رسيده و اين صورتجلسه دلالت دارد كه خوانده قبلا"70 سهم از234 سهام موصوف را در اختيار خواهان قرار داده و اين موضوع قصد و رضاي طرفين را در انعقاد قرارداد مدلل مي سازد و با توجه به اينكه در مورد تعداد 164 سهم باقيمانده توسط خوانده و وكالتنامه و دستور فروش در فرمهاي جداگانه امضاء و در اخيتار خواهان قرار گرفته است كه قطع نظر از اعتبار وكاربرد آن دليل بر قصد خوانده درتمليك بقيه سهام به خواهان و نتيجتا" دليل بر تاييد و تنفيذ توافقات و تعهدات قبلي مي باشد و با عنايت به اينكه تعداد164 سهم باقيمانده موصوف حسب اعلامات طرفين و مندرجات صورتجلسه فوق الاشعار بواسطه افزايش سرمايه شركت 000 به تعداد481 سهم افزايش يافته ودر خصوص تعلق 234 سهم از اين تعداد سهام به بخوانده بشرح مندرج درصورتجلسه مستند دعوي ، علاوه بر اينكه مورد پذيرش وكيل خواهان قرارنگرفته ، خوانده نيز دليلي بر ايفاي تعهدات دو جانبه خود ارائه ننموده و بات عنايت به اينكه مستفاد از مواد34و41و105 قانون تجارت وايراد و اشكالي به قرارداد و تعهدات طرفين وارد نبوده و نظر به اينكه ازناحيه خوانده در قبال دعوي مطورحه از ناحيه وكيل خواهان و مستندات ابرازي نامبرده ايراد و دفاع موجه وموثر ديگري كه در خورد تقديق و امعان نظر باشد بعمل نيامده نهايتا" در آخرين قرار لايحه دفاعيه با استناد به ماده 40 لايحه اصلاح قانون تجارت نسبت به عدم رعايت تشريفات نقل و انتقال سهام ايراد گرفته است نظربه اينكه صدور ماده 40 لايحه اصلاح قانون تجارت كه مبناي توجيهات به عمل آمده قرار گرفته مي گويد انتقال سهام با نام بايد در دفتر ثبت سهام شركت به ثبت برسد و انتقال دهنده يا وكيل يا نماينده قانوني بايد انتقال را در دفتر مزبور امضاء كند000 و در ذيل ماده مرقوم ادامه مي دهد كه در000 هر انقتالي كه بدون رعايت شرايط فوق بعمل آيد در نظر شركت و اشخاص ثالث فاقد اعتباراست 0نتيجه اي كه از جمع بين دو قسمت فوق از ماده 40(لايحه اصلاح قانون تجارت ) حاصل مي شود بنظر دادگاه اين است كه قانونگزار اساسا" درمقام ايراد خدشه به اصل و نقل و انتقال سهام بدون رعايت تشريفات قانوني نبوده و در نظر نداشته كه ماداميكه رابطه قراردادي بين سهامدار و واگذارنده و منتقل اليه محصور است متعرض آن گردد و صرفا" بي اعتباري چنين نقل و انتقالي را به محض اينكه از حصار بين واگذارنده و واگذار شونده فراتر رفت و در برابر شركت يا اشخاص ثالث قرار گرفته اعلام داشته است و در مانحن فيه رابطه قراردادي بين سهامداران مطرح است 0  عليهذا با اعلام رد مدافعات و تعرضات خوانده دادگاه معطوفا" به مجموع محتويات پرونده دعوي مطروحه وكيل خواهان را ثابت تشخيص مستندا" به مواد10و185و219 قانون مدني و مدلول ماده 223 قانون مذكور حكم به محكوميت خوانده بحضور در سازمان بوري اوراق بهادار تهران و انتقال 481 سهم از سهام شركت 000 به انضمام سود سهام حق تقدم مربوط به اين تعداداز سهام در حق خواهان صادر و اعلام مي گردد راي صادره حضوري است و ظرف مدت 20 روز از تاريخ رويت قابل رسيدگي تجديدنظر در محاكم محترم تجديدنظراستان تهران مي باشد0

راي شعبه 12 دادگاه تجديدنظر استان تهران در تجديدنظرخواهي از راي فوق الذكر:
درخواست تجديدنظرآقاي (ج )نسبت بدادنامه شماره 75/9مورخ 12/12/74 صادره از شعبه 2 دادگاه عمومي اسلامشهر نظر باينكه حسب متون خواسته ارزش دعوي مشروحه 81000 ريال برآورده گرديده و نظر به بند6ماده 19 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب مصوب تيرسال 1372 حكمي كه خواسته آن از يك ميليون ريال متجاوز باشد قابل درخواست تجديد نظر قلمداد شده است عليهذا مور قابل طرح در ادگاه تجديدنظر استان نمي باشد مستندا" بماده مرقوم قرار رد تجديدنظرخواهي صادر واعلام مي گردد0(75/12ت /1101)

مرجع :
كتاب موازين حقوق تجارت درآراء ديوان عالي كشور
به اهتمام يداله بازگيركارشناس قضائي وزارت دادگستري
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدي
201