رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي  2/5/73
شماره دادنامه  221/20
شعبه 21 ديوان

خلاصه جريان پرونده : آقاي (الف ) بوكالت از آقايان (ب ) و(ج ) و خانم (د) بطرفيت سازمان صنايع ملي ايران دادخواستي بخواسته ابطال انتقال 40 درصد از سهام شركت توليدي 000واسترداد شركت به سهامداران مقوم به دوميليون ويكصد هزار ريال تسليم وتوضيح داده كه سازمان صنايع ملي ايران بدون مجوز قانوني چهل درصد سهام شركت ياد شده متعلق بخواهانها را متصرف و آنرا در سال 1361 ابطال و مبادرت به صدور سهام جديد بنام سازمان مي نمايد در حاليكه در حكم شماره 296 29/9/68هيئت پنج نفره موضوع ماده 2 قانون متمم حفاظت و توسعه صنايع ايران شركت توليدي 000 از شخول بندج قانون مذكور خارج شمرده شده وليكن سازمان باعتبار بند ب هنوز خود رامدعي مالكيت چهل درصد سهامي مي داند كه سابقا" متعلق به آقاي (ه) بوده است و نظر بانيكه سازمان عليرغم صراحت حكم هيئت پنج نفره كه مقررداشته سهامداران بر اساس قانون تجارت و ساير مقررات جاري عهده دارامور شركت گردند هنوز هيچ اقدامي در رفع تصرف خود از شركت و استرداد آن بموكلين ننموده و كماكان بفعاليت خود ادامه و حق هيچگونه مداخله اي را بموكلين نمي دهد فلذا با استناد بحكم هيئت پنج نفره و پرونده شركت در اداره ثبت شركتها درخواست رسيدگي و صدور حكم بشرح خواسته مي گردد كه پرونده در شعبه 29 دادگاه حقوقي يك تهران مورد رسيدگي واقع خوانده در دفاع از دادخواست مذكور اظهارنموده شخصيت حقوقي شركت پس از راي هييت پنج نفره مشمول بندج ماده يك قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران خارج و بسهامداران (40درصد سازمان صنايع ملي ايران و60 درصد بخش خصوصي ) سپرده شده كه چهل درصد مزبو رد سالهاي قبل از انقلاب به آقاي 000 حضور تعلق داشته كه به استناد بند ب ماده يك قانون مزبور و قانون الحاق يك تبصره به ماده 2  بسازمان صنايع ملي ايران بنمايندگي قانون دولت جمهوري اسالمي ايران تعلق يافته است و هيئت پنج نفره كه تنها مرجع تعيين تكليف مالكيت شركتهاي مشمول قانون حفاظت توسعه صنايع ايران مي باشد0 طي نامه شماره 616/2169/7/69 بر ملايكت سازمان صنايع ملي ايران از سال 1357 باينطرف براي 40 درصد سهام شركت 000 تاكيد نموده است و تمامي نقل وانتقالات سهام متعلق بدولت توسط اشخاص غير خلاف قانون و باطل مي باشد و بر اساس بند يك نامه شماره 2685/1162/5/62 موسسه حسابرسي مبني بر نقل و انتقال ناصحيح سهام موضوع 60 درصد مابقي سهام كه آقاي 000 ادعاي مالكيت آن را دارند درخواست رسيدگي مي گردد و چون در حال حاضر شركت بامالكيت و مديريت سازمان نسبت به 40درصد سهام و بخش خصوصي با60درصد سهام اداره مي شود رد دعوي خواهانها مورد تقاضا مي باشد و مرجع صالح براي اظهرانظر در خصوص مورد هييت پنج نفري است كه حاكم شرع نيز جزء اين هيات بوده و سازمان بر هيمن اساس نسبت به 40درصدسهام در اداره شركت مداخله داشت و خواهانها نسبت به 60 درصد سهام درمجامع عممي شركت و اعمال راي نموده اند وكيل خواهانها در قبال مدافعات خوانده اظهار نموده آقاي (ه) كه سهم وي دعوي است بهيه وجه جزء اشخاص نيست كه نام آنها در ليست 53 نفر قانون حفاظت درج گرديده بلكه نامبدره فرزند(و) يكي از افراد موضوع قانون فوق است ونامه شماره 1710000/3/59 سازمان صنايع ملي صراحت دارد كه آقاي (ه)جزء پنج نفر برادران 000 نمي باشد و بموجب متمم قانون حفاظت اعلام گرديده كه اشخاص مندرج در قانون حفاظت (53نفر) اغلب سهام خود را بنامهمسر يا فرزندان خود درانورده لكن شمول مقررات اين قانون نسبت بهمسر و فرزندان اين افراد بايد توسط دادگاه صالحه احراز گردد و در نظريه شوراي نگهبان نيز آمده شمول قانون بهمسر يا فرزندان بايد وسيله دادگاه احراز گردد و نامه موردادعاي سازمان در شمول 40 درصد سهم در بند ب راي هيئت نبوده بلكه فقط اعلام دبير هيئت است كه همين دبير هيات در نامه ديگرخلاف آن رااظهاركرده اند دادگاه پرونده ثبت شركتها مربوط بشركت مورد بحث را جهت درج مندرجات ا; و احراز سمت خواهانها مطالبه وخلاصه آن را در اينكه بدوا:" موسسين شركت آقاي (ه) و(ب ) و(ج ) بوده و سرمايه شركت وبه بيست هزار سهم منقسم در تاريخ 5/4/57 سرمايه شركت افزايش پيدا نموده و سهم (ه) هشت هزار سهم از بيست هزار تعين گرديده سپس در 16/4/58 سهام تقليل يافته و به يكهزار سهم تبديل و بالاخره مشاراليه با موافقت ساير شركاء در10/7/59 سهام خود را به بانو (د) منتقل و از شركت خارج و حسب صورتجلسه مورخ 20/3/61آقايان (ب ) و(ج ) و بانوان (ز) و(د) سهامداران شركت شناخته شده اند كه پس از آن طبق مدارك 40درصد سهام بنام سازمان صنايع ملي و60درصد ساير سهامداران آگهي گرديده است و حسب نامه شماره 616/2169/7/69دفتر هيئت پنج نفره سهام آقاي (ه) باستناد بندب ماده 1قانون حفاظت بسازمان صنايع ملي تلعق دارد وكيل خواهان اظهار نموده دعوي نسبت بهمين 40درصد سهام مربوط به (ه) مي باشد دادگاه از جهت اينكه نامه دبير هيئت پنج نفره را كافي جهت احراز تلعق 40درصد سهام به خوانده ندانسته از طرفين جهت توضيح دعوت در اين جلسه وكيل خواهان فتوكپي راي شماره 27436/7/71 هيئت پنج نفره را كه در آن (ه) را مشمول لايحه قانون الحاق يك تبصره به ماده 2قانون حفاظت صنايع ايران مصوب تيرماه 1358 تشخيص نداده و سهم وي در شركت سيستم هاي يورتان مشمول بندب ماده يك قانون حفاظت نم ي،باشد را تسليم و اعلام داشته براساس راي هيئت سهام (ه) از شمول قانون مورد اشاره خارج و مداخله سازمان در شركت غير قانوني مي باشد خوانده اظهار داشته اين راي هيئت پنج نفري غير قانوني و هيئت مرجع قضائي صالح وابسته بقوه قضائيه نيست و تصميم آن در شمول سهام (ه) ازشمول قانون حفاظت نمي تواند واجد اعتبار باشد دادگاه بشرح نظريه مورخ 15/9/71 باعبتار اينكه دليلي بر اينكه نامه شماره 616/2169/7/69 دبير هيئت پنج نفري متكي براي هيئت بوده وجود ندارد و حسب نظر هيئت آقاي (الف ) جزء افراد مندرج درليست قانون حفاظت صنايع نبوده و سهام وي در شمول سهام بندب قانون ياد شده قرار نمي گيرد فلذا دعوي را واردتشخيص و بر ابطال انتقال 40 درصد از سهام شركت توليدي 000 مربوط به ه حضور اظهار نظركه در اجراي قانون حذف و اصلاح موادي از قانون تشكيل محاكم حقوقي يك و دو دادنامه شماره 19324/5/72 بر مبناي نظريه مزبور صادر و در24/6/72 بخوانده ابلاغ كه در13/7/62 نسبت به آن تجديدنظرخواهي بعمل آمده و تبادل لوايح انجام پرونده باين شعبه ارجاع گرديده است 0
هيئت شعبه در تاريخ فوق تشكيل و پس از قرائت گزراش آقاي 000 عضو مميز واوراق پورنده و لوايح طرفين در دادنامه شماره 324 19/5/72 تجديدنظرخواستهمشاوره نموده چنين راي مي دهند0
ايرادات و اعتراضات تجديدنظرخواه عمدتا" در ماهيت دعوي وخدشه نسبت باستنباط قضائي دادگاه و تكرار مطالبي است كه دردادگاه عنوان نموده ومستدلا" مردود اعلام گرديده است لذا دادنامه تجديد نظرخواسته با توجه بمستندات ومباني مذكور در آن و عدم ايراد و اعتراض موثري از ناحيه تجديدنظرخواه عدم اكشال موثري از لحاظ رعايت اصول و مقررات دادرسي نتيجتا" ابرام مي گردد0

مرجع :
كتاب موازين حقوق تجارت درآراء ديوان عالي كشور
به اهتمام يداله بازگيركارشناس قضائي وزارت دادگستري
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدي
201