رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي 3/4/73
شماره دادنامه 158/21
شعبه 21 ديوان

خلاصه جريان پرونده : شركت 000 سهامي خاص با وكالت خانم (و) به طرفيت خانم (ب ) دادخواستي بخواسته توقيف وابطال عمليات اجرائي پرونده كلاسه م /5/10234 دايره پنجم اجراي ثبت تهران تسليم وتوضيح داده كه خوانده خود را همسر مرحوم (الف ) دارنده 20 سهم از سهام شركت 000 معرفي و مهريه خود را از طريق اجراي ثبت تهران باجراء گذاشته و كليه ماترك را در قبال طلب خود توقيف نموده و نسبت به 20درصد سهام مرحوم (الف ) در شركت مذكور براي سه شنبه 3/7/69 اعلام مزايده شده است و چون طبق مندرجات پرونده كلاسه 68/368 شعبه 17 دادگاه حقوقي يك تهران مرحوم (الف ) بدهي بشركت دارد و شركت خواهان در عداد طلبكاران است وفق بند ب از ماده 226 قانون امور حبسي مهريه زن تا ميزان ده هزار ريال بر ساير ديوان عادي رجحان دارد و در صورت اجراي مزايده حقوق شركت كه همانند سايرطلبكاران حق مطالبه از ماترك را داردتضييع مي گردد لذا بدوا" درخواست صدور قرار توقيف عمليات ارجائي مربوط به مزايده تا صدور حكم قطعي در پرونده كلاسه 68/368 و سپس رسيدگي و صدور حكم بر ابطال مزايده مي گردد و علاوه بر مراتب مذكور طبق ماده 40اصلاحي قانون تجارت نقل و انتقال سهام در شركتهاي سهامي خاص امر داخلي شركت تلقي شده وبدون درج در روزنامه رسمي صرفا" پس از ثبت در دفتر نقل و انتقال سهام در شركتهاي سهامي خاص امر داخلي شركت تلقي شده و بدون درج در روزنامه رسمي صرفا" پس از ثبت در دفتر نقل وانتقال سهام در شركت رسميت مي يابد و قابل توقيف نيست واداره ثبت شركتها نيز از تقويف سهام اين نوع شركت خودداري مي نمايند وجريان مزايده سهام شركت كه با مباني قانون تجارت و مصالح شركت در تضاد است درخواست رسيدگي و صدور حكم مي گردد كه پرونده در شعبه 17 دادگاه حقوقي يك تهران مورد رسيدگي واقع و پرونده ارجائي مربوطه مطالبه مي گردد كه پرونده در شعبه 17 دادگاه حقوقي يك تهران مورد رسيدگي واقع و پرونده اجرائي مربوطه مطالبه وخلاصه آن مندرج و صدورقرار توقيف عمليات اجرائي را منوط بتوديع مبلغ 5200000 ريال بابت خسارت احتمالي نموده كه با توديع آن از جانب خواهان دادگاه قرار توقيف عمليات اجرائي را در مورد20درصد سهام شركت 000سادرخوانده اظهار نموده تمام مواردي كه آقاي ز مديرعامل شركت اعلام نموده جهت از بين بردن حق ورثه مرحوم (الف ) مي باشد ونامبرده درزمان حيات مرحوم الف دادخواستي عليه آن مرحوم كه پدرش نيز بوده بشعبه 118 دادگاه مدني خاص داده و ادعا كرده بود كه مرحوم الف ديوانه است كه پرونده بكلاسه 65/396 مي باشد و در عين حال الف نير عليه پسرش ز شكايت نموده بود كه وي كارهاي غير قانوني انجام مي دهد و در اين اواخر بين پدر و پس رهميشه اختلاف بوده و چون قصد از بين بردن حق ورثه مي باشد رسيدگي و صدور حك را درخواست دادگاه ملاحظه اساسنامه شركت خواهانرا از جهت نحوه نقل وانتقال سهام ضروري و ملاحظه پرونده كلاسه 118/39569 مدني خاص را نيز ضروري و پرونده مذكور واصل و مندرجات آن منعكس وخلاصتا" چنين است كه آقاي (ز)عليه خانم (ب ) دادخواستي بخواسته صدور حكم حجر(الف ) تسليم كه منجر بصدور دادنامه شماره 5714/6/70 بر صدور حكم برد دعوي شده و اساسنامه شركت نيز تسليم و ماده 11 آن در خصوص نقل وانتقال سهام مي باشد حاكي است سهام با نام شركت طبق ماده 40 لايحه قانوني با موافقت كتبي هيئت مديره و ثبت در دفتر انتقال سهام به شركت كه بامضاء خريدار و فروشنده و يانماينده قانوني آنها خواهدرسيد بعمل مي آيد و ماده 12 در رابطه با انتقال سهام بي نام بوده كه با قبض و اقباض بعمل خواهد آمدشركت خواهان طي لايحه اي بدادگاه اعلام كه شركت در حال ساختن سازه هاي حساس و تخصصي كه مصارف عمومي دارد بوده و خوانده دعوي كه بطور مرتب مزاحم مسئولين و كاركنان شركت است در صورت وروددر شركت بعنوان سهامدار بعلت ناسازگاري وعدم هماهنگي موجب جلوگيري از فعاليت شركت خواهد شد و چون شركت نيز از مرحوم الف طلبكار مي باشد درخواست صدور راي بر ابطال اجرائيه مي شود دادگاه بشرح دادنامه شماره 22298/4/72 باعبتاراينكه خواهان هيچگونه دليلي براي ابطال اجرائيه ارائه ننموده و دلايل اعلامي وي قابل ترتيب اثر نمي باشد ضمن كان لم يكن نمودن قرارتوقيف عمليات اجرائي حكم بر رد دعوي را صادر كه در16/5/73 بوكيل خواهان ابلاغ و در تاريخ 25/5/72 از جانب وكيل مزبور نسبت به آن تجديدنظرخواهي بعمل آمده كه تبادل لوايح انجام پرونده به اين شعبه ارجاع گرديده است 0
هيئت شعبه در تاريخ فوق تشكيل و پس از قرائت گزارش آقاي 000 عضو مميز واوراق پرونده ولوايح طرفين و دادنامه شماره 22298/4/72 تجديدنظرخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد:
ايراد واشكاليكه نسبت به دادنامه تجديدنظرخواسته وارد بنظر مي رسد اينستكه خواسته دعوي ابطال عمليات اجرائي مربوط بپرونده اجرائي كلاسه م /10234 مطروحه در دائره پنجم اجراي ثبت تهران بوده (نه دستور اجراي سند رسمي موضوع ماده 1 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و دفاتر اسنادرسمي ) و رسيدگي به آن طبق ماده 229 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي مصوب 1355 بر لاحيت رئيس ثبت اسناد محل و شكايت از تصميم وي هم در صلاحيت هيئت نظارت موضوع ماده 6 قانون ثبت اسناد املاك مي باشد بنابراين دادگاه صلاحيت رسيدگي بموضوع دعوي رانداشته و مستندا" بماده 572 قانون آد و با عنايت بمفاد بندج قانون تجديدنظر آراء دادگاهها دادنامه تجديدنظرخواسته نقض و پرونده جهت ارسال آن به واحد ثبتي محل بدادگاه اعاده مي گردد0

مرجع :
كتاب موازين حقوق تجارت درآراء ديوان عالي كشور
به اهتمام يداله بازگيركارشناس قضائي وزارت دادگستري
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدي
201