رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي  20/5/75
شماره دادنامه  872
شعبه 6 دادگاه عمومي تهران

راي دادگاه
در خصوص دعوي آقاي (الف )بطرفيت شركت با مسئوليت محدود داراي شماره ثبت 20819 بخواسته مطالبه هيجده ميليون با حقوق معوقه خود از تاريخ 25/3/60 تاتاريخ تقديم دادخواست (12/11/67)بقرارماهيانه دويست هزار ب نظر باينكه حسب پاسخ استعلام اداره كل ثبت شركتهاو مالكيت صنعتي كه بشماره 12688/3/69 و احكام وزارت مسكن وشهر سازي آقايان (ب ) و (ج ) حقيقي اعضاء هيات مديره و مديردولتي براي مدت دو سال و آقاي (د) و ناظر دولتي بموجب حكم وزارت مسكن و شهر سازي از حق امضاء برخوردار بوده اند و نظر باينكه حسب پاسخ استعلام ديگر ثبوت بشماره 292465/7/70 اداره كل ثبت شركتها سمت آقاي (الف ) خواهان دعوي به موجب صورتجلسه 25/3/60 بوده كه تا 12/2/61 كه مديران دولتي تعيين گرديداند ادامه داشته نظرباينكه دليل مديريت خواهان حدوده ده ماه و نيم بوه وطبق ماده 104 قانون تجارت در مبحث شركت با مسئولتي محدود مدير شركت مزبور مي تواند موظف يا غيرموظف باشد وخواهان دليلي بر موظف بودن خود اقامه ننموده اداره ثبت شركتها نيز در نامه شماره 33781/10/70 صريحا" اعلام داشته سابقه اي از تعيين حقوق وميزان آن براي مديرعامل شركت در پرونده مشاهده نشد بنابمراتب با توجه به نوع و طبع شركت با استشهاديه نيز نمي تواند مثبت اين امر باشد زيرا در صورت موظف بودن ضرورت داشته نسخه اي از صورتجلسه تعيين حقوق و وظيفه باداره ثبت شركتها سابقه اي از ثبت اين امر ندارد و نتيجتا" توجه باينكه شركت با مسئوليت محدود نوعي شركت خانوادگي و هر يك از شركاء مسئوليت خاص خود را فقط تاميزان سرمايه خود در شركت دارد تعيين حقوق و وظيفه براي عمل هر يك از شركاء بدون ثبت در صورتجلسه و اعلام باداره ثبت شركتها مغاير قواعد آمره و موازين تجاري است و چون دعوي خواهان در مدت ده ماه نيم مروقم نيز از تاريخ 12/2/61 كه مدير دولتي تعيين شده تا تارخي دادخواست (17/11/67) غيرثابت و فاقد موقعيت قانوني است حكم برد آن صادر و اعلام مي گردد اين حكم حضوري محسوب و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظردردادگاه استان تهران است 0

راي شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان تهران در تجديدنظرخواهي از راي فوق الذكر:

راي دادگاه
آقاي (الف ) بطرفيت شركت 000نسبت بدادنامه شماره 872مورخ 20/5/75 صادره از شعبه 6 دادگاه عمومي تهران تجديدنظرخواهي كرده است نظر به اينكه حسب نامه شماره 62/4/56434220 مورخ 3/11/74 دادگاه انقلاب اسلامي تهران سهامدار شركت 000 (دارنده 91 سهم در سهام شركت ) آقاي (ه) محكوم بپرداخت حق سرپرستي و حق اموال شده ونيزاموال 000 ينفع ستاد اجرايي فرمان امام (ره ) ضبط گرديده كه افرادفوق الذكر جمعا" مالك 98درصد سهام شركت 000 مي باشند عليهذا مستندا" به راي وحدت رويه شماره 581 مورخ 2/12/71 چون در موارديكه ادعاي حقي از طرف اشخاص حقوقي يا حقيقي نسبت به اموالي كه مورد حكم دادگاه انقلاب واقع شده مطرح شود موضوع را در صلاحيت دادگاههاي انقلاب اسالمي دانسته لذا دادگاه عمومي براي رسيدگي اصولا" فاقد صلاحيت ذاتي بوده است و بنابراين با فسخ دادنامه صادره قرار عدم صلاحيت به اعتبار و شايستگي رسيدگي دادگاههاي انقلاب اسلامي صادر و لذا مقرر مي دارد دفتر پرونده جهت اقدام متقضي بمرجع صالح ارسال شود0 (75/6ت /849)

مرجع :
كتاب موازين حقوق تجارت درآراء ديوان عالي كشور
به اهتمام يداله بازگيركارشناس قضائي وزارت دادگستري
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدي
201