رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي 31/4/77
شماره دادنامه 475
شعبه اول دادگاه تجديدنظرتهران

راي دادگاه
اولا" آن بخش از اعتراض تجديدنظرخواهانها به دادنامه شماره 191732/8/75 شعبه اول دادگاه عمومي تهران مبني بر اينكه تجديد نظر خواندگان دعوي مطروحه را با همين عنوان در دادگاه عمومي شعبه 29 دادگستري تهران در پرونده 261 مطرح نموده منتهي به دادنامه 5956/9/74 مبني بر رد آن شده است مجددا" قابليت طرح ورسيدگي نداردوارد نيست زيرا دعوي مذكور با عنوان كيفري و باستنادبند 3 ماده 243 قانون تجارت اقامه شدهكه با توجه باينكه درخواست شاكي نتيجتا" الزام متهم به حضور در ثبت شركتها و اعلام به خروج از شركت بوده ك فاقد جنبه جزائي تشخيص وبرطرح دعوي حقوقي راهنمائي شده ان ثانيا" بخش ديگر اعتراض او باين مضمون كه شركت تهران 000 از نوع با مسيوليت محدود مي باشدو مطابق ماده 103 قانون تجارت نق لوانقتال سهام آن جز با سند رسمي غير قانوني و باطل است موجه نمي باشد زيرا لوزم ثبت معاملات اينگونه سهام براي اثبات آن در مقام صالحه و محاكم است نه آنكه عدم ثبت آن موجب بطلان بيع باشد و خريدار نتواند در اجراي ماده 103 استنادي الزام فروشنده را به ثبت معامله و انتقال درخواست كند ثالثا" هرچند كه صفحه اول صورتجلسه مورخه 9/5/73 مجمع عمومي فوق العاده شركت كه به منظور فروش سهام و تغيير بعضي از اعضاء تنظيم گرديده فاقد امضاءتجديد نظرخواهانها است لكن امضاء آنان در صفحه 2 صورتجلسه و تجانس و پيوستگي عبارات مندرج در اين دو صفحه دلالت از ارتباط آن و فروش سهام آنان به تجديدنظرخواندگان دارد رابعا" بموجب سند ده صفحه دلالت از ارتباط آن و فروش سهام آنان به تجديدنظرخواندگان دارد رابعا" بخموجب سند ده صفخه دوم صورتجلسه كه متمضن امضاء تجديد نظر خواندگان دارد رابعا" بموجب سند ده صفحه دوم صورتجلسه كه متضمن امضاء تجديدنظرخواهانها مي باشد اسامي افراديكه سهام آنها واگذار نشده و تغييري در سهام آ;ان ايجاد نگرديه منجزا" احصاءو اعلام شده است كه تجديدنظرخواهانها جز اين افراد نيستند خامسا" در آخرين سطر همين صفحه موضوع وكالت اعضاء جديد به آقاي 000 تصريح شده كه در صورت بقاء سهم شركاء سابق و عدم ارتباط صفحات اول و دوم صورتجلسهنيازي به ذكر اعضاء جديد نبود با توجه به استدلال مذكور و عدم تاثير ساير موارد استنادي تجديدنظرخواهانها بار داعتراض دادنامه تجديدنظرخواسته نتيجتا" تاييد مي گردداين راي باستنادماده 22قانون تشكيل حاكم عمومي وانقلاب صادروقطعي است 

مرجع :
كتاب موازين حقوق تجارت درآراء ديوان عالي كشور
به اهتمام يداله بازگيركارشناس قضائي وزارت دادگستري
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدي
201