رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي 10/7/75
شماره دادنامه 1577
شعبه 156 دادگاه عمومي تهران

راي دادگاه
در خصوص ادعاي خواهانها بطرفيت خواندگان و بخواسته تاييد و تنفيذ صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخه 28/6/74 و صدرو حكم به تغيير نوع شركت از مسئوليت محدود به سهامي خاص و اصلاح ماده 11 اساسنامه مبني بر اتخاذ تصميم توسط اكثريت نسبي صاحبان سهام بيشتر از50درصد با التفات به خواسته خواهانهادر پرونده امر وبا توجه به اينكه ماده 1 اساسنامه اعلام نموده كه چنانچه اكثريت عدوي باشد چهارم سرمايه حاصل نگردد ماده 106 قانون تجارت عمل مي شود و ماده 106 قانون تجارت حاكيست كه تصميمات راجعه به شركت بايد به اكثريت لااقل نصف سرمايه اتخاذ شود و با توجه به انكار خوهانها داراي 70درصد سهم الشركه مي باشند وقانون تجارت واساسنامه تاسيس شكرتها بر اساس قوانين احترام و تامين امنيت و مصونيت الزامي براي سرمايه موجود در شركتها مي باشد بنابراين حاكميت خواندگان با30درصد سهم الشركه و با توجه به رقابتي كه شركت خواندگان با شركت خواهانها دارد مي تواند موجب لطمات وعدم تامين لازم براي سرمايه خواهانها باشد بنابراين با توجه به اظهارات طرفين و با توجه به فعاليت مشابه خواندگان در شركتي ديگر كه مصون از هرگونه تكذيب و ايرادي باقيمانده و باستناد صدرماده 106 قانون تجارت و رعايت ماده 107 قانون مذكور كه تصميمات شركت رابا اكثريت نصف سرمايه داراي اعتبار دانسته حكم به تاييد و تنفيذ صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخه 18/6/74 صادر و اعلام مي نمايد در خصوص ادعاي ديگر خواهانها مبني بر تبديل نوع شركت و تغيير اساسنامه با توجه به اينكه اتخاذ تصميم در اين خصوص در صلاحيت 11 اساسنامه و صدر ماه 106 قانون تجارت مي باشد كه خواهانها داراي اكثريت لازم در اين خصوص هستند بنابراين دادگاه دراين خصوص فارغ از رسيدگي است راي صادر و حضوري و ظرف 20 روز قابل تجديدنظراست 

راي شعبه 6 دادگاه تجديدنظراستان تهران درتجديدنظرازراي فوق الذكر
آقايان (الف ) و(ب ) و خانمها(ج ) و (د) همگي فرزند(و) با وكالت آقاي (ز) وكيل دادگستري نسبت به دادنامه شماره 1577 مورخ 10/7/75 صادره از شعبه 156 دادگاه عمومي تهران تجديدنظرخواهي نموده اند اعتراضات وكيل تجديدنظرخواهان نسبت به دادنامه صادره به نحوي نيست كه موجب خدشه دار شدن آن گردد واز لحاظ اساس واركان حكم صادره خدشه اي نسبت به آن مشهود نيست و دفاعيات وكيل تجديدنظر خواهان كه اكثرا" در حاشيه حكم بعمل آمده موثر در مقام نيست چه به صراحت ماده 11 اساسنامه شركت با اكثريت عده اي كه سه چهارم سهام را در اختيار داشته باشند تصميمات شركاء در مجامع عمومي عادي فو العاده به تصويب مي رسد و در صورت عدم حصول نتيجه بر طبق ماده 106 قانون تجارت تصميم گيري خواهد شد و ماده 16 قانون تجارت نيز مقرر داشته كه تصميمات راجع به شركت بايد با اكثريت لااقل نصف سرمايه اتخاد شود0 اگر در دفعه اول اين اكثريت حاصل نشد بايد تمام كراء مجددا" دعوت شوند كه در اين صورت تصميمات به اكثريت عددي اتخاذ خواهد شد، بنا عليهذا با توجه به اينكه بر طبق ماده 11 اساسنامه لحاظ عدم جمع اكثريت عددي كه سه چهارم سهام را داشته باشند تصميم گيري ممكن نشده در اجراي مقررات ماده 106 عمل گرديده و تصميم گرفته شده راجع به شركت در جلسه مورخ 28/6/74 مجمع عمومي كه خواهانها ياصلي تقاضاي تنفيذ وتاييدآنرانموده اند در واقع به اعبترا دارندگان بيش از نصف سرمايه صحيح بوده و راي صادره رد زميه تاييد آن نيز صحيحا"اصدار يافته و تاييد مي شود بديهي است به اين ترتيب استدلال دادگاه در مورد قسمت دوم دادنامه صادره يعني تحصيل حاصل بودن دو قسمت ديگر خواسته خواهانهاي بدوي (تغيير نوع شركت از مسئوليت محدود به سهامي خاص و نيز اصلاح ماده 11اساسنامه مبني براتخاذ تصميم توسط اكثريت نسبي صاحبان سهام بيش از50% نيز با التفات به اينكه اتخاذ تصميم از اين باب از وظايف مجمع عمومي فوق العاده مي باشد و دادگاه دراين خصوص فارغ از رسيدگي مي باشد مجمع تشخيص و نتيجتا" تاييدمي گردد
(75/6ت /1307 )

مرجع :
كتاب موازين حقوق تجارت درآراء ديوان عالي كشور
به اهتمام يداله بازگيركارشناس قضائي وزارت دادگستري
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدي
201