رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي 13/5/67
شماره دادنامه 474/21
شعبه 21 ديوان

خلاصه جريان پرونده : 1 ابتدا در تاريخ 25/1/65 آقاي (الف ) دادخواستي بخواسته الزام خوانده به ارائه حساب عملكرد ودرآمد شركت از تاريخ 25/1/64 لغايت زمان صدرو حكم و تقسيم سودحاصله از آن بطرفيت آقاي (ب ) تسليم دادگاههاي حقوقي شاهردود نموده كه پرونده بشعبه دوم دادگاه حقوقي 2 ارجاع شده و بكلاسه 65/74 ثبت گرديده است وتوضيح داد كه باتفاق خوانده شركت 000 را با مسئوليت محدود تاسيس نمده و تا تاريخ 24/1/64 كه با يكدگيركارمي كرده اند و وجوه حاصل از كاركرد را بحساب جاريه شماره 1287 بانك تجارت شعبه شاهرود واريز در پايان ماه بين خود به تساوي تقسيم مي نمودند ليكن از تاريخ 25/1/64 كه او به سربازي اعزام گرديده خوانده به تنهائي مشغول بكار بوده و درآمد حاصله را به نفع خود منظوركرده و باو چيزي نپرداخته است و محكوميت خوانده را بشرح خواسته درخواست نموده است با تعيين وقت رسيدگي و دعواي طرفين و اخطار رفع نقص بخواهان جهت تقويم خواسته و ارزيابي آن بميزان 2500000 ريال تا تاريخ پايان اسفند سال 64 دادگاه در تاريخ 31/2/65در وقت فوق العاده با توجه به ارزش خواسته بشايستگي دادگاه حقوقي يك شاهرود قرار عدم صلاحيت خود را صارد نموده است كه پرونده دردادگاه حقوقي يك بكلاسه 65/682 ثبت و دستور تعيني جلسه داده شده است 0 2 در تاريخ 2/5/65 آقاي (ب ) دادخواستي متقابلا" بطرفيت آقاي (الف ) تسليم دادگاههاي حقوقي يك شاهرود كرده كه بكلاسه 65/836 ثبت شده و توضيح خواسته تقايبل بطور اختصار اينستكه چون خوانده خوانده دعوي تقابل مديرعامل شركت بوده وموظف به تهيه دفاتر و تنظيم محابات شركت مي باشد و بوظائف خود عمل نكرده ودرطول مدت مشاركت ترازنامه مالي ساليانه را تنظيم ننمده و شركت موفق به استفاده اغز امكانات دولتي در تهيه مواد اوليه ودستگاهها ازوزارت صنايع نشده و دچار زيان گرديده و سپس با رها كردن مسئوليت خود درشركت و رفتن به سربازي موجب اختلال در وضع آن شده باستناد ماده 114 قانون تجارت و بند10 شركت نامه و ماده 16 اساسنامه از دادگاه درخواست صدور حكم انحلال شركت و تقويم اموال شركت و پرداخت سهم الشركه توسط خوانده و نيز پرداخت دستمزد روزانه درايام بلاتكليفي از تاريخ اعزام خوانده تقابل به سربازي بعمل آمده است ضمنا" در دادخواست تقابل اعلام گرديده در مدت اعزام خوانده تقابل به سربازي كاري را انجام نداده و بلاتكليف بوده دادخواست اصلي و تقابل در جلسه دادرسي مورخ 14/7/65مورد رسيدگي قرار گرفته و حسب درخواست طرفين با توجه بماده 24 اساسنامه شركت كه پيش بيني گرديده كه اختلاف حاصل بين شركاء از طريق حكميت و داوري حل و فصل خواهد شد مهلت داده شده كه طرفين هر كدام داور اختصاصي خود را تعيين وبا اخذ قبولي به دادگاه معرفي نمايند و سرانجام با معرفي داوران اختصاصي و اخذ قبولي كتبي آنها دادگاه در وقت فوق الذكرمورخ 17/7/65 با تعيين سرداورمبادرت به تنظيم داوري نامه نموده و در متن داوري نامه اشاره شده كه در خصوص درخواست خواهان تقابل داير بر انحلال شرك كه از وظائف داوران نيست دادگاه بعدا" بطورماهيتي اظهارنظر خواهد كرد كه با ابلاغ داوري نامه داور اختصاصي خواهان اصلي و سرداور بعنوان اكثريت با احتساب درآمد شركت در فاصله 24/1/64 لغايت سال 64 و كسر دستمزد آقاي (ب ) نتيجتا" با لحاظ كار منفرد مشاراليه سهم آقاي (الف ) را از درآمد حاصل بميزان يك چهارم درا'د مورد محاسبه بميزان 825000 ريال تعيين كرده اند و آقاي ج داور اختصاصي آقاي (ب ) نظر خود را بعنوان اقليت جداگانه تسليم نموده كه با محاسبه ايشان سهم خواهان اصلي از عوايد مبلغ 1119110 ريال و سهم خواهان تقابل بابت دستمزد ايام بلاتكليفي (24/1/64 لغايت 24/1/66(پايان دادرسي )1440000 ريال تعيين گرديده و خصوص انحلال شركت نيز پيشنهاد نموده كه دادگاه بلحاظ حفظ مصالح طرفين و ساير مسايل جنبي جلسه رسيدگي پس از استماع توضيحات طرفين و نيز انعكاس اظهارات داوران كه راسا" حضورپيدا كرده راي آنها و توضيحاتشان داير بر رد درخواست انحال شركت بدون اينكه خود مستقلا" نظري ابزاز نمايد مراتب را در قالب راي دادگاه تدوين و بطرفين ابلاغ نموده است كه آقاي (ب ) در تاريخ 8/5/66طي دادخواست ثبت شده بكلاسه 66/404 متقاضي ابطال راي اكثريت داوران شده است و با ايراد به نحوه رسيدگي داوري و نحوه محاسبه عوايد و ملاك قراردادن عايدان گذشته و اشتباه در محاسبه درخواست اعلام بي اعتباري راي ا;ها را نموده و توقيف اجراي آنرا هم خواستار شده است كه با تعيني وقت رسيدگي و دعوت طرفين دادگاه در تاريخ 22/9/66 با اعلام ختم رسيدگي اولا" در خصوص اعتراض به راي اكثريت داوران در باب عوايد را مردود اعلام و ثانيا" در خصوص رد دعوي انحلال شركت با اشاره به استنتاجات راي اقل و اكثر داوري كه هر دو متضمن وجود فعاليت شركت بوده است اعتراضات را از شمول ماده 665 قانون آئين دادرسي مدني خارج دانسته و رد كرده است كه با ابلاغ دادنامه آقاي (ب ) مبادرت بطرح دادخواست تجديدنظرخواهي نموده كه پرونده بكلاسه بالا در ديوانعالي كشور ثبت و باين شعبه ارجاع گرديده است اعتراضات در موقع شور قرائت مي شود0
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي 000 و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند:
1 اعتراض به دادنامه 22760/9/66 دادگاه حقوقي يك شاهرود (نسبت به آن قسمت از راي اكثريت داوران در خصوص تعيين عوايدجهت آقاي (الف ) ) كه مودر تاييد دادگاه قرارگرفته و دعوي ابطال راي داوري را مردو اعلام نموده است وارد نيست و ادعاي عدم رعايت تشريفات رسيديگ داوري با فرض صحت بلحاظ اينكه اثري در ماهيت قضيه ندارد موثر نبوده و في الجمله مصاديق ماده 12 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو نسبت به مورد محقق نيست و درخواست تجديد نظر رد مي شود 2 و اما در خصوص دعوي انحلال شركت نظرباينكه از لحاظ ماهيت حقوقي اين دعوي مي بايد باعتبار استقلال شخصيت حقوقي شركت و متمايز بودن آن از شركاء بطرفيت شركت طرح مي گرددو نظر باينكه اساسا" دادگاه در تاريخ 17/7/65 طي صورتجلسه مربوط به تنظيم داوري رسيدگي به دعوي انحلال داوري را خارج از وظائف داوري تشخيص داده و منظور نموده است كه در اين مورد خودماهيتا" اظهارنظر نمايد و نظر اكثريت داوران در خصوص اين خواسته بشرح توضيحات جلسه رسيدگي مورخ 6/4/66 كه بعنون راي اكثريت مبناي كار قرارگرفته است بهرحال خارج از حدود اختيار داوري بوده و مستندا" به بند ماده 665 قانون آئين دادرسي مدني باطل است واقتضاء داشت كه در اين جزء از دعوي دادگاه بشرحي كه فوقا" اشاره شده قرار عدم استماع صادر نمايد فلذا مستندا" به بندب ماده 12 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي بود و با فسخ اين جزء از دادنامه تجديد نظر خواسته رسيدگي بدادگاه حقوقي يك شهرستان دامغان محول مي گردد

مرجع :
كتاب موازين حقوق تجارت درآراء ديوان عالي كشور
به اهتمام يداله بازگيركارشناس قضائي وزارت دادگستري
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدي
201