رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي  21/2/70
شماره دادنامه  107/22
شعبه 22 ديوان

خلاصه جريان پرونده :30/7/62 تجديدنظرخوانده با وكالت آقايان  (الف )  و (ب )  بطرفيت شركت  (ش )  بخواسته اعلام انحلال 000 و انتصاب مديران تصفيه توسط دادگاه بدادگاه عمومي تهران تقديم نموده اند كه بشعبه 23 ارجاع گرديده و خلاصتا" توضيح داده اند از آنجائيكه زيانهاي انباشته سنواتي در000 شركت.00 بشرح لايحه پيوست ازسرمايه آن بيشتر مي باشد و نمايندگان شركت  (س )  دارنده 49درصد سهام باتوجه به مسئوليتهاي قانوني كرارا" تقاضاي اجراي ماده 141 قانون تجارت را نموده اند كه متاسفانه از طرف نمايندگان بنيادمستضعفان دارنده و سرپرست 51درصد سهام وقعي به آن گذارده نشده است باتوجه به اينكه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 15/5/00061 ضمن اعلام انحلال شركت.000 آقايان  (الف )  (ب ) رابعنوان مديران تصفيه منتخب شركت  (س )  (سهامداران گروه ب )  تاييد نمود و از بنياد تقاضا كرد كه مديران تصفيه منتخب خود را معرفي نمايند با توجه باينكه پاسخي ازطرف بنيادمستضعفان و نمايندگان آن در اين باره داده نشده بدينوسيله بعنوان ذينفع مستقيم و با توجه به مفاد لايحه ضميمه دادخواست از محضر دادگاه تقاضا دارم نسبت به اجراي ماده 141 قانون اصلاحي قسمتي ازقانون تجارت نسبت به اعلام انجام شركت  (ش )  استعلام كرده و پس از چندجلسه تجديد بعلل منعكس در پرونده و نيز ارجاع پرونده 6536421 بشعبه 23 بلحاظ ارتباط دو پرونده ه در جريان رسيدگي دادگاه عمومي تبديل بدادگاه حقوقي يك شده وطبق صورتجلسه مورخه 22/4/65خواهانها اظهار داشته اند دعوي بشرح دادخواست است در پرونده كلاسه 62/1124 عبارتست از تقاضاي اعلام انحلا شركت  (ش )  و علت تقاضاي انحلال عبارتست از حكومت ماده 141 قانون تجارت بعلل 1 غيبت مديرعامل بمدت بيش از يك سال 2 عدم تشكيل هيئت مديره و مجمع عمومي 3 تقليل دارائي شركت به كمتر از نصف سرمايه شركت و در پرونده كلاسه 65/239 تقاضا عبارتس از اعلام توقف شركت خوانده بعلت ديون پرداخت نشده متعدد و منجمله طلب ثبت شده بشركت ص ازشركت خوانده بمبلغ 6031000ريال و بقيه مطالبات اين شركت از شركت خوانده رقمي حدود يكصد و چهل ميليون ريال بابت اجاره بهاو ماشين آلات و فروش لوازم مي باشد مشروح وضعيت خقوقي و مالي شركت خوانده و دلايل صحت دعاوي و انحلال وتوقف شركت خوانده و موارد استنادي درلايحه مورخه 19/2/64 و منضمات آن قيد و ماد قانوني مورد استناد ذكر گرديده و صدور حكم بشرح دادخواستهاي تقديمي مورد تقاضا است و كسب نظر آقايا مشاور در پرونده 6536421 كه بكلاسه 6/239 تبديل گرديده شركت  (ص )  با وكالت آقايان  (الف )  و  (ب )  بطرفيت شركت  (ش ) دادخواستي بخواستهاعلام توقف ورشكستگي شركت.00 بخواسته اعلام توقف ورشكستگي شركت  (ش )  و ارجاع سرپرستي و تصفيه آن به اداره كل امور ورشكستگي تقديم دادگاه حقوقي يك تهران نموده كه بشعبه بيست و يكم ارجاع گرديده و خلاصتا" اظهار داشته اند همانطور كه دادخواست كلاسه 11246223 مراتب زيادتر بودن زيانهاي انباشته شركت  (ش ) ازسرمايه آن شركت باستحضار رسيده و تقاضاي انحلال شركت گرديده از آنجا كه براي اعلام توقف ورشكستگي دادخواست جداگانه ضرورت دارد واز آنجا كه ساير مديران شركت عليرغم اصرار اينجانبان بر لزوم اعلام توقف وقعي نمي نهند تقاضاي صدور راي بر اعلام توقف و تحويل امور شركت  (ش )  به اداره كل تصفيه داريم و از آنجا كه اغلب ماشين آلات شركت در بيابانهاي مارون مانده و اعتبار براي حلم و نقل آنها مي باشد و با از بين رفتن آنها حقوق طلبكاران پايمال مي شودتقاضا دارند كه در صورت لزوم در تعيين كارشناس براي ملاحظه دفاتر و حسابها با هر اقدام ديگري كه موجب تسريع در اعلام توقف و جلوگيري از خسارات بيشتر مي شود تصميم مقتضي اتخاذ فرمايند عين آخرين گزارش خسابدار شركت از دفاتر ملي و مدارك ديگر دال بر منتفي بودن وضع شركت ضميمه دادخواست موضوع كلاسه 6223/1124 مي باشد كه به آن استناد مي شود دادگاه پس از رسيدگي وكسب نظر آقاي مشاور بدوا" اظهارنظر و سپس بلحاظ عدم وصول اعتراض از ناحيه طرفين طبق صورتجلسه مورخه 8/9/65 و دادنامه شماره 677و8676/9/65 پس از ذكر مقدمه خلاصتا" چنين راي صادر كرده است  (000ماحصل ادعاهاي نمايندگان شركت خواهان عليه شركت خوانده اين است كه شركت خوانده بعلت زيانهاي انباشته وديون پرداخت نشده كه از سرمايه شركت بيشتر مي باشد و شركت خواهان كه نمايندگي 51درصد سهام مصادره شده را دارد كرارا" تقاضاي اجراي ماده 141 قانون تجارت رانموده ونظر باينكه  طبق صورتمجلس مورخه 15/5/62 شركت خوانده ضمن اعلام انحلال خود آقايان  (الف )  و  (ب )  را بعنوان مديران تصفيه منتخب شركت تاييد واز نماينده 51درصد سهام خواسته تا طبق اساسنامه نمايندگان خود را براي اقدام به امر تصفيه معرفي نمايند از آنجا كه شركت بنياد از اجابت خواسته شركت خواهان امتناع دارد باستنادماده 141 قانون تجارت اعلام انحلال شركت خوانده و انتصاب مديران تصفيه راخواستار گرديده و در پرونده شماره 65/239 بعلت حصول توقف براي شركت خوانده در پرداخت بدهيها خواستار صدور حكم  توقف شركت خوانده گرديده در خلال رسيدگي گزارش هيئت كارشناسان رسمي دادگستري آقاي  (ج )  و (د)  و (ه)  را در بيست صفحه و صورتمجلس مورخ 22/1/62 هيئت مديره شركت خوانده كه در قسمتي حاكي از انتخاب نمايندگان شركت خواهان بعنوان نماينده و عضويت هيئت مديره شركت خوانده است صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده شركت خوانده مورخ 12/9/62صورتجلسه مورخ 21/5/62 هيئت مديره واقرارنامه مورخ 9/5/64حسابدار شركت عنوان هيئت مديره دايربرتاييد بدهي بميزان 6174183ريال و فتوكپي اساسنامه شركت خوانده و فتوكپي دادنامه هاي شماره 25569/10/62 و چندين فقره ديگر داير بر محكوميت شركت خوانده به پرداخت وجوه و اجرائيه هاي صادره از اجراي ثبت دادگاهها كه فهرست آنهادرنظريه مورخ 22/4/65 اين دادگاه قيد و بطرفين ابلاغ گرديده تسليم نموده دادگاه نظريه 1 گزراش هيئت كارشناسان حسابداري و حسابرسي كه از طرف مديران شركت خواهان تسليم و پيوست گرديده 2 گزارش حسابدار شركت خوانده عنوان هييت مديره شركت داير بر وجود بدهي پرداخت نشده از طرف گزارش حسابدار شركت خوانده عنوان هيئت مديره شركت داير بر وجود بدهي پرداخت نشده از شركت خوانده 3 فتوكپي احكام و اجرائيه هاي صادره  عليه شركت خوانده 4% عدم ارائه دليل بر الف عدم توقيف ب با ارائه مدارك بر جري تشريفات و مقدمات بندج در ماده 141 قانون تجارت اب وجود ادعاي تنزل سرمايه شركت هر دو ادعاي اقامه شده عليه شركت خوانده را پذيرفته حكم بر انحلال و توقف شركت.00 ثبت شده بشماره 20868/1 صادر مي نمايد تاريخ توقف شركت خوانده 20/12/64 تعيين اعلام مي گردد مقرر است دفتر رونوشت دادنامه را به ادارهتصفيه امور ورشكستگي تهران ارسال دارند) بنياد مستضعفان از دادنامه مذكور واخواهي نموده و ضمن لايحه تقديمي پس از اخطار رفع نقص پس از ايردات به آقايان  (الف )  و (ب )  در اقامه دعوي و تقديم دادخواست در ماهيت امر وگزارش كارشناسان دادگستري را در نتيجه دادنامه صادره را نيز مخدوش اعلام كرده اند و دادگاه پس از رسيدگي و كسب نظرآقاي مشاورطبق دادنامه شماره 30100/3/69 خلاصتا" چنين راي صادر كرده است  (000اعتراضات نماينده قضائي بنياد برد دعوي و نظريه كارشناس هيچيك منشاء اثر قانوني نيستند زيرا توقف شركت كه از جانب مديران مربوط اعلام گرديده ارتباطي مستقيم با دارائي شركت ندارد عبارت صدور ماده 412 قانون تجارت ورشكستگي شركت تجارتي يا تاجر را در نتيجه توقف از تاديه وجوهي كه برعهده اوست مي داند و اين معني ارتباطي با ميزان دارايي شركت يا تاجر متوقف ندارد و مقررات ورشكستگي و توقف و تصفيه مذكوردرقانون تجارت و قانون اداره تصفيه ورشكستگي در هيچيك از مواد اين ادعاي نماينده قضائي بنياد را نمي رساند كه اول بايستي بدهي محاسبات شركت يا تاجر رسيدگي و در صورت كمتر بودن دارايي شركت يا تاجر از ميزان بدهي بقيه اقدامات قانوني را چه براي صدور حكم توقف و چه براي انجام امر تصفيه شروع نمودتكاليفي كه برعهده متوقف در قانون تجارت بخصوص در ماده 413 بيان شده مصرح در اين معني است كه رسيدگي به محاسبات متوقف موخر بر اعلام توقف است و نه مقدم بر آن امري هم كه از كارشناس پرونده خواسته شده احراز صحت اعلام توقف از ناحيه مديران شركت بوده كه كارشناس با بررسي مدارك و اسناد و ركود كار شركت توقف آنرا از تاريخ مقرر در نظريه خود اعلام كرده ا ست با اين فرض تاجر متوقف بهرحال ورشكسته است ولي ورشكستگي با توجه بمقررات قانون تجارت وقانون تصفيه امرورشكستگي بالمال ملازمه با ن ماندن مالي براي متوقف ندارد عليهذاوچون كليه اعتراضات نماينده بنياد بر همين مناسب صرفنظر از اينكه دادگاه حكم بر انحلال و توقف شركت صادرنموده اعتراضات موثر در مقام نيستند دادگاه هم بر مبناي اعلام متصديان شركت هم بر مبناي كسب نظر كارشناس تقوف شركت  (ش )  را احراز و آنرا اعلام نموده و اينكه با اعلام رد اعتراضات عنوان شده بعلت موثر در مقام نبودن آنها حكم توقف شركت را كه مورد اعتراض قرارگرفته تاييد مي نمايد.00)  بنياد مستضعفان از دادنامه مذكور تجديدنظرخواهي كرده و ضمن لايحه اعتراضيه خلاصتا" اظهار دادشته دادنامه شامل دو قسمت است اول حكم انحلال شركت دوم حكم توقف ورشكستگي است در قسمت اول كه انحلال است شركت اعرتاض ندارد و تنها بر قسمت دوم كه اعلام توقف ورشكستگي است معرتض است آقاي  (الف )  كه مديرعمل شركت  (س )  وهم مدير عامل شركت  (ش )  بوده در عين حال شركتي بنام  (ق )  را تاسيس و راه مي اندازد كه متعلق خود وخانواده اش بوده و قراردادهايي بين شركتهاي مزبور منعقد گرديده كه مالا" : منجر به تشكيل پرونده كيفري 68016539 در بازپرسي شعبه 39 تهران شدهكه هم اينكه در رجيان رسيدگي است كه مطالبه آن مسائل بسياري را روشن مي نمايدكه تقاضاي مطالبه آنرا دارد ودر ماهيت امر بنظر مي رسد مقررات ماده 141 قانون تجارت ناظر به انحلال شركت بوده ومنصرف از توقف ورشكستگي است واستناد دادگاه در نظريه خود مباده مذكور وجاهت قانوني نداشته اگرچه دادگاه متوجه شده و در دادنامه بااستناد موارد412و413نظريه خود را تاييد كرده ليكن بنظر اين بنياد صدور حكم توقف ورشكستگي تاجر با شركت تجارتي آن هم پس از صدور حكم انحلال وقتي خالي از اشكال است كه شركت از پرداخت كل ديون خود عاجز باشد بعبارت ديگر دارائي شركت براي پرداخت بدهيهاي شركت كافي نباشد و اگر توقف موقت بدهي بخاطر وجود اختلاف حساب با طلبكار و يا در اثر شرايط خود قوانين ماژور و قهري انقلاب و جنگ مدتي وجود داشته بطوريكه غالب شركتها وتجار نيز با آن مواجه بودند نبايد شركت را ورشكسته تلقي و حكم توقف او را صادر كردبا توجه باينكه  اعلام كننده توقف هدفهاي خاصي را تعقيب مي كرده بنا براين بجا خواهد بود كه دقيقا" به مسئله توجه وباانجام كارشناس مجدد و رسيدگي روشن شد آيا شركت  (ش )  در وضعي قرار داشته كه مي توانسته طلب طلبكاران از دارائي شركت پرداخت نمايد ياخير؟ بدهيه است در صورت احراز امان پرداخت كل بدهيها مسئله توقف منتفي خواهد بود دادگاه با تاييد دادنامه پرونده را بديوانعالي كشور ارسال نموده كه باين شعبه ارجاع گرديده اينكه در وقت بالا هيئت شعبه تشكيل با بررسي محتويات پرونده و گزارش آقاي ...  عضو مميز و مشاوره بشرح زير مبادرت بصدور راي مي نمايد.

بسمه تعالي
راي  اعتراضان تجديدنظرخواه وارد بنظر مي رسد زيرا اگرچه توقف ورشكستگي تاجر يا شركت تجاري ارتباطي با از بين رفتن دارائي وي ندارد ليكن بطوريكه تجديدنظرخواه عنوان كرده عدم پرداخت ديون ظاهرا" بعلت اختلافات داخلي نيز وضع خاصي بوده كه احتياج به بررسي در اين مورد دارد و از طرف ديگر دادگاه نيز نظريه كارشناس را ناقص تشخيص و مشاراليه را جهت اخذ توضيح دعوت كرده كه بلحاظ فوت وي كارشناس مجدد انجام نگرديده و از اين حيث نيز به دادنامه ايراد وارد است و بعلاوه تجديدنظرخواه درتبين صحت اعتراض خود به پرونده كيفري كلاسه 39/65801 شعبه 39 بازپرسي تهران استنادنموده كه ملاحظه وبررسي به آن ضروري ونيزممكن التاثير خواهد بود لهذا بنا بمراتب مذكور دادنامه تجديدنظرخواست مخدوش است و مضن نقض آن مستندا" بماده 6 قانون تعيين مواردتجديدنظر احكام و نحوه رسيدگي آنها پرونده بشعبه ديگر دادگاه حقوقي يك تهران ارجاع مي گردد.

مرجع :
كتاب موازين حقوق تجارت درآراء ديوان عالي كشور
به اهتمام يداله بازگيركارشناس قضائي وزارت دادگستري
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدي
202