رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي  6/4/66
شماره دادنامه 66/206/18
شعبه 18 ديوان

خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 11/2/64آقاي  (الف ) وكيل دادگستري مقيم تهران به وكالت تجديد نظر خوانده بطرفيت تجديدنظرخواه به مديريت آقايان  (ب )  و (ج )  به خواسته بطلان تصميمات و عمليات شركت مهندس دادخواستي بدادگاههاي عمومي حقوقي تهران تسليم داشته و توضيح داده مديران شركت سهامي خاص 000 ثبت شده تحت شماره 43719 ثبت شركتها بعلت تخلفاتي كه ضمن دوره مديريت برخلاف اساسنامه انجام داده اند موجب تضييع حقوق موكل كه 13درصد از سهام شركت را دارا است گرديده كه ناگزير بتقديم اين دادخواست مبادرت مي شود. 1 در موضوع انتقال سهام عده اي از سهامداران شركت بعللي از شركت خارج و خواندگان با تشكيل مجمع عمومي كه شامل خودشان دو نفر مي ،باشد ضمن تقليل هيئت مديره از 5نفر به دو نفر سهام آنان را بخود منتقل و هر يك داراي 43% و44% سهام شركت گرديده اند وچون اقدام نامبردگان برخلاف ماده 12 و همچنين تبصره 2ماده 7اساسنامه شركت صورت گرفته و ايضاء مغاير با بندت ماده 4 آئين نامه تشخيص صلاحيت سازمان برنامه كه متكي به قانون است مي باشد لذا عمليات مديران شركت جنبه قانوني نداشته است 2 در موردانتخاب بازرسيها كه بايستي براساس ماده 145 قانون تجارت عمل شود خواندگان دو نفر را كه هر دو حقوق بگيرموظف هستند به سمت بازرس انتخاب كرده اند كه مغاير با ماده 147 قانون تجارت عمل نموده اند 3 اصولا" انتخاب و عزل مديران و بازرسان طبق ماده 16 اساسنامه ازوظايف مجمع عمومي عادي است در حاليكه اين تصميم بوسيله مجمع عمومي فوق العاده به موجب صورتجلسه مورخ 13/4/62 اتخاذ شده كه بااساسنامه مغايرمي باشد اينكه تقاضا دارم نظر بماده 14 قانون تجارت داير به مسئوليت مديران در عدم اجراي مفاد اساسنامه وماده 270 همين قانون داير به عدم رعايت مقررات قانوني از طرف مديران حكم شايسته نسبت به بطلان عمليات و تصمميات شركت ياد شده را صادر و اعلام فرمايند پرونده بشعبه 25ارجاع و شعبه مزبور پس از تكميل پرونده از حيث نقص عدم تقويم خواسته و تقويم آن بمبلغ سيصد هزار ريال و تعيين وقت و دعوت طرفين و تشكيل جسله رسيدگي مورخ 24/7/64و تجديدآن بلحاظ اعلام وجود مذاكرات اصلاحي از ناحيه طرفين و تشكيل جلسه بعدي مورخ 19/1/65 كه دادگاه بدادگاه شعبه 25 حقوقي يك تهران تغيير وضع يافته با حضور وكيل خواهان و آقاي  (د)  كه با تقديم وكالتنامه از خوانده خود را بوكالت وي معرفي كرده واستماع توضيحات وكيل خواهان در تاييد مندرجات دادخواست و اينكه درلايحه ثبت شده بشماره 233367/7/64 موكلش خواسته دعوي را به ابطال صورتجلسه مورخ 21/1/62 محمع عمومي فوق العاده شركت.00 باينشرح نظر باينكه كليه تصميمات متخذه در جلسات هييت مديره و مجامع عممي فوق العاده و عادي سالاينه طبق موازين قانون تجارت انجام گرفته و هيچگونه تخطي از قانون بعمل نيامده استدعاي رسيدگي و صدور حكم مبني بر صدور حكم به رد دعوي خواهان را با احتساب خسارات دادرس دارم راجع بنامه شماره 6297/2955/8/64 دفتر امور مشاوران وكارشناسان در موارد حذف مهندسين مشاور000 از ليست ارجاع كار مهندسان مشاور ذيصلاح وزارت برنامه وبودجه بعرض مي رساند كه طبق اساسنامه تنظيم شده از طرف سازمان برنامه وبودجه در صورتيكه شكرتهاي مهندسين مشاور مايل به استفاده ازامكانات دولت باشند و تمايل خود را نسبت به انجام امور دولتي و شركت در مناقصه هاي دولتي اعلام نمايند مي بايد تحت ضوابط سازمان برنامه و شرايط اساسنامه عمل نمايند از جمله اينكه حداقل سهامداران پنج نفر افراد واجد صلاحيت بتشخيص سازمان برنامه درشركت سهامدار باشند و نيز طبق اساسنامه تعداد سهام هر يك از سهامداران بيش از 20 درصد كل سهام از سهام سايرين نبايد بيشتر باشد كه دراساسنامه شكر مشخص است حال اگر شركتي تحت ضوابط و شرايط سازمان برنامه و بودجه در زمره شكرتهاي مهندسين مشاور قرار گرفت و طبق مقررات جاري در اداره ثبت شركتها به ثبت رسيد و سپس بنا بعللي از حدود مقررات ضوباط سازمان برنامه و بودجه خارج گرديد سازمان برنامه و بودجه از ارائه امكانات وارائه كار به آن شركت خودداري مي نمايد و ممكن است بنا به تشخيص سازمان برنامه آن شركت را از ارائه كار و خدمات محروم نمايد از جمله شركت.00 بعلت خروج اضطراري سه نفر سهامداران از مقررات حد نصاب سازمان برنامه كه پنج نفرسهامدار بودند خارج گرديده و چون طبق قانونت جارت حداقل هسامداران شركت سهامي خاص سه نفر مي باشد شركت به تعداد سه نفر سهامدار به حيات خود ادامه داد واز آن زماناز حيطه قانوني مقررات آئين نامه سازمان بنرامه خارج گرديد و شركت سهامي خاص طبق قانون تجارت وقوانين و مقررات آ; بر شركت حاكم شده و كليه تصميمات متخذه در شركت پس از اينگونه تغييرات و خروج از آئين نامه سازمان برنامه و بودجه مطابق با قانون تجارت گرديد و كلهي تصميماتي كه تا اين لحظه در شركت اتخاذ شده از حدود مقررات قانون خارج نبوده صحيحا" ومنطبق با قانون انجام يافته كه در صورت لزوم با مطالبه پرونده اداره ثبت شكرتها موضوع روشن خواهد شد استدعاي رد دعوي خواهان رادارم 0 و اسماع پاسخ وكيل خواهان مبني بر اينكه حذف شركت.00 از ليست ارجاع كار مهندسان مشاور كه طبق نامه مورخ 29/8/64 سازمان برنامه صورت گرفت صرفا" مبني بر تخلف مديران شركت بوده و اين موضوع موجب زيان موكلش گرديده است و در پايان جلسه صدور قرارملاحظه پرونده متشكله شركت خوانده در اداره ثبت شركتها و اعلام خواهان مبني بر كناره گيري آقا  (ه)  از وكالت وي وتشكيل جلسه بعدي مورخ پروندهثبت شكرتها در پرونده دادرسي كه شامل كليه مواداساسنامه شركت نيز مي باشد و در هفده صفحه تنظيم شده است سرانجام پس از كسب نظر مشاور مبني بر تاييد صحت دعوي مطروحه خواهان با اعلام ختم دادرسي بشرح دادنامه شماره 1468/10/65 پس از بيان مقدماتي دعوي و خواسته خواهان و مدافعات وكيل خوانده چنين راي داده است : 000 كه با توجه به مستدات طرفين و اظهارات آنان درجلسات دادرسي با عنايت بمحتويات پرونده ثبت شركتها مربوط بشركت خوانده كه خلاصه اي از آن در صورتجلهس دادگاه منعكس گرديده وتدقيق درمندرجات صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 21/1/62  (صورتجلسه مورد تقاضاي ابطال )  و مندرجات اساسنامه شركت خوانده كه در صورتجلسه دادگاه منعكس گرديده و با توجه باينكه بشرح دادخواست ولوايح تقديمي خواهان خواسته خواهان ابطال صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 21/1/62 شركت مهندسين مشاور000 سهامي خاص ثبت شده بشماره 43719 مي باشد دفاعيات وكيل شركت خوانده موجه بنظرنمي رسدوصورتجلسه مزبور بجهات زير برخلاف اساسنامه و قانون تجارت بنظر مي رسد: 1 مقرارت ماده 101 قانون تجارت در مورد تشكيل مجمع عمومي رعايت نشده زيرا ذكر از هييت رئيسه و نظر نشده 2 مقررات تبصره 2ماده 7 اساسنامه در مورد ميزان سهام هر يك از شركاء رعايت نگرديده 0 3 مقررات ماده 16 اساسنامه در خصوص انتخاب يا عزل يا انتخاب مجدد مديران و بازرسان نشده چونكه مطابق ماده مذكور انتخاب و عزل يا انتخاب مجدد مديران اصلي و علي البدل و بازرسان شركت از وظائف مجمع عمومي عادي است و حال آنكه بموجب صورتجلسه مذكور مجمع عمومي فوق العاده مبادرت به انتخاب و تعيني اعضاء هيئت مديره نموده و حال آنكه اختيارات مجمع عمومي فوق العاده صريحا" در ماده 17 اساسنامه شركت كه بوطر كامل در صورتجلسه دادگاه منعكس گرديده مشخص و احصاء گرديده است 4 مقررات ماده 18اساسنامه رعايت نشده زيرا بموجب اين ماده هيئت مديره شركت از 5 عضو اصلي يك عضو علي البدل پيش بيني شده و حال آنكه در صورتجلسه مذكور مجمع عمومي فوق العاده اعضاء هيئت مديره شركت را از 5نفر به 3 نفر تقليل داده و مديران را نيز تعيين نموده و دفاعيان خوانده مبني بر اينكه در مجمع عمومي فوق العاده مورخ 21/1/62 عملا" سهامداران در جلسه تبصره 2ماده 7 اساسنامه را بطور ضمني نسخ نموده و ماده 18 اساسنامه شركت صريحا" منسوخ اعلام نموده و استنادي به برگهاي 27 و28و29و30 پروند هثبت شكرتها در اداره ثبت شركتها نيزدراينمورد موجه نمي باشد زيرا نسخ ماده يا موادي از اساسنامه بايد بارعايت تشريفات مربوطه در حدود اختيارات مصرخ در اساسنامه و موادقانون تحارت در صورتجلسه صريحا" قيد و متذكر مي گرديدكه صورتجلسه مذكور تصريحي بر اين مطلب ندارد خصوصا" آنكه تعيين هيئت مديره از اختيارات مجمع عمومي عادي بوده است. در مورد انتقال سهام نيز مقرارت ماده 11 اساسنامه رعايت نگرديده ودليلي بر رعايت آن ابراز شده بنا بجهات مذكور فوق ونظر باينكه از ناحيه خوانده يا وكيل وي دفاع موجه و موثري بعمل نيامده و صرف ثبت صورتجلسه مذكور در اداره ثبت شكرتها كافي براي صحت آن بنظر نمي رسدلذادعوي صورتجلسه مذكور (صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 21/1/62شركت مهندسين مشاور000 صادر و اعلام مي گردد.00 نسبت بدادنامه مزبوروكيل شركت.00 تحت عنوان فرجامخواهي درخواست رسيدگي تجديدنظركرده است كه رسيدگي به آن به اين شعبه ارجاع شده ووكيل مزبور بشرح لايحه تجديدنظر خواهي ضمن مطابق قانون تجارت و اساسنامه شركت دانستن اقدامات شركت درخواست نقض دادنامه صادره را كرده است تجديدنظرخوانده به اعتراضات وكيل تجديدنظرخواه پاسخ داده است پس از تكميل پرونده تجديدنظرخواهي و حلول نوبت اينك در تاريخ بالا هيئت شعبه تشكيل است و پس از بررسي محتويات پرونده وقرائت گزارش تنظيمي ومشاوره بشرح زير راي مي دهد:
از ناحيه وكيل تجديدنظرخواه اعتراض موثر و موجهي كه انطباق مورد تجديدنظرخواهي را با يكي از شقوق سه گانه ماده 12 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو توجيه نمايد و مجوز قبول تجديد نظرخواهي باشد بعمل نيامده است بنا بمراتب فوق تجديدنظرخواهي مطروحه رد مي شود.

مرجع :
كتاب موازين حقوق تجارت درآراء ديوان عالي كشور
به اهتمام يداله بازگيركارشناس قضائي وزارت دادگستري
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدي
202