رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي  6/4/1367
شماره دادنامه 294/21
شعبه 21 ديوان

خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 7/2/65 آقاي  (الف )  با وكالت از آقاي  (ب )  بطرفيت شركت.00مسئوليت محدود بخاسته ده ميليون ريال دادخواستي بمحاكم تهران تسليم واعلام داشته شركت خوانده از بدو فعاليت تجاري از سال 1355 لغايت اسفند ماه 1364 سود متعلق بسهام موكل را نپرداخته با ابلاغ اظهارنامه وارسال تلگرام مديران شركت حاضر بوظائف بر طبق اساسنامه و قانون تجارت نشده اند با استناد بمدارك و ضمائم تقاضاي ملاحظه دفاترتجارتي وترازنامه هاي ساليانه و ساير اسناد و مدارك بر معاملات و مبادلات تجار با جلب نظركار شناس و صدور حكم بمحكوميت شركت بپرداخت سود كه تخمينا" بميزان خواسته تعيين شده است  (در صورت زياده اگر محقق شود تمبرزيادي الصاق خواهد شد)  خواستار است كه بكلاسه 65/599 شعبه 19 ثبت با اخطار رفع نقص نقيصه برطرف شده پس از نشر يك نوبت آگهي كه يك نسخه آن در صفحه روزنامه ضميمه است در جلسه 7/4/66كه از طرف شركت حاضر نشده و لايحه اي نيز نرسيده خواهان و آقاي وكيل اوحاضر شده اند اظهارات وكيل در صورت جلسه منعكس شده دادگاه نظرا" به اينكه بر اساس مقررات ماده 108 قانون تجارت در مورد دعوي ملاحظه پرونده شركت و وضعيت سهام و مقرارت اساسنامه از مقدمات رسيدگي است قرار مطالبه پرونده مزبور را صادر نموده كه پس از وصول و انعكاس از آن در مقدمه گزارش و كسب نظر مشاور دادرس بخلاصه قرار 16314/7/66 كه مطابق ماده 12 اساسنامه شركت.00با مسئوليت محدود كه نام اوليه آن پرخو بروده است مقرر گرديده است كه اختلافات حاصله بين شركاء شركت از طريق حكميت حل و فصل خواهد شد و چون خواهان احدي از شركاء مي باشد مي بايد دعوي را عليه شركت باانتخاب داور اختصاصي وابلاغ آن بشركت از طريق حكميت حل و فصل نمايد دعوي را غير قابل استماع تشخيص و رد آنرا اعلام كرده كه باابلاغ آقاي  (ب )  با وكالت آقاي  (الف )  با تسليم دادخواست تجديدنظربدفتر ديوانعالي كشور طي لايحه 17/8/66 معترض و نقض قرارتجديدنظرخواسته را خواستار شده است كه بدون رسيدن پاسخي پرونده باين شعبه ارجاع شده است.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند:
با توجه بمحتويات پرونده و استدلال دادگاه و مفاد ماده 108 قانون تجارت و ماده 633 قانون آئين دادرسي مدني و عنايت باينكه اصول 34و159و167 قانون اساسي به معناي بي اعتباري توافق طرفين در ارجاع اختلاف بداوري نمي باشد قرار شماره 314مورخ 16/7/1366شعبه 16 دادگاذه حقوقي يك تهران مخالفتي با قانون ندارد ودرخواست تجديد نظر عنوان شده از طرف آقاي ...  نسبت به قرار مزبور مي شود.

مرجع :
كتاب موازين حقوق تجارت درآراء ديوان عالي كشور
به اهتمام يداله بازگيركارشناس قضائي وزارت دادگستري
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدي
202