رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 8/4/1372
شماره دادنامه : 126
دادگاده شعبه يك حقوقي

راي دادگاه
در خصوص دادخواست شركت توليدي 000 با وكالت خانم  (الف ) وكيل دادگستري بطرفيت بانك تجارت  (صنايع ايران )  با وكالت آقاي  (ب ) وكيل دادگستري 2 آقاي  (ج )  فرزند ...  مبني بر صدور دستور موقت جهت توقيف عمليات اجرائي پرونده كلاسه 53/63 ثبت اسناد ساوه و صدور حكم ابطال اجرائيه پرونده كلاسه 63/53  (كه با توضيحات آقاي  (د)  مسئول اجرا كلاسه صحيح آن 63/53 اعلام گرديده )  و نيز ابطال سند شماره 9182 مورخ 16/11/55 دفترخانه اسناد رسمي شماره 195حوزه ثبتي تهران با اين توضيح از ناحيه خواهان كه آقاي  (ج )  مديرعامل اسبق اين شركت هكه هم اكنون متواري و خارج از ايران مي باشد و شركت به استناد مقررات لايحه قانوني تعيين مدير يا مديران موقت.00 مصوب 24/3/58 شوراي انقلاب تحت مديريت سازمان صنايع ملي ايران اداره مي گردد برخلاف مقررات اساسنامه و قانون تجارت اموال مربوط به حفظ توليدي لوله ، اتصالات و ورق پي 0وي 0سي اين شركت و زمين كارخانه را بموجب سند شماره 169182/11/55 دفتر اسنادرسمي شماره 195 تهران جهت تضمين پرداخت وام شخصي خود به مبلغ دويست وپنجاه ميليون ريال نزد بانك صنايع ايران  ( بانك تجارت فعلي )  به رهن گذارده و چون بدهي خويش را نپرداخته بانك بشرح پرونده اجرائي صدرالذكر شماره 10858 مورخ 4/8/70 در روز16/10/70 بفروش خواهد رسيد و همانطور كه در اساسنامه ملاحظه مي فرمائيد اساسنامه شركت و هيئت مديره حق تضمين بدهي اشخاص منجمله مديرعامل درقبال بدهي آنان و به رهن گذاردن اموال شركت را نداشته و مجاز به اينكار نمي باشند و لاخ اولا" : دادگاه نظر به اينكه شركت خواهان نسبت بپرداخت عشر از خواسته بابت خسارت احتمالي اقدامي ننموده لذا در مورد صدور قرار توقيف عمليات اجرائي هم دادگاه عليرغم اعطاي مجوز مخصوص شماره 271204/9/70 كه بتجويز ماده 773 قانون آئين دادري مدني اخذ گرديده ، تصميمي اتخاذ ننموده 0 ثانيا" : در رابطه با ماهيت دعوي با توجه به ملاحظه به اصول اساسنامه شركت و دفاتر رمسي و قانوني شركت خواهان در رابطه با ميران عملكرد يا عدم عملكرد وام ماخوذه در دفاتر قانوني كه توسط خوانده آقا  (ج )  اخذ شده كه درجلسه رسمي مورخه 28/4/71انجام گرديده و اينكه با ملاحظه دفاتر قانوني كه توسط خوانده آقاي  (ج )  اخذ شده كه در جلسه رسمي مورخ 28/4/71 انجام گرديده و اينكه با ملاحظه دفاتر ياد شده هيچگونه اثر و سابقه اي از عملكرد وام ماخوذه در دفاتر رسمي شركت ملاحظه و مشاهده نگرديده و با عنايت به اينكه بفرض اينكه وام براي شركت اخذ شده باشد كه نشده اساسا" دليلي بر اينكه اخذ وام حسب اساسنامه شركت بتصويب اعضاي هيئت مديره رسيده باتشد وجود ندارد و باعنايت به عبارت صدورسندشماره 169182/11/55 دفتر اسناد رسمي شماره 195 تهران كه صراحتا" ذكر شده نظربه اينكه بانك صنايع ايران  (تجارت فعلي ) 00 اعتباري به مبلغ بيست و پنج ميليون تومان به آقاي  (ج )  فرزند ...  بشماره شناسنامه 000صادره از كرمانشاه به ايشان 000 اعطاء نموده و نامبرده از اعبتار مذكور استفاده نموده و در حال حاضر به بانك بدهكار مي باشد قرارداد مذكور منعقد گرديده است و احراز اخذ وام بعنوان شخصيت حقيقي نه حقوقي از ناحيه آقاي  (ج )  و نيز با عنايت به فراز چهارم صفحه سوم لايحه آقاي وكيل بانك تجارت در مورخ 2/8/71 باينكه اموال شخصي آقاي  (ج )  كلا" بنفع بنياد مستضعفان و جانبازان مصادره گرديده كه اين خود دليلي بارز بر شخصي بودن وام ماخوذه از ناحيه ج مي باشد و اينكه اصولا" با مستفاد از ماده 132 قانون تجارت شركت خواهان نمي توانسته پرداخت ديون دريافتي از ناحيه مديرعامل وقت آقاي  (ج )  را تضمين يا تعهد كند و انيگونه عمليات بخودي خود باطل است وبا توجه به اظهارات آقا  (ه)  سردفتر شماره 000 رسمي تهران در رابطه با چگونگي صدور سند رهني شماره 169182/11/55 و اينكه  شركت سهامي خاص توليدي 000 سابق  (000فعلي )  گيرنده اعبتار نبوده وآقاي  (ج )  بعنوان رياست هييت مدير و مديرعامل شركت مذكور و بعنوان نماينده يك شخصيت حقوقي طرف قرارداد رهن نبوده لذا رهن گذاشتن اموال شركت خواهان با توجه به اينكه گيرنده اعبترا شركت مذكور  (خواهان )  نبوده وجه قانوني و شرعي نداشته و با عنايت به ملاحظه پرونده اجرائي موضوع خواسته و توضيحات مسئول دايره اجرا واينكه وكيل محترم بانك تجارت هيچگونه ايراد و دفاع موثري در قبال مورد خواسته ننموده و خوانده ديگر بنام آقاي  (ج )  هم بدنبال احضار از طريق مطبوعات هيچگونه دفاعي ننموده ، ضمن وارد و ثابت تشخيص شدن دعوي مطروحه مستندا" بماده 132قانون تجارت و ماده 357 قانون آئين دادرسي مدني راي به ابطال سندر هن شماره 169182/11/55دفتر اسناد رسمي شماره 195 تهران در رابطه با اموال مرهونه متعلق به شركت خواهان و نيز ابطال اجرائيه مطروحه در پرونده كلاسه  63/53 اجراي ثبت اسناد ساوره را صادر و اعلام مي دارد اين راي نسبت به خوانده رديف يك  (بانك تجارت )  حضوري و نسبت به خوانده رديف دوم  (ج )  غيابي و ظرف ده روز قابل رسيدگي واخواهي در همين دادگاه و سپس بارعايت ماده 12 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو قطعي است.

مرجع :
كتاب موازين حقوق تجارت درآراء ديوان عالي كشور
به اهتمام يداله بازگيركارشناس قضائي وزارت دادگستري
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدي
202