رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي  16/11/67
شماره دادنامه  1664/19
شعبه 19 ديوان

خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 10/7/62 وكيل شركت تجديدنظر خوانده  (شركت سهامي خاص در حال تصفيه )  دادخواستي بطرفيت شركت تجديدنظرخواه بخواسته مطالبه مبلغ پانصدهزار ريال وجه يكبرگ سفته با خسارات وارده بدفتر دادگاههاي عمومي تهران تسليم و با استناد بوكالت نامه و دليل مديريت و فتوكپي مصدق سفته شماره 12780646/3/58 صدور حكم محكوميت شركت خوانده و با بپرداخت خواسته و خسارات تقاضا كرده است رسيدگي بموضوع بشعبه 13 دادگاه عمومي حقوقي تهران ارجاع و پرونده بكلاسه 62/148 ثبت و با تعيين وقت و ابلاغ دعوي بخوانده طرفين جهت رسيدگي دعوت شده اند و آقاي  (الف )  وكيل دادگستري با تقديم فتوكپي مصدق وكالتنامه و روزنامه ناشر آگهي دليل مديريت  (تغييرات شركت )  واساسنامه خود را بوكالت چاز طرف شركت خوانده معرفي كرده ضمنا" وكيل خواهان بشرح لايحه ثبت شده بشماره 123802/10/63 او سمت وكالت خواهان اعلام استعفاو تقاضا نموده اوراق دعوي بخودشركت خواهان بنشاني تهران خيابان 000 ابالغ شود و در جلسه 24/11/63 دادگاه وكيل خوانده اظهار داشته طبق ماده 19 اساسنامه شركت نامه ها و اسنادي كه براي شركت تعهدآور است بايد بامضاء مديرعامل و يكي ديگر از مديران متفقا" رسيده باشد والا باري شركت تعهدآور نخواهد بود و سفته مستند دعوي فقط داراي يك امضاء است و از اينرو عليه شركت موكل سنديت نداردصدور حكم برد دعوي خواهان تقاضا مي شود دادگاه با استماع اظهارات وكيل خوانده نماينده شركت خواهان اخذ توضيح از خواهان رادرمورد چگونگي و نحوه واگذاري سفته بشركت خواهان را ضروري تشخيص داده و با اجراي قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو رسيدگي درشعبه 13 دادگاه حقوقي يك تهران ادامه يافته و سرانجام دادگاه اخيرالذكر در جلسه 9/6/65 با استماع توضيحات نماينده شركت خواهان و ملاحظه لايحه ارسالي وكيل خوانده ختم رسيدگي اعلام وب شرح دادنامه شماره 9239/6/65 خلاصتا" با اين استدلال كه سفته مدركيه بحواله كرد آقاي  (ب )  صادر سپس مشاراليه با امضاء ظهر سفته آن را بشركت خواهان واگذار نموده و با انتقال ذمه خوانده به آقاي  (ب )  طرح دعوي عليه شركت خوانده وجاهت شرعي نداشته حكم برد دعوي خواهان صادر نموده است از اين راي تجديدنظرخواهي نموده كه بكلاسه 24/1767 در شعبه نزودهم ديوانعالي كشور مورد رسيدگي قرار گرفته وهيئت وقت شعبه بشرح دادنامه شماره 2337/2019/10/65 با لحاظ مواد249و 309 قانون تجارت دادنامه بدوي را باستاد بند ب قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودو نقض و رسيدگي مجدد را بشعبه ديگردادگاه حقوقي يك تهران ارجاع نموده است رسيدگي بعد از نقض تحت كلاسه 65/516 در شعبه 16 دادگاه حقوقي يك تهران صورت گرفته و دادگاه اخيرالذكر در تاريخ 6/11/1365 در وقت فوق العاده با كسب نظر مشاور ختم رسيدگي اعلام و بموبج دادنامه شماره 6456/11/1365 خلاصتا" چنين راي داده است  (نظر باينكه امضاء و تسليم يكبرگ سفته شماره خزانه داري كل 781646 مورد انكار و تكذيب واقع نشده و بموجب ماده 249 قانون تجارت كه قانون خاص ومتاخر بر قانون مدني است برات دهند ه و كسيكه برات را قبول كرده وظهرنويسهادرمقابل دارنده برات مسئوليت تضامني دارند و بموجب ماده 319 همان قانون اين حكم در مورد فته طلب هم لازم الرعايه است لذا با ردمدافعات وكيل خوانده مستندا" بماده 135 اقنون تجارت خواهان در دعوي مطروحه محق تشخيص و راي بپرداخت مبلغ پانصد هزار ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 6125 ريال هزنيه دادرسي و دفتر صادر مي شود)  با ابلاغ رونوشت اين حكم وكيل شركت خوانده  (محكوم عليه )  دادخواست تجديدنظربدفتر ديوانعالي كشور تسليم وبكلاسه 6/1967 ثبت و ابتدا بشعبه 15ديوانعالي كشور و متعاقبا" باين شعبه ارجاع شده است وكيل تجديدنظر با ارسال راي فرجامي شماره 66/1015/2/65 شعبه 15 ديوانعالي كشور و دادنامه 62/11464/8/62 شعبه 32 دادگاه عمومي حقوقي تهران و وكالتنامه و دليل مديريت مدافعات قبلي را درمقام اعتراض نسبت به راي تجديدنظرخواسته تكرار و نقض دادنامه را خواستار شده است عمده اعتراض اينست كه اسناد تعهدآور شركت موكل طبق اساسنامه كه براي عموم در روزنامه رسمي آگهي شده بامضاء دو نفر مديران مديرعامل و يكنفر ديگر باشد و مقررات ماده 135 قانون تجارت كه مورد استناد دادگاه قرار گرفته ارتباطي بموضوع نداردو معلوم نيست دادگاه از كجا احراز كرده كه شركت موكل سفته را صادر نموده است مفاد تجديدنظر خواهي تجديدنظرخواه از طريق نشرآگهي در روزنامه به تجديدنظرخواه ابلاغ شده پاسخي نداده است مشروع اعتراضات وكيل تجديدنظرخواه هنگام شورقرائت مي شود.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزراش آقاي ...  عضو مميز واوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند.

بسمه تعالي
اعتراض وكيل تجديدنظرخواه بر دادنامه تجديدنظرخواسته وارد است زيرا مقررات ماده 135 اصلاحيه قانون تجارت ناظر بجائيست كه اعمال واقدامات مديران ومديرعامل شركت درحدوداساسنامه واختيارات تفويض شده به آنان صورت گرفته النهايه در نحوه انتخاب آنان به سمت مديران و مديرعامل شركت تشريافت قانوني مربوط بطرز انتخاب آنها اجراءنشده باشد كه بديهي است درچنين صورتي اعمال و اقدامات مديران ومديرعامل شركت در قبال اشخاص ثالث نافذ ومعتبر است و شركت و يا مديران و يا مديرعامل نمي توانند بعذر عدم اجراي تشريفات مربوط بطرز انتخاب متمسك شده اعمال واقدامات آنهاراغير معتبر و غيرنافذ اعلام نمايند لكن در مورد مطروحه موضوع عدم اجراي تشريفات مربطو بطرز انتخاب مديران و ميا مديرعامل شركت خوانده محل ايراد نيست بكله وكيل تجدينظرخواه همچنانكه در مرحله بدوي هم عنوان كرده مدعي است وفق ماده 19 اساسنامه شركت كشاورزي 0000 سهامي خاص  (مصوب 17/6/1350)  نامه ها و اسناديكه براي شركت تعهدآور باشد از جمله هرگونه قرارداد چك  سفته  برات در صورتي معتبر خواهد بود كه مديرعامل شركت و يكي ازمديران بانتخاب هيئت مديره متفقا" آنها را امضاء نموده باشند با اين ترتيب و از آنجا كه طبق ماده 125 لايحه اصلاحي قسمتي از قانون تجارت مصوب 24/12/47مدير عامل شركت در حدد اختياراتي كه توسط هيئت مديره باو تفويض شده نماينده شركت محسوب و از طرف شركت حق امضاء دارد واينكه مقررات ماده 18 لايحه مزبور هم صرفا" راجع بمديران شركت است و ارتباطي به مديرعامل ندارد و از آنجا كه وكيل خوانده  (تجديدنظرخواه ) بعنوان دليل مديريت روزنامه رسمي ناشر آگهي شماره 2110543/8/1362اداره ثبت گرگان راجع به تغييرات شركت.00 را بر مبناي صورت جلسات هيئت مديره مورخ 1/8/62 و مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ 6/7/62 شركت مزبور را ارائه كرده است در حاليكه سفته مستنددعوي در تاريخ 12/3/1358 صادر گرديده لذا ضرورت داشته دادگاه از جهت كشف حقيقت و بررسي وضع مديريت شركت و حدود اختيارات مديرعامل شركت در تاريخ 12/3/1358  (تاريخ صدور سفته مستنددعوي )  پرونده ثبتي شركت خوانده ثبت شده تحت شماره 337 را از اداره ثبت شهرستان گرگان مطالبه و ملاحظه و با در نظر گرفتن حدوداختيارات مديرعامل در تاريخ 12/3/1358 ومقررات ماده 125اصلاحيه قانون تجارت ومدافعات وكيل خوانده بر حسن نتيجه حاصله راي مقضتي صادر مي نمود و بنا بمراتب دادنامه تجديدنظرخواسته كه با مقررات ماده 125 قانون تجارت مطابقت ندارد باستناد بندب ماده 12 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو نقض مي شود و رسيدگي مجدد بشعبه ديگردادگاه حقوقي يك تهران ارجاع مي شود.

مرجع :
كتاب موازين حقوق تجارت درآراء ديوان عالي كشور
به اهتمام يداله بازگيركارشناس قضائي وزارت دادگستري
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدي
202