رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي  2/10/1372
شماره دادنامه  459/8
شعبه 8 ديوان

خلاصه جريان پرونده : آقاي  (الف ) بطرفيت شركت سهامي 000دادخواستي بخواسته صدور حكم بر بطلان انتقال سهم الشركه وي موضوع صورتجلسه مورخ 25/1/67 تسليم و توضيح داده كه شركت سهامي خاص 000باسرمايه يك ميليون ريال بصورت ده سهم يكصد هزار ريالي كه 35درصد وجه سهام پرداخت و65درصد ديگر تعهد پرداخت شده تشكيل كه اينجانب باپرداخت يكصدو پهنجهزار ريال بابت 35 درصد نقدي سهام صاحب 3شركت شدم و65 دصد وجه 3 سهم تعهدي بوده كه هر وقت شركت ضروري بداند از شركاء مطالبه مي نمايد و در صورت استنكاف شريك از پرداخت وجه تعهدي طبق ماه 8 اساسنامه بشرح ماده 35 قانون تجارت عمل خواهد شد و با اينكه اينجانب مبلغ دويست و پنجهزار ريال بموجب فيش شماره 96582 10/12/66معادل 65درصد باقيمانده وجه سهام توديع وپرداخت نمودم مذالك شركت طي نامه شماره 18217/12/66 مطالبه مبغل گزافي بعنوان بقيه سرمايه نمود در حالكيه افزايش سرمايه نيز بر اساس ماده 159 قانون تجارت صورت نگرفته و با ارسال اظهارنامه درخواست حل وفصل اختلافات از طريق داوري با معرفي داور اختصاصي خود طبق ماده 59 اساسنامه نمودم كه شركت مبادرت به انتقال سهام اينجانب درصورت جلسه مورخ 25/1/67 بدون مراعات ماده 35 قانون تجارت نموده كه چون كسري در پرداخت وجه سهام نداشته و افزايش سرمايه اي نيز طبق ماده 159 قانون تجارت صورت نپذيرفته ريدگي وصدور حكم بشرح خواسته را تقاضا نموده و آقاي  (ب )  را نيز وكيل خود معرفي آقاي  (ج ) بعنوان وكيل خوانده دفاع را عهده دار و اظهار داشته دعوي خواهان بي اساس و نامبرده فعلا" سمتي در شركت.00 ندارد تا بتواند مدعي قضيه به حساب آيد و از طرف ديگر شركت داراي يك سرمايه رسمي و يك سرمايه واقعي است و شركاء مكلفند در حدود مصوبات هيات مديره درپيشرفت كار ازآن تبعيت نمايند و چون شركت براي اتمام كارهاي خودمبلغ متنابهي از از بانك صادرات وام گرفته و حتي شركاء مبالغ هنگفتي در شركت سرمايه گذاري نمودند كه ادامه كار شركت عملي باشد و خواهان در اين زمينه همياري وهمكاري براي ادامه كارشركت نداشته بناچار در جلسه مورخ 15/12/66 مجمع عمومي فوق العاده ماده 8اساسنامه شركت را تغير كه طبق ماده 8 اصلاحي چون 65درصد ارزش سهام شركت تعهدي مي باشد كه هيئت مديره هر وقت ضروري بداند مطالبه خواهد نمود و بصاحبان سهام ابالغ خواهد كرد كه ظرف ده روز تكليف دين خود را بشركت روشن نمايد و در صورت عدم واريز بدهي در مهلت مقرره موضوع انصراف وي از فعاليت در شركت تلقي و هيئت مديره حق خواهد داشت با اكثريت آراء سهم صاحبت سهم را بهر طريقي مقتضي بداند بهر شخص حقيقي يا حقوقي واگذار نمايد وچون خواهان در اجراي ماده 8 اصلاحي اساسنامه نسبت بپرداخت مبلغ 3536778ريال بصورت نقدي ومبلغ 8400000 ريال ديگر بصورت نقدي يا وثيقه ملكي يا ضمنانتنامه بانكي در حق شركت اقدام بعمل نياورده در صورتجلسه مورخ 25/1/67 هيئت مديره سه سهم خواهان در مزايده بمبلغ دوازده ميليون ريال به آقاي  (د)  ميرعامل شركت واگذار كه با كسر بمبلغ سه ميليونر يال بدهي ايشان بشركت مابقي مبلغي معادل 8425300ريال طي يكفقره قبض شماره 10171230/2/67 بحساب بانكي نامبرده واريز شده است و همين دعوي بشكل ديگري در پرونده كلاسه 68/55 دادگاه حقوقي 2آستارا مطرح و منجر بصدور حكم محكوميت خواهان برد دعوي شده كه اين حكم نيز در دادگاه حقوقي يك طالش تاييد گرديده و موضوع مشمول امر مختومه مي باشد و تمامي اقداماتيكه شركت انجام داده بخاطر جلوگيري از ورشكستگي آن كه بعلت عدم هماهنگي درشرف آن بوده صورت پذيرفته و رد دعوي خواهان را بجهات مذكوره درخواست كه پرنده بدوا" در دادگاه حقوقي 2 آستارا مطرح و اين دادگاه به لحاظ مالي بودن دعوي بطلان انتقال سهم الشكره و تقويم آن بمبلغ چهار ميليون ريال قرار عدم صلاحيت بصلاحيت دادگاه حقوقي يك طالش صادر و دادگاه حقوقي يك طالش پس از تشكيل جلسات رسيدگي لازمه و مطالبه و ملاحظه پرونده كلاسه 68/55 مورداستنادوكيل خوانده ومطالبه اساسنامه شركت و درج خلاصه پرونده استنادي مذكور بر اين نحو كه در اين پرونده آقاي  (الف )  بطرفيت شركت سهامي 000 درخواست فروش كارخانه جهت تقسيم را نموده و شركت دفاع نموده چون سهام خواهان در مزايده منتقل شده موضوع تقسيم در رابطه با سهام خواهان منتفي است دادگاه حقوقي 2 آستارا در دادنامه شماره 15458/11/67 عنوان كه گرچه وكيل خواهان انتقال سهم الشركه موكل خود را فاقد مجوز قانوني اعلام نموده ولكن بلحاظ اينكه سهام خواهان انتقال پيدا نموده دعوي به كيفيت معنونه وارد نبوده و قرار رد دعوي را صادر كه در رسيدگي باعتراض بدادنامه مزبور عينا" در دادگاه حقوقي يك طالش تاييد گرديده است پس از ملاحظه پرونده مذكور دادگاه با تخصيص جلسه بمنظور اخذ توشيح از طرفين در رابطه با ماده 59 اساسنامه شركت در حل اختلافات حاصله از طريق داوري و اعلام وكيل خوانده بر اينكه با كفروش سهام خواهان اختلافي وجود ندارد تا داوري مورد پيدا نمايد دادگاه مبادرت بصدور قرار عدم استماع دعوي بلخاظ تكليف ماده 59 اساسنامه در حل اختلافات از طريق داوري نموده وكيل خواهان از اين قرار تجديدنظرخواهي شعبه هشتم ديوانعالي كشور طي دادنامه شماره 291/318/6/70 قرار تجديدنظرخواسته را فسخ و پرونده را جهت رسيدگي بدادگاه حقوقي يك طالش اعاده و دادگاه مبادرت بصدور نظريه مورخ 30/7/71 با استناد باينكه خواهان به موجب قبض شماره 1096582/12/66 بدهي خود از65درصد مورد تعهد سهام شركت را پرداخت نموده و تعهدات و بدهيهاي ديگر خواهان به شركت مشمول ماه 8 اساسنامه وماده 8اصلاحي آن نبوده تا موجبي براي انتقال سهم الشركه وي بديگران گردد و حسب گواهي اداره ثبت شهرستان آستارا افزايش سرمايه نيز در شركت صورت نپذيرفته وبرفرض افزايش سرمايه چون بدون حضور وموافقت خواهان صورت گرفته طبق ماده 159 قانون تجارت موحب تعهد براي وي نبوده فلذا انتقال سهم الشركه شماراليه فاقد وحاهت قانوني بوده و بربطلان صورتجلسه مورخ 25/1/67 بر انتقال سهم الشركه اظهارنظر كه وكيل خوانده باين نظريه اعتراض النهايه با اجراي قانون اصلح و حذف موادي از قانون تشكيل محاكم حقوقي يك ودو و حذف اعتراض النهايه با اجراي قانون اصلاح وحذف موادي از قانون تشكيل محاكم حقوقي يك و دو و حذف نظريه دادنامه شماره 23121/3/72 بر بطلانانتقال سهم الشركه بر اساس استدلال مندرج در نظريه صادر مي گردد كه وكيل خوانده از اين راي تجديد نظرخواهي و خلاصه اعتراضات وي بدوا" عدم توجه بايراد امر مختومه در رابطه با پورنده كلاسه 68/55 و سپس عدم مطابقت راي تجديدنظرخواسته با خواست خواهان و قانون بوده بدين نحو كه خواسته خواهان ابطال فروش سهام بوده نه افزايش سرمايه كه مطابق ماده 159 قانون تجارت صورت گرفته يا نه و چنانچه موضوع اختلاف شركاء تلقي شود طبق ماده 59 اساسنامه بايد از طريق داوري حل و فصل گردد وانجام فروش در اجراي ماده 8 اساسنامه اصلاحي بمنظور رهائي شركت از بن بست بوده و نقض دادنامه را توجها" بمفاد لايحه اعتراضيه درخواست ، وكيل خواهان در لايحه تسليمي با رد اعترضات وكيل تجديدنظرخواه تاييد دادنامه را تقاضا، پرونده باين شعبه ارجاع گرديده است.
پس از قرائت گزارش آقاي ...  و ارواق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهد:

راي
اعتراض تجديدنظرخواه و وكلاء وي وارد نيست زيرا دعوي مطروحه از طرف تجديدنظرخوانده مبني بر درخواست فروش سهام وعرصه و اعيان كارخانه صدف كوبي كه بشرح دادنامه شماره 67458 دادگاه حقوقي دو آستارا منجر به قرار رد دعوي گرديده و اين قراردردادگاه حقوقي يك تالش بشرح دادنامه شماره 68251 تايد شده با توجه به استدلال مندرج در راي بدوي كه قطعي شده و موضوع دعوي مطروحه فعلي مانع از طرح دعوي بطلان انتقال سهم الشركه  (موضوع پرونده مطروحه ) نبوده و دادگاه هم صحت دعوي خواهان را احراز كرده وتشخيص و استدلال دادگاه در حكم صادره موافق مندرجات پرونده وقانون بوده ودادنامه تجديدنظرخواسته ابرام مي شود.

مرجع :
كتاب موازين حقوق تجارت درآراء ديوان عالي كشور
به اهتمام يداله بازگيركارشناس قضائي وزارت دادگستري
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدي
202