رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي  29/6/68
شماره دادنامه  456/24
شعبه 24 ديوان

خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 6/9/1365 بانو  (الف ) دادخواستي به خواستهابطال ثبت افزايش سرمايه گروه صنعتي 000 (شركت سهامي خاص )  ثبت شده در دفتر ثبت شركتها به شماره ثبت.00 مقوم به دويست هزار ريال عليه گروه صنعتي 000 (شركت سهامي خاص و اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي به دادگاه حقوقي 2 تهران تقديم مي دارد و توضيح مي دهد كه طبق فتوكپي پنج برگ سهام اينجانبه مالك پنج سهم گروه صنعتي 000 (شركت سهامي خاص )  مي باشم شركت مزبور در تاريخ 9/5/64نسبت به افرايش سرمايه اقدام نموده بود كه اداره ثبت شركتها بشرح نامه مورخ 15/5/65 اينتصميم مجمع عمومي شركت را باطل و غير قابل ثبت اعلام نموده لذا شركت مجددا" به موجب صورت جلسه مجمع عمومي مورخ 27/6/65 نسبت به افزايش سرمايه و ثبت آن در دفتر اداره ثبت شركتها اقدام نموده است كه بنا به دلائل زير و با توجه به اعلام قبلي اداره ثبت شركتها طي نامه مورخ 15/5/65 اين تصميم شركت نيز وفق مقررات قانوني انجام نگرفته و بنابراين ثبت آن در دفتر ثبت شركتها نيز قانوني نخواهد بود الف  در صورتجلسه مجمع عمومي مورخ 27/6/65 بي آنكه ترتيبات قانوني راجع به افزايش سرمايه رعايت گرديده باشد. صورتجلسه باطله مجمع عمومي مورخ 9/5/64مجددا" تاييد گرديده است ب  ايراد ثبت شركتهامنعكس در نامه مورخ 15/5/65 كماكان به قوت خود باقي است زيرا آگهي ماده 169 قانون تجارت كه براي تشكيل مجمع عمومي جهت افزايش سرمايه بايد منتشر نشده است و مجمع عمومي مورخ 27/6/65 بدون انتشار آگهي موضوع ماده 169 تشكيل گرديده است ج  ايراد بند2نامه مورخ 27/6/65 اداره ثبت شركتها بقوت خود باقي است زيرا باز هم مشخص نيست كه از سهام چه كساني سلب حق تقدم بعمل آمده است و طبق ماده 157 افزايش سرمايه ركت ما از طريق بالا بردت قيمت اسمي سهام صورت مي گيرد يا از طريق صدور سهام جديد تصميم مورخ 27/6/65 مشخص نمي كند كه كدام طريق را اعمال نموده گرچه ظاهرا" صدور سهام جديد مدنظر بوده است بنابارين تصميم مجمع عمومي مورخ 27/6/65 صرفا" تصميم مجمع عمومي قبلي مورخ 9/5/64 را كه اداره ثبت شركتهاآنرا غيرقابل ثبت دانسته است تاييد نموده و بي آنكه اقدام به انتشار آگهي موضوع ماد169 قانون تجارت كرده باشد به تشكيل مجمع مبادرت گرديده است لذا صرفنظر از اينكه ايردات اداره ثبت شركتهاكماكان وجود دارد اصولا" تشكيل مجمع عمومي در مورد افزايش سرمايه بدون انتشار آگهي موضوع ماده 169 قانون تجارت اعتبار قانوني نداشته و ثبت تصميمات چنين مجمعي در دفتر ثبت شركتها قانوني نخواهد بود شعبه هفتاد وسوم دادگاه حقوقي 2 تهران قرار عدم صلاحيت بصلاحيت دادگاه حقوقي يك تهران صادر مي نمايد پرونده به شعبه 23 دادگاه حقوقي يك ارجاع مي گردد آقاي  (ب )  به وكالت از شركت سهامي خاص گروه صنعتي 000 وارد دعوي مي شود و طي لايحه وارده بشماره 221179/4/66 اولا" به صلاحيت دادگاه حقوقي يك ايراد مي نمايد ثانيا" در ماهيت دعوي چنين دفاع مي كند كه شركت گروه صنعتي نيز با رعايت موازين اساسنامه و قانون تجارت و طبق آگهي دعوت منتشره در شماره 12491 مورخ 17/4/64 روزنامه كيهان مجمع عمومي فوق العاده شركت را در تاريخ 9/5/64 تشكيل داده در اين جلسه به استنادگزارش هيئت مديره و بازرس شركت پيشنهاد شد كه سرمايه شركت از مبلغ نود ميليون ريال بمبلغ يكصد وهشتاد ميليون ريال افزايش يابد كه بعد از مذاكرات لازم كه در صورتجلسه قيد گرديده است مجمع عمومي فوق العاده شركت موافقت نموده كه سرمايه شركت تا مبلغ 000/400/161 ريال افزايش يابد كه قسمتي از مبلغ افزايش سرمايه به تجويز بند دوم ماده 158 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت از محل تبديل مطالبات صاحبان سهام تامين مي گرديد. بعد از تصويب افزايش سرمايه و بر خلاف ادعاي خواهان مندرج در دادخواست شركت موكل براي رعايت ماده 169 قانون تجارت آگهي لازم براي اطلاع صاحبان سهام جهت مشاركت در افزايش سرمايه را در شماره 13624 روزنامه كيهان مورخ 30/9/64 منتشر نموده  (فتوكپي ضميمه مي باشد)  و براي اينكه صاحبان سهام شركت فرصت كافي براي انجام تشريفات پرداخت وجوه سهام ناشي از افزايش سرمايه را داشته باشند تا آخر خرداد1365 نيزبه صاحبان سهام فرصت داد. متعاقب انتشار آگهي فوق صاحبان سهام شركت بابت قيمت نقدي افزايش سرمايه تا آخر وقت روز31/3/65 مبلغ 207/150/25 ريال بابت افزايش سرمايه پرداخت نمودند كه با احتساب مبلغ 37049793 ريال مطالبه است صاحبان سهام سرمايه شركت به مبلغ 152200000 ريال افزايش يافت. خواهان در دادخواست خود فقط به نامه مورخ 15/5/65 اداره ثبت شركتها استناد نموده اين مدرك پيش نويس نامه ايست كه علاوه براينكه فاقد مهر و امضاي دارده ثبت شركتها و شماره صادره مي باشد تا اين تاريخ چنين نامه اي بدست شركت نرسيده است و معلوم نيست خواهان چگونه پيش نويس نامه اي را كه به مهر و اماض ء نرسيده شماه و تارخي صدور و خروج نداردبه عنوان دليل قيد كرده است ثالثا" تنها ايراد اداره ثبت شركتهابه صورتجلسه مورخ 9/5/64 كه طي نامه شماره 27372/186/5/65 با مهر و امضاي رئيس اداره به شركت موكل ابلاغ گرديده است. مسئله سلب حق تقدم از صاحبان سهام و تصويب افرايش سرمايه بمبلغ 200000/152 ريال بجاي 161400000 ريال مي باشد براي رفع ايراد صرفا" اداره ثبت شركتها مبادرت به دعوت مجمع عمومي فوق العاده بري تاريخ 27/6/65 نموده است كه آگهي دعوت در شماره 13823 روزنامه كيهان مورخ 6/6/65 منتشر شده است. هيئت مديره شركت با ارائه گواهي بانك صادرات داير بر پرداخت نقدي مبلغ 207/150/25 ريال به حساب شركت بابت افزايش سرمايه و بامحاسبه تبديل مطالبات نقدي صاحبان سهام به سرمايه طبق ماده 158 لايحه اصلاحي اصلاح قسمتي از قانون تجارت و مصوب سال 1374 تصويب نموده كه سرمايه شركت بهمان مبلغ پرداختي يعني 200000/152 ريال افزايش يابد در مورد ايراد ديگر اداره ثبت شركتها با وجود اينكه موضوع سلب حق تقدم به صراحت در ضميمه پنجم صورتجلسه مجمع عمومي فوق لاالعاده مورخ 9/5/64قيدگرديده و با وجود اينكه موضوع سلب حق تقدم صراحتا" در ماده 167 لايحه قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت مقرر شده است. براي رفع ايراد اداره مزبور در صورتجلسه مورخ 27/6/65 و در آگهي ثبت تصميمات مزبور مورخ در شماره 12175 روزنامه رسمي مورخ 25/9/65هيچگونه تصميمي د رمورد سلب حق تقدم اتخاذ نگرديده است. رابعا" ايراد خوانده مندرج در بند5 دادخواست كاملا" بي وجه مي باشد. آقاي ج نيز به وكالت از خواهان در عدوي دخالت مي نمايد. درجلسه مورخ 14/9/66 دادگاه از كاشناس اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي در باب نامه مورخ 16/5/65 و نامه شماره 27372/186/5/65 توضيح مي خواهدنامبرده چنين توضيح مي دهد كه بموجب تقاضانامه مورخ 27/8/64 توسط آقاي  (د)  تقاضاي ثبت صورتجلسه مورخ 9/5/64 مجمع عمومي فوق العاده شركت تمامي 000 (سهامي خاص )  شده است. طي نامه شماره 27372/186/5/65 ايرادات موجود در صورتجلسه مجمع عمومي بشركت مذكور تذكر داده شده است ايراد او يكي سلب حق تقدم بوده و نيز عملي نشدن افزايش سرمايه بوده است مجددا" در تاريخ 27/6/5 صورتجلسه ديگري ازمجمع عممي فوق العاده وسيله متصدي ثبت صورتجلسه ارائه شده كه مبلغ افزايش سهام را تقليل داده اند كه از كارشناس مربوطه كسب نظر شده و با نظر كارشناس كه افزايش سرمايه تا مبلغ 200000/152 ريال صحيح بوده پذيرفته شده است دادگاه بر درتقاضاي خواهان نظرمي دهد نظريه صادره در تاريخ 20/10/1366 به وكيل خواهان ابلاغ مي شود در تاريخ 23/10/66 اعتراض بعمل مي آورد سپس پرونده به ديوانعالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع مي گردد لايحه اعتراضيه به هنگام شور قرائت مي شود.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد. پس از قرائت گزارش آقاي ... عضو ميمز واوراق پورنده مشاوره نموده چنين راي مي دهند:

بسمه تعالي
اعتراض نسبت بنظريه دادگاه موثر تشخيص نمي گردد. ضمن تاييد نظريه مذكور مستندا" بماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو پرونده امرجهت انشاء حكم اعاده مي شود.

مرجع :
كتاب موازين حقوق تجارت درآراء ديوان عالي كشور
به اهتمام يداله بازگيركارشناس قضائي وزارت دادگستري
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدي
202