رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي  24/7/69
شماره دادنامه  52/22
شعبه 22ديوان

خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 24/9/69 گروه صنعتي ومعدني  (000)  دادخواستي بطرفيت شركت  (ب )  و (ج )  بخواسته 50 ميليون ريال بابت وجوه پرداختي بمنظور افزايش سرمايه شركت تقديم دادگاه حقوقي يك تهران نموه كه بشعبه 25 ارجاع گرديده و خلاصتا" توضيح داده بنا بر تصحيح مجمع عمومي فوق العاده شركت خوانده درتاريخ 3/7/65 مقرر گرديده كه سرمايه شركت از مبلغ 1200 ميليون ريال به 1800 ميليون ريال افزايش يابد متعاقب اين تصميم گروه صنعتي معدني  (000)  به عنوان احد از سهامداران با استفاده از حق تقدم سهام خودمبلغ 50 ميليون ريال طي چك به حساب شركت خوانده پرداخت نموده ولي متاسفانه خوانده برخلاف ماده 184 قانون تجارت بدون افزايش و ثبت سرمايه پذيره نويس شده مبلغ 50 ميليون ريال مربوط به افزايش سرمايه رابه حسابداري شركت منتقل و صرف هزينه هاي جاري خود نموده اينك با توجه به اينكه افزايش سرمايه عملا" منتفي شده گروه صنعتي و معدني اميز مبلغ مزبور را از حساب سرمايه گذاريهاي خود خارج و در حساب بدهكاران اين شركت ثبت نموده كرارا" و نيز طي اظهارنامه وجه مذكور مطالبه كه تا كنون از اجابت آن امتناع نموده و خاتمه تقاضاي صدور حكم بشرح خواسته باخسارات كرده است. مستندات فتوكپي اظهارنامه سند شماره 41 و عندالاقتضاء جلب نظر كارشناس و دليل مديريت و دفاتر شركت خواند هو عنداللزوم دفترگروه صنعتي ومعدني 00 و گزراش حسابرسان قانوني شركت خوانده مي باشد با تعيين وقت و ابلاغ بطرفين طبق صورتجلسه مورخ 7/4/68آقاي  (د)  با تقديم وكالتنامه ضمن لايحه تقديمي خود را وكيل خوانده معرفي و در جلسه دادرسي اظهار داشته خواهان بعنوان اخذ از سهامداران شركت بهمراه تعدادي ديگر در افزايش سرمايه اي كه بر اساس تصميم مجمع عمومي فوق العاده شركت به آراء سهامداران گذاشته شده با استفاده او حق تقدم مندرج در قانون تجارت بميزان خواسته در افزايش سرمايه شركت نمودند بلحاظ اينكه اكثريت صاحبان سهام ميزان سرمايه افزايش يافته به نسبت سهامداران شركت كننده در افزايش سرمايه منظور داشه باشد موفق به ثبت افزايش سرمايه نگرديه در طي سال 58و59 با تصويب و اجراي قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران موكل بحاظ بدهي سنگين كه ببانكها داشت مشمول بندج قانون مزبورگرديد.بهمين علت باعتبار اينكه بر طبق متمم قانون حفاظت بانكهاي طلبكار مكلف به مشاركت در شركتهاي بندج بميزان 000 خود نمودند و در واقع با تصويب قانون مزبور مالكيت سهامداران تا اجراي مشاركت مشخص نبود لذا امكان ثبت افرايش سرمايه مستلزم تغير ميزان سهام سهامداران مي گردد امكان پذير نشد پس از مشاركت بانكها در سال 1364 وتبديل كليه مطالبات سرمايه همگي سرمايه سهامداران قديمي شركت موكل تقليل يافت و اين تقليل بعلت ضرري بوده كه شركت قبل ازاجراي مشاركت طبق اظهارنامه تسليمي خود به اداره دارائي منعكس نموده بود و در نتيجه ارزش ويژه هر سهم به نسبت بملغ رسمي آن خيلي كمتر بوده است. بعد از مشاركت و تقليل سهام سهامدارن 000 خصوص امكان ثبت افزايش سرمايه بميزاني كه درسال 56و57 پرداخت شده بود امان پذير نگرديد و موكل به تمامي سهامداران كه به اعتبارافزايش سرمايه سال 56 وجوهي بشركت پرداخت نموده اند اعلام كرده كه آيا مي بايست با توجه به اجراي قانون مشاركت و بتعداد سهامي كه بعد از قانون مزبور مالك آن هستند بر مبناي وجوه واريز شده سهام جديد به آنان اعطا نمايد و در واقع گو اينكه سرمايه افزايش يافته سال 56 به ثبت نرسيده ولي شركت مولك عملا" مبلغ دريافتي رابه حساب سمرايه منظور داشته است. اما در مورد وضعيتي كه وجه خواسته قبل از تاريخ تصويب قوانين فوق الذكر داشته است بعرض مي رساند كه اين وجه بابت افزايش سمرايه بشركت پرداخت شده النهايه تشريفات قانون ثبتي آن انجام نشده است پس از وصول وجه خاسته شركت بر اساس ماده 184 قانون تجارت آنرا به حساب سپرده مخوص واريز نموده البته شماره و مشخصات حساب را فعلا" در نظر ندارم بعدا" تقديم مي دارم و بلحاظ انقضاء وقت داري پاسخ نماينده خواهان بجلسه بعد موكول شده و طبق اظهارات وكيل خوانده در جلسه 7/4/68 مويد دادخواست تقديمي است و از سوي ديگر گزارش حسابرسان و بازرس قانوني شركت خواند هدر سال مالي منتهي به 30/12/66 نيز مراتب را تاييد نموده و در بند2گزارش فوق آمده كه شركت  (ج )  بر خلاف مفاد ماده 184 قانون اصلاح قمستي از قانون تجارت بدون ثبت سرمايه پذير نويس شده وجوه مربوط به افزايش سرمايه رابه حساب جاري خود منتقل و بمصرف هزينه هاي جراي شركت رسانده و گزارش حسابرسان و بازرس قانوني شركت خواند هدقيقا" در چهارچوب رعايت ماده 148 قانون تجارت صورت پذيرفته وكيل شركت خوانده اقرار نموده كه شركت موفق به ثبت افزايش سرمايه نگرديه قانونگزار با اشناء ماده 182 قانون تجارت به اهميت وجوهي كه بابت افزايش سرمايه پرداخت مي گرددتاكيد نموه و به بانكي كه تعهد سهام و تاديه وجوه در ان بعمل آمده تكليف نموده كه وفق ماه فوق در صورت عدم ثبت افزايش سرمايه وجوه واريز شده را بصاحبان آن مسترد دارد بند الف ماده 2 اساسنامه گروه صنعتي و مدني 000 موضوع شركت را خريد و فروش سهام شركت و مشاركت درشركتهاي سهامي خوانده بصورت پذيره نويس با خريد سهام تعيين نموده مشاركت در افزايش سرمايه نيز در جهت تحقق اهداف شركت صورت پذيرفته و با توجه به اينكه مبلغ خواسته متجاوز ازده سال است ه در حساب سهام شركت خوانده منظور گرديده علاوه برتضييع حقوقي شركت بعنوان احد از سهامداران با احتساب سود و كارمزد متعلقه گروه صنعتي و معدني 000 متحمل خسارات فراواني گرديده طرح موضوع شمول قانون حفاظت نسبت بشركت خوانده بنابدلايل ذيل هيچگونه ارتباطي بدعوي مطروحه ندارد 1 تصويب افزايش سرمايه از مجمع عمومي فوق العاده در سال 58بتصويب رسيده و افزايش سرمايه مصوب سال 56 ميبايست پس از واريز وجوه به ثبت برسد و در صورت عدم تحقق بسهامداران مسترد گردد و ساير مدافعات وكيل خوانده نيز تماما" بدون ارتباط با موضوع بوده دادگاه طبق صورتجلسه مورخه 28/9/68 بمنظور آگاهي بر وضعيت شركت خوانده استعلام از ثبت شركتها را ضروري تشخيص واستعلام نموده كه پاسخ وال گرديه و سرانجام دادگاه پس از كسب نظر آقاي مشاور طبق نظريه مورخه 16/4/69 خلاصتا" چنين اظهارنظر كرده است :  (000 با توجه بمدارك استنادي خواهان علي الخصوص گزراش رديف بيستم بازرسي قانوني شركت خوانده و نحوه اظهارات آقاي وكيل خوانده محرز است مبغل پنجاه ميليون ريال از طرف شركت خواهان بهنگام پذيره نويسي براي افزايش سرمايه شركت خوانده پرداخت گرديده النهايه مفاد ماده 84 از قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت كه رعايت نگرديدهو شركت خوانده حسب گزارش بازرسي و حسابرسان قاوني پس از سپري شده مهلت تعيين شده سرمايه پذيره نويسي شده از جمله مبغل پنجاه ميليون ريال دريافتي از خواهان را كه مربوط به افزايش سرمايه بوده بحساب جاري خودمنتقل نموده وبه مصرف هزينه هاي شركت رسانده و در نتيجه افزايش سرمايه را به ثبت رسانده و در نتيجه افرايش سمرايه را به ثبت نرسانده است و نظر به اينكه دفاع آقاي وكيل خوانده در خصوص نحوه كار شركت خوانده علي الخصوص موضوع مشمول قانون حفاظت بشركت خوانده نمي تواند موثر باشد و نظر بر اينكه دليلي از ناحيه خوانه براي اثبات استرداد وجه رديفاتي ارائه نشده بنابراين دادگاه با وارد تشخيص دادن ادعاي خواهان مستنبط از ماده 182 قانون تجارت معتقد بصدور حكم به محكوميت شركت خوانده به پرداخت واسترداد مبلغ پنجاه ميليون ريال در حق خواهان مي باشد.00)  شركت  (ج )  باوكالت آقاي  (د) بنظريه مذكور اعتراض كدره كه مفاد اعتراض وي تكرار مطالبي است كه در مرحله بدوي عنوان كرده اينكه در وقت بالا هيئت تشكيل با بررسي محتويات پرونده ومشاوره بشرح زير اظهار نظرمي نمايد.

بسمه تعالي
نظريه  با ملاحظه پرونده اعتراض بنحوي نيست كه موثردررد نظر دادگاه باش با توجه به اينكه نظريه مزبور فاقد اشكال قانوني است عينا" تاييد مي شود.

مرجع :
كتاب موازين حقوق تجارت درآراء ديوان عالي كشور
به اهتمام يداله بازگيركارشناس قضائي وزارت دادگستري
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدي
202