رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي 24/8/71
شماره دادنامه 515/3
شعبه 3ديوان

خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 31/3/67 آقاي  (الف )  دادخواستي بطرفيت آقايان  (ب )  و (ج )  بدادگاه حقوقي يك قائمشهر تسليم وتوضيح داده بموجب اسنا ضميمه خواندگاه عليه سهام و حقوق خود را در شركت سهامي خاص تعاوني توليدي 000 شماره 2 قائمشهر در قبال دريافت ثمن مورد توافق به اينجانب فروخته اند ومتعهد شده اند موردمعامله را رسما" به من منتقل كنند ولي از انجام تعهد امتناع ورزيده اند وتقاضاي الزام آنان را به انتقال رسمي سهم الشركه و مورد معامله دارد، آقاي ...  به وكالت از خواهان وارددعوي شده و در موردخواست دعوي توضيحاتي داده و اظهار داشته ادعاي خواندگان خواهان وارد دعوي شده و در مورد خواسته دعوي توضيحاتي داده واظهار داشته ادعاي خواندگان مبني بر اعلام فسخ معامله سه روز پس از انجام آن صحت ندارد زيرا آنان حدود يكماه بعد ازمعامله وجه چكهائي را كه بابت ثمن گرفته اند دريافت مي دارند و تا زمانيكه وجه دريافتي را به موكل مسترد ننموده و يا با طرح دعوي ابطال معامله حكم بر بطلان آن نگرفته اند به قوت خود باقيست ومشاراليها مكلف به انجام تعهد هستند آقاي  (ب )  وكيل اياشن آقاي  (د)  پاسخ داده اند: تعدادي از سهام شركت را خريداري كردم آقاي  (ب )  سه روز بعد ازمعامله بمن گفت مي خواهم معامله را فسخ كنم پاسخ سهام خود و تعدادي ازسهام خريداري از شما را به آقاي  (الف )  انتقال داده ام اگر ايشان بافسخ معامله موافقت كند سهام شما را برمي گردانم ، آقاي  (الف )  حاضر شد بادريافت مبلغي اضافي معامله را فسخ كند وازطرفي مكرز گسترش با انتقال سهام مخالفت كرد و اعلام دشات معامله باطل است مراتب را رسما" به خواهان ابالغ كردم و قضيه به همان صورت ماند زيرا ايشان راضي به فسخ نمي شدو اصولا" نق لوانتقال سهام مورد بحث وفق قانون تجارت صورت نگرفته زيرا با عنايت بقرارداد مورخه 26/5/66 و صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده خواندگان اظهار تمايل به فروش سهام خود كدره اند ولي صورتجسه به امضاي آنان نرسيده و در پايان صورتجلسه تعداد سهامداران وميزان سهام آنان را دو نفر ذكرمي كند در صورتكيه در شركتهاي خاص بايد سهامداران حداقل سه نفر باشندو موكل آماده بازپرداخت وجه دريافتي است ، خوانده ديگر نيز اظهار مي دارد سهم خود را به  (الف )  انتقال نداده بلكه به ب فروخته وبعد از48 ساعت قولنامه را فسخ كرده و پولي كه گرفته بابت سود شركت بوده و مركز گسترش استعفاي ويرا نپذيرفقته و درحال حاضرسهامدار شركت است و تقاضاي رد دعوي را دارد. دادگاته تاريخ وصول چكهائي كه بابت ثمن معامله داه شده از بانك محال عليه استعلام وبه صدور حكم محكوميت خواندگان به انتقال رسمي سهم الشكره خود به خواهان اظهار عقيده مي نمايد و اين شعبه در مقام رسيدگي باعتراض وكيل احد از خواندگان بموجب دادنامه شماره 37/252/1/69 بلحاظ اينكه ملاحظه اساسنامه شركت و استعلام از مركز گسترش براي روشن شدن ترتيب انتقال سهام و اينكه  انتقال سهام قانونا" ميسر است يا خير ضرورت داشته نظريه ابرازي را تنفيذ ننموده و پرونده را جهت رفع نقض اعاه داده است ، دادگاه فتوكپي اسناد شركت را مطالبه واز مركز گسترش نيز در خصوص قابليت انتقال سهام شركت استعلام و در تاريخ 11/4/70 خاتمه رسيدگي را اعلام و به استنادتصويبنامه شماره 562728/8/63 و نامه مركز گستري بلحاظ عدم رعايت ضوابط درانتقال سهام و عدم كسب اجازه از مركز گسترش و عدم خروج شركت موصوف از زير پوشش آن مركز راي به رد دعوي صادرمي نمايد. آقاي  (ه) درخواست تجديدنظر نموده و پرونده باين شعبه ارسال شده لايحه اعتراضيه هنگام شور قرائت مي شود.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز واوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهد:

راي
اعتراض وكيل تجديدنظرخواه نسبت بدادنامه شماره 70/11104/4/70 صادره از دادگاه حقوقي يك شهرستان قائ' شهر موجه وموثر نيست و موجب نقض دادنامه نمي باشد زيرا بصراحت ماده 9 اساسنامه شركت سهامي خاص تعاوني 000 (قائم شهر)  سهام شركت با نام وغيرقابل تقسيم است و انتقال آن در صورت خروج و يا اخراج يكي از اعضاء تحت هر عنوان به بيكار واجد شرايط ديگري با تاييد مركز گسترش خدمات توليدي و عمراني استان صورت مي گيرد بنا مبراتب و باتوجه بفلسفه و روح طرح قانوني مربوط باشتغال فارغ التحصيلان بيكار واينكه تجديدنظرخواه بيكار نبوده و خود از جمله اعضاء شركت تعاوني مذكور محسوب مي شود لذا تنظيم سند عادي انتقال سهم الشركه مورخ 26/5/1366 كه مورد تاييد مركز گسترش هم قرار نگرفته با مقررات ماده 9 اساسنامه مطابقت ندارد و بنا بمراتب دادنامه تجديدنظر خواسته قطع نظر از كيفيت استدلال نتيجتا" صحيح و بلااشكال و منطبق با موازين تشخيص و بالنتيجه تاييد وابرام مي شود.

مرجع :
كتاب موازين حقوق تجارت درآراء ديوان عالي كشور
به اهتمام يداله بازگيركارشناس قضائي وزارت دادگستري
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدي
202