رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي  22/7/69
شماره دادنامه  526/22
شعبه 22 ديوان

خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 17/1/68 آقاي  (الف )  با وكالت آقاي  (ب )  بطرفيت آقاي  (ج )  بخواسته محكوميت خوانده به پرداخت چهارده ميليون و دويست و نوده و نه هزار و نهصد و نوده و پنج ريال تقديم دادگاه حقوقي يك صومعه سرا نموده  خلاصتا" توضيح داده خوانده بموجب يازده برگ قبض ممضي بامضاء خوانده موكل جمعا" مبلغ 27860210 ريال بخوانده بابت خريد جو پرداخته و خوانده در ازاء وجوه ماخوذه حسب 12 برگ فاكتور پيوست جمعا" تعداد978 كيسه جو بوزن 65733 كيلو بارزش 1440215 ريال براي موكل ارسال نموده و بالنتيجه مابه التفاوت ارقام مذكور مبلغ خواسته است كه بموكل بدهكار است و درخاتمه تقاضاي صدور حكم بشرح خواسته كرده مستندات وي 1 وكالتنامه 2 فتوكپي قبوض وجوه نقدي 3 فتوكپي فاكتور كالا مي باشد با تعيين وقت و ابلاغ بطرفين خوانده ضمن لايحه تقديمي خلاصتا" دعوي خواهان را مورد تكذيب قرار داده و خلاصتا" اظهار داشته برابر12 فقره رسيد جو كه كيلو و قميت آن نيز مشخص است جو از من تحويل گرفته جمعا" مبلغ 14470210 ريال بمن پول داده و چون خواهان طمع كار و حريص است رسيد10/8/67 را كه من با دستخط خود نوشته ام بصورت عدد159261 تومان نامبرده بين عدد دو وشش يك نقطه اضفاه كرده تا بتواند به مقاصد غيرشرعي خود برسد معمولا" هروقت جومي ببردم كه در دفعه 84 كيسه بودبهمان اندازه پول مي گرفتم والبته پولهائي را كه بمن داده در11 برگ رسيد جمعا" 14430210 ريال پول بمن داده و در حقيقت ميزان جو كه من بخواهان داده ام در قبال آن خواهان بمن پول داده و رسيد10/8/67 را جعل كرده است و درتاريخ 10/8/67 وقتي خواهان در قبلا جو مبلغ 159261 تومان را مي خواست به من بدهد پول نداشت بمن برنج داد آقاي  (د)  2  (ه)  شاهد هستند لذا در نزد چن نف راز جمله آقاي  (و)  و آقا  (ز)  اقرار نموده لذا از خواهان خواسته شود تا رسيد10/8/67 را كه جعل نموده تقديم نمايد و تقاضاي رد دعوي خواهانرا ردام و رسيد 8/6/67و 1/7/67و 3/8/67و24/7/67 و17/7/67و14/7/67 و9/7/67 و 29/6/67و 20/6/67 و 16/6/67 بعنوان مدرك قانوني پيوست است و چنانچه خواهان باصالت سند خود باقي باشد رسيد10/8/67 را بدادگاه تسليم تا كارشناس در مورد جعل اظهارنظر نمايد طبق صورتجلسه مورخه 31/2/68 وكيل خواهان اظهار داشته خوانده در نتيجه لايحه تقديمي خود دو مطلب را متذكر گرديده و عبارتست از اينكه مدعي گرديده 14470215 ريال پول و براساس آن جو تحويل داه و نسبت بمازاد انكار خود و خال آنكه امضاء ايشان در ذيل وجوه دريافتي منقوش بوده وهيچگونه اظهار ترديد و انكار نسبت بامضاء خود بعمل نياورده مسئله ديگرنسبت به فاكتور مورخ 10/8/67 ايراد مدعي شده كه در قسمت عددي فاكتور صفر اضافه شده مستحضريد حروف در مراجع قانوني ملاك است ومابه التفاوت ارقام حروفي وعددي دويست تومان است براي اينكه مشكلي از اين حيث حصال نگردد نسبت بمبلغ دويست تومان از خواسته صرفنظرمي نمايد خواند در پاسخ اظهار داشته من از تاريخ 2/6/67لغايت 4/8/67دوازده خاور شالا براي خواهان فرتسادم كه جمع جوهاي تحويلي 144721تومان گرديد آ[رين چوئي كه براي ايشان بردم در تاريخ 4/8/67 تحويل گرديده و خواهان در تاريخ 4/8/67پول نداشت و بمن مبلغ دويست هزار تومان چك شخصي بنام آقاي  (ح )  را داد كه مدتش 20 روز بود بعددر تاريخ 10/8/67 من بكارخانه خواهان مراجعه نموده حساب نموديم خواهان 59261 تومان بمن بدهكار شد بازهم پول ناشت در عوض پولم تعداد63 كيسه 80 كيلوئي برنج بمن داد با حضور دو نفر گواه به اسامسي آقاي  (د)  راننده كه برنج را از ردودسر به صومعه سرا حمل كردو آقا  (ه)  كه نام كوچك او را نمي دانم و اهل مازنداران است كه مشتري كارخانه خواهان نيز مي باشد در تاريخ 16/1/68 پيش آقاي  (الف )  رفتيم كه با حضور آقاي  (و)  وآقاي  (ز)  و آقاي  (ت )  عنوان كرد كه من برايش 000 شكايت نموده ام ولي نمي دانم كه از شمااضافه رسيد دارم و مرا تهديد كرد و فتوكپي استهشاديه تقديم داشته ام كه پيوست پرونده است ضمنا" در تاريخ 9/7/67 ني زدو خلقه لاستيك بمن داد كه بقيمت چهارده هزار تومان حساب كرد نتيجتا" جمع وجوه حاصل از فروش جو از تاريخ 2/6/67 تا تاريخ 10/8/67 با احتساب مبلغ چهار هزار تومان كه يكي ميليون و چهارصد و چهل وهفتهزار و بيست و يك تومان بمن پول داده در خاتمه باستحضار ميرساند كه فاكتور مورخه 10/8/67 را او بمن گفت و من مي خواستم آنرا ريال بنويسم كه تومان نوشتم ولي مبيلغ عددي را درست نوشتم كه خواهان يك صفر قبل از عدد شش اضافه نموده تا بفكر خودش تفاوت دو رقم عدد را بپواشند وكيل خواهان اظهار داشت اظهارات خوانده دلالت دارد كه قبض مورخه 10/8/67 جعل نيست بلكه اشتباها" ريال راتومان نوشتبه بنابراين ادعاي خوانده از اين حيث فاقد مستند ومدرك است و با شهادت شهود مسئله اشتباه قابل اثبات نيست نتيجتا" امضاءو خط خود را تاييد نموده مستندا" بهمان مدرك بموكل بدهكار مي باشد و در قبال سئوال دادگاه از وكيل خواهان باينكه نحوه معامله جو توسط موكلت با خوانده چگونه بوده جوابا" اظهار داشته بموجب اولين قبض مورخه 2/6/67 مبلغ دو ميليون ريال كه طي يك فقره چك بوده در اخيترا خوانده قرار داده خوانده نيز اولين محموله اي كه براي موكل ارسال داشته در تاريخ 8/6/67 بوده كه فاكتور خوانده ضميمه دادخواست است ودلالت بر اين امر دارد خوانده اظهار داشته خواهان در گذشته مبلغ دويست و پنجاه هزار تومان بمن بدهكاربوده و اين مبلغ مربوط بمعامله اي بوده كه در گذشته بين من وآقاي  (الف )  و آقاي  (ز)  واقع گرديده و در نتيجه طلب من مبلغ دويست و پنجاه هزار تومان و فاكتور مورخه 2/6/67 معادل مبلغ دو ميليون ريال از بابت طلب اينجانب دريافت نموده ام دادگاه با توجه بمدافعات خوانده واظهارات وي نسبت بسمتد مدركيه خواهان راجع به قبض رسيد مورخه 10/8/67 ونظر بماده 8 قانون اصلاح پاره اي ازقوانين دادگستري و نيز ماده 28 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي سابق براي كشف حقيقت قرار استماع گواهي گواهان خوانده صادر و بخوانده تذكر داده شود كه گواهانش را بدادگاه معرفي نمايد و نيز مستد مورخه 10/8/67 به اداره تشخيص هويت ارسال شده و طبق صورتجلسه 24/5/68 از چهار نفر گواه معرفي شده از ناحيه خوانده تحقيق بعمل آمده و دادگاه پس از استماع اظهارات وكيل خواهان وخوانده وكسب نظر آقاي مشاورخلاصتا" چنينا ظهرانظر كرده است. (000 نظر باينكه خوانده با تقديم لوايح و حضور در دادگاه وقوع معامله و صحت صدور اسناد منتسبه رااقرار وليكن معرتض اصالت يك فقره مستند مدركيه خواهان شده ولي طي نامه مورخه 16/2/68 عنوان مي دارد كه قبض رسيد مورخه 10/8/67 مبلغ يك ميليون و پانصد و نودو دو هزار شصد و ده ريال بوده خواهان از بيسوادي وي سوءاستفاده نموده و ريال را به تومانتبديل نموده است و سپس در جلسات دادگاه بشرح منعكس پرونده مدعي مي شود كه ارقام حروفي و عددي قسمت فوقاني آن را با خط خود تقرير و انشاء نموده وليكن سهوا" بجاي ريال تومان تقرير نموده و در عين حال ارقام عددي را درست قيد نموده خواهان رقم صفر را بين عدد2و6 الحاق نموده و از اين طريق مبادرت به جعل قبض مدركيه نموده است خوانده در مقام اثبات ادعيا خود بشهادت شهود وكارشناس خط تمسك واستناد جسته دادگاه نيز باجراي تشريفات دادرسي از گواهان تعرفه شده خواده تحقيق موداي گواهي گواهان حكايت از تاييد صحت اظهارات خوانده نمي نمايد و از طرف ديگر جهت تشخيص الحاق صفر از اينكه توسط چه كسي الحقا صورت گرفته است مراتب بكارشناس خط تشخيص هويت ارحاع پس از وصول پاسخ با ملاحظه نريه ماخوذه هرچند الحاق صفراز چند كارشناس تاييد شده وليكن در خصوص قسمت اخيرسئوالات دادگاه با الهام و تدريد اظهار نظر گرديده است بنابمراتب فوق الذكر باتوجه به محتويات پرونده از اينكه خوانده با معامله در داد و ستدبا خواهان و صدور فاكتور و قبوض رسيد از جمله قبض مورد ادعاي جعل اذعان دارد دفاعيات وي در خصوص اينكه  در مقابل رقم حروفي سهوا" بجاي ريال تومان نوشته متكي بدلايل و بينه نمي باشد درخصوص الحاق صفر با عنايت بمدافعات وكيل خواهان و با توجه بماده 225 قانون تجارت از اينكه در صورت اختلاف بين مندرجات رقمي وحروفي مبلغ به حروف معتبر است و با وصف اين بفرض دخل و تصرف د رارقام عددي نمي تواند موجب مخدوش شدن و بي اعتباري ارقام حروفي ومستندومدركيه منتسبه باشد كلا" دفاعيات و ادعاي معنونه خوانده متكي بدلايل و مدارك نمي باشد دادگاه ضمن رد دفاعيات خوانده با احراز اصالت مستند مدركيه خواهان دعيو مطروخه را ثابت تشخيص نظر باينكه وكيل خواهان در خصوص مبلغ بيست هزار ريال اعلام انصراف نموده قرار رد دعوي تا اين مبلغ صادر در مورد مابقي خواسته باستناد 216و220و221 قانون مدني و357 قانون آئين دادرسي مدني نظر به محكوميت خوانده به پرداخت ميليون دويست و نود هفتهزار و نهصد و نود پنج ريال در حق خواهان دارد نسبت به مطالبه خسارت و هزينه دادرس چون فاقد چنبه شرعي مي ،باشد نظر به ردآن دارد.00) خوانده بنظريه دادگاه اعتراض كرده كه خلاصتاگ اظهرا داشته تاييد وقوع معامله بتوسط اينجانب دليل بر صحت اسناد و مدارك نمي گردد و كارشناس در اظهارنظر خود صريحا" الحاق عدد صفر را بين دو عدد اعلام داشته و شهود صريحا" وجود اختلاف في مابين اينجانب وخواهان بيان داشته اند و استناد دادگاه بماده 225 قانون تجارت بعلت عدم وجود وحدت ملاك فاقد وجاهت قانوني است پس از ارسال پرونده به ديوانعالي كشور وارجاع آن باين شعبه اينك در وقت بالا هييت شعبه تشكيل بابررسي محتويات پرونده ومشاوره بشرح زيراظهارنظرمي نمايد:

بسمه تعالي
نظريه  با ملاحظه محتويات پرونده اعتراض معترض بنحوي نيست كه در رد نظر دادگاه باشد با توجه به اينكه معترض عنه صحيحا" صادر شده ضمن رد اعتراض معترض تاييد مي وشد.

مرجع :
كتاب موازين حقوق تجارت درآراء ديوان عالي كشور
به اهتمام يداله بازگيركارشناس قضائي وزارت دادگستري
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدي
202