رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي 14/10/70
شماره دادنامه 689/22
شعبه 22 ديوان

خلاصه جريان پروند : در تاريخ 17/1/68آقاي  (الف )  با وكالت آقاي  (ب )  بطرفيت آقاي  (ج )  بخواسته محكوميت خوانده به پرداخت چهارده ميليون و دويست و نوده و نه هزار و نهصد و نوده و پنج ريال به دادگاه حقوقي صومعه سرا تقديم و خلاصتا" توضيح داده اند كه خوانده بموجب يازده برگ قبض مضي به امضاء خوانده موكل جمعا" مبلغ 27860210 ريلا به خوانده بابت خريد جو پدراخته و خوانده در ازاء وجوه ماخوذه حسب 12 برگ فاكتو پيوست جمعا" تعداد978 كيسه جو بوزن 60723 كيلو به ارزش 14470215 ريال براي موكل ارسال نموده و بالنتجه مابه التفاوت ارقام مذكور مبلغ خواسته است كه بموكل بدهكار است و صدور حكم بشرح خواسته را خواستار كه پس ازتعيين وقت و دعوت طرفين خوانده طي لايحه اي خلاصتا" و دفاعا" ضمن تكذيب دعوي اظهارداشت خواهان رسيد10/8/67 را كه من بادستخط خودنوشته ام بصورت عدد159261 تومان نامبدره بين دو عدد دو شش يك نقطه اضافه و هر وقت چو مي بردم كه هر دفعه 84 كيسه بود بهمان اندازه پول مي گرفتم و البته پولي كه بمن داد در11 برگ رسيد جمعا" مبلغ 14430210 ريال بود و فقط رسيد10/8/67 را جعل كرده و در آن تاريخ وقتي خواهان در قبال جو مبلغ 159261 تومان مي خواست بمن بدهد پول نداشت برنج بمن داد كه دو نفر شاهد هستند ارائه اصل سندودرنتيجه رد دعوي را خواستار كه بالاخره دادگاه پس از اخذ توضيحات از خواهان و وكيل وي وانعكاس دفاعيات طرفين و صدور قراراستماعي گواهي گواهان و ارجاع رسيد و مستند مورد ادعاي جعل به اداره تشخيص هويت واجراي قرارهاي مذكور و پس از كسب نظر آقاي مشاور به اين خلاصه و استدلال مبادرت بصدور نظريه كرده است  (نظربه اينكه خوانده با تقديم لوايح و حضور در دادگاه وقوع معامله وصحت صدور اسناد منتسبه را اقرار وليكن معترض اصالت يك فقره مستندمدركيه خواهان شده و طي نامه مورخه 16/2/68 عنوان مي دارد كه قبض رسيد مورخه 10/8/67 مبلغ يك ميليون و پانصد و نود دو هزار و هشتصد و ده ريال و بوده و خواهان از بيسوادي وي سوءاستفاده نموده و ريال را به تومان تبديل نموده و رقم صفر رابين عدد 2و 6الحاق نموده و از اين طريق مبادرت بجعل قبض مدركيه نموده است كه خوانده درمقام اثبات ادعاي خود به شهادت شهود و كارشناس خط تمسك كه تحقيق از گواهان حكايت از تاييد اظهارات خوانده نمي نمايد و از طرف ديگر جهت تشخيص الخاق صفر واز اينكه توسط چه كسي الحاق صورت گرفته مراتب بكارشناس خط تشخيص هويت ارجاع هرچند الحاق صرفر از ناحيه كارشناس تاييد شده ليكن در خصوص قسمت اخير سئوال دادگاه با ابهام و ترديد اظهارنظر گرديده بنابمراتب با توجه به محتويات پورنده از اينه خوانده با معامله و داد و ستدبا خواهان و صدور فاكتور و قبوض رسيد از جمله قبض مورد ادعاي جعل اذعان دارد دفاعيات وي در خصوص اينكه در مقابل رقم حروفي لهذابجاي ريال تومان نوشته متكي بدلائل و بينه نمي باشد و در خصوص الحاق صفر با عنايت به مدافعات وكيل خواهان و اب توجه به ماده 225 قانون تجارت به اينكه در صورت اختلاف بين مندرجات رقمي وحروفي مبلغ به حروف معتبر است و با وصف اين بفرض دخل وتصرف درارقام عددي نمي تواند موجب مخدوش شدن وبي اعتباري ارقام حروفي ومستند مدركيه باشد كلا" دفاعياتت وادعاي معنونه خوانده متكي به دلائل و مدارك نمي باشد ضمن رد دفاعيات و با احراز اصالت مستند مدركيه دعوي مطورحه ثابت تشخيص و نظر به اينكه وكيل خواهان درخصوص مبلغ بيست هزار ريال اعالم و انصرا فنموده قرار رد دعوي تااين مبلغ صادر و در مورد مابقي خواسته باستناد مواد219و220 و221 قانون مدني 357 قانون آئين دادرسي مدني نظر به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ دويست و نود و هفتهزار و نهصد و نود و پنج ريال در حق خواهان دارد)  كه پس از ابلاغ خوانده در مهلت مقرر قانوني بدان اعتراض و پرونده به ديوانعالي كشور واصل و به اين شعبه ارجاع و هيئت شعبه پس ازبررسي حسب نظريه شماره  526/2222/7/69 به تاييد نظريه معترض عنهااظهارنظر كه پس از برگشت پرونده دادگاه مرجوع اليه باهمان استدلال مقررومندرج در نظريه مبادرت بصدورراي كه خوانده درمقام تجديدنظرخواهي برآمده وپرونده مجددا" بديوانعالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديد اعتراضات كاملا" متضمن بيان ادعاي خاصي نبوده وتكرار همان مطالبي است كه در مرحله دادرسي نخستين باين واظهار و عنوان گرديده و وكيل خواهان نيز طي لايحه اي ضمن رد اعتراضات و توضيحاتي تاييد دادنامه تجديدنظرخواسته را استدعا كه اين لوايح بالاخص لايحه تجديدنظرخواه در هنگام طرح وشور قرائت مي شود.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز و مشاوره نموده چنين راي مي دهد:

بسمه تعالي
راي : با ملامحظه محتويات پرونده اعتراض تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه تجديدنظرخواسته به كيفيتي نيست كه موثر در نقض آن باشد با توجه به اينكه دادنامه مزبور طبق اصول قانوني صدور يافته و فاقد اشكال است و با مقررات قانون تعيين موارد تجديدنظراحكام و نحوه رسيدگي آنها مخالفتي ندارد لذاتجديدنظرخواهي مزبورمردود است.

مرجع :
كتاب موازين حقوق تجارت درآراء ديوان عالي كشور
به اهتمام يداله بازگيركارشناس قضائي وزارت دادگستري
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدي
202