رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي 7/10/70
شماره دادنامه 677/22
شعبه 22 ديوان

خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 13/2/67 آقاي  (الف )  دادخواستي به وكالت شركت  (س )  بطرفيت شركت  (ش )  بشعبه 25 دادگاه حقوقي يك تهران تقديم و خلاصتا" اظهار داشته خوانده مبلغ 304316 مارك آلمان غربي مقوم به 12081345 ريال به استناد يك فقره برات و صورتحسابهاي مربوط را بموكل بدهكار و تاكنون پرداخت نشده است و در اين خصوص بعرض مي رساند خوانده فوق در سال 59 تقاضاي واريز مبلغ برات و انتقال آن را بموكل نموده است كه بانك كارگزار در تاريخ 4/4/59 از بانك مركزي ايران اخذ مجوز نموده و بانك مركزي نيز موافقت خود را اعلام و چون بپرداخت امتناع دارد رسيدگي و صدور حكم راحسب خواسته خواستار و ضمنا" تقاضاي استعلام از بانك مركزي جهت تعيين دقيق نرخ را در زمان تقديم دادخواست نموده كه پس از تعيين وقت و دعوت طرفين شركت خواند دفعا" و بخلاصه حسب لايحه و توضيحات حضوري اعلام داشته كه شركت خواهان در سال 1976 ميلادي قراردادي با شركت  (ش )  منعقد و بر اساس آن نصب و راه اندازي ونگهداري سيستم كامپيوتري در انبارهاي مركزي تعهد نموده و عليرغم قراردادمذكور و قرار متعاقب آن كه راجع به فروش آهن بوده چون دستگاه بدلائل فني  مرتبط به فروشنده از كار افتاد و خواهان  (فروشنده )  در مورد راه اندازي دستگاه اقدامي ننموده شركت مذكور نمي تواند قبل ازراه اندازي كامل دستگاه مطالبه وجه نمايد و دستگاه بجهت مشكلاتي فني در همان زمان كه نصب گرديد بعلت اشكالات موجود در آن از كار اتفاد و شركت مذكور از پيش از پيروزي انقلاب اسلامي نماينده اي اعزام نمود كه دستگاه را راه اندازي كند و چون قطعات نياز داشت نماينده بهلند مراجعت ودر مكاتبات متعددنهايتا" درتاريخ 24/9/76 برابر دوم مهرماه 65 فروشنده طي تلكس مطالعات ادعائي خود را 526/239 مارك مورد مطالبه قرار داده كه بامبلغ مندرج دردادخواست متفاوت است و چون تعهد انجام نشده مطالبه منعي ندارد وفتوكپي از متن زبان خارجي غيرمصدق قرارداد را ضميمه و همچنين اعلام داشته چون از طرف خواهان در راه اندازي دستگاه اقدام نشده با جهاد دانشگاهي قراردادي در اين مورد تنظيم ومبلغي بابت راه اندازي مخارج و هزينه نموده است وفتوكپي زبان خارجي تلكس ادعائي را نيز ضميمه نموده است مالا" دادگاه پس از ملاحظه اسناد و مدارك و دلائل طرفين و توضيحات وكيل خواهان ونماينه اداره خوانده ختم دادرسي را اعلام و پس از كسب نظر آقاي مشاور كه اجمالا" بر قبول دعوي خواهان بوده و پس از ذكر مقدمه اي بر چگونگي جريان دعوي و سير و تطورآن و دفاعيات نماينده قضائي خوانده به اين خلاصه واستدلال مبادرت بصدور نظريه نموده است :
اولا" چون وكيل خواهان حضورا" در دادگاه نسبت به مبلغ 36316 مارك آلمان قمستي از خواسته بابت چند فقره صورت حسابهااستنادي و با داشتن اختيار استرداد دعوي در وكالتنامه دعوي را استرداد نموده در اين قمست قرار رد دعوي مستندا" بدستور ماده 298 قانون آئين دادرسي مدني صادر و ثانيا" در مورد مبلغ 268000 مارك آلمان غربي بقيه وجه خواسته كه بابت يك فقره برات به رسيد 5 مارس 1978 ميلادي در مورد مطالبه قرارداد نظر بمستندات خواهان و نظر به اينكه از ناحيه خوانده يا نماينده وي نسبت باصالت برات مذكور ايرادي بعمل نيامده و دليلي بر پرداخت وجه آن نيز ابراز نداشته و دفاعيات خوانده و نماينده وي موثر در مقام و بنحوي نيست كه موجب بي اعبتاري برات و بلطان دعوي باشد بالنتيجه دعوي خواهان محمول بر صحت است و نظر بمحكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 268000 مارك آلمان غربي در خق خواهان داردكه پس از ابلاغ نظريه شركت خوانده در خارج از مهلت مقرر قانوني در مقام اعتراض برآمده كه دلالت بعلت مذكور با اعلام ختم دادرسي و كسب نظر آقاي مشاور با همان استدلال مقرر و مندرج در نظرهي مبادرت بصدور راي به محكوميت شركت خوانده در حق خواهان به پرداخت مبلغ 268000 مارك آلمان غربي  (وجه برات مذكور)  نموده است كه از اين راي تجديدنظرخواهي بعمل آمد و پرونده به ديوانعالي كشور اراسل و به اين شعبه ارجاع گرديد دفاعيات شركت محكوم عليه  (تجديدنظرخواه )  متضمن بيان ادعاي خاصي نبوده و تكرار همان مطالبي است كه در مرحله دادرسي نخستين اظهار و عنوان گرديده وكيل تجديدنظرخوانده نيز طي لايحه اي تاييد دادنامه را استدعا كه اين لوايح بالاخص لايحه فرجامي تجديدنظرخواه در هنگام طرح و شور قرائت مي شود.
هيئت شبعه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز واوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند:

بسمه تعالي
نظريه  نظريه صادره بجهاتت زير مخدوش است 1 با توجه به اينكه خواهان دعوي خود را منحصرا" عبارت از مطالبه وجه برات مدركيه قرار داده و در موردادعاي خوانده در اثر بر ارتباط داشتن  برات مزبور بقراردادهاي مورخ 1976 و زوئن 1977 هيچگونه اشاره اي ننموده بود و در نظريه صادره نيز تكليف اين مدعاروشن نشده و صريحا" بيان نگرديده كه قراردادهاي فوق الاشعار تاثيري بر عدم قابليت مطالبه وجه برات طبق مقررات قانون تجارت ميگذارد يا خير و اينكه شروطي كه براي مطالبه وجه برات عنوان شده فاقد اعتبار و باطل است به اينجهت رسيدگي در اين قسمت ناقص بوده و اقتضاء داشته كه دادگاه در مورد مفاقد قراردادهاي مزبور تحقيق و بررسي نموده و وضعيت برات را در ارتباط با آنها از حيث اينكه تضميني و غيرقابل وصول است مگر پس از تحقق شروط قرارداد و يا اينكه تضميني نبوده و از ابتداء حكايت از دين مسلم مي نموده النهايه در سررسيد مندرج در آن مشخص كرده و سپس اتخاذ تصميم شايسته نمايد2 با توجه به قوبل اين معني كه مفاد قراردادها عبارت از تضميني بودن برات موضوع بحث است ديگر موردي براي تقديم عرضحال جداگانه از ناحيه خوانده وجود نداشته و اين خواهان است كه ميبايست در مقام اثبات تحقق شروط لازم التاديه عنوان كردن وجه برات برمي آيد 3 صرف اينكه تلكس مورخ 24/9/1986 فاقدترجمه رسمي است از موجبات خروج آن از دلائل نمي گردد و اقتضاء داشته كه دادگاه در زمينه اينكه تلكس مزبور مورد قبول خواهان است يا خير اخذ توضيح معمول و سپس طبق مقررات و انجام هرگونه رسيدگي كه لازم باشد اتخاذ تصميم نمايد 4 در صورتيكه صحت تلكس مزبور محرز گرددنامه مورخ 4/4/59 بانك مركزي ايران محمول بر جهاتي مي باشد كه اقتضاي بدهكاري خوانده را نمي نمايد. بنابمراتب نظريه صادره بلحاظ نقض در رسيدگيهاي لازم و سائر جهات اشعاري مخدوش اعلام مي گردد.

مرجع :
كتاب موازين حقوق تجارت درآراء ديوان عالي كشور
به اهتمام يداله بازگيركارشناس قضائي وزارت دادگستري
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدي
202