رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي 10/12/1371
شماره دادنامه 766/10

خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 4/9/1370 آقاي  (الف )  بوكالت از طرف ملت دادخوساتي بخواسته مبلغ نه ميليون و هشتصد هزار ريال و خسارت وارد عليه آقايان  (ب )  و (ج )  حقوقي يك ملاير تسليم نموده وبا تقديم فتوكپي مصدق وكالتنامه خود و دليل مديريت بانك خواهان و سيزده فقره سفته و واخواستنامه هاي مربوط به آنها اظهار نموده است كه براساس سفته هاي واخواست شده شماره هاي 127591 و 127585 و 171000 خواندگان دعوي كه متعهد و ظهرنويس سفته هاي مذكورمي باشد متضامنا" مبلغ خواسته را ببانك خواهان بدهكارند كه ازتاديه دين خويش تسامح مي ورزند لذا بدينوسيله بتجويز مواد6و7 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون آئين دادرسي مدني و الحاق موايدبه آن تقاضاي رسيدگي فوق العاده و صدور حكم به محكوميت تضامني آنان بتاديه مبلغ خواسته با احتساب خسارات و نيز صدور قرار تامين خواسته دارد. دادگاه پس از ثبت پرونده بكلاسه 70/447 حقوقي يك و صدور قرار تامين خواسته ، وقت ريدگي تعيين نموده و از طرفين دعوي جهت رسيدگي دعوت بعمل آورده و در وقت مقرر نظريه آقاي مشاور راكسب و بشرح زير مبادرت به اعلام نظريه قضائي نموده است  (000 نظربه اينكه مستنددعوي وكيل خواهان فتوكپي مصدق بدهي خودمعمول نداشته اند لذا دادگاه دعوي مطروحه را وارد تشخيص ومستندا" به مواد230و249 قانون تجارت نظريه مبني بر الزام خواندگان به پرداخت مبلغ نه ميليون و هشتصد هزار ريال 000 بطور تضامني باضافه مبلغ 130600 ريال بابت هزينه دادرسي صادر و اعلام مي دارد.00)  با ابلاغ نظريه مزبور بطرفين و وصول لايحه اعتراضيه خواندگان پرونده جهت رسيدگي باعتراض مشاراليها بديوانعالي كشور ارسال و باين شعبه ارجاع گرديده است لايحه اعتراضيه خواندگان بهنگام مشاوره قرائت خواهدشد.
هيئت شعبه بتاريخ فوق تشكيل گرديد و قرائت گزارش آقاي ... عضو مميز و بررسي اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند.

بسمه تعالي
اگرچه خوندگان دعوي با ابلاغ وقت دادرسي در دادگاه حضورنيافته و در قبلا دعوي مطروحه هيچگونه ايراد يا دفاعي بعمل نياورده اند واز اين حيث اشكالي بر اعلام نظريه استنباطي مورد اعتراض مترتب نبوده است ، ليكن با التفات باينكه خواندگان قبل از ختم دادرسي و صدور حكم بشرح لايحه اعتراضيه در ماهيت دعوي مدافعاتي بعمل آورده اندو با عنايت بتجويز ماده 28 لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي اقتضاء دارد نسبت بمدافعات آنان رسيدگي بعمل آيد، لذا پرونده بدادگاه حقوقي يك ملاير اعاده مي شود تا پس از ملاحظه لايحه اعتراضيه خواندگان و انجام تحقيقات مقتضي نسبت بمدافعات مشاراليها تصميم مقتضي اتخاذ گردد.

مرجع :
كتاب موازين حقوق تجارت درآراء ديوان عالي كشور
به اهتمام يداله بازگيركارشناس قضائي وزارت دادگستري
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدي
203