رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي 22/2/63
شماره دادنامه 183/22
شعبه 22 ديوان

خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 24/12/59 آقاي  (الف )  با وكالت آقاي  (ب )  وكيل دادگستري دادخواستي بخواسته مطالبه مبلغ 370000 ريال بابت وجه 8 فقره سفته بانضمام كليه خسارات و تقاضاي صدور قرار تامين خواسته باستناد فتوكپي 8 فقره سفته ها و اصول 8 فقره واخواستنامه سفته ها و فتوكپي وكالت نامه بطرفيت آقاي ه بدادگاه عمومي تهران تقديم نموده و چنين توضيح داده است كه خوانده بموجب 8طغري سفته كه بوسيله ظهرنويسي بخواهان واگذار گرديده تعهدنموده جمعا" معادل مبلغ 370000 ريال در سررسيدهاي معينه پرداخت نمايد چون د رمواعد مقرر از تايده وجوه مربوط خودداري نموده و سفته هاي مورد بحث در فرجه قانوني واخواست شده لذا بدوا" تقاضاي صدور قرار تامين خواسته و سپس رسيدگي و صدور راي بر محكوميت خوانده بپرداخت مبلغ خواسته بانضمام هزينه هاي واخواست و دادخواست و خسارات تاخير و تاديه و حق الوكاله را دارد كه پس ازارجاع پرونده بعشعبه 15 دادگاه عمومي  (حقوقي )  تهران و صدور قرا توقيف اموال خوانده معادل مبلغ خواسته و ورود آقا  (ج )  وكيل دادگستري به تقديم يك فتوكپي مصدق وكالتنامه و لايحه مورخ 7/4/60 بوكالت از خوانده در دعوي مطروحه و صدور دستور تعيين وقت رسيدگي و دعوت طرفين بدادرسي در تاريخ 13/2/60 سرانجام دادگاه مذكور در جلسه مورخ 8/7/60 پس از بررسي اوراق پرونده با اعلام پايان دادرسي و مشاوره مبادرت بصدور دادنامه شماره 60636 مي نمايد كه بموحب آن دادگاه نظر باينكه مستند دعوي خواهان بطرفيت خوانده 8 برگ سفته واخواست شده مي باشد كه منتسب بخوانده بوده وادعاي وكيل خوانده داير بر پرداخت قسمتي از بدهي از تاريخ شروع پرونده متكي و مقرون بدليل اثباتي نيست و بلادليل تلقي مي شود. بنابراين چون افكار و تكذيبي نيز نسبت بمستندانت صورت نگرفته دعوي خواهان صحيح تشخيص وباستناد مواد 246 و 309 قانون تجارت خوانده رامحكوم بپرداخت مبلغ 370000 ريال بابت اصل و مبلغ 17885 ريال بابت كليه خسارات دادرسي در حق خواهان مي نمايد كه دادنمه مزبور در مهلت قانوني مورد فرجامخواهي وكيل محكوم عليه قرار گرفته و ضمن بيان اعتراضاتي نقض آنرا درخواست كرده است. فرجامخانده به اعتراضات فرجامي پاسخ داده كه لوايح طرفين هنگام شور قرائت خواهد شد. پس از تكميل پرونده فرجامي و وصول آن بديوانعالي كشور وارجاع به اين شعبه اينك هيئت شعبه در تاريخ فوق تشكيل است و پس از بررسي محتويات پرونده ومشاوره بشرح آتي راي مي دهد.

بسمه تعالي
راي  گرچه اعتراض وكيل فرجامخواه نسبت بدادنامه فرجامخواسته متضمن ايراد چندان موثري نيست ولي مقتضاي آئين دادرسي در اسلام ايجاب مي نمود كه دادگاه نخستين نسبت به ادعاي وكيل خوانده بدوي مبني بر تاديه قسمتي از وجه مورد مطالبه بخواهان توجه نموده و در اين رابطه چنانچه خوانده مصر در ادعا و عجز از اقامه وكيل مي بود و خواهان هم منكر دريافت قسمتي از دين در اينصورت و يا عدم حصول سازش مقتضي بود كه دادگاه مباشرتا" از خواهان منكر مطالبه قسم نموده سپس فيصله مرافعه نمايد. از اين حيث بلحاظ نقض رسيديگ دادنامه فرجامخواسته نقض و رسيدگي مجدد پرونده به شعبه ديگر دادگاه عمومي تهران ارجاع مي شود.

مرجع :
كتاب موازين حقوق تجارت درآراء ديوان عالي كشور
به اهتمام يداله بازگيركارشناس قضائي وزارت دادگستري
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدي
203