رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي 15/4/67
شماره دادنامه 327/21
شعبه 21 ديوان

خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 16/7/60 بانك ملي ايران باستناد يك برگ سفته واخواست شده بشماره خزانه داري كل 3259433/9/57 به مبلغ 000/500/2 ريال مبادرت بطرح دعوي عليه آقايان  (الف )  و (ب )  و شركتهاي  (س )  و (ش )  نموده و وجه سفته مزبور را از خواندگان مزبور كه دو نفر اول متفقا" متعهد سفته بوده و شركتهاي  (س )  و (ش )  به عنوان ظهرنويس طرف قرار گرفته اند مطالبه نموده است. (بطورتضامني )  پرونده به شعبه 21 دادگاه عمومي ارجاع و بكلاسه 60/459 ثبت وطرفين براي رسيدگي دعوت شده اند مدافعات متعهدين سفته مستند دعوي اين است كه آنها باسناد توافق مورخ 8/3/1357 انجام شده با شركتهاي  (س )  و (ش )  مدعي هستند كه سفته مستند دعوي و چندين فقره سفته هاي ديگر در اصطلاح بازار سوختي بوده اند كه تعهد آنها به پرداخت وجه آنهامشروط به تحويل و تسليم نخ بعنوان نماينده بوده است و اعتبار آن هم تا زماني بوه كه شركت رابطه خود را با آنها قطع نكند و چون تعهد آنها مشروط بوده و بدلالت دفاتر شركتهاي مزبور نخي به آنها تحويل نشده و نمايندگي آنها عملا" قطع گرديده بنابراين استحقاق وصول سفته هم تحقيق پيدا نكرده و مي بايد لاشه آن مسترد مي شد. همچنين دفاع شده است كه سفته بصورت وصولي جهت واريز به حساب جاري از طرف شركت  (ش )  در اختيار بانك قرار گرفته و بانك مالك و دارنده سفته نيست كه بتواند براي مطالبه آن اقدام نمايد زيرا ظهرنويسي توسط آخرين دارنده به بانك صورت نگرفته است. وبا واخواست سفته ماموريت و وظيفه بانك تمام شده و مي بايد بملاك ماده 683 قانون مدني لاشه سفته را به مالك آن يعني شركت  (ش )  مسترد نمايد و000 آقاي  (ج )  بوكالت شكرتهاي  (س )  و (ش )  دخالت كرده عهده دفاع اواينستكه با ظهرنويسي شركت  (س )  سفته در اختيار شركت  (ش )  قرار گرفت شركت مزبور آ;را بصورت امانت براي وصول در اختيار باتنك قرارداد و مهر واگذاري بابت بستانكاري از شركت مجعول است و تكذيب مي شود. بعلاوه عبارت در وجه بانك ملي بازار كارسازي است )  در ذيل واخواست نامه نيز ساختگي است و چنين عبارتي در ظهر سفته موجود نيست كه بواخواست منتقل شده باشد و بعلت عدم امضاء ثالث مديران شركت در ظهر سفته اساسا" ظهرنويسي تحقق نيافته است. و سفته مي بايد عينا" مسترد شودبراي اثبات مراتب ادعائي بكارشناسي استناد شده است  (قابل تذكر است كه در وكالتنامه آقاي  (ج )  حق ادعاي جعل بوكيل داه نشده است و بعلاوه وكيل حق انكار را نسبت بمستندات طرف ندارد)  در جلسه دادرسي مورخ 8/12/60 نماينده قضائي بانك  (وقت اين جلسه علي الاصول مي بايد باطل مي شد و وقت رسيدگي مورخ 1/3/61 بطور يكسان براي كل اصحاب دعوي منظور مي گرديد)  با ارائه اصل سفته مستند دعوي توضحي داده است كه ابتداء سفته براي وصول بحساب 81602  مهر زده شد. لكين مجددا" مقرر شد كه وجه سفته از بابت بدهي شركت  (ش )  در حساب 81602 كه حساب اعتباري است وخوانده مزبو ربدهكار بوده است واريز و محاسبه شود و در حقيقت سفته براي وصول طلب در اختيار بانك قرار گرفته و ظهرنويسي شده است.دادگاه در مقام رسيدگي به مدافعات انجام شده و توضيحات نماينده قضائي بانك در باب چگونگي اختيار باك در استفاده از سفته مستند دعوي و وضع حساب 81602 و پرونده اعتباري شركت  (ش )  قرار ارجاع امر به كارشناس را صادر نموده و كارشناس منتخب طي نظريه شماره 2233 7/8/63 اعلام كرده كه سفته جهت وصول و واريز وجه آن بحاسب شماره 81602 كه شركت ريسندگي  (س )  و تسويه قسمتي از بدهيهاي حساب جاري مذكور نزد بانك خواهان بوده است و اماني نبوده و صرفا" بمنظور وصول وجه و واريز آن به بستانكاري شماره 81602 كه شركت  (س )  نزد بانك بدهكار بوده تسليم گرديده است و000با اعتراض خواندگان به نظريه كارشناس و تعيين جلسه سيدگي و دعوت طرفين و كارشناس جهت رسيدگي باعتراض آقاي كارشناس طي لايحه شماره 3891 مورخ 8/12/64 با تاييد نظر خود فرم 1101 بانكي را به صورت فتوكپي ضميمه لايحه كرده و اعلام نموده است كه مستند دعوي در رديف هشتم فرم مزبور جهت وصول و واريز بحسابجاري 81602 شعبه بازار بانك ملي ايران توسط شركت  (س )  در اختيار بانك قرار گرفته است. ضمنا" آقاي ... به وكالت از طرف آقاي  (ب )  در دادرسي دخالت كرده و نماينده بانك در جلسه دادرسي مورخ 12/12/64 توضيح داده است كه فرم 1101درواقع پيش فروش سفته به بانك جهت تضمين بدهي و اعبتاري است كه به نفع شركت  (س )  ايجاد شده است سرانجام دادگاه در تاريخ 28/9/66 پس از ملاحظه نظر آقاي مشارو نظر خود را داير بر ردمدافعات خواندگان و وكلاي آنها ومحكوميت آنها به پرداخت وجه سفته ابراز داشته است كه با ابلغ نظريه نماينده بانك از جهت خسارات دادرسي و وكلاي خواندگان و آقاي  (الف )  خوانده رديف اول هر كدام جداگانه لايحه اعتراضي تقديم نموده اند كه پرونده در اجراي مقررات ماده 14قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودو بديوانعالي كشور ارسال و بكلاسه بالا ثبت وب اين شعبه ارجاع گرديده است و اعتراضات در موقع شور قرائت مي شود.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد.پس ازقرائت گزارش آقاي ...  و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند:
اعتراضات طرفين دعوي به نظريه مورخ 28/9/66 شعبه 21 دادگاه حقوقي يك تهران مالا" وارد نيست. 1 بموجب فتاوي معتبر فقهي مطالبه خسارات دادرسي و زيان ديركرد وجه شرعي ندارد و اعتراض بانك ملي در اين خصوص رد مي شود. 2 آن قسمت از دفاع متعهدين سفته مستند دعوي داير بر اينكه طبق توافق مورخ 8/3/57 تعهد آنها نسبت به پرداخت وجه سفته مزبوروسايرسفته هاي مندرج درموافقتنامه مزبور مشروط بوده و شركتهاي  (س )  و (ش )  با آنها قطع رابطه كرده و بدلالت دفاتر تجاري شركتهاي مزبور فسخ موضوع تعهد خود راتحويل نداده اند بنابراين استحقاق استفاده ازسفته هاووصول آنرانداشته اند در فرض صحت نسبت بدارنده فعلي موثر نيست 3 واما عمده دفاع خواندگان اينستكه سفته مستند دعوي بطور اصولي در اختيار بانك قرار گرفته و با توجه بمقررات ماده 247 قانون تجارت بانك مالك و دارنده سفته نيست وظهرنويسي تحقق وامضاء مديران شركت  (ش )  در ظهر سفته مشهود نيست و آن قسمت از مهر شركت كه دلالت بر واگذاري سفته جهت واريز بدهي حسابجاري 81602 دارد مجعول مي باشد كه اين دفاع در خور توجه نيست زيرا قطع نظر از اينكه آقاي  (ج )  وكيل شركتهاي  (س )  و (ش )  اختيار ادعاي جعل وانكار را نسبت به مستندات دعوي طبق وكالتنامه مربوطه فاقد است و اين ادعا و ايراد بصراحت ماه 62 قانون آئين دادرسي مدني از مشاراليه مسموع نيست : اساسا" طبق نظريه شماره 72233/8/63 كارشناس منتخب دادگاه و تكميلي شماره 83891/12/64 با توجه بفرم نمونه بانكي شماره 1101 محرز مي باشد كه سفته شماره 195106259433 مستند دعوي بهمراه تعدادي سفتنه ديگر بابت تضمين بدهي حسابجاري 81602 در اختيار بانك قرار گرفته و حساب جاري مزبور بدهكار بوده و سفته مزبور بابت تسويه قسمتي از بدهي مورد استفاده قرار گرفته است و چون در موردنظريه كراشناس داير بر بدهكار بودن حساب جاري 81602 اعتراضي صورت نگرفته است بنابراين مستندا" به مفهوم ماده 270قانون مدني اختيار بانك براي وصول وجه سفته از متعهدي  ظهرنويس و واگذارنده محرز است و بحث عدم تحقق شهرنويسي در اين خصوص زائد مي باشد. بديهي است نستب به ميزان وجه سفته مستند دعوي ذمه شركت  (ش )  درحسابجاري 81602 بري شده و تبديل تعهد صورت گرفته است. بنا بمراتب با رد اعتراضات نظر و استنباط دادگاه موجه و صحيح تشخيص مي گردد و با تاييد آن پرونده جهت انشاء حكم اعاده مي شود.

مرجع :
كتاب موازين حقوق تجارت درآراء ديوان عالي كشور
به اهتمام يداله بازگيركارشناس قضائي وزارت دادگستري
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدي
203