رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي :
شماره دادنامه 259/8
شعبه 8 ديوان

خلاصه جريان پرونده : عبارت است از اينكه آقاي  (الف )  درتاريخ 4/2/1363 دادخواستي بطرفيت شركت صنايع پلاستيك 000 دائر به مطالبه مبلغ سه ميليون و پانصد هزار ريال مطرح نموده و در ضمن دادخواست توضحي داده خوانده دعوي بموجب فتوكپي مصدق 7 فقره سفته كه با ظهرنويسي بدوي واگذار شده خواسته دعوي را بدهكار كه از پرداخت آن امتناع نموده تقاضاي حكم به محكوميت خوانده را نموده وكيل خوانده در لايحه دفاعيه خود اظهار داشته آقاي  (ب )  دارنده اصلي سفته هاي استنادي طبق حكم شماره 28208/1/58 دادگاه انقلاب به مصادره اموال محكوم شده كه بدليل مشمول حكم مزبور بر سفته هاي مستند دعوي نامبرده ذيحق در مراجعه بدادگاه وم طالبه وجوه نبوده و با امضاء بدون تاريخ آنها را به اصطلاح به آقاي  (ج )  منتقل و نامبدره نيز بدون درج تاريخ با امضاء آنها را از يد خارج و اكنون خواهان كه حقي بر آنها نداشته باستناد سفته هاي مزبور مطالبه وجوه آنها را نموده عدم درج تاريخ در انتقال سفته ها ايجاد ترديد نموده وتاريخ مصادره اموال آقا  (ب )  قبل از استرداد و مصادره اموال فراري بوده و امان عمل انتقال سفته ها را بغير نداشته بعد ازمصادره هم حقي به سفته ها نداشته و بعلت ترس از اتهام ماده 248 قانون تجارت از درج تاريخ خودداري كه خلاف عرف بازرگاني است و توافق طرفين در انتقال سفته ها بضرر ثالث فاقد اعتبار است تاريخ مصادره اموال آقاي  (ب ) 25/1/58 است ولي تاريخ انتقال سفته ها نامعلوم دليل عقلي حكم مي كند كه در تعارض يقين سابق  (تاريخ مصادره )  و شك لاحق و اصل استصحاب جاري خواهدشددادگاه نسبت به ادعاي خوانده از جهت ترديد و امضاء سفته ها نيزرسيدگي و با توجه به اظهارات طرفين مشاوره و مباردت بصدرو راي نموده كه با توجه به نظريه كارشناس كه امضاء را منتسب به آقاي  (ب ) تشخيص امضاء با خودكار نوشته شده بطور دقيق و اصولي امكان پذيرندانسته و ادعاي خواهان را با توجه به سررسيد سفته ها و تاريخ مصادره اموال تشخيص و حكم به محكوميت شركت صنايع پلاستيك 000به پرداخت سه ميليون وپانصد هزار ريال در حق خواهان صادر نموده نسبت به حكم صادره از طرف خوانده اعتراض تقاضاي تجديدنظرگرديده پرونده بديوانعالي كشور ارسال و باين شعبه ارجاع شده هييت شعبه پس از تنظيم گزارش چنين راي داده كه اعتراضات فرجامي نتيجتا" وارداست زيرا به دلالت محتويات پرونده حكم مصادره اموال آقاي  (ب )  در فروردين سال 1358 از طرف دادگاه انقلاب صادر و صدور سفته ها به سررسيد بهمن واسفند ماه 1357 از طرف شركت تجديدنظرخواه كه عنوان شده آقاي  (ب )  در شركت مزبور داراي اختيارات بوده و سفته ها بدون عوض در اختيار وي گذاشته شده و فعلا" شركت تحت پوشش صنايع ملي ايران است مجموعا" دلالت به صوري بودن سفته ها را دارد و اوضاع و احوال موجود در پورنده همه حاكي از ظهرنويسي بعد از مصادره اموال بعمل آمده و لازم بود كارشناس با ملاحظه دفاتر شركت فرجام خواه معلوم نمايد كه سفته ها در چه تاريخي و بابت چه موضوعي صادر شده و ظهرنويسي ها بابت چه معامله اي بوده لذا با نقض دادنامه صادره پرونده جهت تكميل رسيدگي و صدور راي به شعبه 29 دادگاه حقوقي 000 با انجام تحقيقات مورد نظر ديوانعالي كشوراولا" معارض يا خلاف استنباط ديوانعالي كشور ملاحظه نمي نمايد و قرائن موجود دلالت بر تاييد اين نظر دارد اگرچه كراشناس منتخب در مقام ارجاع حساتبرسي و ملاحظه دفاتر اعلام شده سفته ها را بابت خريدمواداوليه ملامين توسط شركت خوانده بحواله كرد صارد و با ظهرنويسي آقاي  (ج )  به خواهان داده وليكن اولا" معاملالت اعلام شده مشخص نيست ثانيا" اظهارات خواهان اينكه ستفها را از آقاي  (ج )  در ازاء وجه دستي دريافت داشته و اظهارات آقاي  (ج )  مبني بر اينكه با تاييد اصالت سفته ها نمي دانم آنرا به چه كسي دادم و من آنرا به خواهان ندادم بلكه خرج كرده ام معارض يكديگر است و مجموعا" براي دادگاه قطع در مورد صحت دعوي و اصالت مستندات احراز نمي گردد لذا دادگاه دعوي خواهان را غير وارد تشخيص و حكم به رد آن صادر شده از طرف خواهان نسبت به حكم صادره اعتراض وتقاضاي تجديدنظرگرديده پرونده بديوانعالي كشرو مجددا" ارسال و باين شعبه ارجاع شده لايحه اعتراضيه تجديدنظرخواه هنگام شور قرائت خواهد شد.
در تاريخ 18/6/1370 شعبه هشتم ديوانعالي كشور بتصدي اشخاص مرقومه زير (000و000)  تشكيل و پس از قرائت گزارش عضو مميزواوراق پرونده مشاوره چون بين هييت شعبه اختلاف نظر حاصل شده آقاي ...  عضو معاون شعبه در رسيدگي شركت نمودند پس از مشاوره مجدد با اكثريت بشرح زير راي صادر مي شود:

راي
بر راي تجديدنظرخواسه اشكال وارد است زيرا علاوه بر آنكه اصالت مستندات مورد رسيدگي دادگاه قبلي قرار گرفته و بمرحله ثبوت ريده ترديد مرجع رسيدگي نسبت باصالت مستندات مرقوم خلاف واقعيت فوق بوده و قابل توجيه بنظر نمي رسد اصولا" مدارك ودلائلي كه صوري بودن سفته هاي مبحوث را محرز ومسلم نمايد در پرونده امر مشهود نيست نظريه كارشناس منتخب دادگاه و يا اظهارات گواه كه اساسا" راي مواد مورد درخواست تجديدنظررا تشكيل مي دهند هيچيك بنحوي نيست ك توجيه گر تشخيص دادگاه در صوري بودن اسناد مطروحه باشد بنابراين راي مزبور در اينوضعيت مخدوش بوده و با نقض آن تجديد رسيدگي وفق مادتين 3و5 قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاهها بشعبه ديگر دادگاه حقوقي يك تهران محول تا مورد اقدام قرار گيرد.

مرجع :
كتاب موازين حقوق تجارت درآراء ديوان عالي كشور
به اهتمام يداله بازگيركارشناس قضائي وزارت دادگستري
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدي
203